وزير الاقتصاد: القمة السعودية الأفريقية تؤكد دور المملكة الريادي في ترسيخ العمل الجماعي وبناء مستقبل أفضل
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن استضافة المملكة للقمة السعودية الأفريقية تجسد دورها الريادي في ترسيخ العمل الجماعي، والحوار، وتطوير الشراكات الدولية لبناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم.
وقال إن استضافة المملكة للقمة تؤكد تنامي دورها الريادي وثقلها السياسي وتأثيرها الاقتصادي على الصعيد الدولي وكونها عنصرًا فعالًا في إيجاد الحلول، والتقدم بالمبادرات الداعمة للتنمية المستدامة.
وشدد على أن القمة السعودية الأفريقية تعدّ امتداداً لعلاقة تاريخية راسخة تربط المملكة بالقارة الأفريقية، ونقطة انطلاق جديدة لشراكة مثمرة مستمرة تستثمر في موارد طبيعية والقدرات البشرية الكبيرة التي تناهز 1.2 مليار نسمة، وذلك من خلال تعزيز وتنسيق الجهود والعمل لتحقيق الأهداف والتطلعات الاقتصادية والتنموية المنشودة في مختلف القطاعات، كما يأتي إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاحه للقمة السعودية الأفريقية، اليوم، عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين، الإنمائية في أفريقيا، وضخ استثمارات سعودية جديدة في مختلف القطاعات في دول القارة الأفريقية، وتمويل تنموي إضافي لأفريقيا حتى عام 2030، تأكيدًا على عزم المملكة على تطوير وتعميق علاقات التعاون والشراكة مع دول القارة الأفريقية.
وأشار معاليه إلى أن رؤية السعودية 2030 تتقاطع في عدد من الأهداف الاقتصادية مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وقد اتخذت المملكة خطوات متعددة للتعاون مع الدول الأفريقية منذ سنوات حيث قدمت المملكة أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع الإنسانية والتنموية لـ 54 دولة أفريقية، كما قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة أفريقية، بهدف دعمها في التغلب على التحديات ووضع أسس التنمية المستدامة، وتم الإعلان على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي يوم أمس عن توقيع الصندوق السعودي للتنمية لاتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول أفريقية بقيمة ملياري ريال سعودي (533 مليون دولار)، وكذلك أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم للقطاعين العام والخاص في العديد من المجالات الاقتصادية كالطاقة والطاقة المتجددة، والمالية، والسياحة، والصناعة والتعدين، والاستثمار، والموارد البشرية، والزراعة وغيرها.
وأشاد وزير الاقتصاد بإعلان مجموعة التنسيق العربية عن تخصيص 50 مليار دولار أمريكي لدعم التنمية في الدول الأفريقية، مؤكداً حرص المملكة على تطوير الشراكات الإستراتيجية الدولية، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، واستعراض الأولويات التنموية في مختلف المجالات، بما يكفل تحقيق التنويع الاقتصادي وتهيئة بيئة جاذبة لتطوير الفرص الاستثمارية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد قمة المملكة القمة السعودية الافريقية السعودیة الأفریقیة
إقرأ أيضاً:
رهان “أشباه الموصلات”.. إلى أين وصل سباق السعودية والإمارات؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
تخصص السعودية والإمارات جملة من الاستثمارات في عدد من أنحاء العالم بهدف تنويع مواردهما، بدلا عن الاعتماد كليا على النفط كمورد رئيسي للاقتصاد، وفق وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.
وبرزت مجموعة من صناديق الثروة في الشرق الأوسط، وسيطرت مجتمعة على أصول بقيمة 4 تريليون دولار، وذلك من خلال استثمارات في عالم الأعمال والتمويل والرياضة، ومؤخرا قطاع التكنولوجيا.
وتتنافس السعودية والإمارات “على التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط”، وذلك من خلال “الإسراع في تأسيس بنية تحتية تتمثل في مراكز بيانات باهظة الثمن، لدعم هذه التكنولوجيا.
وأطلقت الرياض مؤخرًا المركز الوطني لأشباه الموصلات لتطوير شركات الرقائق الفابليس التي تصمم أشباه الموصلات المتقدمة.
ونقلت الوكالة عن رئيس المركز، نافيد شيرواني، قوله: “على مدى السنوات الخمس إلى الست المقبلة، نود أن نرى نشاط الإنتاج ينطلق في المنطقة”.
ولفت إلى أن “الغرض من المركز تجميع حزمة من الحوافز وبرامج التدريب والتمويل حتى نتمكن من الترحيب بالشركات من جميع أنحاء العالم”.
وأوضح شيرواني أن هدف السعودية في هذه المرحلة، التركيز على الرقائق للاستخدام اليومي، في كل شيء، بدءًا من أجهزة الميكروويف إلى السيارات، والتأكد من توفرها بتكلفة معقولة وتجنب أي قيود على سلسلة التوريد التي أعاقت الصناعة في الماضي.
وأضاف “بمجرد أن نمتلك هذه القدرة، يمكننا أن نبدأ في صنع شرائح أكثر تعقيدًا بعض الشيء”.
وتنفق السعودية أموالا طائلة في مسعى منها لتصبح قوة خارقة في مجال الذكاء الاصطناعي وسط صراع متصاعد بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ التكنولوجي، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.
وتلفت الصحيفة إلى أن السعودية كانت منذ فترة طويلة بمثابة مصدر للتمويل بالنسبة لصناعة التكنولوجيا، لكنها تعيد اليوم توجيه ثروتها النفطية نحو بناء صناعة تكنولوجية محلية، مما يتطلب من الشركات الدولية ترسيخ جذورها هناك.
وأنشأت المملكة العربية السعودية صندوقا بقيمة 100 مليار دولار هذا العام للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والمجالات التكنولوجيا الأخرى.
وبالنسبة للإمارات، فإن الأمر يبدو مختلفا قليلاً، إذ وضعت السلطات الذكاء الاصطناعي في قلب مستقبلها الاقتصادي، وتسعى لأن تصبح منتجًا لأشباه الموصلات المتقدمة، وهو عنصر حاسم في سلسلة التوريد للتكنولوجيا، وفق وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.
وأنشأت الإمارات مؤخرًا صندوقًا جديدًا للاستثمار في التكنولوجيا يمكن أن تتجاوز أصوله 100 مليار دولار.
وتأتي هذه الخطط على خلفية قيام الولايات المتحدة بالحد من صادرات الرقائق إلى الشرق الأوسط.
ويكمن جزء من القلق الأميركي في إمكانية تحويل التكنولوجيا الأميركية المتطورة إلى الصين، إذ تنقطع عنها الشركات إلى حد كبير.
وفي مقابلة مع “بلومبيرغ”، أقر وزير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي في الإمارات، عمر بن سلطان العلماء، بأن هذه المخاوف صحيحة.
وقال العلماء إن “أي دولة لديها أعداء ستفكر بهذه الطريقة. ومع ذلك، فقد أثبتت الإمارات أنها شريك استراتيجي مع الولايات المتحدة”.
وجاءت هذه التعليقات بعد أن حصلت شركة الذكاء الاصطناعي الرئيسية في البلاد، G42، على استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت.
وفي أعقاب مفاوضات خلف الكواليس بينها والولايات المتحدة، وافقت مجموعة G42 على سحب استثماراتها من الصين والتركيز على التكنولوجيا الأميركية.
وتحاول الإمارات أن تزيد قدرة سعة مراكز البيانات لديها بمقدار 343 ميغاوات، بعدما كانت بنهاية 2023 تصل إلى 235 ميغاوات.
أما السعودية فتحاول إضافة سعة تصل إلى 467 ميغاوات خلال السنوات القليلة المقبلة، في وقت تصل سعة مراكز البيانات لديها 123 ميغاوات فقط.
وتشير تقديرات برايس ووترهاوس كوبرز إلى أنه من المتوقع أن يحقق الشرق الأوسط 2% من إجمالي الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي عام 2030، أي ما يعادل 320 مليار دولار.
ومن المرجح أن تكون السعودية أكبر المستفيدين من الذكاء الاصطناعي الذي من المتوقع أن يساهم بأكثر من 135 مليار دولار عام 2030 في الاقتصاد، أي ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن الناحية النسبية، ستشهد الإمارات التأثير الأكبر، بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2030 أو حوالي 96 مليار دولار، حسبما ذكرت شركة برايس ووترهاوس كوبرز.
وفي أحدث بيانات المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2023، التي تصدر عن منصة “تورتواز ميديا”، يتم تصنيف 62 دولة حسب قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، ويعتمد على عدة معايير، منقسمة إلى 7 ركائز فرعية هي: المواهب والبنية التحتية والبيئة التشغيلية والبحث والتطوير والاستراتيجية الحكومية والتجارة.
وفي ترتيب الدول العربية، جاءت الإمارات، في المركز الـ28 عالميا، ثم السعودية في المرتبة 31 عالميا، وبعدها قطر (42)، ثم مصر (52)، فتونس (56)، ثم المغرب (57) ثم البحرين (58).
وتمتلك الإمارات استراتيجية للذكاء الاصطناعي أطلقتها في أكتوبر عام 2017، وتعمل على أن تكون الأولى عالميا، على مستوى استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة وذات قيمة اقتصادية عالية بالمنطقة.
وحسب رؤية السعودية لعام 2030، أسست الرياض هيئة “سدايا” للبيانات والذكاء الاصطناعي، تعمل على استراتيجية خاصة لمنافسة الدول المتقدمة في مجالات توليد البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب استثمارات بقيمة تصل 20 مليار دولار، بحلول عام 2030.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية