تفاصيل القرار الفرنسي بإلغاء حق المُهاجرين غير الشرعيين في المساعدات الطبية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
خلال اليوم الثاني من دراسة مشروع قانون الهجرة، قرر "مجلس الشيوخ الفرنسي" إلغاء المساعدات الطبية الوطنية المُخصصة للمُهاجرين غير الشرعيين والسماح لهم بتلقي الرعاية الطبية، ونقلها إلى "الرعاية الطبية الطارئة"، وعلى الرغم من التعليقات السلبية والرافضة للقرار، خصوصًا من أحزاب اليسار، تبنى مجلس الشيوخ بالأغلبية 200 صوت مقابل 136، إجراء مُثيرًا للجدل لم يظهر في النسخة الأولية للنص الحكومي يلغي "المساعدات الطبية الحكومية" التي ظلت لأكثر من عشرين عامًا توفر التغطية الكاملة للتكاليف الطبية والاستشفائية الممنوحة للأجانب المتواجدين على التراب الفرنسي في وضع غير نظامي ويقيمون في فرنسا لمُدة 3 أشهر على الأقل دون انقطاع ولا يتجاوز دخلهم حدًا معينًا.
وسيتم في المقابل، وفقا للمادة المعتمدة، تعويضها بـ"المساعدات الطبية الطارئة"، التي تركز في حال دخولها حيز التنفيذ، على إدارة "الأمراض الخطيرة والآلام الحادة" فقط، مما سيقلل من كلفة الرعاية الممنوحة حاليا لأكثر من 380 ألف شخص في نهاية عام 2021، وفقًا لتقرير لمجلس الشيوخ.
إعلان لم يرق وزير الصحة، أوريليان روسو، الذي قال في تصريح إعلامي "إنه خطأ فادح"، فيما أعلنت وزيرة المهن الصحية، أنييس فيرمين لو بودو في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه اليمين بشكل رئيسي، بأن هذا الإصلاح "لا علاقة له" بمشروع قانون الهجرة، واعتبرت أن خلط المناقشات حول المساعدات الطبية ومراقبة الهجرة هو هراء".
وأشارت أنييس فيرمين لو بودو إلى أن "المساعدات الطبية الحكومية"، لم تكن "عامل جذب لمرشحي الهجرة غير الشرعية" كما يدعي اليمين وأكدت أن "الحكومة مرتبطة جدًا بـهذا النظام الصحي".
ويبدو أن هذا النظام الصحي الذي جرى إلغاءه دون أي معارضة من السلطة التنفيذية ظل في مرمى أنظار اليمين لسنوات عديدة لأنه كلف دافعي الضرائب الفرنسيين حوالي مليار يورو.
"قرار مبني على الأوهام"وفي حال تبني القرار في الجمعية العامة، في نهاية شهر ديسمبر المقبل فإن ذلك سيتسبب في "مخاطر حقيقية لنظام الرعاية الصحية في فرنسا" لأنه من الأفضل الاهتمام بمرض بسيط، قبل أن يتحول إلى مرض خطير". هكذا صرح الطبيب العام ونائب رئيس منظمة أطباء العالم جان فرانسوا كورتي لموقع "سكاي نيوز عربية".
ويقول: "لقد خيب تصويت مجلس الشيوخ آمالنا، وقبل كل شيء، صدمنا. لقد صوت أعضاء مجلس الشيوخ وفق نهج أيديولوجي مبني على الأوهام والأكاذيب لا يستند إلى الحجج العقلانية والعلمية العديدة. وبعيداً عن مسائل التضامن، فإن مبادئ الصحة العامة هي التي تم الاستهزاء بها. لأن هذا القرار مخالف للصحة العامة وضد الصحة للجميع".
وفي رده على "ظاهرة الجذب"، إحدى الحجج الرئيسية التي يطرحها منتقدو النظام الصحي التضامني أوضح أن العديد من الدراسات تؤكد أنه لا توجد ظاهرة "جذب" للهجرة مرتبطة بوجود الحقوق الاجتماعية.
معظم المُهاجرين يجهلون حقوقهم الطبيةوبلغة الأرقام، "من بين الأشخاص المؤهلين للحصول على "المساعدة الطبية الحكومية"، حوالي 87٪ من المهاجرين غير الشرعيين ليس لديهم حقوق مفتوحة في فرنسا، وهو دليل على تعقيد الحصول عليها"، كما كتبت منظمة أطباء العالم في تقريرها السنوي المخصص لهذا النظام عام 2022.
وفي هذا الشأن يعتبر نائب رئيس منظمة أطباء العالم "إن الواقع بعيد كل البعد عن الخطابات الهستيرية والتلاعبية حول نظام الصحة العامة هذا. "50 بالمئة من المهاجرين غير الشرعيين يتأخرون في طلب الرعاية بسبب جهلهم بحقوقهم. و"80 بالمئة منهم يعانون من أمراض حقيقية تتطلب علاجاً سريعاً".
وفيما يخص الميزانية، أصر جان فرانسوا كورتي على أنها لا تمثل ثقلا كبيرا على فرنسا، "بمقارنة ميزانية AME لعام 2023، المقدرة بـ 1.14 مليار يورو، بالهدف الوطني لنفقات التأمين الصحي فإنه "مع وجود 400 ألف مستفيد سنويًا، لا يمثل برنامج AME سوى 0.4 بالمئة من ميزانية التأمين الصحي".
ويختم حديثه بالتأكيد على أنه أمام كل هذه الحقائق، "الأمر الهائل هو عدم اللجوء إلى الحقوق والتخلي عن تقديم الرعاية لهذه الفئة في مواجهة العقبات المتعددة التي تلاحظها فرق أطباء العالم بشكل يومي".
فرنسا تُقرر حظر مُظاهرة دعم للفلسطينيين في العاصمة باريسقررت “السُلطات الفرنسية، حظر تظاهرة دعم للفلسطينيين، كانت مُرتقبة يوم السبت في العاصمة "باريس" بدعوة من عدة جمعيات ونقابات وهيئات سياسية، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء الخميس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفرنسي فرنسا مساعدات طبية بوابة الوفد المساعدات الطبیة أطباء العالم غیر الشرعیین مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الإدارة الأمريكية تُجمد المساعدات الخارجية بشكل شبه كامل بقرار من ترامب
الثورة نت/
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قرارا بتجميد جميع المساعدات الخارجية الحالية تقريبا، وإيقاف المساعدات الجديدة مؤقتاً، وذلك في أعقاب أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، يقضي بتعليق المساعدات لمدة 90 يوما لمراجعة مدى توافقها مع سياسة الإدارة الأمريكية.
وأفادت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أرسل مذكرة داخلية إلى جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية الأمريكية، توضح تفاصيل القرار.
وجاء في المذكرة: إن “الإدارة ستعمل على مراجعة جميع برامج المساعدات خلال فترة لا تتجاوز 85 يوما”.. مضيفة: إن “كل برنامج أو منحة سيتم تقييمها؛ للتأكد من توافقها مع أهداف السياسة الخارجية للرئيس ترامب”، على أن يتم اتخاذ قرارات لاحقة بشأن استئناف التمويل أو تعديل البرامج أو إنهائها.
وأكد روبيو أن “كل دولار ننفقه، وكل برنامج نموله، يجب أن يجيب على ثلاثة أسئلة أساسية: هل يجعل ذلك أمريكا أكثر أمانا؟ هل يجعل أمريكا أقوى؟ هل يجعل أمريكا أكثر ازدهارا؟”.
وتستثني هذه الخطوة المساعدات الغذائية الطارئة، بالإضافة إلى التمويل العسكري المخصص لإسرائيل ومصر، حسب “بي بي سي”.
ومع ذلك، لم تتطرق المذكرة إلى دول أخرى تتلقى تمويلا عسكريا أمريكيا، مثل أوكرانيا وتايوان، ما يثير التساؤلات حول وضعها في ظل هذا القرار.
ويُتوقع أن يكون لهذا التجميد تأثير كبير على المشهد الدولي، إذ تعد الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الخارجية في العالم.. في عام 2023، بلغت المساعدات الأمريكية 68 مليار دولار، وفقا لتقارير حكومية.
ويغطي القرار الجديد تقريبا كل أنواع المساعدات، بما في ذلك المساعدات التنموية والعسكرية، ومشاريع الصحة العالمية، وتوزيع المياه النظيفة، وإزالة الألغام.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”