تويتر تضاعف القيود على مستخدميها… وميتا تستغل الوضع لمصلحتها
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
نيويورك ـ (أ ف ب) – أثار إيلون ماسك انزعاج عدد كبير من مستخدمي تويتر والمعلنين فيها ومطوّريها بعدما أعلن أنّ المنصة ستحدّ عدد التغريدات التي يمكن لأصحاب الحسابات مشاهدتها، في قرار يناقض المسار المتّبع من الشركات المنافسة التي تحاول استغلال الوضع لمصلحتها. وأعلنت شبكة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، المملوكة لمارك زاكربرغ، الاثنين عن فتح باب الطلبات المسبقة في الولايات المتحدة لتحميل تطبيق “ثريدز” الجديد الذي يُنظر إليه على أنه منافس مباشر لتويتر.
وقد وُصف التطبيق عبر متجر “آبل” الإلكتروني بأنه “تطبيق المحادثات النصية من إنستغرام”. ويحاول مشروع “بلوسكاي”، بقيادة جاك دورسي المشارك في تأسيس تويتر، والذي يمكن الدخول إليه حصراً عن طريق الدعوات، أيضاً أن يلفت الانتباه إليه عبر اعتماد أسلوب لا مركزي أكثر. ورغم أنها لم تُثبت بعد أي شعبية حقيقية، فإن هذه المبادرات جميعها تنوي الإفادة من تدهور صورة تويتر منذ استحواذ إيلون ماسك على الشبكة في خريف العام الماضي في مقابل 44 مليار دولار. وقد أثارت تويتر مجدداً ردود فعل قوية الأسبوع الماضي من خلال إعلانها فرض قيود على عدد التغريدات المسموح بقراءتها، عبر حصرها بـ10 آلاف يومياً لأصحاب الحسابات الموثقة، وألف تغريدة لسائر الحسابات، وحتى 500 تغريدة فقط يومياً لأصحاب الحسابات الجديدة، وهي سقوف رُفعت مرتين في بضعة أيام. والهدف المعلن من هذه الخطوة يكمن في الحد من الاستخدام المكثف لبيانات الشبكة الاجتماعية من جانب أطراف خارجية، ولا سيما من الشركات الساعية لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. هذا الاستخدام المكثف من شأنه أن “يعطّل الاستخدام العادي” من جانب مستخدمي الإنترنت، بحسب إيلون ماسك الذي أنهى أيضاً في اليوم السابق إمكانية الاطلاع على التغريدات من دون تسجيل الدخول وتحديد هوية المستخدم. واشتكى مستخدمون كثر من أن بعض الميزات باتت غير متاحة لهم. والثلاثاء، ذهبت الشبكة الاجتماعية أبعد في سياستها التقييدية، عبر إعلانها أنها ستحصر برنامجها TweetDeck (تويت دك) الذي يُستخدم على نطاق واسع من جانب المتخصصين في المجال الإعلامي، بأصحاب الحسابات الموثقة، وبالتالي المدفوعة، في غضون شهر. ويوضح الأستاذ في جامعة نورث إيسترن الأميركية جون وهبي أن “مسار المنصات بُني بالكامل على قدرتها على تقديم خدمة مستقرة وموثوقة من دون حدود للاستخدام”، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة “يبدو أنها تغيير جذري”. وفي ظل صرف أعداد كبيرة من الموظفين وعصر النفقات، “يُتوقع منذ فترة طويلة أن تتدهور البنية التحتية للمنصة لدرجة أنها ستصبح غير قابلة للاستخدام، أو أن الأعطال ستدفع المستخدمين للخروج” من المنصة، بحسب هذا الأستاذ الجامعي. عندما تولى إيلون ماسك رئاسة تويتر في تشرين الأول/أكتوبر، “كان الناس على استعداد للمغادرة لأسباب أخلاقية”، وفق وهبي الذي يقول، “اليوم يقدم لهم ماسك أسباباً فنية” للانسحاب من الشبكة. – معلومات مضللة – يقول مايك برو، من شركة “فورستر”، إن “هذا سبب إضافي يدفع المعلنين إلى إنفاق ميزانياتهم المخصصة للشبكات الاجتماعية في أماكن أخرى”. ويذكّر بأن العلامات التجارية “تعتمد على جمهورها والتفاعلات (مع المستخدمين)”، “لكن تويتر يدمر كليهما”. ويسأل جاستن تايلور، وهو موظف سابق في تويتر بات اليوم نائب رئيس اتحاد “دبليو دبليو إي” للمصارعة المحترفة، “كيف ستشرح للمعلنين على تويتر أنه من المحتمل ألا يشاهد المستخدمون إعلاناتكم بسبب القيود على الاستخدام؟”. ويحمل هذا الإعلان الجديد ضرراً أكبر لأنه أعطى الانطباع بأن إيلون ماسك لا يزال يمسك منفرداً بقيادة الشبكة، بينما تولت المديرة العامة الجديدة ليندا ياكارينو منصبها قبل شهر تقريباً، في محاولة لطمأنة المعلنين. أخيراً، فإن القيود التي يطبقها تويتر تعقّد حياة الباحثين الذين يحللون سلوك مستخدمي الشبكة الاجتماعية، وخصوصاً الذين يدرسون انتشار المعلومات المضللة. حتى لو أن تويتر لا تزال “أكثر انفتاحاً” من منافسيها، “بات القيام بذلك قانونياً باستخدام بيانات قابلة للنشر أمراً معقداً للغاية”، كما يوضح لوكالة فرانس برس فلوران لوفبفر، المتخصص الفرنسي في تحليل البيانات من الشبكات الاجتماعية. وبحسب لوفيفر، فإن القيود “تُزعج عامة الناس”، لكن الشركات المتخصصة في التنقيب عن البيانات وجدت بالفعل حلولاً بديلة، لا سيما عن طريق مضاعفة عدد الحسابات التي تستخدمها.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
السويد تعد مشروعا يشدد القيود على طالبي اللجوء
أعلنت الحكومة السويدية الثلاثاء أنها أعدت مشروع قانون من شأنه الحد من قدرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على تقديم طلبات جديدة من دون مغادرة البلاد، في مسعى لمكافحة “الإقامة غير النظامية”.
وقال وزير الهجرة واللجوء يوهان فورسيل في مؤتمر صحافي إن أكثر من سبعين بالمئة من طلبات اللجوء يتم رفضها لكن “عددا كبيرا” من الأشخاص يبقون على الأراضي السويدية.
ولمعالجة ذلك، ينصّ مشروع القانون على أن هذه القرارات تبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من مغادرة الشخص المعني البلاد.
كذلك يلحظ النص منع طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم من طلب إقامة للعمل والبقاء في السويد.
ويتطلب هذا النص مصادقة البرلمان ليصبح قانونا نافذا، وتعوّل الحكومة على دخوله حيّز التنفيذ اعتبارا من أبريل المقبل.
وتولت حكومة اليمين الوسط الائتلافية والمدعومة من الديموقراطيين في السويد، الحزب المناهض للهجرة، السلطة في العام 2022 على خلفية تعهّد بمكافحة الهجرة.
وينص التشريع النافذ حاليا، على أن طلب اللجوء المرفوض وقرار الطرد يصبحان لاغيين بعد أربع سنوات على دخولهما حيّز التنفيذ، سواء غادر الشخص المعني البلاد أم لا.
وأكد فورسيل أنه إذا رُفض الطلب “عليكم مغادرة البلاد”، مشيرا إلى أن النظام الحالي يتيح لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم طلب مراجعة ملفهم “حتى وإن لم يتبدّل وضعهم”.
وتشجّع هذه القاعدة البعض على الإقامة غير النظامية لمدة أربع سنوات ومن ثم تقديم طلب لجوء جديد من دون أن يتعيّن عليهم مغادرة السويد.
ووفق الحكومة، فإن 25 بالمئة من طلبات اللجوء المقدمة في العام 2023 هي لأشخاص مضى أربع سنوات على رفض طلباتهم.
واستقبلت السويد عددا كبيرا من الأشخاص الراغبين بالهجرة إليها منذ تسعينيات القرن الماضي، خصوصا من بلدان تشهد نزاعات على غرار يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.
وفي العام 2015، إبان أزمة الهجرة إلى أوروبا، استقبلت السويد 160 ألف طالب لجوء، بينهم سوريون كثر، وهو معدّل الاستقبال الأعلى في الاتحاد الأوروبي نسبة لعدد السكان.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب