اعتماد مشروع إعلان الرياض خارطة الطريق للعلاقات السعودية الأفريقية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الرياض
اعتمد بيان مشروع «إعلان الرياض» ، اليوم الجمعة ، ويأتي ذلك في ختام أعمال القمة السعودية – الأفريقية المنعقدة في الرياض .
وانطلقت أعمال قمة سعودية – أفريقية ، بهدف التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والأمنية، والثقافية، بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار
وجاء نص البيان فيما يلي :
«إعلان الرياض»
(خريطة التعاون السعودي الأفريقي)
الرياض 26 / 4 / 1445هـ الموافق 10 / 11 / 2023م
بناءً على دعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، عقدت القمة السعودية الأفريقية بتاريخ 26 / 4 / 1445هـ الموافق 10 / 11 / 2023م بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات ، وتعزيزاً لأواصر التعاون المشترك، والارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتثمينا للروابط التاريخية بينهما.
أبدى القادة المجتمعون ارتياحهم لأجواء الحوار المثمر الذي ساد القمة وما تم التوصل إليه من توافق في وجهات النظر والرؤى وللمضي قدماً حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ، مؤكدين أن هذه القمة تمثل منعطفاً تاريخياً هاماً في علاقات الدول الأفريقية مع المملكة العربية السعودية قلب العالم الإسلامي النابض، وأنها ستفتح آفاقاً أرحب لمستقبل العلاقات بينهم وتطويرها في كافة المجالات.
وجددوا الالتزام بتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والمملكة على أساس الشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة والروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية التي تتقاسمها القارة الأفريقية مع المملكة .
وبدورها أكدت المملكة على الروابط التاريخية مع القارة الأفريقية واهتمامها بتطوير علاقاتها مع كافة دولها في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والثقافية والاجتماعية.
كما أشاد قادة الدول الأفريقية بدعم وتأييد المملكة المبكر لانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين الشأن السياسي والأمني والعسكري ومحاربة التطرف والإرهاب.
وناقش المجتمعون تطورات الأوضاع في فلسطين ، وأعربوا عن بالغ قلقهم حيال الكارثة الإنسانية في غزة ، وشددوا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .
وأكدوا على أهمية الدور الذي
يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية. وشددوا على ضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن. وأكد المجتمعون على ضرورة إنهاء السبب الحقيقي للنزاع المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي، وأهمية تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي؛ وفقاً لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد القادة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحسن الجوار على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الدول وفقاً للقانون الدولي، وعزمهم على تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية، والتأكيد على توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله.
كما بحثوا سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود، وتبادل الخبرات، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق الأمن والسلم في العالم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع الجرائم الإرهابية بالتعاون الوثيق فيما بين دولهم، وتعزيز العمل في مجال نشر ثقافة الاعتدال والتسامح وتحقيق الأمن والسلام ومحاربة التطرف والغلو والإرهاب.
وعلى تكثيف التعاون في مجال الامن البحري كأحد عوامل الاستقرار والتنمية للدول، وبما يساهم في تعزيز وسلامة البيئة البحرية والعمل المشترك لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال وشبكات التهريب الدولية، ومعالجة وضع اللاجئين والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وقرصنة السفن، بما يكفل مساهمة ذلك في تنمية واستقرار الدول الأفريقية، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود بكافة أشكالها، وتعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار لهذه الدول وشعوبها. ونوهوا بانضمام المملكة العربية السعودية ورئاستها مجموعة التركيز المعنية بالشأن الأفريقي التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية وجمهوريتي إيطاليا والنيجر، ودعمها لهذه المجموعة بمبلغ (2) مليون دولار أمريكي.
وثمن المجتمعون بجهود المملكة العربية السعودية لأنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في الشأن الاقتصادي والتنموي والتجاري والاستثماري.
أكد القادة على عمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ودول القارة الأفريقية، حيث قدمت المملكة خلال 50 عاماً دعماً تنموياً بأكثر من (45) مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية استفادت منه (46) دولة أفريقية.
وأشاد قادة الدول الأفريقية بمستوى العلاقات التجارية بين المملكة ودول القارة الأفريقية، حيث بلغ حجم التجارة بينهما 45 مليار دولار أمريكي لعام 2022م. وأكدوا أهمية استمرار بذل الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة من خلال تنويع التجارة البينية، وتعزيز العلاقات بين المؤسسات الاقتصادية في الجانبين، مشيرين إلى المقومات الاقتصادية المتنوعة لدى المملكة والقارة الأفريقية والفرص التي تقدمها رؤية المملكة 2030 والأجندة الأفريقية 2063 لتعزيز التعاون في شتى المجالات، مما يشكل منفعة اقتصادية متبادلة بين المملكة ودول القارة الأفريقية، وعلى أهمية بحث سبل تفعيل وتعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والخدمات اللوجستية وبالأخص في مجال الربط الجوي ومجال النقل البحري والموانئ بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.
واتفق القادة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة الصادرات غير النفطية. ورحبوا بالنمو الملحوظ للتبادل التجاري بينهما خلال السنوات الخمس الماضية، كما نوه الجانبان بارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية إلى أفريقيا بمعدل نمو سنوي بلغ 5.96% خلال الفترة من 2018 إلى 2022م لتبلغ بنهاية العام الماضي (31.94) مليار ريال، كما رحب القادة بالمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي الذي يعقد سنويا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ والمعني بنشاط التعدين في قارة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الذي يعد أحد أكبر المنتديات التعدينية على المستوى الدولي، ويلتقي فيه قادة التعدين والصناعة. ورحبوا بنتائج المؤتمر الاقتصادي عالي المستوى الذي عقد على هامش هذه القمة وتم التوقيع فيه على أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم في العديد من المجالات الاقتصادية كالسياحة، والاستثمار، والمالية، والطاقة، والطاقة المتجددة، والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية، والزراعة والمياه، والاتصالات وتقنية المعلومات، كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في المجال الاجتماعي كالثقافة، والموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، والرياضة. ودعا إلى تعزيز الشراكات السعودية الأفريقية في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة والأمن الغذائي، وتمويل التنمية المستدامة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الصناعات التحويلية، وتعزيز التجارة البيئية عبر الترويج لها، وتنظيم لقاءات دورية بين المصدرين والمستوردين في الجانبين، وبحث سبل تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية الملكة 2030، حيث سيصل حجم الاستثمارات السعودية في القارة الأفريقية حوالي (96) مليار ريال سعودي أي أكثر من (25) مليار دولار أمريكي، وسيقوم الصندوق السعودي للتنمية بتمويل مشاريع تنموية في القارة الأفريقية حتى عام 2030م تصل مبالغها حوالي ( 18.75) مليار ريال سعودي، بما يعادل ( 5) مليارات دولار أمريكي، كما سيتم تمويل وتأمين للصادرات من المملكة العربية السعودية إلى القارة الأفريقية حتى عام 2030م بمبلغ (37.5) مليار ريال سعودي بما يعادل (10) مليارات دولار أمريكي.
وفيما يخص مجال الطاقة، أكدت الدول الأفريقية على دور المملكة الريادي، ودور مجموعة دول (أوبك بلس) في تعزيز موثوقية أسواق البترول العالمية واستقرارها والحاجة إلى ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية.
كما أعربوا عن تطلعهم إلى بحث مجالات التعاون المشترك فيما يخص كفاءة الطاقة والطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة مثل ” الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح ” وتطوير مشروعات من هذه المصادر والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة.
ورحبوا بإطلاق المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء) و (الشرق الأوسط الأخضر) ودعمهم لجهود المملكة في مجال التغير المناخي بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أطلقته المملكة وأقره قادة دول مجموعة العشرين. وعبروا عن تطلعهم إلى تنفيذ هاتين المبادرتين، كما أكدوا أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس.
وأكدوا أهمية التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك بين المملكة والدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الموارد البشرية، وسلاسل الإمداد العالمية. وأكدت المملكة تشجيعها للشركات والمستثمرين السعوديين على زيادة الاستثمارات النوعية في القارة الأفريقية في مختلف المجالات، ورحبت بالمستثمرين والشركات الأفريقية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة التي توفرها رؤية المملكة 2030 وبرامجها ومشاريعها العملاقة.
وفي إطار تعزيز المملكة للجهود المشتركة مع الدول الأفريقية لتنمية الاقتصاد الرقمي وتسهيل الوصول للحلول الرقمية، وتأكيداً لدور المملكة الريادي في مشاركة أبرز النجاحات من القطاع الخاص في مجال الحكومة الرقمية؛ أطلقت المملكة، بالتعاون بين “هيئة الحكومة الرقمية” و “منظمة التعاون الرقمي”، مبادرة السوق الرقمي (إمباكت)، والتي تركز على مشاركة الدول لنجاحاتها في مجال الحكومة الرقمية؛ مما يسهم في تعزيز الوصول للخدمات الرقمية، ورفع جودة الحياة، وتنمية الاقتصاد الرقمي. وتعكس هذه المبادرة التزام المملكة بالتعاون مع الدول الأفريقية؛ لتعزيز التنمية الرقمية، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في الشأن الثقافي والتعليمي والتواصل الحضاري.
أكد القادة على أهمية تعزيز التعايش الحضاري والتسامح الإنساني بين المملكة ودول القارة الأفريقية ، ودعوا إلى تعزيز التعاون الثقافي بينهما في كافة المجالات الثقافية بما يسهم في تبادل الخبرات والمحافظة على التراث الثقافي، والعمل على زيادة تنظيم الأنشطة المشتركة في مجالي الرياضة والشباب وخلق مبادرات مشتركة، وعلى وضع تصور استراتيجي مشترك للتعاون الإعلامي السعودي الأفريقي في مجالات التبادل الإخباري والإذاعة والتلفزيون، وتنظيم قطاع الإعلام، وعلى أهمية تمكين المرأة لتصبح عضواً فاعلاً في الأسرة والمجتمع، وتنمية الوعي بين أفراد الأسرة والمجتمع حول مفهوم الإيذاء والعنف الأسري والآثار المترتبة عليه، ونشر القيم الاجتماعية والمبادئ التي تعزز تماسك الأسرة، والمجتمع المدني، واستقرارهما والتعريف بتاريخ القارة الأفريقية، وما يكتنزه من آثار وثقافات عريقة، وقواسم مشتركة بين الجانبين.
وأكد قادة الدول الأفريقية دعمهم لترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وبذل كافة الجهود لدعم هذا الترشح.
ورحب القادة بترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.
كما رحبت المملكة بدعم السياسات والخطط والتوجهات التي من شأنها تطوير قطاع السياحة في دول الاتحاد الأفريقي، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية والاتحاد الأفريقي، وتوفير الدعم الفني اللازم لتنمية القدرات البشرية والمؤسسات التعليمية في الاتحاد الأفريقي والمساهمة في تطويرها لتحقيق الاستفادة المرجوة من القطاع السياحي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة في الدول الأفريقية.
في الشأن الإنساني والصحي.
أكد قادة الدول الأفريقية، على أهمية تعزيز الرقابة الغذائية والدوائية في دول القارة الأفريقية وزيادة التعاون المشترك لتعزيز برامج التنمية المستدامة لتحسين المستوى المعيشي لشعوب دولهم، وخلق فرص عمل جديدة، وخفض معدلات الفقر، وتوفير الغذاء، والحد من الجوع وفق خطة تنموية ترتكز على مجالات التنمية الإنسانية والزراعية والصحة والخدمات الإنسانية النوعية.
أقر القادة توصيات القمة بشأن تشكيل مجموعات العمل الأربع (مجموعة الشأن السياسي والأمني والعسكري ومحاربة التطرف والإرهاب، ومجموعة الشأن الاقتصادي والتنموي والتجاري والاستثماري، ومجموعة الشأن الثقافي والتعليمي والتواصل الحضاري، ومجموعة الشأن الإنساني والصحي) وأن تعقد أعمالها خلال ستة أشهر من انتهاء القمة لمتابعة مخرجاتها.
كما أعرب قادة الدول الأفريقية عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على استضافة المملكة العربية السعودية هذه القمة التاريخية، التي تعكس الدور القيادي الذي تضطلع به المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تتمتع به من احترام في المجتمع الدولي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إعلان الرياض مشروع المملکة العربیة السعودیة دول القارة الأفریقیة التنمیة المستدامة التعاون المشترک تعزیز التعاون بین الجانبین دولار أمریکی بین المملکة القادة على ملیار ریال على أهمیة مع الدول فی مجال
إقرأ أيضاً:
“إعلان الكويت” يؤكد ضرورة تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الأمنية الحدودية
أكد (إعلان الكويت) الصادر في ختام المؤتمر رفيع المستوى الرابع حول (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود – مرحلة الكويت من عملية دوشانبه) اليوم الثلاثاء ضرورة تعزيز التعاون على جميع المستويات الدولية والإقليمية لمواجهة التحديات الأمنية الحدودية.
وجدد المشاركون في (إعلان الكويت) الصادر في ختام المؤتمر الذي استضافته دولة الكويت برعاية أميرية سامية على أمد يومين الالتزام بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وميثاق المستقبل بالإضافة إلى جميع قرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والمبادئ والقواعد اللاحقة التي نص عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وغيرهما من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أعرب المشاركون في المؤتمر عن تأييدهم للمبادئ والإجراءات ذات الصلة المبينة في ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل التي اعتمدتها الجمعية العامة في 22 سبتمبر 2024 والتي تهدف إلى حماية احتياجات ومصالح الأجيال الحالية والمقبلة بما في ذلك معالجة دوافع الإرهاب وجددوا تأكديهم على السعي إلى تحقيق “مستقبل خال من الإرهاب”.
وإذ أشاد (إعلان الكويت) ب(إعلان دوشانبه) بشأن التعاون في مجال أمن الحدود وإدارتها من أجل مكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين فقد أكد أهمية الدور الحاسم للتعددية في التصدي للتهديد العالمي للإرهاب وتعزيز أمن الحدود.
وأكد (إعلان الكويت) في هذا الصدد أنه “لا يمكن لبلد بمفرده أن يتصدى للإرهاب” حيث يسمح التعاون متعدد الأطراف باتخاذ إجراءات منسقة وموحدة بما يكفل تمكين الجهات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية من تبادل المعلومات الاستخبارية والخبرات والموارد من أجل مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره مكافحة فعالة.
وأعرب (إعلان الكويت) عن دعم اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب الذي يهدف إلى تعزيز العمل المشترك داخل منظومة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الدعم المقدم إلى الدول الأعضاء بناء على طلبها بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة.
وجدد الإعلان التزام المشاركين بتعزيز التعاون المتعدد الأطراف والإقليمي والثنائي للتصدي للتهديد الذي يشكله الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية ومواصلة تعزيز تبادل المعلومات لتحديد الشبكات الإرهابية وتمويلها وأنشطتها ومنع التطرف المؤدي إلى العنف وتعزيز قدرات الأمن الداخلي والتعاون القضائي وتعزيز الأطر القانونية وتحسين إجراءات أمن الحدود من خلال إدراج عناصر مكافحة الإرهاب في الاستراتيجيات الوطنية.
وشدد المشاركون على أهمية تعزيز الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لأمن الحدود لمنع تحركات الإرهابيين والمقاتلين الإرهابيين الأجانب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والمواد المتصلة بأسلحة الدمار الشامل والاتجار بالبشر وكذلك التراث الثقافي والمنتجات المهربة الأخرى التي تسهم في تمويل المنظمات الإرهابية.
وشددوا على أهمية تنفيذ استراتيجيات شاملة ومتكاملة لأمن الحدود وإدارتها للحد من الإرهاب وأن تتضمن مشاركة الحكومة بأكملها والمجتمع بأسره بما في ذلك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني وجماعات النساء والشباب والقطاع الخاص.
وأعرب (إعلان الكويت) عن القلق إزاء تدهور الحالة الأمنية في منطقة الساحل الأفريقية داعيا إلى تقديم الدعم الدولي للتصدي للتحديات التي تواجه الدول المتضررة.
وأقر المشاركون بوجود فجوة بين القدرات والتنسيق ومتطلبات البنى التحتية التي تمثل عقبات رئيسة أمام الإدارة الفعالة لأمن الحدود مشددين على التزامهم بتعزيز جهود بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية والتدريب المحدد لموظفي الحدود وتحسين مهاراتهم الفنية.
وجددوا الالتزام بدعم القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية وقوانين اللاجئين في جميع الإجراءات الأمنية.
وأكدوا التزامهم بضمان امتثال جميع إجراءات مكافحة الإرهاب وتنفيذها بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين مع مراعاة الممارسات الجيدة المعترف بها دوليا.
كما أكدوا العمل على وضع مؤشرات ونقاط مرجعية موحدة لتتبع التقدم المحرز وإجراء التعديلات اللازمة فورا.
وبينوا أنه لضمان إحراز تقدم مستدام في إدارة أمن الحدود والتعاون على مكافحة الإرهاب فإنهم يرحبون بتنظيم مؤتمر رفيع المستوى لأمن وإدارة الحدود في نيويورك في يونيو 2026 إلى جانب استعراض تنفيذ نتائج مرحلة الكويت من (عملية دوشانبه).
وأعربوا عن التزامهم بمواصلة تعزيز الدعم الدولي والإقليمي المقدم إلى البلدان المتضررة في أفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب والنظر في تنظيم أنشطة مستقبلية ل(عملية دوشانبه) في المنطقة.
واكدوا أهمية إنشاء فريق من خبراء إدارة الحدود من الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والشركاء الدوليين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات داخل المناطق وفيما بينها وتعزيز الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الأمنية الحدودية وتعزيز التعاون بين فريق الأمم المتحدة المعني بإدارة الحدود مع خبراء أمن الحدود من الدول الأعضاء لتنسيق مكافحة الإرهاب والاستفادة من الخبرات الفنية في مواجهة التهديدات الناشئة.
كما أشاروا إلى أهمية إنشاء دليل شامل من الممارسات الجيدة على المنصة الالكترونية لاتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب يضم التجارب الناجحة في مجال إدارة الحدود من جامعة الدول العربية وآسيا الوسطى وأفريقيا ورابطة جنوب شرق آسيا (أسيان) لتيسير تبادل المعارف وبناء القدرات على الصعيد العالمي.
كما طالب المشاركون حكومتي دولة الكويت وجمهورية طاجيكستان بتقديم هذا الإعلان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان توزيعه على الدول الأعضاء.
وأقيم أعمال المؤتمر رفيع المستوى الرابع حول (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود – مرحلة الكويت من عملية دوشانبه) تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإنابة عنه حضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.
وشارك في المؤتمر الذي استضافته الكويت على أمد يومين رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة إمام علي رحمان ووكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف وأكثر من 450 مشاركا بينهم 33 وزيرا من الدول الأعضاء إضافة إلى ممثلين عن الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة و23 منظمة دولية وإقليمية و13 منظمة من المجتمع المدني.
المصدر كونا الوسومإعلان الكويت مكافحة الإرهاب