«اقتصادية النواب» توافق مبدئيا على تعديلات قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على تعديلات قانون الاستثمار خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، وشهد الاجتماع انتقادات بسبب غياب رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن مناقشة تعديلات قانون الاستثمار، وسأل النواب خلال الاجتماع «من سيجيب عن أسئلة النواب ولماذا لم يحضر نواب رئيس الهيئة».
أخبار متعلقة
نائب «الوفد» يطالب المجتمع الدولي بالتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي
نائب: إزالة المعوقات أمام المستثمرين هدف أساسي فى الجمهورية الجديدة
نائبة: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية يحسن مناخ الاستثمار
وعقب النائب محمد عبدالحميد وكيل اللجنة قائلا «تواصل وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار وأبلغه أنه لم يحضر لأنه خارج البلاد وأنه سيحضر أثناء مناقشة التشريع خلال الجلسة العامة التي ستناقش القانون في وقت لاحق وسيجيب على كافة اسئلة النواب .
وانتهت اللجنة الاقتصادية من مناقشة 5 مواد من مشروع تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقررت اللجنة ارجاء مناقشة المادة 11 من المشروع لنهاية الاجتماع.
مجلس النواب اللجنة الاقتصادية قانون الاستثمار الهيئة العامة للاستثمارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لبحث تعديلات اتفاقية منطقة الاستثمار في أسواق «الكوميسا»
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورشة عمل لبحث التعديلات المقترحة على اتفاقية منطقة الاستثمار في إطار السوق المشتركة لبلدان شرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا».
جاء ذلك بحضور داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد قدح، الأمين العام المساعد لشؤون البرامج في الأمانة الفنية للكوميسا، والسفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة، وممثلي منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد و20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا.
منطقة الاستثمار المشتركةوتعمل التعديلات الجديدة، والتي تمت بدعم فني من منظمة الأنكتاد، على تحقيق التوافق بين اتفاقية منطقة الاستثمار المشتركة للكوميسا وبرتوكول الاستثمار الخاص بإتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.
جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشروأشارت داليا الهواري إلى إن التعديلات الجديدة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزز القدرات التنافسية للدول المنضمة للاتفاقية، وتساعد على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكّدة التزام الحكومة المصرية بدورها في دعم مساعي الدول الاعضاء فيما يخص التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتحقيق التكامل بين الأسواق وربط الاقتصاد الأفريقي بالاقتصاد العالمي.
وأضافت أنَّ الاتفاقيات التجارية التفضيلية والأطر التنظيمية المنسقة لتدفقات الاستثمار تلعب دورا حاسما في إزالة الحواجز وتمهيد الطريق أمام أنشطة تجارية داعمة لجهود التنمية في عالم لا تستطيع فيه أي دولة أن تستغل جميع إمكانياتها وتحقق أهدافها دون التعاون مع أقرانها من الدول الأخرى.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا