بلينكن يحدد الشروط الأمريكية لتحقيق سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
حدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "الشروط الضرورية"، بحسب الإدارة الأميركية، للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال بلينكن خلال حديثه للصحفيين في نيودلهي: "عدم التهجير القسري للفلسطينيين.. عدم استخدام غزة كمنصة لشن هجمات إرهابية أو غيرها من الهجمات ضد إسرائيل.
وأكد وزير الخارجية أن "هذه وبعض الأفكار الأخرى التي توصلنا إليها والتي يشاركها الآخرون يمكن أن تشكل الأساس لما يتعين علينا القيام به".
وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة "لديها خطط وخطوات ملموسة" لزيادة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ومع ذلك، وفقا لوزير الخارجية، فإن "هذه دائما عملية طويلة، وهي تنتقل حاليا من التفاهم والاتفاق إلى التنفيذ".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي إن إسرائيل لا تستطيع السيطرة على قطاع غزة بعد الحرب، لكن قد تكون هناك "فترة انتقالية"، مشددا على أن "حماس" لن تبقى مسيطرة على القطاع.
وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح بسيناريو تحكم فيه حركة "حماس" قطاع غزة بعد انتهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لأن ذلك سيؤدي إلى تكرار الصراع.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير: 83% من المقاولات المغربية تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الشركات ومنشآت الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعاني من انتشار الاقتصاد غير المهيكل وضعف في الإنتاجية، ومحدودية القدرة على التأهب لمواجهة الصدمات.
وسجل التقرير أن 83% من الشركات في المغرب تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان ” كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن هذه النسبة المهمة للشركات التي تنتمي للقطاع غير الرسمي في المغرب، تستدعي الفهم الأعمق للعوامل المؤثرة في قرارات هذه الشركات نفسها حول طبيعة أنشطتها.
واعتبر أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بضعف الإنتاجية، واالانقسام المستمر بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل.
ولفت التقرير إلى أن القطاع غير الرسمي في منطقة “مينا” يمثل ما بين 10 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق ما بين 40 إلى 80 في المائة من معدلات التشغيل.
وبالعودة إلى المغرب، شدد التقرير على أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تنمو بالشكل الكافي للاستحواذ على حصص أكبر في السوق، مشيرا في نفس الوقت أن استخدام عوامل الإنتاج بشكل أكثر فعالية يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الرفع من إنتاجية اليد العاملة.
ومن أهم الخلاصات التي وصل لها التقرير كون نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي الناتج المحلي هو أقل من المستوى مقارنة بالاقتصاديات المماثلة، مرجعا ذلك إلى ضعف القطاع الخاص.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا