شروط إعفاء العقارات من الضريبة العقارية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الضريبة العقارية من القوانين التي تمس حياة كثير من المواطنين، ويحرص كثيرون على معرفة تفاصيلها، بما في ذلك شروط إعفاء العقارات من الضريبة العقارية، وفقا للقانون، إذ هناك بعض المباني لا تخضع لقانون الضريبة العقارية، متمثلة في العقارات المملوكة للدولة أو المؤسسات غير الهادفة للربح ودور العبادة، وجمعيها تعفى بدون شرط.
وعلى الجانب الآخر، هناك بعض المباني التي يجب أن تتضمن شروطا لتكون معفاة من قانون الضريبة العقارية، وتتمثل في الوحدات السكنية التي يعيش بها مالك الوحدة، ولا تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه مصري، وكذلك المباني التي تقل قيمة الإيجار السنوي لها عن 24 ألف جنيه، بينما الوحدات غير السكنية، يجب ألا تقل القيمة الإيجارية السنوية لها عن 1200 جنيه مصري.
أما بالنسبة للإجراءات اللازمة لإعفاء الوحدات من الضريبة العقارية، وهى كالتالي:
الضريبة العقارية- الوحدة العقارية بقيمة إيجارية أقل من 24000 جنيه، يجب تقديم طلب على نموذج (6) وبيان الثروة العقارية على نموذج (6) مكرر يتضمن بيان بكافة الوحدات التي يتملكها المكلف أو ينتفع بها.
- تقديم طلب إعفاء من الضريبة العقارية وهو نموذج 6 و 6 مكرر، ويشترط تحديد الوحدة السكنية التي يسكن بها المكلف بالسداد وأسرته.
- يشترط تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص المكلف بسداد الضريبة العقارية.
- تقديم نسخة من عقد ملكية الشقة أو الوحدة السكنية أو يمكن تقديم عقد شراء الوحدة أو تقديم أي مستند يثبت الانتفاع من الوحدة، وما يثبت ملكية المتقدم بالطلب للوحدة.
- يتمكن المتقدم بالطلب من تقديم صورة من إيصال الكهرباء أو إيصال الماء أو إيصال الغاز أو تقديم أي من الإيصالات الخاصة بالمرافق العامة الموجودة في الوحدة العقارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضريبة العقارية الإعفاء من الضريبة العقارية من الضریبة العقاریة
إقرأ أيضاً:
احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقبت المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على إتلاف المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة على الآتي:
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الجدير بالذكر أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يهدف مشروع القانون، لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية، ويعمل القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.