ما أشكال الإقامة على أرض مصر وفقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
حدد القانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته بشأن دخول وإقامة الأجانب بمصر عدد من الإجراءات والاشتراطات التي تنظم إقامة الأجانب داخل مصر، وفقًا للتراخيص التي تصدر لصالح المواطن الأجنبي والتي بموجبها يتم تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بإقامته.
ويعتبر أجنبيًا فى حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية، ولا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرتين من السلطة المختصة، كما أن القانون صنف القانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٩ الإقامة على أرض مصر من خلال ثلاثة أصناف، وهم
١ - أجانب ذوى إقامة خاصة.
٢ - أجانب ذوى إقامة عادية.
٣ - أجانب ذوى إقامة مؤقتة.
- ونستعرض الأجانب ذوو الإقامة الخاصة، على أنهم الأجانب الذين ولدوا فى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ ولم تنقطع إقامتهم بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ ولم ينقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد داخلوا البلاد بطريق مشروع، الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية أكثر من خمسة سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع، وكذلك الأجانب الذين يمضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا فى الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومى أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد، وكذلك العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر فى شأنهم قرار من وزير الداخلية. ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب، وذلك ما لم يكونوا فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (٢٦) من هذا القانون.
كما أن الأجانب ذو الإقامة العادية وهم،
الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية خمس عشر سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع. ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها، ولا يجوز للأجنبى الذى رخص له فى الدخول أو فى الإقامة فى مصر لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
كما لا ينتفع بالإقامة الخاصة إلا الشخص المرخص له بها وأولاده القصر الذين يعشون فى كنفه لحين بلوغ سن الرشد، وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على إقامتها الشرعية فى جمهورية مصر العربية سنتان من تاريخ إعلان مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالزواج ما دام ظلت الزوجية قائمة.
والجدير بالذكر أنه صدر مؤخرًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 والذى ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية مجلس الوزراء مصلحة الجوازات اقامة الاجانب الأجانب الذین
إقرأ أيضاً:
بعد الإقامة الجبرية لنائب الرئيس.. هل ينهار اتفاق جوبا للسلام في جنوب السودان؟
أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان (معارضة)، عن فرض الإقامة الجبرية على نائب رئيس جنوب السودان الأول، ريك مشار، معتبرة أنّ هذا الإجراء يمثل انتهاكًا لاتفاق السلام الموقع عام 2018 ويجعله "لاغيًا".
وأفاد الحزب، في بيان له، أمس الأربعاء، بأن: "وزير الدفاع ورئيس الأمن الوطني قاما بمداهمة مقر إقامة مشار وتسليمه مذكرة اعتقال".
وبحسب تصريحات القيادي البارز في الحركة، ريث موتش تانغ، فإنّ: مشار قد وُضع قيد الإقامة الجبرية داخل منزله برفقة زوجته وحارسين شخصيين، بتهمة التورط في الاشتباكات الأخيرة بين الجيش وجماعة المعروفة باسم "الجيش الأبيض" في مدينة الناصر، بولاية أعالي النيل، خلال الشهر الجاري.
وفي السياق نفسه، أعرب مكتب الشؤون الأفريقية في واشنطن عن قلقه إزاء هذه التطورات، داعيًا الرئيس سلفا كير إلى العدول عن هذا القرار لتجنب مزيد من التصعيد. فيما شدّدت الحركة الشعبية لتحرير السودان، على أنّ: "احتجاز مشار يعد خرقًا للاتفاقات المبرمة، ويفتقر للإرادة السياسية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد"، معتبرة أنّ: "توقيفه يهدد بانهيار اتفاق السلام".
ويُذكر أن اتفاق 2018 أنهى حربًا أهلية دموية، اندلعت بين عامي 2013 و2018 على أسس عرقية، حيث شهدت تلك الفترة مواجهات عنيفة بين القوات الموالية لمشار وأخرى تابعة للرئيس كير، وأسفرت عن مقتل مئات الآلاف. وبموجب الاتفاق، جرى تقاسم السلطة ومنح كير خمسة نواب للرئيس، أحدهم مشار، زعيم المعارضة.
وفي ظل تصاعد العنف، كانت الأمم المتحدة قد حذّرت من مخاطر اندلاع نزاع واسع النطاق، مشيرة إلى أن الخطاب التحريضي والاشتباكات الأخيرة في مدينة الناصر تزيد من احتمالية العودة إلى الحرب الأهلية.
وعلى الرغم من نفي الحركة الشعبية لتحرير السودان، لوجود أي صلة حالية بالجماعة المسماة بـ"الجيش الأبيض"، فإن الحكومة ردّت على الاشتباكات الأخيرة باعتقال عدد من مسؤولي حزب مشار، بينهم وزير البترول ونائب قائد الجيش.
إلى ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس)، كافة الأطراف، إلى ضبط النفس، محذرة في الوقت ذاته من أنّ: "الانزلاق إلى صراع شامل لن يؤدي إلى تدمير البلاد فحسب، بل ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها".
وفي تطور ميداني جديد، أعلنت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، عن وقوع اشتباكات بين قوات موالية لكير وأخرى تتبع لمشار قرب العاصمة جوبا، ما يزيد من المخاوف بشأن مستقبل الاستقرار في الدولة الأحدث في العالم.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل