«ماونتن فيو» أفضل شريك عقاري.. والسر في الاختيار
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
تتوجه بوصلة المواطنين نحو الاستثمار العقاري واللافت هذه المرة اتجاه عدد كبير نحو الاستثمار في شراء وحدات البيت الثاني، ليصبح الاستثمار في الساحل "ترند" صيف 2023.
أخبار متعلقة
«ماونتن فيو» تطلق أحدث مراحل «تشيل أوت بارك»
«ماونتن فيو» تطرح آخر مراحل «آى سيتى» القاهرة الجديدة
«ماونتن فيو» تعيد صياغة مفهوم النجاح للتطوير العقاري في مصر
الاتجاه المتزايد للاستثمار في وحدات البيت الثاني يأتي مدفوعًا بعاملين الأول رغبة المواطنين في تحقيق عائد مرتفع من التنمية التي تنفذها الدولة على طول الشريط الساحلي سواء مشروعات النقل من طرق ومحاور وقطار كهربائي سريع جاري العمل على إنشائه لتيسير انتقال المواطنين، إضافة إلى إنشاء مشروعات خدمية متعددة منها جامعات وأبراج سياحية ضمن مدن عمرانية جديدة متكاملة، ليصبح الساحل مناسب للإقامة الدائمة طوال العام.
العامل الثاني توفير النفقات المرتفعة من قضاء إجازة الصيف في هذا الموقع الساحر على شاطئ البحر المتوسط، مما يدفع المواطنين إلى شراء وحدات البيت الثاني إما لتحقيق عائد دوري من إيجارها خلال فترة شهور الصيف، أو لتحقيق مكاسب ضخمة من إعادة بيعها مع الارتفاع المتزايد لسعر المتر في الساحل، والذي يشهد نموًا غير مسبوقًا في المبيعات طوال السنوات الماضية.
الدليل على ذلك أن الصيف الماضي شهد تحقيق شركات التطوير العقاري، مبيعات تاريخية بلغت 70 مليار جنيه خلال موسم صيف 2022 بنسبة نمو 27%-وفقًا لتقرير لشركة زي بورد كونسالتج المتخصصة في الأعمال الاستشارية- والذي أوضح أن الارتفاع المتزايد لأسعار الوحدات بالساحل الشمالي جعل منه فرصة للاستثمار والحفاظ على قيمة الأموال، مؤكدًا أن الساحل الشمالي هو ثاني أكبر سوق في قيمة المبيعات بعد شرق القاهرة
ووفقًا للتقرير، يتوافر بالساحل الشمالي 48 مشروعًا سياحيًا ينفذهم 22 شركة تطوير عقاري. وتُعد ماونتن فيو من بين أهم الشركات التي تقدم فرصة حقيقية للراغبين في شراء وحدات البيت الثاني في الساحل الشمالي، حيث تعتبر من أكبر 3 شركات للتطوير العقاري في مصر من حيث المبيعات خلال عام 2022، وتمتلك سجلًا حافلًا من المشروعات الناجحة تتجاوز 16 مشروعًا من بينها مشروعات مقامة على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط.
اللافت أن المشروعات المميزة المطروحة حققت مبيعات ضخمة في وقت قياسي مثل مرحلة "EVIA" من مشروع ماونتن فيو رأس الحكمة، التي حققت مبيعات بلغت 3.6 مليار جنيه خلال يومين، بإجمالي مبيعات بلغت 4.9 مليار جنيه خلال موسم الصيف.
وقد تتصدر منطقة رأس الحكمة صدارة مبيعات صيف 2023 مع تقدم مراحل تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة رأس الحكمة الجديدة، وإطلاق مشروعات سياحية لكبرى شركات التطوير العقاري لتصبح "رأس الحكمة" واجهة سياحية استثمارية جديدة على الساحل الشمالي، بفضل شواطئها الساحرة، وموقعها بين مدينتي مطروح والعلمين، علاوة على تنوع أنشطتها بين زراعية وسياحية وخدمية.
رقم التسجيل الضريبي : 487-883-212
ماونتن فيو عقارات استثمار عقاري
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.8 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال فبراير
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 129.4%، خلال شهر فبراير العام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.8 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 129.4%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 53.2% لتصل إلى 1420 عقدًا خلال شهر فبراير 2025 مقابل 928 عقد في شهر فبراير من العام 2024.
كما ارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر فبراير العام 2025، بنسبة 262.5 %، لتسجل 522 مليون جنيه مقارنة بنحو 144 مليون جنيه في شهر فبراير من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية فبراير 2025 نحو 36.420 مليار جنيه مقارنة 21.869 مليار جنيه بنهاية فبراير العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبراير 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.