شروط إعفاء العقارات من الضريبة العقارية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الضريبة العقارية من القوانين التي تمس حياة كثير من المواطنين، ويحرص كثيرون على معرفة تفاصيلها، بما في ذلك شروط إعفاء العقارات من الضريبة العقارية، وفقا للقانون، إذ هناك بعض المباني لا تخضع لقانون الضريبة العقارية، متمثلة في العقارات المملوكة للدولة أو المؤسسات غير الهادفة للربح ودور العبادة، وجمعيها تعفى بدون شرط.
وعلى الجانب الآخر، هناك بعض المباني التي يجب أن تتضمن شروطا لتكون معفاة من قانون الضريبة العقارية، وتتمثل في الوحدات السكنية التي يعيش بها مالك الوحدة، ولا تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه مصري، وكذلك المباني التي تقل قيمة الإيجار السنوي لها عن 24 ألف جنيه، بينما الوحدات غير السكنية، يجب ألا تقل القيمة الإيجارية السنوية لها عن 1200 جنيه مصري.
أما بالنسبة للإجراءات اللازمة لإعفاء الوحدات من الضريبة العقارية، وهى كالتالي:
الضريبة العقارية- الوحدة العقارية بقيمة إيجارية أقل من 24000 جنيه، يجب تقديم طلب على نموذج (6) وبيان الثروة العقارية على نموذج (6) مكرر يتضمن بيان بكافة الوحدات التي يتملكها المكلف أو ينتفع بها.
- تقديم طلب إعفاء من الضريبة العقارية وهو نموذج 6 و 6 مكرر، ويشترط تحديد الوحدة السكنية التي يسكن بها المكلف بالسداد وأسرته.
- يشترط تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص المكلف بسداد الضريبة العقارية.
- تقديم نسخة من عقد ملكية الشقة أو الوحدة السكنية أو يمكن تقديم عقد شراء الوحدة أو تقديم أي مستند يثبت الانتفاع من الوحدة، وما يثبت ملكية المتقدم بالطلب للوحدة.
- يتمكن المتقدم بالطلب من تقديم صورة من إيصال الكهرباء أو إيصال الماء أو إيصال الغاز أو تقديم أي من الإيصالات الخاصة بالمرافق العامة الموجودة في الوحدة العقارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضريبة العقارية الإعفاء من الضريبة العقارية من الضریبة العقاریة
إقرأ أيضاً:
فترة انتقالية وحد أدنى 2000 جنيه إيجار.. مطالب جديدة لملاك العقارات القديمة
قال رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة مصطفى عبد الرحمن أن هناك نية لتعديل وثيقة الملاك لتقليل فترة توفيق الأوضاع لتكون عام أو عامين بعدها يتم كتابة عقد جديد بين الطرفين المالك والمستأجر.
وأضاف عبد الرحمن لـ صدى البلد أن هناك تمسك بحد أدنى 2000 جنيه للوحدة السكنية ويختلف حسب المنطقة أو الحى ويكون 4000 جنيه للمناطق المتوسطة و8000 للمناطق الراقية، موضحا أن هذه الأسعار تقل عن نصف القيمة الفعلية أو السوقية في هذه المناطق.
لتعديلات قانون الايجار القديم في دور الانعقاد الخامسوأضاف أن أخر فرصة لتعديلات قانون الايجار القديم أخر الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب الحالي طبقا لحكم المحكمة الدستورية الأخير فى 9/11/2025 ويأمل ملاك العقارات الاستجابة للمطالب العادلة بحيث يكون لملاك العقارات القديمة العائد المادي من أملاكهم لترضى الأوضاع المالية لكبار السن الذين لا يملكون ثمن الدواء.
وأضاف أن الائتلاف في انتظار تقديم الحكومة لمشروع قانون يرسل لمجلس النواب للبدء في تعديلات القانون.
حكم المحكمة الدستورية السابق بشأن الإيجار القديميُذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت حكما هاما في نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981. هذا الحكم اعتبر تثبيت القيم الإيجارية للوحدات السكنية غير دستوري، وألزم البرلمان بمراجعة هذه النصوص.
مناقشات البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم 2025بناء على الحكم السابق، بدأت لجنة الإسكان في مجلس النواب بالتعاون مع لجان أخرى دراسة هذه المواد وآثار الحكم عليها.
رئيس اللجنة، محمد عطية الفيومي، صرح أن اللجنة تعمل بجد على إعداد تصور جديد لقانون الإيجار القديم لعام 2025، بما يتماشى مع التغيرات الحالية ومتطلبات المجتمع.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة