شدّد المشاركون في القمة السعودية الأفريقية، على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة حماية المدنيين، وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأعرب المشاركون - بحسب (إعلان الرياض)، الصادر في ختام أعمال القمة "السعودية الأفريقية"، التي أنعقدت بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية - عن بالغ قلقهم حيال الكارثة الإنسانية في غزة.

وأكدوا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، الذي يعد انتهاكا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.

وشددوا على ضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة خاصةً وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن.

كما أكد المجتمعون على ضرورة إنهاء السبب الحقيقي للنزاع المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي، وأهمية تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقًا لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأبدى القادة المجتمعون ارتياحهم لأجواء الحوار المثمر الذي ساد القمة، وما تم التوصل إليه من توافق في وجهات النظر والرؤى وللمضي قدمًا حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدين أن هذه القمة تمثل منعطفًا تاريخيًا هامًا في علاقات الدول الأفريقية مع المملكة العربية السعودية قلب العالم الإسلامي النابض، وأنها ستفتح آفاقًا أرحب لمستقبل العلاقات بينهم وتطويرها في كافة المجالات.

وجددوا الالتزام بتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والمملكة العربية السعودية على أساس الشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة والروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية التي تتقاسمها القارة الأفريقية مع المملكة العربية السعودية.

وبدورها أكدت المملكة العربية السعودية على الروابط التاريخية مع القارة الأفريقية، واهتمامها بتطوير علاقاتها مع كافة دولها في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والثقافية والاجتماعية.

وأشاد قادة الدول الأفريقية بدعم وتأييد المملكة العربية السعودية المبكر لانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين.

كما أكد القادة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحسن الجوار على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الدول وفقًا للقانون الدولي، وعزمهم على تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية، والتأكيد على توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله.

واتفق القادة على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود، وتبادل الخبرات، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق الأمن والسلم في العالم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع الجرائم الإرهابية بالتعاون الوثيق فيما بين دولهم، وتعزيز العمل في مجال نشر ثقافة الاعتدال والتسامح وتحقيق الأمن والسلام ومحاربة التطرف والغلو والإرهاب.

كما اتفقوا على تكثيف التعاون في مجال الأمن البحري كأحد عوامل الاستقرار والتنمية للدول، وبما يساهم في تعزيز وسلامة البيئة البحرية والعمل المشترك لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال وشبكات التهريب الدولية، ومعالجة وضع اللاجئين والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وقرصنة السفن، بما يكفل مساهمة ذلك في تنمية واستقرار الدول الأفريقية، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود بكافة أشكالها، وتعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار لهذه الدول وشعوبها.

ونوهوا بانضمام المملكة العربية السعودية ورئاستها مجموعة التركيز المعنية بالشأن الأفريقي التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية وجمهوريتي إيطاليا والنيجر، ودعمها لهذه المجموعة بمبلغ مليوني دولار أمريكي.

وثمن المجتمعون جهود المملكة العربية السعودية لإنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي الشأن الاقتصادي والتنموي والتجاري والاستثماري.. أكد القادة على عمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ودول القارة الأفريقية، حيث قدمت المملكة خلال 50 عامًا دعمًا تنمويًا بأكثر من (45) مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية استفادت منه (46) دولة أفريقية.

وأشاد قادة الدول الأفريقية بمستوى العلاقات التجارية بين المملكة ودول القارة الأفريقية، حيث بلغ حجم التجارة بينهما 45 مليار دولار أمريكي لعام 2022م.

وأكدوا أهمية استمرار بذل الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة من خلال تنويع التجارة البينية، وتعزيز العلاقات بين المؤسسات الاقتصادية في الجانبين، مشيرين إلى المقومات الاقتصادية المتنوعة لدى المملكة والقارة الأفريقية والفرص التي تقدمها رؤية المملكة 2030 والأجندة الأفريقية 2063 لتعزيز التعاون في شتى المجالات، مما يشكل منفعة اقتصادية متبادلة بين المملكة ودول القارة الأفريقية، وعلى أهمية بحث سبل تفعيل وتعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والخدمات اللوجستية وبالأخص في مجال الربط الجوي ومجال النقل البحري والموانئ بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.

واتفق القادة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة الصادرات غير النفطية.

ورحبوا بالنمو الملحوظ للتبادل التجاري بينهما خلال السنوات الخمس الماضية، كما نوه الجانبان بارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية إلى أفريقيا بمعدل نمو سنوي بلغ 5.96% خلال الفترة من 2018 إلى 2022م لتبلغ بنهاية العام الماضي (31.94) مليار ريال، كما رحب القادة بالمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي الذي يعقد سنويا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمعني بنشاط التعدين في قارة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الذي يعد أحد أكبر المنتديات التعدينية على المستوى الدولي، ويلتقي فيه قادة التعدين والصناعة.

ورحبوا بنتائج المؤتمر الاقتصادي عالي المستوى الذي عقد على هامش هذه القمة وتم التوقيع فيه على أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم في العديد من المجالات الاقتصادية كالسياحة، والاستثمار، والمالية، والطاقة، والطاقة المتجددة، والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية، والزراعة والمياه، والاتصالات وتقنية المعلومات، كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في المجال الاجتماعي كالثقافة، والموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، والرياضة.

ودعا المؤتمر إلى تعزيز الشراكات السعودية الأفريقية في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة والأمن الغذائي، وتمويل التنمية المستدامة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الصناعات التحويلية، وتعزيز التجارة البيئية عبر الترويج لها، وتنظيم لقاءات دورية بين المصدرين والمستوردين في الجانبين، وبحث سبل تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية الملكة 2030، حيث سيصل حجم الاستثمارات السعودية في القارة الأفريقية حوالي (96) مليار ريال سعودي أي أكثر من (25) مليار دولار أمريكي، وسيقوم الصندوق السعودي للتنمية بتمويل مشاريع تنموية في القارة الأفريقية حتى عام 2030م تصل مبالغها حوالي ( 18.75) مليار ريال سعودي، بما يعادل ( 5) مليارات دولار أمريكي، كما سيتم تمويل وتأمين للصادرات من المملكة العربية السعودية إلى القارة الأفريقية حتى عام 2030م بمبلغ (37.5) مليار ريال سعودي بما يعادل (10) مليارات دولار أمريكي.

وفيما يخص مجال الطاقة.. أكدت الدول الأفريقية على دور المملكة الريادي، ودور مجموعة دول (أوبك بلس) في تعزيز موثوقية أسواق البترول العالمية واستقرارها، والحاجة إلى ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية.

كما أعرب القادة عن تطلعهم إلى بحث مجالات التعاون المشترك فيما يخص كفاءة الطاقة والطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة مثل " الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح" وتطوير مشروعات من هذه المصادر والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة.

ورحبوا بإطلاق المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر) ودعمهم لجهود المملكة في مجال التغير المناخي بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أطلقته المملكة وأقره قادة دول مجموعة العشرين، وعبروا عن تطلعهم إلى تنفيذ هاتين المبادرتين، كما أكدوا أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس.

وأكدوا أهمية التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك بين المملكة والدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الموارد البشرية، وسلاسل الإمداد العالمية، وأكدت المملكة تشجيعها للشركات والمستثمرين السعوديين على زيادة الاستثمارات النوعية في القارة الأفريقية في مختلف المجالات، ورحبت بالمستثمرين والشركات الأفريقية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة التي توفرها رؤية المملكة 2030 وبرامجها ومشاريعها العملاقة.

وفي إطار تعزيز المملكة للجهود المشتركة مع الدول الأفريقية لتنمية الاقتصاد الرقمي وتسهيل الوصول للحلول الرقمية، وتأكيدًا لدور المملكة الريادي في مشاركة أبرز النجاحات من القطاع الخاص في مجال الحكومة الرقمية، أطلقت المملكة، بالتعاون بين "هيئة الحكومة الرقمية" و"منظمة التعاون الرقمي"، مبادرة السوق الرقمي (إمباكت)، والتي تركز على مشاركة الدول لنجاحاتها في مجال الحكومة الرقمية، مما يسهم في تعزيز الوصول للخدمات الرقمية، ورفع جودة الحياة، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتعكس هذه المبادرة التزام المملكة بالتعاون مع الدول الأفريقية، لتعزيز التنمية الرقمية، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي الشأن الثقافي والتعليمي والتواصل الحضاري.. أكد القادة على أهمية تعزيز التعايش الحضاري والتسامح الإنساني بين المملكة العربية السعودية ودول القارة الأفريقية.

ودعوا إلى تعزيز التعاون الثقافي بينهما في كافة المجالات الثقافية، بما يسهم في تبادل الخبرات والمحافظة على التراث الثقافي، والعمل على زيادة تنظيم الأنشطة المشتركة في مجالي الرياضة والشباب وخلق مبادرات مشتركة، وعلى وضع تصور استراتيجي مشترك للتعاون الإعلامي السعودي الأفريقي في مجالات التبادل الإخباري والإذاعة والتلفزيون، وتنظيم قطاع الإعلام، وعلى أهمية تمكين المرأة لتصبح عضوًا فاعلًا في الأسرة والمجتمع، وتنمية الوعي بين أفراد الأسرة والمجتمع حول مفهوم الإيذاء والعنف الأسري والآثار المترتبة عليه، ونشر القيم الاجتماعية والمبادئ التي تعزز تماسك الأسرة، والمجتمع المدني، واستقرارهما والتعريف بتاريخ القارة الأفريقية، وما يكتنزه من آثار وثقافات عريقة، وقواسم مشتركة بين الجانبين.

وأكد قادة الدول الأفريقية دعمهم لترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وبذل كافة الجهود لدعم هذا الترشح.

ورحب القادة بترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

كما رحبت المملكة بدعم السياسات والخطط والتوجهات التي من شأنها تطوير قطاع السياحة في دول الاتحاد الأفريقي، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية والاتحاد الأفريقي، وتوفير الدعم الفني اللازم لتنمية القدرات البشرية والمؤسسات التعليمية في الاتحاد الأفريقي والمساهمة في تطويرها لتحقيق الاستفادة المرجوة من القطاع السياحي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة في الدول الأفريقية.

وفي الشأن الإنساني والصحي.. أكد قادة الدول الأفريقية، على أهمية تعزيز الرقابة الغذائية والدوائية في دول القارة الأفريقية وزيادة التعاون المشترك لتعزيز برامج التنمية المستدامة لتحسين المستوى المعيشي لشعوب دولهم، وخلق فرص عمل جديدة، وخفض معدلات الفقر، وتوفير الغذاء، والحد من الجوع وفق خطة تنموية ترتكز على مجالات التنمية الإنسانية والزراعية والصحة والخدمات الإنسانية النوعية.

وأقر القادة توصيات القمة بشأن تشكيل مجموعات العمل الأربع (مجموعة الشأن السياسي والأمني والعسكري ومحاربة التطرف والإرهاب، ومجموعة الشأن الاقتصادي والتنموي والتجاري والاستثماري، ومجموعة الشأن الثقافي والتعليمي والتواصل الحضاري، ومجموعة الشأن الإنساني والصحي)، وأن تعقد أعمالها خلال ستة أشهر من انتهاء القمة لمتابعة مخرجاتها.

كما أعرب قادة الدول الأفريقية عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وللأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على استضافة المملكة العربية السعودية هذه القمة التاريخية، التي تعكس الدور القيادي الذي تضطلع به المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تتمتع به من احترام في المجتمع الدولي.

وتأتي انعقاد القمة بناءً على دعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات، وتعزيزًا لأواصر التعاون المشترك، والارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتثمينا للروابط التاريخية بينهما.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القمة السعودية الإفريقية الأراضي الفلسطينية القانون الدولي الانساني غزة الكارثة الإنسانية المملکة العربیة السعودیة دول القارة الأفریقیة السعودیة الأفریقیة سلمان بن عبد العزیز التنمیة المستدامة التعاون المشترک تعزیز التعاون دولار أمریکی بین الجانبین بین المملکة ملیار ریال القادة على على أهمیة على ضرورة وتعزیز ا مع الدول فی مجال

إقرأ أيضاً:

القمة العربية بالقاهرة في مواجهة خطة ترامب وتعنت إسرائيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

القاهرة اليوم، هي محط أنظار العالم مع انعقاد القمة العربية الطارئة، حيث تأتي هذه القمة في ظل الأجواء المتوترة التي تعصف بالمنطقة العربية، وتحديداً في القضية الفلسطينية التي تعتبر قضية العرب المركزية، وتنعقد بعد اجتماع مهم شهدته الرياض قيل عنه انه لقاء أخوي جمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر والأردن، والحقيقة حسب ما ذكرت في مقال سابق هي أن لقاء الرياض كان هو المطبخ السياسي للقمة التي تشهدها القاهرة وأن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة هي صلب المناقشات.

وعلى ذلك، نرى أن هذه القمة تأتي في لحظة فارقة، حيث تتصاعد التحديات التي تواجهها الأمة العربية، بدءاً من ملف تهجير الفلسطينيين، مروراً بخطة إعادة إعمار غزة، ووصولاً إلى مواجهة خطة ترامب المثيرة للجدل والتي تهدف إلى تحويل غزة إلى "ريفيرا" سياحية.. ووصولاً إلى ما أعلنته إسرائيل صباح أول أمس الأحد، بتعليق دخول البضائع والإمدادات إلى غزة وإغلاق الجيش الإسرائيلى لمعبر كرم أبو سالم، وإعادة جميع شاحنات المساعدات تنفيذاً لقرار الحكومة بإغلاق جميع معابر القطاع الفلسطيني، وبرر ذلك برفض حماس لمقترح أمريكى بهدنة طوال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودى، حيث اعتبرته تحللاً من مفاوضات إطلاق النار.

ولكن يبقى السؤال الساخن هو كيف يرد العرب على ملف التهجير؟ خاصةً وأن قضية التهجير ليست جديدة على الشعب الفلسطيني، الذي عانى لعقود من التشريد واللجوء، لكن ما يزيد من خطورة الملف اليوم هو التصعيد الإسرائيلي المتواصل، والذي يستهدف تهجير المزيد من الفلسطينيين من أراضيهم، خاصةً في القدس والضفة الغربية، هذه الحالة المركبة تجعل الدول العربية ومن خلال القمة الطارئة، مطالبة أكثر من أي وقت مضى بوضع استراتيجية موحدة لمواجهة هذا التهجير، سواء عبر الضغط الدولي أو تقديم الدعم المادي والمعنوي للفلسطينيين.

الموقف المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واضح في رفضه لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين. ففي تصريحاته الأخيرة، أكد الرئيس أن "مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسنعمل مع أشقائنا العرب على حماية حقوقهم".. هذه التصريحات المتوالية التي تعلنها مصر تعكس موقفاً عربياً موحداً في رفض أي حلول تُفرض على الفلسطينيين دون إرادتهم.

وتتبلور الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة يوماً بعد يوم بالحذف والإضافة بعد مناقشات عميقة مع الدول العربية لإنقاذ غزة التي عانت من حروب متتالية أدت إلى تدمير بنيتها التحتية وحاجتها إلى خطة إعادة إعمار شاملة. وفي مثل هذه الأزمات الكبرى نرى مصر دائماً في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، لذلك جاء إعلانها عن خطة طموحة لإعادة إعمار القطاع، وتتضمن هذه الخطة بناء آلاف الوحدات السكنية، وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات، وتوفير فرص عمل للشباب الفلسطيني.

هذه التحركات العربية المتواصلة تأتي في جوهرها لمواجهة خطة ترامب، التي أُعلنت في يناير 2020، والتي تُعتبر واحدة من أكثر الخطط إثارة للجدل في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وكما هو معروف تهدف خطة ترامب إلى تحويل غزة إلى منطقة سياحية، أو ما أُطلق عليه "ريفيرا غزة"، دون الأخذ بعين الاعتبار الحقوق التاريخية للفلسطينيين، ومن هنا وفي القمة العربية الطارئة سوف نشهد الدول العربية وهي تعيد تأكيد رفضها لهذه الخطة، وستعمل على تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة أي محاولات لفرضها.

أدوات المواجهة العربية ستكون متعددة، بدءاً من الضغط الدبلوماسي في المحافل الدولية، ومروراً بتقديم الدعم المالي والقانوني للفلسطينيين، ووصولاً إلى تعزيز التضامن العربي في مواجهة أي محاولات لتهميش القضية الفلسطينية، مصر بوصفها دولة محورية في المنطقة، ستلعب دوراً رئيسياً في قيادة هذه الجهود، خاصة في ظل العلاقات الوثيقة التي تربطها مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

ولكن علينا أن ننتبه ونفكر معاً في السؤال عن منظمة حماس وهل ستكون حجر عثرة أم شريك؟ وما هو موقف الحركة من القمة الطارئة وما قد تُقرره؟.. حماس، التي تُعتبر الفصيل الرئيسي في غزة، لديها رؤية مختلفة عن بعض الدول العربية فيما يتعلق بملف الصراع مع إسرائيل، البعض يرى أن حماس قد تكون حجر عثرة في وجه أي اتفاق عربي، خاصةً إذا شعرت أن مصالحها ستُهمش.

لكن في المقابل، فإن حماس أبدت استعدادها للتعاون مع الدول العربية في أي جهود تهدف إلى إعادة إعمار غزة وحماية الحقوق الفلسطينية، كما أن الحركة أعلنت أنها لن تقف في وجه أي اتفاق عربي يعود بالنفع على الشعب الفلسطيني، لكنها في الوقت نفسه ستُحافظ على حقها في مقاومة الاحتلال.

لهذا كله تعتبر القمة العربية الطارئة في القاهرة محطة مهمة في مسار القضية الفلسطينية، لتثبت الدول العربية من خلال القمة أنها قادرة على مواجهة التحديات التي تُحيط بالقضية، سواء عبر تقديم الدعم المادي أو الضغط السياسي.

القمة ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة العرب على توحيد صفوفهم في مواجهة التحديات المشتركة، ولن يكون النجاح فيها مجرد قرارات تُتخذ، بل خطوات عملية تُترجم على الأرض لصالح الشعب الفلسطيني.

 

مقالات مشابهة

  • البرهان يصل إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة
  • السعودية ولبنان تدعوان لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية
  • مصر تستضيف القمة العربية غير العادية لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية
  • اليوم.. القاهرة تستضيف القمة العربية الطارئة لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية
  • القمة العربية بالقاهرة في مواجهة خطة ترامب وتعنت إسرائيل
  • مباحثات «مصرية-أردنية» حول القمة العربية الطارئة والقضية الفلسطينية
  • نتنياهو يناور.. والقضية الفلسطينية على طاولة القمة العربية في القاهرة
  • هل تنجح قمة القاهرة في مواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية؟
  • أحمد موسى: القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى.. وأتمنى خروج القمة العربية بقرارات واضحة ومحددة
  • أمل الحناوي: مصر في مقدمة الدول العربية الباحثة عن حل عادل للقضية الفلسطينية