لضبط الأسعار.. التموين تزف بشرى بشأن السكر
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، إن وزارة التموين أعلنت مؤخرًا عن التعاقد على استيراد 100 ألف طن من السكر الأبيض؛ لتعزيز المخزون الاستراتيجي من سلعة السكر، التي تعد واحدة من السلع المهمة للبيت المصري، والتعاقدات لدعم المخزون في مصر يطمئن المواطنين.
التموين تزف نبأ سارا عن السكروأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، أن مصر لديها احتياطي من السكر يكفي حتى أبريل 2024، ولا توجد أي مشكلة في السكر، ويوجد توجيه من الرئيس السيسي أن يكون هناك احتياطي من 3 لـ 6 أشهر من كل السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح معاون وزير التموين، أن احتياطي مصر من الزيت يكفي لـ 3 أشهر، والأرز لمدة 3 أشهر، والسكر حتى أبريل 2024، ويتم ضخ الإنتاج من خلال المجمعات الاستهلاكية المختلفة بـ 27 جنيها فقط للمواطنين.
ونوه بأن شبكة توزيع وزارة التموين، كان قوامها 30 ألف منفذ، وتم إضافة المجمعات الاستهلاكية للدولة؛ ليتم ضخ السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 25%، "شبكة التوزيع وصلت 40 ألف منفذ تخدم 40 مليون شخص من منظومة التموين، ويتم إنفاق 36 مليار جنيه سنويا عليهم، هو رقم كبير يعبر عن اهتمام الدولة بالملف الغذائي وبالمواطن المصري".
ولفت إلى أن الدعم المتعلق بمنظومة الخبز وصلت إلى 90 مليار جنيه، والمواطن يتحمل 5 قروش فقط على رغيف العيش على الرغم من تكلفته على الدولة بجنيه على كل رغيف، وعلى الرغم من كل الظروف العالمية مازال الرئيس السيسي مهتم بتلبية احتياجات المواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر التموين السكر الابيض وزير التموين احتياطي
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار العقارات في مصر قريبًا؟.. خبراء القطاع يجيبون
استبعد مطورون عقاريون احتمالية انخفاض أسعار العقارات، مؤكدين أن العوامل الاقتصادية والمالية تدفع السوق نحو مزيد من الارتفاع، وليس التراجع، خلال الفترة المقبلة، في ظل الجدل المتصاعد مؤخرًا حول احتمالات تراجع أسعار العقارات في السوق.
الأسعار ستواصل الصعود..أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أسعار العقارات سترتفع بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال عام 2025.
وأرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، والتضخم العالمي، وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية.
وأوضح شكري أن المطورين العقاريين لن يتمكنوا من خفض الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن البعض قد يتجه لتقديم تسهيلات سداد أطول، بدلاً من خفض الأسعار، كوسيلة لتحفيز المبيعات.
من جانبه، قال المهندس أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري لا يعرف ثقافة "خفض الأسعار"، لأن التكلفة الفعلية للبناء في ارتفاع مستمر.
وأوضح أن أي تراجع مؤقت في حركة البيع لا يعكس ضرورة لتخفيض الأسعار، بل يشجع على تقديم عروض مرنة للعملاء.
زيادة تصل إلى 20%..وأشار داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار العقارات قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الحالي، بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في السوق المصري، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي والخامات.
وأضاف عبد اللاه أن السوق يشهد طلبًا قويًا من الطبقة المتوسطة والعليا، مشيرًا إلى ضرورة وجود خريطة استثمارية مدروسة تتيح توزيع المشروعات بشكل أكثر عدالة بين المحافظات.
دعوات لإصلاح منظومة التراخيص والحوافز الاستثمارية..وطالب عضو شعبة الاستثمار العقاري بضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، وإتاحة حوافز ضريبية مؤقتة للمطورين العقاريين، كوسيلة لتعزيز النشاط في ظل التحديات الاقتصادية
ودعا إلى تفعيل الشراكة بين الدولة والمطورين في مشروعات الإسكان المتوسط، من خلال آليات واضحة ومحددة لتوزيع المخاطر وتحقيق التوازن المالي.
التركيز على الأسواق الخارجية...وأكد الدكتور وليد عباس، عضو المجلس التصديري للعقار، أن السوق المحلي لم يعد كافيًا لتحقيق مستهدفات النمو، مشيرًا إلى أهمية تصدير العقار المصري للخارج، خاصة في دول الخليج وأفريقيا.
وأضاف عباس أن منح الإقامة للمستثمرين الأجانب الذين يشترون عقارات في مصر يُعد من الحوافز القوية الجاذبة، ويجب التوسع فيه ضمن إطار تنظيمي واضح.
هل هناك أمل في التراجع؟..في ظل هذه المعطيات، تُجمع الجهات المعنية بسوق العقارات على أن التراجع في الأسعار غير وارد حاليًا، بينما يستمر الاتجاه التصاعدي للأسعار مدفوعًا بزيادة التكاليف ونقص المعروض. وبالتالي، فإن المشتري الذي ينتظر انخفاضًا في الأسعار قد يواجه واقعًا مغايرًا تمامًا خلال الشهور القادمة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية