منظمة التعاون الإسلامي.. ثوابت راسخة تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
اضطلعت منظمة التعاون الإسلامي منذ تأسيسها بمهمة الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية، حيث ترتبط بعلاقات تشاور وتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية؛ بهدف حماية القضايا والمصالح الحيوية التي تهم ما يزيد على مليار ونصف المليار مسلم من مختلف أنحاء العالم، وتحديدًا "القضية الفلسطينية" حيث كرست جهودها لنصرتها، وعدّتها قضيتها المركزية.
ولكون المملكة العربية السعودية قلب العالم الإسلامي، حيث تحتضن الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، يقع المقر الرئيس لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة، وتضم في عضويتها سبعًا وخمسين دولةً موجودةً في أربع قارات.
أخبار متعلقة جازان.. إحباط تهريب 150 كيلو من القات المخدروزير الخارجية يوقع مع نظيره في سيشل اتفاقية للتعاونمنظمة التعاون الإسلامي - واس
منظمة التعاون الإسلامييعود تاريخ بدء انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي لقادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي إلى سبتمبر عام 1969م، حيث عقدت في العاصمة المغربية الرباط، تلبية لدعوة الملك الحسن الثاني -رحمه الله- على إثر المحاولة الآثمة لحرق المسجد الأقصى المبارك، وتلبيةً للنداء الذي وجهه الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله-، وكان من ثمرات هذا المؤتمر قيام منظمة المؤتمر الإسلامي.
وطبقًا لميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الذي وقع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عام 1972 م، من قبل ممثلي الدول المؤسسة وعددها آنذاك ثلاثون دولة إسلامية، فإن مؤتمر الملوك والرؤساء وهو الجهاز الأعلى للمنظمة، ويتم عقده كل ثلاث سنوات أو كلما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية؛ للنظر في القضايا العليا التي تهم العالم الإسلامي وتنسيق سياسة المنظمة تبعًا لذلك.
منظمة التعاون الإسلامي - واس
وعقدت المنظمة منذ بدء أول اجتماع لها أربع عشرة قمة إسلامية، إضافة إلى اجتماعاتها الاستثنائية والطارئة، التي تصل إلى أكثر من 20 اجتماعًا لوزراء خارجية الدول الأعضاء. ونظرًا لأهمية "القضية الفلسطينية" في العالم الإسلامي التي تأسست المنظمة من أجلها، فقد كانت عُنوانًا رئيسًا لعدد من القمم العادية والاستثنائية والطارئة، وقد عقد مؤتمر القمة الإسلامي الثاني في مدينة لاهـور بجمهورية باكستان الإسلامية في فبراير 1974 م، وسجل بيانه الختامي التقدير والاعتزاز للتضحيات البطولية التي قدمها الشعب الفلسطيني ودول المواجهة العربية التي تجابه المعتدي الصهيوني.
واتخذت قمة مكة المكرمة التي عقدت عام 1981م "دورة فلسطين والقدس الشريف" شعارًا لها والتي أكدت دعمها للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني. كما استضافت الكويت مؤتمر القمة الإسلامي الخامس في يناير1987م، الذي اعتمد قرارًا يؤكد أن فلسطين هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يمكن أن يقوم إلا على أساس انسحاب العدو الصهيوني الكامل وغير المشروط من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، واستعادة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة فوق ترابه الوطني.
وكان عنوان مؤتمر القمة الإسلامية السادس ديسمبر 1991م في العاصمة السنغالية دكار "دورة القدس الشريف والوئام والوحدة" الذي أكد أن القضية الفلسطينية هي قضية المسلمين الأولى، وجوهر النزاع العربي - الإسرائيلي. وأكدت الدورة الثامنة لمؤتمر القمة الإسلامي التي أقيمت في طهران 1997 أن قضية فلسطين والقدس الشريف هي قضية المسلمين الأولى، معربة عن تضامنها الكامل مع منظمة التحرير الفلسطينية في نضالها العادل من أجل تحقيق الحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس الشريف.
منظمة التعاون الإسلامي - واس
وفي مايو 2001 عقد وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي مؤتمرًا إسلاميًا طارئًا في الدوحة صدر عنه بيان حيا فيه انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأكد دعمه ومساندته وتأييده السياسي والمادي للصمود الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وعاود المؤتمر انعقاده في ديسمبر 2001م على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء في الدوحة أدان فيه قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المدن والقرى والمخيمات ومقرات السلطة الفلسطينية.
وأكدت الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في بوترا جايا بماليزيا أكتوبر 2003م ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وضرورة تطبيق جميع القرارات الدولية المتعلقة بقضية فلسطين.
وصدر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أكتوبر 2015م قرار يؤكد السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية، ورفض الأمة الإسلامية وإدانتها لإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتصميمها على منع وإبطال الإجراءات الإسرائيلية كونها إجراءات باطلة ومدانة وغير قانونية وتنتهك القانون الدولي والمواثيق والقرارات الدولية.
وفي اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية في كوالالمبور 2017م تم التأكيد فيه مجددًا على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للدول الأعضاء في المنظمة، وإدانته المطلقة لجميع الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية القانونية التي تقوم بها إسرائيل، والإشارة إلى أهمية مركزية مدينة القدس الشريف وطابعها الديني والروحي.
وفي ديسمبر 2017م وخلال قمة إسلامية استثنائية عقدت في إسطنبول، رفض ملوك ورؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بيان الإدارة الأمريكية غير القانوني بشأن وضع القدس وإدانته، معلنين أن البيان باطل ولاغٍ من وجهة نظر الضمير والعدالة والتاريخ، شأنه في ذلك شأن قرار إسرائيل ضم القدس وتدابيرها وإجراءاتها هناك، وأكد البيان الختامي الاعتراف بدولة فلسطين، مشددًا على ما تكتسيه مناصرة قضية فلسطين والقدس الشريف من صبغة مركزية بالنسبة للبشرية جمعاء.
ودعت القمة الاستثنائية التي عقدت في إسطنبول مايو 2018م، لإنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلمين العزل في قطاع غزة.
وأكد البيان الختامي أهمية توفير الحماية الدولية للفلسطينيين من خلال إجراءات منها إرسال قوات دولية للحماية، مطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ التدابير اللازمة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الفظاعات التي ارتكبت في قطاع غزة.
وفي سبتمبر 2019 م صدر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، بناءً على طلب المملكة العربية السعودية، بشأن "إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة"، بيان جدد فيه الدعم المبدئي للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية في السعي إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة للاجئين، مدينًا السياسات والممارسات والمخططات الاستعمارية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشهدت القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي استضافتها مكة المكرمة مايو 2019، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، حضورًا تاريخيًا لافتًا بين القمم التي أقامتها المنظمة على مدى تاريخها. وأكدت القمة مركزية قضية فلسطين، والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، مجددةً دعمها المبدئي والمتواصل على جميع المستويات للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وضرورة حماية حق العودة للاجئين، وموجهة أي إنكار لهذه الحقوق بكل قوة.
وفي سياق ذي صلة، عقد في 18 أكتوبر الماضي بمدينة جدة اجتماع استثنائي عاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لوزراء خارجية الدول الأعضاء لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي أكدت جميع القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، وجددت تأكيد مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
ودعت المنظمة في بيانها الختامي إلى الوقف الفوري للعدوان الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والرفع الفوري للحصار المفروض على القطاع، مؤكدة إدانتها الشديدة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وحملت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له من مأساة حقيقية تحت القصف والحصار والتجويع، مؤكدة رفضها القاطع لدعوات تهجير سكان قطاع غزة، وحذرت من تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين المدعوم بالسلاح والحماية من قوات الاحتلال في القدس الشريف والضفة الغربية، مشددة على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما يتوافق مع معايير القانون الإنساني الدولي.
ولمكانة المملكة الكبيرة في العالم الإسلامي؛ ولدورها الريادي والمحوري منذ تأسيسها في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم في كل محفل، واستشعارًا بمسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيدًا على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية بذل الجهود في سبيل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، دعت بصفتها رئيس -القمة الإسلامية الحالية- منظمة التعاون الإسلامي لعقد قمة إسلامية استثنائية يوم غدٍ، في الرياض لمناقشة وبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق.
وإيمانًا بأهمية العمل الإسلامي المشترك لحل القضايا والأزمات التي تواجهها المنطقة والعالم، بادرت المملكة بالدعوة لقمة استثنائية؛ لتشكيل موقف موحد على مستوى العالم الإسلامي بالتشاور والتنسيق مع دولة فلسطين والدول الإسلامية الأخرى، كما أنها تأتي تأكيدًا على الثوابت والمرجعيات الدولية حول حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقًا لمبادرة السلام العربية.
واستمرارًا لمواقفها الثابتة، أكدت المملكة مرارًا رفضها وإدانتها لسياسية العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل على المدنيين، وعدم التزامها بالأعراف الدولية وقواعد الاشتباك المتعارف عليها في الحروب، وشنها هجمات عسكرية تستهدف المدنيين العزل، في مخالفة صارخة للقانون الدولي، حيث تعدُّ استهداف المدنيين وتدمير الأحياء السكنية والمدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس والبنى التحتية، جرائم حرب يجب أن تواجهها الشرعية الدولية بحزم، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على وقف إطلاق النار وإيقاف آلة التدمير الإسرائيلية.
ولما تحظى به المملكة من مكانة وتقدير، لقيت دعوتها تجاوبًا كبيرًا من القيادات المشاركة، والنابعة من ثقتها في قدرة المملكة على قيادة العمل الإسلامي لاتخاذ موقف مشترك من الأحداث في قطاع غزة، وذلك لجهودها الحثيثة في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة؛ بهدف تنسيق العمل الإسلامي والدولي المشترك الرامي لإيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر في منطقة غزة بما يمنع مواصلة تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني وحماية المدنيين ورفع مُعاناتهم، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة والفورية.
وحرصًا على بذل كل ما مـن شأنه تخفيف التداعيات المأساوية التي يُعانيها سكّان قطاع غزة، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بإطلاق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عكس ذلك ما توليه قيادة المملكة من اهتمام بالغ بالوضع الإنساني في غزة.
وتتزامن القمة الاستثنائية مع استمرار دعوات المملكة للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري للعمليات العسكرية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ورفض التهجير القسري والحصار لسكان غزة، وتمكين المنظمات، من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة والضرورية للمدنيين في قطاع غزة بدون عوائق.
كما ستسهم في تكثيف جهود الدول الإسلامية في مجلس الأمن والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لمواجهة العدوان الإسرائيلي من خلال الشرعية الدولية، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، نتيجة لإفشالها لجميع الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل، كما تعد فرصة لتعزيز دعوة الدول الإسلامية للدول الغربية لنبذ ازدواجية المعايير في التعاطي مع القضية الفلسطينية، وتثمين المواقف العادلة لعدد من الدول الفاعلة على الساحة الدولية التي تدين الاعتداء الإسرائيلي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض منظمة التعاون الإسلامي القضية الفلسطينية أخبار السعودية منظمة التعاون الإسلامی الاحتلال الإسرائیلی القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی للشعب الفلسطینی العالم الإسلامی قوات الاحتلال الفلسطینی فی الفلسطینیة ا قضیة فلسطین فی قطاع غزة اجتماع ا مؤتمر ا بما فی حقه فی
إقرأ أيضاً:
القضية الفلسطينية أمام مخاطرالتصفية.. قراءة في كتاب
الكتاب: التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2022-2023الكاتب:مجموعة من المؤلفين،المحرر: أ. د. محسن محمد صالح.
الناشر: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، أغسطس 2024.
548 صفحة من القطع المتوسط.
يُعدّ التقرير الاستراتيجي الفلسطيني من أهم الدراسات العلمية الشاملة حول القضية الفلسطينية، والتي تصدر بشكل دوري عن مركز الزيتونة؛ حيث أصبح مرجعاً أساسياً للمتخصصين والمهتمين بالشأن الفلسطيني، نظراً لشمولية تغطيته لتطور...فقد جاء إصدارهذا التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2022 ـ 2023، وهو المجلد الثالث عشر الذي يصدر من السلسلة، في ضوء استمرار معركة طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة منذ 7/10/2023.
ويتألف هذا التقرير من ثمانية فصول وفهرست، في 548 صفحة من القطع المتوسط. وشارك في إعداده إثنا عشر أستاذاً وباحثاً متخصصاً في الشأن الفلسطيني، وراجعه ثلاثة مستشارين، وأشرف على إعداده وقام بتحريره علمياً أ. د. محسن محمد صالح.
حملت سنتا 2022 ـ 2023 مزيداً من التحديات والمخاطر على الصعيد الفلسطيني، خصوصاً مع وجود حكومة صهيونية تمثل أقصى أشكال التطرف اليميني والديني، وتسعى إلى شطب وتصفية الملف الفلسطيني، ومع وجود قيادة فلسطينية ضعيفة لمنظمة التحرير والسلطة في رام الله، تتعاون مع الاحتلال وتطارد المقاومة، وتغلق الأبواب في وجه إصلاح البيت الداخلي الفلسطيني، كما شهدت هاتان السنتان تصاعد موجة التطبيع العربي مع «إسرائيل»، وضمور الموقف الفلسطيني في البيئة الدولية.
جاءت معركة طوفان الأقصى لتعيد الاعتبار العربي والعالمي لقضية فلسطين، وتؤكد استحالة تجاوز الملف الفلسطيني، وتعزّز التفاف الشعب الفلسطيني حول خيار المقاومة، وتعمق فشل مسار التسوية السلمية، كما جاءت لتسقط نظرية الأمن والردع الصهيوني، وتهافت فكرة "الملاذ الآمن" للصهاينة، ولتضع تساؤلات حقيقية حول الدور الوظيفي للكيان الصهيوني ودوره كشرطي للمنطقة وكعصا غليظة للنفوذ الإمبريالي الأمريكي فيها؛ ولتقدّم حالة إلهام غير مسبوقة للأمة وأحرار العالم بإمكانية هزيمة المشروع الصهيوني؛ ولتضع "إسرائيل" في أسوأ وضع عالمي منذ نشأتها، ولتتحوّل إلى كيان منبوذٍ في البيئة الدولية، لقد كانت التضحيات هائلة على المستوى الفلسطيني خصوصاً في قطاع غزة، وظهرت الوحشية والدموية الصهيونية في أقبح صورها؛ غير أن التفاف الحاضنة الشعبية خلف المقاومة كان من أبرز تجليات هذه الحرب.
الوضع الفلسطيني قبل عملية طوفان الأقصى
يعالج الكاتب والباحث في القضايا العربية والإسلامية ساري عرابي في الفصل الأول مجمل مسارات الوضع الفلسطيني الداخلي، من حيث السلطة ومؤسساتها، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والفعالية الوطنية في المجال العام، والعلاقات الوطنية البيئية، وأوضاع القوى الحزبية الداخلية، انتهاء بالتنسيق الأمني، في إطار من التحليل لهذه الملفات وسواها مما يندرج في هذا الفصل.
ويرى الكاتب ساري عرابي أنَّ هناك تداخلاً غير مسبوق بين نهاية سنة 2023 مع سنة 2024 ، من جراء اندلاع عملية طوفان الأقصى في 23 أكتوبر 2023، وتداعياتها التي فجرت الحرب بين الكيان الصهيوني وحركة حماس وباقي فصائل محور المقاومة، وجعلت "إسرائيل" أمام امتحان عسير من حيث أمنها وقدرات جيشها وأفق استمرارها في المنطقة، وهو ما انعكس في حرب طاحنة، وُصفت بحرب الإبادة الجماعية المدعومة من قبل الإمبريالية الأمريكية، واتَّسمت بتعمُّد التجويع، ونقلت الموقف من "طوفان الأقصى" إلى الحرب الإسرائيلية على غزة، ومن ثم بات النقاش مع نهايات سنة 2023 ومطالع سنة 2024، حول قضايا كبرى، من قبيل احتمالات تهجير الفلسطينيين من غزة، ومستقبل حركة حماس، ودور السلطة الفلسطينية، مع عودة أطروحة الدولة الفلسطينية لتصعد في الخطاب السياسي الإقليمي والدولي.
هناك تداخلاً غير مسبوق بين نهاية سنة 2023 مع سنة 2024 ، من جراء اندلاع عملية طوفان الأقصى في 23 أكتوبر 2023، وتداعياتها التي فجرت الحرب بين الكيان الصهيوني وحركة حماس وباقي فصائل محور المقاومة، وجعلت "إسرائيل" أمام امتحان عسير من حيث أمنها وقدرات جيشها وأفق استمرارها في المنطقةينقسم الفصل إلى عدد من المحاور، تبدأ بالمحور الذي يناقش السلطة مؤسسات وأداء، مع التركيز على حكومة محمد اشتية من حيث سياقها السياسي وأداؤها العام، بعدما أضحت المؤسسة الفلسطينية بسلطاتها كلها مركزة في مؤسسة الرئاسة، ومن ثمّ سوف يحضر الرئيس الفلسطيني في كلّ الملفات الفلسطينية، بلا استثناء، في الحكومة ومنظمة التحرير وحركة فتح والعلاقات الوطنية الداخلية والتنسيق الأمني.
تجري مراجعة سياسات حكومة اشتية في الإطار العام، بالنظر إلى سياقها السياسي وأدائها الاقتصادي، واتجاهاتها الإدارية، وخططها لمواجهة التحديات ذات الصلة، سواء بمعالجة الأزمات الاقتصادية المتصلة، والمرتبطة بنحو ما بالحالة السياسية لتحكّم الاحتلال بأموال المقاصة الفلسطينية، أم بطرق معالجة انعكاسات ذلك في المجال العام، كحراكات النقابات التي يمكن القول إنها كانت أبرز مظاهر الحركة في المجال العام، في ظلّ غلق للمجال العام وَسَمَ حالة السلطة الفلسطينية منذ ما يسمى بالانقسام الفلسطيني.
لقد ظلّ الوضع الفلسطيني في سنتي 2022 و2023 كما السنوات الساقة: متَّسماً بالجمود المطبق، لا سيما في العلاقات الوطنية الداخلية، وفي سياسات السلطة الفلسطينية، مع انسداد الآفاق في الصراع مع الاحتلال، باستثناء تصاعد المقاومة في الضفة الغربية مطالع سنة 2022، ثم عدوانين إسرائيليين على قطاع غزة في آب/ أغسطس 2022، وأيار/ مايو 2023، إلى أن جاءت عملية "طوفان الأقصى" في 7/10/2023، والتي من شأنها بما تبعها من حرب إبادة جماعية إسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة أن تُوجِد تحوّلاً جوهرياً في الوضع الفلسطيني الداخلي، إن لم يظهر في المدى القريب، فقد يظهر في المستويين المتوسط والبعيد.
ويناقش الكاتب أزمة السلطة الفلسطينية سياسات السلطة الفلسطينية تزداد ارتباطاً بسياسة الاستسلام العربية، لتصبح عنوان هذه السياسة الاستسلامية، وطليعة الدفاع عنها. فهذه السلطة التي استمدت شرعيتها من اتفاقيات أوسلو، وماترتب عليها من مصادروجود واستمرار، ومن أعطيات سلطوية وأجنبية، مالية ومؤسساتية، ظلت طيلة هذه المرحلة معادية للمقاومة الفلسطينية.
وكانت حكومة محمد اشتية التي أدَّتْ اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 13/4/2019، وظلت قائمة حتى قمت استقالتها في 26/2/2024، تعبيرًا جليًا عن الانقسام الفلسطيني، لكون رئيسها أولاً عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح، مما يعني أنها حكومة حركة فتح، وليست حكومة فوق حزبية، وثانياً مثّلت إعلاناً رسمياً لنقض سلسلة اتفاقات بين حركتي حماس وفتح، أوّلها "اتفاق الشاطئ" في 23/4/2023، الذي انبثقت عنه حكومة "الوفاق الوطني"، وهي الحكومة التي ترأسها رامي الحمدالله، ثمّ اتفاق القاهرة التالي في 25/9/2014، الذي حدّد مهام حكومة "الوفاق الوطني"، وأنهى الخلاف حول الملفات العالقة، ونظّم آليات حلّ تلك الملفات، ثمّ أخيراً اتفاق القاهرة في 12/10/2017، والذي يفترض أنّه نظم آليات عمل حكومة "الوفاق الوطني" في قطاع غزة، ثم ومنذ "الانقسام الفلسطيني"، وتعطيل المجلس التشريعي في حينه، ثمّ حلّه في 23/12/2018، والحكومة لا تُعرض على المجلس التشريعي للتصويت على الثقة بالحكومة.
يمكن النظر إلى أداء حكومة اشتية بوصفه مركباً من انعدام المؤسسية الذي ركّز السلطة في مؤسسة الرئاسة، في وضع من الانقسام الوطني العميق، وظرف سياسي، يستخدم فيه الاحتلال الصهيوني الورقة المالية أداة تعطيل دائم للفعالية السياسية للسلطة الفلسطينية، ومنها حكومة اشتية، فردّاً على ما صرّحت به السلطة الفلسطينية من تشكيلها فريقين قانونيين محلياً ودولياً، لمتابعة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (General Assembly) إحالة ملف الاحتلال الصهيوني إلى محكمة العدل الدولية (International Court of Justice)، لإصدار فتوى قانونية بشأن الاحتلال ووجودة على "الأراضي الفلسطينية"، قرّرت "إسرائيل" سلسلة من الإجراءات العقابية ضدّ السلطة منها خصومات مالية جديدة، وسحب بطاقة "الشخصية المهمة" من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي و3 قياديين في فتح، وهي السياسات التي كانت ترى فيها السلطة، وعلى لسان رئيس الحكومة محمد اشتية؛ تقويضاً لها ودفعاً نحو انهيارها، لا سيّما فيما يخصّ الخصومات المالية المستمرة من أموال السلطة.
ويتطرق الكاتب إلى العلاقات الوطنية البينية والأوضاع الداخلية للفصائل الفلسطينية، فيقول أنها لا تنفك العلاقات الوطنية البينية بين القوى الفلسطينية، ولا حتى الأوضاع الداخلية لكل فصيل منها منفرداً، عن مجمل ملفات الوضع الفلسطيني الداخلي، فالتداخل كبير بين سياسات السلطة الفلسطينية بمؤسساتها المتعددة، وأدوات استدعاء منظمة التحرير وتوظيفها، كما مر في الملفات السابقة كلها، وكذلك التنسيق الأمني كما سيأتي، وبين العلاقات الوطنية البينية والأوضاع الداخلية للفصائل الفلسطينية. ومن ثم فإنّ الجمود الذي اتسمت به الحالة الوطنية الفلسطينية في تلك الملفات كلها، إذ بقيت على حالها، مع جهود ظاهرة لنخبة مثلث (المنظمة. السلطة، فتح) لحصار أي فعالية عامة تسعى لكسر الجمود وتنشيط النضال الفلسطيني سوف ينعكس بالضرورة جموداً على العلاقات الوطنية الداخلية.
التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال
من أهم سمات السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس التنسيق الأمني مع الحكومة الصهيونية من أجل ملاحقة المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية. فقد استمرت حكومة بينيت لابيد من 2021/6/13 وحتى 2022/12/29، وأولت هذه الحكومة اهتماماً خاصاً من خلال وزير الحرب الصهيوني حينها بني جانتس Benny Gantz بالتواصل والتنسيق المستمر ذي الطابع الأمني والاقتصادي مع السلطة الفلسطينية بلا أي أفق سياسي. يُذكرنا ذلك بسلسلة القرارات التي اتخذتها مؤسسات متعددة في منظمة التحرير بوقف التنسيق الأمني، دون التزام بذلك.
ظلّ الوضع الفلسطيني في سنتي 2022 و2023 كما السنوات الساقة: متَّسماً بالجمود المطبق، لا سيما في العلاقات الوطنية الداخلية، وفي سياسات السلطة الفلسطينية، مع انسداد الآفاق في الصراع مع الاحتلال، باستثناء تصاعد المقاومة في الضفة الغربية مطالع سنة 2022، ثم عدوانين إسرائيليين على قطاع غزة في آب/ أغسطس 2022، وأيار/ مايو 2023، إلى أن جاءت عملية "طوفان الأقصى" في 7/10/2023..ويحسن وصل الأمر بإعلان الرئيس عباس في 2020/5/19 انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية وهو موقف بدا خطابياً في أثناء توتر العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإدارة ترامب، إلا أن قيادة السلطة أعلنت تراجعها عنه في 2020/11/17، على لسان حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، الذي قال إن مسار العلاقة مع "إسرائيل" سيعود كما كان لتدخل السلطة الفلسطينية بهذا المسار من العلاقة مع حكومة بينيت ـ لابيد، وبما يفسره تصريح لوزير الخارجية الإسرائيلي في حينه يائير لابيد Yair Lapid بقوله: "إن 90% من العلاقات مع السلطة الفلسطينية تتعلق بالتنسيق الأمني.
وهو أمر يتفق مع الرؤية الأمنية التي عبر عنها جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) (Israeli Security Agency - ISA (Shabak على لسان رئيسه في حينه نداف أرغمان Nadav Argaman بقوله: "إن استقرار السلطة الفلسطينية، هو مصلحة إسرائيلية لضمان استمرار التنسيق الأمني ولتبقى إسرائيل بعيدة عن إدارة وتمويل احتياجات ملايين الفلسطينيين". ومن ثم استكملت السلطة هذا المسار طوال سنة 2022 الذي أدارته حكومة بينيت ـ لابيد، دون أن يكون لقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في شباط / فبراير 2022 بوقف التنسيق الأمني مفاعيل واقعية، بل إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرح مع نهايات 2022 أن الاتفاقيات مع إسرائيل قائمة ولا تراجع عنها.
وبالرغم من أن الاقتحامات الإسرائيلية لمراكز المدن الفلسطينية، كانت تفضي إلى ارتقاء العديد من الشهداء، فإن الاجتماعات ذات الطابع الأمني بين قيادة السلطة ومستويات أمنية صهيونية لم تتوقف، فقد أرجعت كتائب شهداء الأقصى ـ لواء نضال العامودي، قدرة الاحتلال على الوصول إلى مقاتليها في نابلس إلى التنسيق الأمني، وذلك بينما تحدثت المصادر الإعلامية عن لقاء جمع حسين الشيخ برئيسة مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، معيان إسرائيلي Maayan Israeli، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غسان عليان Ghassan Alyan ولقاء آخر جمعه في تل أبيب بوزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال عومير بارليف Omer Barley. وتفيد هذه المصادر بأنه كان من ضمن أهداف هذه الاجتماعات منع التصعيد في شهر رمضان في المسجد الأقصى، إلى درجة أن المصادر الإعلامية الإسرائيلية زعمت أن الرئيس عباس أمر نشطاء حركة فتح بالقدس بالوقوف في وجه أي تصعيد في المسجد الأقصى ولو بأجسادهم. وذلك بينما مثل شهر رمضان سنة 2022، تحدياً كبيراً للمخططات الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى، ولا سيما مخططات أحزاب الصهيونية الدينية مع تزامن عيد الفصح اليهودي مع شهر رمضان المبارك، فقد امتدت اقتحامات قوات الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى طوال الشهر، كان بعضها عنيفاً كما في اقتحام يوم 2022/4/15 وأدت إلى أكثر من 160 إصابة واعتقال أكثر من 400 فلسطيني.
تضع هذه المعادلة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية في وضع معقد، فالأوساط الأكثر تعاطياً معها، كالمؤسسة الأمنية، تتسم بالتطرف وعدم التسامح في القضايا الأمنية الاستراتيجية أو في معالجة الإلحاح الأمني الذي تعجز السلطة عن معالجته بنحو فوري. وذلك بينما تستمر "إسرائيل" في إطلاق عملية مفتوحة لتصفية حالة المقاومة بالضفة الغربية أسمتها كاسر الأمواج Break water ودفعت بها منذ 2022/3/31، بعد سلسلة العمليات النوعية التي شهدها شهر آذار / مارس وأفضت إلى مقتل 11 إسرائيلياً وإصابة 27 آخرين.
أدت هذه الترتيبات إلى محاولة السلطة الفلسطينية تفكيك التشكيلات المسلحة المقاومة في شمالي الضفة الغربية، وبدت السلطة ناجحة في هذا الجهد إزاء تشكيل "عرين الأسود" الذي تمركز في مدينة نابلس. إذ اتخذ هذا الجهد صوراً ناعمة بإقناع عناصر من التشكيل بتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية للسلطة وصوراً أخرى خشنة كاعتقال بعض أهم قيادات التشكيل لا سيما المحسوبين منهم على حركة حماس وأشهرهم مصعب اشتية الأمر الذي امتد في مصادمات مع الجماهير وعموم الناس في مدينة نابلس: بينما تكفل الاحتلال باغتيال العديد من مقاومي التشكيل.
كان التجسيد الأوضح لاستمرار التنسيق الأمني، والخطط الأمريكية الرامية إلى تطوير هذا التنسيق في قمة العقبة الأمنية، التي جمعت في 2023/2/26 في العقبة بالأردن إلى جانب السلطة كلاً من الاحتلال والولايات المتحدة والأردن ومصر، ثم قمة شرم الشيخ بمصر التي جاءت في الشهر التالي في 2023/3/19 بين الأطراف نفسها ولاستكمال تفاهمات قمة العقبةوهذا جعل من آليات التعامل مع تشكيل عرين الأسود" نموذجاً لاختبار إمكانية استنساخه إزاء عموم حالة المقاومة وتشكيلاتها في شمالي الضفة الغربية، ولا سيما في مخيم جنين. فقد أفادت مصادر عن تجهيز السلطة الفلسطينية لخطة لاحتواء التشكيلات المسلحة في مخيم جنين ، وأنها بالفعل منعت عدداً من العمليات التي كانت تخطط لها حركة الجهاد الإسلامي ضد الاحتلال الإسرائيلي. وهكذا، انتهت سنة 2022 بأكثر من 500 اعتقال واستدعاء سياسي من السلطة الفلسطينية لنشطاء فصائل المقاومة في الضفة الغربية.
وبالرغم من هذا التحوّل الإسرائيلي العملي نحو ضم الضفة الغربية، وتصريحات نتنياهو المستمرة المعادية للسلطة الفلسطينية والتي يتهمها فيها بأنها "لا تقوم بدورها الأمني" وتعهده باستمرار المسؤولية الأمنية الإسرائيلية عن الضفة، فإن المصادر تحدثت عن اتصالات مبكرة، ثمّ مستمرّة، ذات طابع سرّي، بين السلطة الفلسطينية وحكومة نتنياهو، وتشييد قناة اتصال سرية بين مكتب نتنياهو وقيادات في السلطة، بدأت بمبادرة من السلطة برسالة بعثها أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ إلى مكتب نتنياهو عبر الإدارة الأمريكية في الأسابيع التي سبقت تنصيب حكومة نتنياهو السادسة، مفادها أنه "على الرغم من الخلافات العميقة، إلا أن السلطة الفلسطينية مستعدة للعمل مع رئيس الحكومة الجديدة". وقد عيّن نتنياهو مستشارة للأمن القومي تساحي هنغبي (Tzachi Hanegbi)، مسؤولاً عن الملف الفلسطيني، وفوضه بإجراء المحادثات التي تناولت في الأسابيع الأولى من عملية تنصيب الحكومة، عبر اتصالات منتظمة، محاولة منع التصعيد"، وقد أسفرت هذه المحادثات عن لقاءات فعلية جمعت الشيخ بهنغبي، وأثمرت عن تأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار مناهض للاستيطان في الضفة. 303
لقد كان التجسيد الأوضح لاستمرار التنسيق الأمني، والخطط الأمريكية الرامية إلى تطوير هذا التنسيق في قمة العقبة الأمنية، التي جمعت في 2023/2/26 في العقبة بالأردن إلى جانب السلطة كلاً من الاحتلال والولايات المتحدة والأردن ومصر، ثم قمة شرم الشيخ بمصر التي جاءت في الشهر التالي في 2023/3/19 بين الأطراف نفسها ولاستكمال تفاهمات قمة العقبة، والتي يبدو أنها تركزت في خطة أمنية أمريكية يشرف عليها الجنرال الأمريكي مايكل فينزل وتقترح تدريب القوات الفلسطينية للسيطرة على منطقتي جنين ونابلس. وفي هذا الإطار فإن 5 آلاف عنصر أمني فلسطيني يخدمون في جهاز الأمن الوطني، سيجري تدريبهم في قواعد تدريبية في الأردن. وسيخضعون لبرنامج تدريبي خاص بإشراف أمريكي .
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023