«اقتصادية النواب» توافق مبدئيا على تعديلات قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على تعديلات قانون الاستثمار خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، وشهد الاجتماع انتقادات بسبب غياب رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن مناقشة تعديلات قانون الاستثمار، وسأل النواب خلال الاجتماع «من سيجيب عن أسئلة النواب ولماذا لم يحضر نواب رئيس الهيئة».
أخبار متعلقة
نائب «الوفد» يطالب المجتمع الدولي بالتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي
نائب: إزالة المعوقات أمام المستثمرين هدف أساسي فى الجمهورية الجديدة
نائبة: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية يحسن مناخ الاستثمار
وعقب النائب محمد عبدالحميد وكيل اللجنة قائلا «تواصل وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار وأبلغه أنه لم يحضر لأنه خارج البلاد وأنه سيحضر أثناء مناقشة التشريع خلال الجلسة العامة التي ستناقش القانون في وقت لاحق وسيجيب على كافة اسئلة النواب .
وانتهت اللجنة الاقتصادية من مناقشة 5 مواد من مشروع تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقررت اللجنة ارجاء مناقشة المادة 11 من المشروع لنهاية الاجتماع.
مجلس النواب اللجنة الاقتصادية قانون الاستثمار الهيئة العامة للاستثمارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
عضو تشريعية النواب: نسعى لقانون جديد للإيجار يراعي الحق في السكن والملكية.. فيديو
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل تعاطي النواب مع حكم المحكمة الدستورية بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.
وتابع الدكتور إيهاب رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحكمة الدستورية تخاطب المشرع فقط في أحكامها ليتعامل مع الحكم.
وأكد أنه سيكون هناك حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الأفضل إعداد قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضح الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا بد من إعادة النظر في الموضوع لتحقيق التوازن برؤية جديدة في ضوء المستجدات.
واستطرد أن كل نائب في مجلس النواب يسعى للمصلحة العامة وعدد الأعضاء قارب الـ 600 ودورهم تحقيق التوازن والعدالة بين المستأجر والملاك وهذا يحسب للمجلس حال تحقيقه خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار إللى أن المجلس سيعمل على إصدار قانون يحافظ على الحق في الملكية والحق في السكن، حيث سيتم تقدير قيمة الإيجار وفق معايير منضبطة حسب المتر والمنطقة وتختلف من محافظة لأخرى.
واختتم الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حديثه بالإشارة إلى أنه سيكون هناك مقترحات من الحكومة والأحزاب والنواب في هذا الشأن.
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط