تحرك 5 آلاف جنيه.. ماذا حدث لأسعار السكر الأبيض وكيف ردت وزارة التموين؟
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
يبحث المواطن دائما عن السلع الأساسية في الأسواق وداخل المحال التجارية والشوادر والمنافذ التابعة للحكومة كالأرز والسكر والزيت والبصل والبطاطس وغيرها؛ لتوفير احتياجاته منها، فيما تكثر التساؤلات عن أسعار هذه السلع وأسباب ارتفاعها خاصة أسعار السكر الأبيض.
وقال حسن الفندي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن طن السكر تجاوز 35000 جنيها رغم تأكيدات الحكومة على توحيد سعر السكر في البورصة عند 27 جنيها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار كل السلع المرتبطة بالسكر، مضيفا أن أزمة السكر لم تحل من جذورها ما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار السكر.
ويرى الفندي أن الحل الأمثل لأزمة السكر هي زيادة المعروض في الأسواق أمام المواطنين لتلبية معدلات الطلب المرتفعة.
فيما تتضمن مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية التي أطلقتها الحكومة مؤخرا بالتعاون مع بعض الجهات، والتي تطبق في المجمعات الاستهلاكية وبعض السلاسل التجارية حتى الآن، بيع أصناف معينة من السكر الأبيض من بعض الشركات بسعر 27 جنيها للكيلو، مع تحديد حصة في حدود كيلو أو 2 كيلو لكل مشترٍ.
وعلى الرغم من أن وزارة التموين أعلنت عدة مرات سابقة استيراد شحنات من السكر الأبيض فإن ذلك لم يسهم في خفض أسعار السكر خارج المبادرة في الفترة الأخيرة، بحسب ما قاله الفندي.
وكانت وزارة التموين، أعلنت في يونيو الماضي التعاقد على 300 ألف طن سكر، وفي سبتمبر الماضي أعلنت التعاقد على شراء 200 ألف طن، وذلك بخلاف التعاقد على شراء 100 ألف طن سالفة الذكر.
وذكر الفندي، في تصريحات صحفية، أن البورصة السلعية تعرض كميات من السكر الأبيض بنهاية كل أسبوع وذلك لكبح جماح ارتفاع الأسعار، لكنها لم تفعل ذلك خلال الأسبوع الماضي، دون معرفة السبب وراء ذلك.
وكان وزير التجارة والصناعة قرر في سبتمبر الماضي، استمرار حظر تصدير السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر بدأت من 20 سبتمبر.
وكان آخر قرار بحظر تصدير السكر خلال مارس الماضي، ليستمر الحظر حتى يونيو الماضي.
وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار ضخ السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، كما حظرت الوزارة الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية من مخالفة القرار الوزارى رقم (141) لسنة 2023، بشأن تنظيم تداول سلعة السكر، وأن تدون الشركات "اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية"، في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية، كما يدون بلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلي.
وأكدت وزارة التموين بأن يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 ملايين و3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويعوض الفارق من الاستيراد، بحسب بيانات من شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات
وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيه وزاري رقم (27) لسنة 2023 ، بشأن قواعد تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع، تنفيذا لتوجيهات الحكومة بشأن التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار.
وصدر التوجيه الوزارى رقم (27) في ظل الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، للحد من ارتفاع الأسعار وطرح السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب.
ونصت المادة الأولـى من التوجيه الوزاري بأن يعامل السكر الـذي يـتم طرحـة من خـلال البورصة المصرية ويتم تعبئته وتداوله معاملة السـكر التمويني، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخـالف سـواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.
وعقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار، تقـوم البورصة بإخطار الجهات الرقابية "قطاع الرقابة والتوزيـع – مباحث التمـوين " وكـذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات.
وجاء في المادة الثانية من التوجيه الوزاري قيام قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، بإخطار المديريات كـلا فيمـا يخصـه طبقـا للمـوقـع الجغرافـي بأسـماء شـركات التعبئـة والكميـات المنصـرفة لهـا وشركات الإنتـاج التـي سيــتـم صـرف السـكر منهـا ،وتقوم مديريات التموين، بتحديـد لجنـة لكـل شـركة تقـوم بإنتـاج وصـرف السكــر السـائب لشـركات التعبئـة علـى أن يـتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.
ونصت المادة الثالثة: في حالـة نقـل السكر المعبـأ خـارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بهـا شـركة التعبئـة ومديرية التموين بالمحافظة المنقـول إليهـا بكميات السكر المنقـول وأسماء سلاسل الإمداد التـي سـوف يـتـم بيـع السـكر لها وذلك لمتابعتها.
المادة الرابعة: بالنسبة للمحافظات التي لا توجد بهـا شـركات تعبئـة تقـوم المـديريات التموينية بتحديد احتياجاتهـا مـن السـكر والعـرض علـي وزير التموين، للموافقـة علـى قيـام الشركة القابضة للصناعات الغذائيـة بتوفير تلك الاحتياجات معبأة.
تقـوم شـركات الإنتاج بإعـداد خـتـم خـاص يـتـم خـتـم الشـكائر المباعـة عـن طريق البورصة به، وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها.
المادة الخامسة: التزام شركات التعبئـة بكتابـة السـعر والـوزن وتـاريخ الإنتاج والصلاحية على كيس السكر طبقًا للقرار (141) لسنة 2023.
وكان قد تلقى وزير التموين، تقريرًا من الهيئة العامة للسلع التموينية حول تعاقدات الهيئة للسكر مؤخرًا، حيث كشف التقرير الوارد إليه حول تعاقد الهيئة على 100 ألف طن سكر أبيض وصول النصف الثاني من الشهر الجاري.
وأكد أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتي طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبية احتياجات المواطنين من سلع مهمة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.
وأشار المصيلحي: المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى أبريل 2024، منوهًا أن شهري يناير وفبراير القادمين سوف يكونان بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر أيضا.
وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال، بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ بمخازنها يوميًا مابين 2000 و3000 طن سكر/ يوم لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين من الدعم.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الكميات التي تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تسهم في تلبية احتياجات الأسرة المصرية من هذه السلعة المهمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر ارتفاع الأسعار البورصة المصرية وزير التموين أسعار السكر الأبيض وزارة التموين التموین والتجارة الداخلیة وزارة التموین السکر الأبیض أسعار السکر من السکر ألف طن
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ضرورة وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة.
وأكد النائب أن هذه التأشيرات أصبحت وسيلة تستغلها شركات السياحة لبيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج مخالفة للقوانين المصرية.
كما طالب بالإغلاق الفوري لهذه الشركات وتقديم مرتكبي هذه المخالفات إلى المحاكمات الجنائية العاجلة، إلى جانب منع سفر أي مواطن مصري إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج إذا كان يحمل تأشيرات خاصة عن طريق شركات السياحة، لضمان عدم تكرار مأساة موسم الحج الماضي.
وأكد النائب أن تدخل الحكومة أصبح ضروريا لإيجاد حلول عاجلة، خاصة أن بعض المناطق مثل العزيزية الشمالية والجنوبية في مكة كانت شاهدة على معاناة المصريين، الذين وقعوا ضحية لتعاقدات وهمية مع شركات وسماسرة قدموا رحلات الحج على أساس أنها رسمية.
من جانبه، أشار القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج إلى عقوبات مشددة ضد المخالفين، حيث تنص المادة 21 على فرض غرامة تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه على كل من نفذ رحلات حج بالمخالفة لأحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما نصت المادة 22 على فرض غرامة بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه على الشركات الناقلة المخالفة لالتزام الربط الإلكتروني مع البوابة المصرية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر