أحمد ياسر يكتب: هل سنشهد جبهة إيرانية عربية مشتركة بشأن غزة؟
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أعلن إبراهيم رئيسي عن مشاركته وحضوره، اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في الرياض يوم الأحد؛ لبحث قضية غزة، وستكون هذه أول زيارة يقوم بها رئيس إيراني إلى السعودية منذ زيارة محمود أحمدي نجاد عام 2012، وينبع إشراك إيران في الاجتماع بشأن غزة من الرغبة في جعل الجمهورية الإسلامية جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة.
ومع ذلك، هناك قضية ثقة كبيرة بين إيران ودول الخليج العربي، حيث ينظر كل منهم إلى الأحداث من منظور محصلته صفر.
فهل يقنع رئيسي الدول العربية بأن إيران لديها نوايا حسنة وتهتم برفاهة الفلسطينيين، بدلا من استخدامها كورقة لتحسين موقفها في مواجهة جيرانها والولايات المتحدة؟
لقد تمت دعوة إيران إلى مناقشة غزة لأن جيرانها يدركون أنه إذا لم يتم إشراكها وتركت معزولة، فإن طهران يمكن أن تعمل "كمفسد"... ويجب دراسة المشاركة الإيرانية على الخلفية العربية.
كتب دينيس روس في مقال افتتاحي لصحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي أن العديد من المسؤولين العرب أخبروه أنهم يريدون من إسرائيل القضاء على حماس لأنهم يعتبرون أي فوز لحماس بمثابة فوز لإيران والإخوان المسلمين، وهنا من المهم تحليل الموقف العربي.
غزة معضلة للعرب.... فمن ناحية، يشعرون بالفلسطينيين ويريدون حلًا عادلًا لهذه المشكلة، لكنهم من ناحية أخرى يحت لايفضلون حماس.
وتنظر الدول العربية إلى حماس باعتبارها جهة فاعلة خطيرة... ويرتبط جناحها السياسي بجماعة الإخوان المسلمين، ويرتبط جناحها العسكري، كتائب القسام، بالحرس الثوري الإيراني، وهو جزء من "محور المقاومة" المكروه للغاية.
عندما ألقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خطابه الأسبوع الماضي، قال إن فوز حماس هو انتصار للفلسطينيين والدول العربية المحيطة.
وأرسل بشكل غير مباشر تطمينات للدول العربية، ملمحًا إلى أنه إذا تعرضت إسرائيل لانتكاسة ولم تحقق أهدافها، فإنها ستضطر إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة إقامة دولة للفلسطينيين، وهو الأمر الذي كانت تتجنبه منذ سنوات.
وأعربت الدول العربية خلال اجتماعها مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن ضرورة وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين... لكن حسب المصادر، فقد أرادوا إبعاد إيران عن الأمر، وكانت لديهم أيضًا وجهات نظر متباينة حول دور حماس.
إن السيناريو المثالي بالنسبة للعديد من الدول العربية والولايات المتحدة سيكون على النحو التالي: تقوم إسرائيل بإخراج حماس ثم يتفاوض العرب على حل الدولتين، مع انتزاع بطاقة فلسطين من إيران.
ومع ذلك، الأمور ليست بهذه البساطة.... ولا يمكن تجاهل إيران، لأنها تستطيع أن تلعب دور المفسد إلى حد كبير... يمكن أن يعقد الوضع للجميع... هناك شيء واحد مؤكد: لا إيران ولا دول الخليج العربي تريد الحرب... ربما تريد إيران وضعًا يمكنها من خلاله تحسين موقفها التفاوضي مع الولايات المتحدة والدول العربية.
وبينما تتكشف المأساة في غزة، يدرك العرب أكثر فأكثر أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تبقى دون إجابة وأن الوضع الحالي غير مستدام.
يريدون إيجاد حل.... لكن لديهم أسئلة كثيرة فيما يتعلق بإيران... هل تقبل إيران بحل الدولتين؟ وإذا منيت إسرائيل بانتكاسة فهل سيعزز ذلك محور المقاومة ويزيد قبضة إيران على العراق ولبنان وسوريا واليمن؟ هل ستزداد عدوانية إيران؟
والمسألة الأخرى هي: إذا تم تصور تسوية سياسية يُمنح فيها الفلسطينيون دولة ذات سيادة ولكن جزءًا من الصفقة هو تفكيك حماس، فهل ستقبلها إيران؟ فهل ستقبل إيران بخسارة ورقة حماس مقابل الرفاهية للفلسطينيين؟
ومن الواضح أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، فسيكون من الصعب على حماس - أو على الأقل فرعها العسكري المرتبط بإيران - أن تظل مسؤولة عن قطاع غزة.
هل ستقبل إيران بحل كتائب القسام؟ إذا كان الأمر كذلك، ماذا يريد في المقابل؟ ومن المهم أن نفهم أن حماس، مثل حزب الله، تعمل بمثابة ردع لإيران ضد إسرائيل... وإذا ذهبت هذه الخطوة، فسوف تحتاج إيران إلى تعويض... ماذا سيطلب في المقابل؟
وإذا أقنعت إيران الدول العربية بأنها جزء من الحل وليس جزءًا من المشكلة، فلسوف تكون هناك فرصة جيدة لأن تتمكن هذه الدول معًا من تشكيل جبهة قادرة على الضغط على الولايات المتحدة لدفع إسرائيل بجدية إلى قبول حل الدولتين.
ومع ذلك، يتعين على إيران أن تقدم رؤية سياسية واضحة... وهدفها المعلن هو تحرير فلسطين... إذا تم حل المشكلة الفلسطينية ماذا سيكون موقفها من الملفات الأخرى؟
والولايات المتحدة أيضًا لا تريد الحرب... يختلف الرئيس جو بايدن عن دونالد ترامب، في استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ومن المؤكد أن الحرب الطويلة لن تساعده.
إن الاتهامات بدعم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين لا تتوافق بشكل جيد مع المبادئ التي يريد بايدن إقناع الناخبين بها.... إنه يحتاج إلى حل.
وعلى نحو ما، إذا اتفق العرب وإيران على حل، فإن ذلك من شأنه أن يجعل الحياة أسهل بالنسبة للولايات المتحدة.
وعلى الرغم من الدعم الأمريكي الذي لا لبس فيه لتل أبيب والارتباط العاطفي الذي يكنه كل من الرئيس ووزير الخارجية لإسرائيل، فإنهما يريدان أيضًا حلًا ويعلمان أن الاحتلال غير مستدام.
وعلى الرغم من إرسال الغواصات والمدمرات إلى المنطقة، فإن الولايات المتحدة تأمل في عدم استخدامها.
إذن، ما الذي يجب أن يقدمه رئيسي للدول العربية من أجل استرضائهم؟ ما نوع التطمينات التي يحتاجونها؟ ويجب أن يكون لإيران موقف واضح بشأن ما إذا كانت ستقبل مبادرة السلام العربية؟.
ويتعين عليها أيضًا أن تشرح.. ما هي نهاية لعبتها مع الحوثيين، والميليشيات الشيعية في العراق، وحزب الله، وبشار الأسد. على سبيل المثال، هل ستضغط على الأسد لقبول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لإنهاء معاناة السوريين؟
ومن ناحية أخرى، يتعين على إيران أن تكون واضحة بشأن الضمانات الأمنية التي تريدها في المقابل... إن المملكة العربية السعودية في وضع جيد جدًا لتقديم ضمانات أمنية لإيران، ولطالما طلبت طهران من الرياض موقفها في حال وقوع مواجهة مع إسرائيل.
ويمكن للمملكة دائمًا أن تعطي إيران ضمانة بأنها ستغلق مجالها الجوي نتيجة أي عدوان إسرائيلي على إيران، ولكن في المقابل سيكون على طهران أن تتعاون مع السعودية في ملفات المنطقة - والملف الأكثر إلحاحًا اليوم هو فلسطين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احمد ياسر فلسطين اخبار فلسطين غزة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي نتنياهو حماس طوفان الاقصي واشنطن منظمة التعاون الإسلامي ايران إبراهيم رئيسي الولایات المتحدة الدول العربیة حل الدولتین فی المقابل
إقرأ أيضاً:
سوريا وتركيا نواة لسوق مشتركة على غرار بدايات تأسيس الاتحاد الأوروبي
في عالم تتسارع فيه المتغيرات السياسية والاقتصادية، يصبح من الضروري أن تبحث الدول عن سبل التعاون والتكامل لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. واحدة من أبرز الأفكار التي يمكن أن تساهم في تحقيق هذه الأهداف هي فكرة إنشاء سوق مشتركة شرق أوسطية شبيهة بالنموذج الأوروبي، حيث يمكن للدول الممتدة من كازاخستان شمالاً إلى السودان جنوبًا، ومن باكستان غربًا إلى موريتانيا شرقًا، التي تمتلك موارد اقتصادية هائلة وقوة بشرية تقارب المليار نسمة، أن تشكل بنية اقتصادية وإقليمية قادرة على مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي. وفي هذا السياق، يمكن أن تكون تركيا وسوريا النواة الأولى لهذا المشروع الطموح.
الجغرافيا السياسية.. الشرق الأوسط كجسر للتكامل
يمتد الشرق الأوسط من غرب آسيا إلى شمال إفريقيا، ويضم مجموعة واسعة من الدول التي تتنوع ثقافاتها وسياساتها واقتصاداتها. ورغم هذا التنوع، إلا أن هناك نقاط التقاء عديدة بين هذه الدول تجعل من المنطقة بيئة خصبة للتعاون والتكامل.
سوريا تتميز بتنوعها الإثني والقومي، وبعد انتصار ثورتها على نظام الأسد، سيكون لها دور هام في تغيير وجه المنطقة. وهي تشكل بوابة للعالم العربي، حيث وصفها نابليون بـ"قلب العالم"، فيما اعتبرها تشرشل "مفتاح الشرق الأوسط". وعلى الرغم من الأزمة الطويلة التي عانت منها، تبقى سوريا واحدة من المكونات الحيوية للمنطقة بفضل موقعها الجغرافي وتاريخها المشترك مع دول الجوار وثرواتها الباطنية والبشرية الهائلة. كما أن هذه التحديات يمكن أن تشكل حافزًا لإعادة النظر في أساليب التعاون بين دول المنطقة، حيث يمكن تحويل تسوية الأزمات إلى فرصة لتحقيق تقدم اقتصادي وسياسي مستدام.
إن فكرة تأسيس سوق مشتركة شرق أوسطية تمتد من كازاخستان شمالًا إلى السودان جنوبًا، ومن باكستان شرقًا إلى موريتانيا غربًا، تمثل خطوة طموحة نحو تحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون بين دول المنطقة. ومن خلال تبني نموذج شبيه بالاتحاد الأوروبي، يمكن مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية بشكل جماعي والمساهمة في تحقيق الاستقرار والازدهار.أما تركيا فبحكم موقعها الجغرافي الذي يصل بين الشرق والغرب، رابطًا جغرافيًا وثقافيًا مهمًا بين القارتين الأوروبية والآسيوية، مما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لأي مشروع تكامل إقليمي. وهي بوابة للجمهوريات التركية التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفياتي. ولا شك أن التقدم التكنولوجي الكبير الذي حققته تركيا في العقدين الماضيين يعزز من أهميتها في هذا السياق، كما أن انضمامها المستقبلي المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي سيزيد من تأثيرها الإقليمي.
نموذج الاتحاد الأوروبي.. درس مهم
عند النظر إلى الاتحاد الأوروبي الذي بدأ كاتحاد اقتصادي محدود في خمسينيات القرن الماضي، نجد أن تأسيسه اعتمد على عدة عوامل أساسية: الحاجة إلى تعزيز التعاون بين دول عاشت صراعات تاريخية طويلة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في منطقة عانت من أزمات وحروب مدمرة.
في البداية، ضم الاتحاد الأوروبي عددًا محدودًا من الدول (ست دول مؤسسة)، لكنه سرعان ما توسع ليشمل دولًا أخرى، معتمدًا على مؤسسات مشتركة تقوم بحل الخلافات وتنسيق السياسات الاقتصادية.
بالنسبة للشرق الأوسط، يمكن تطبيق فكرة مشابهة من خلال إنشاء "سوق شرق أوسطي مشترك". بدلاً من التركيز على النزاعات والحروب، يمكن للدول أن تركز على التحديات الاقتصادية المشتركة مثل تحسين التجارة البينية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه والموارد الطبيعية والبشرية والتكنولوجيا والتنمية المستدامة.
الاقتصاد والتكامل بين دول المنطقة
إن تأسيس سوق مشتركة شرق أوسطية يمكن أن يكون له أثر إيجابي كبير على النمو الاقتصادي للدول المشاركة، كما حدث مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويشمل هذا التكامل الجوانب التالية:
1 ـ تعزيز التجارة البينية: من خلال إزالة الحواجز الجمركية والقيود التجارية بين دول المنطقة، مما يسهل تدفق السلع والخدمات ويشجع الإنتاجية والاستثمار.
2 ـ تطوير البنية التحتية المشتركة: التعاون لتحسين شبكات النقل والطاقة، بما في ذلك بناء شبكات طرق وموانئ مشتركة وتطوير مشروعات الطاقة، ومنها المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
3 ـ استراتيجيات الاستقرار الاقتصادي: العمل على معالجة التضخم، وتحقيق استقرار أسعار العملات، وتقليل البطالة، بالإضافة إلى تنسيق السياسات النقدية.
4 ـ تشجيع تدفقات الاستثمارات: توفير بيئة أكثر استقرارًا وتعاونًا لجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
5 ـ حل مشكلات الأقليات: على غرار ما حدث في الاتحاد الأوروبي، حيث ساهم التكامل الاقتصادي في معالجة قضايا الأقليات وتعزيز التعايش السلمي.
تأسيس منظمة لحل الأزمات والمشكلات
أحد الدروس المهمة التي يمكن تعلمها من تجربة الاتحاد الأوروبي هو ضرورة وجود آليات لحل الأزمات والصراعات بين الدول الأعضاء. في هذا الإطار، يمكن لدول السوق المشتركة في الشرق الأوسط إنشاء منظمة مشابهة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OECO)، وكذلك مفوضية ومحكمة عدل لها، بحيث تكون منصات لحل النزاعات وتعزيز التعاون.
إن التاريخ يُظهر أن التعاون بين الدول هو السبيل الأنجع لبناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة. وستكون سوريا وتركيا النواة الصلبة لمشروع قرن الواحد والعشرين الواعد، وبدايته ستكون بخطوة مشابهة لتلك التي بدأ بها الاتحاد الأوروبي: خطوة مثل مسافة الألف ميل التي تبدأ بخطوة.1 ـ آلية تحكيم للنزاعات: إنشاء محكمة إقليمية أو لجنة دائمة لحل النزاعات بين الدول الأعضاء من خلال الحوار والمفاوضات، مما يساهم في تقليل التوترات السياسية.
2 ـ إدارة الأزمات: تطوير آليات لإدارة الأزمات الإنسانية والسياسية التي تهدد استقرار المنطقة، بهدف منع تفاقم الأزمات.
3 ـ التعاون الأمني: تعزيز التعاون في مجال الأمن، بما يشمل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مما يعزز من استقرار المنطقة.
التحديات والصعوبات
رغم الفوائد المحتملة، يواجه مشروع إنشاء سوق مشتركة شرق أوسطية تحديات كبيرة، منها:
1 ـ الاختلافات السياسية: التنوع الكبير في الأنظمة السياسية بين دول المنطقة، مما قد يجعل الاتفاق على قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان صعبًا. ومع ذلك، يمكن للمشروع أن يبدأ بالتعاون الاقتصادي كخطوة أولى.
2 ـ الأزمات الأمنية: الصراعات المستمرة في بعض الدول مثل السودان واليمن، مما قد يشكل عقبة أمام تحقيق الاستقرار.
3 ـ التنمية غير المتوازنة: التفاوت في مستويات التنمية بين الدول يمثل تحديًا كبيرًا، لكنه يتيح أيضًا فرصة لتبادل الخبرات ودعم الدول الأقل نموًا.
إن فكرة تأسيس سوق مشتركة شرق أوسطية تمتد من كازاخستان شمالًا إلى السودان جنوبًا، ومن باكستان شرقًا إلى موريتانيا غربًا، تمثل خطوة طموحة نحو تحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون بين دول المنطقة. ومن خلال تبني نموذج شبيه بالاتحاد الأوروبي، يمكن مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية بشكل جماعي والمساهمة في تحقيق الاستقرار والازدهار.
رغم التحديات وضخامة هذا المشروع الكبير، فإن التاريخ يُظهر أن التعاون بين الدول هو السبيل الأنجع لبناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة. وستكون سوريا وتركيا النواة الصلبة لمشروع قرن الواحد والعشرين الواعد، وبدايته ستكون بخطوة مشابهة لتلك التي بدأ بها الاتحاد الأوروبي: خطوة مثل مسافة الألف ميل التي تبدأ بخطوة.
*نائب ألماني سابق