تراجع هامشي لمؤشر تاسي خلال الأسبوع.. والقيمة السوقية ترتفع بدعم أرامكو
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
مباشر ـ ثابت شحاتة: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، تراجعا هامشيا خلال الأسبوع، ليعاود خسائره، وسط تباين أداء قطاعاته الرئيسية، وارتفعت القيمة السوقية بدعم "أرامكو".
وهبط المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.12%، خلال الأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر 2023، فاقدا 12.6 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 10,840.
وسجل السوق مكاسب سوقية بنحو 79.1 مليار ريال، لتصعد القيمة السوقية للأسهم المدرجة بـ"تداول"، إلى 11.025 تريليون ريال، مقابل 10.946 تريليون ريال، للأسبوع السابق.
وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1.06%، صعد بها إلى مستوى 33.50 ريال، لترتفع القيمة السوقية لـ"أرامكو" إلى 8.1 تريليون ريال.
وعلى مستوى أداء القطاعات، شملت الخسائر 12 قطاعا بقيادة قطاع البنوك الذي هبط 0.08%، وتصدر قطاع الأدوية، القائمة الحمراء، بعد هبوطه 4.91%، وتراجع قطاع المواد الأساسية 0.47%.
وجاءت بقية القطاعات باللون الأخضر، بصدارة قطاع السلع طويلة الأجل الذي صعد 8.1%، وارتفع قطاع الطاقة 0.96% وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعا نسبته 0.67%.
وهبطت قيم التداول، خلال الأسبوع إلى 26.85 مليار ريال، مقابل 27.49 مليار ريال بالأسبوع الماضي، بنسبة تراجع 8.95%، ليهبط متوسط القيم إلى 5.37 مليار ريال للجلسة الواحدة.
وفي المقابل، ارتفعت كميات التداول بنسبة 1.57%، لتصل إلى 1.01 مليار سهم، مقارنة بحوالي 999 مليون سهم تم التداول عليها بالأسبوع الماضي، ليصل متوسط الكميات 202.95 مليون سهم لكل جلسة.
وعلى صعيد أداء الأسهم، سجل سهم "ملاذ للتأمين" أعلى الخسائر، بعد هبوطه 16.95%، وكانت أعلى المكاسب لسهم "نسيج" بارتفاع نسبته 17.35%.
وتصدر "أرامكو السعودية" الأسهم النشطة بالقيمة، بـ2.09 مليار ريال، فيما سجل "أمريكانا" أعلى الكميات بنحو 116.26مليون سهم.
وشهد السوق الموازي أداء إيجابيا خلال الأسبوع، ليصعد مؤشر "نمو حد أعلى" بنسبة 3.82%، مضيفا 853.41 نقطة إلى رصيده، صعدت به إلى مستوى 23,223.04 نقطة.
وتراجعت قيم التداول بالموازي إلى نحو 69.7 مليون ريال مقابل 78.18 مليون ريال للأسبوع السابق، وهبطت الكميات إلى 4.46 مليون سهم، مقابل 5.71 مليون سهم سجلها السوق بالأسبوع الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 263 مليار جنيه القيمة السوقية لـ 36 شركة عقارية مدرجة ببورصة مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع شركات التطوير العقاري الفرص التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي لتمويل التنمية العمرانية في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الرقابة المالية اليوم في مؤتمر "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية” حيث ألقى فريد الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
واستعرض رئيس الرقابة المالية الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، منها القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها.
مؤتمروأشار إلى آلية سندات التوريق والصكوك التي تعد كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
وأوضح فريد أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعياً إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتاً إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهاً أيضاً بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهاً بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونياً.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي