شروط إعفاء العقارات من الضريبة العقارية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الضريبة العقارية من القوانين التي تمس حياة كثير من المواطنين، ويحرص كثيرون على معرفة تفاصيلها، بما في ذلك شروط إعفاء العقارات من الضريبة العقارية، وفقا للقانون، إذ هناك بعض المباني لا تخضع لقانون الضريبة العقارية، متمثلة في العقارات المملوكة للدولة أو المؤسسات غير الهادفة للربح ودور العبادة، وجمعيها تعفى بدون شرط.
وعلى الجانب الآخر، هناك بعض المباني التي يجب أن تتضمن شروطا لتكون معفاة من قانون الضريبة العقارية، وتتمثل في الوحدات السكنية التي يعيش بها مالك الوحدة، ولا تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه مصري، وكذلك المباني التي تقل قيمة الإيجار السنوي لها عن 24 ألف جنيه، بينما الوحدات غير السكنية، يجب ألا تقل القيمة الإيجارية السنوية لها عن 1200 جنيه مصري.
أما بالنسبة للإجراءات اللازمة لإعفاء الوحدات من الضريبة العقارية، وهى كالتالي:
الضريبة العقارية- الوحدة العقارية بقيمة إيجارية أقل من 24000 جنيه، يجب تقديم طلب على نموذج (6) وبيان الثروة العقارية على نموذج (6) مكرر يتضمن بيان بكافة الوحدات التي يتملكها المكلف أو ينتفع بها.
- تقديم طلب إعفاء من الضريبة العقارية وهو نموذج 6 و 6 مكرر، ويشترط تحديد الوحدة السكنية التي يسكن بها المكلف بالسداد وأسرته.
- يشترط تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص المكلف بسداد الضريبة العقارية.
- تقديم نسخة من عقد ملكية الشقة أو الوحدة السكنية أو يمكن تقديم عقد شراء الوحدة أو تقديم أي مستند يثبت الانتفاع من الوحدة، وما يثبت ملكية المتقدم بالطلب للوحدة.
- يتمكن المتقدم بالطلب من تقديم صورة من إيصال الكهرباء أو إيصال الماء أو إيصال الغاز أو تقديم أي من الإيصالات الخاصة بالمرافق العامة الموجودة في الوحدة العقارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضريبة العقارية الإعفاء من الضريبة العقارية من الضریبة العقاریة
إقرأ أيضاً:
أسعار العقارات في بريطانيا تهبط بنسبة طفيفة الشهر الماضي
تراجعت أسعار العقارات في بريطانيا بنسبة طفيفة الشهر الماضي، في مؤشر على أن ارتفاع تكاليف الاقتراض والغموض الاقتصادي قد ألقيا بظلالهما على سوق العقارات في البلاد.
وذكرت مؤسسة هاليفاكس للتمويل العقاري في بريطانيا أن متوسط سعر العقار بلغ الشهر الماضي 298 ألفا و602 جنيه استرليني (385 ألفا و150 دولار) بانخفاض نسبته 0.1 بالمئة، بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى معدلاتها على الاطلاق في يناير السابق عليه.
وأفادت وكالة بلومبرغ نيوز بأن أسعار العقارات في بريطانيا الآن تزيد بنسبة 2.9 بالمئة عن مستوياتها قبل عام.
واتسم سوق العقارات في بريطانيا بالمرونة النسبية رغم ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وزيادة حذر المستهلكين حيث إن ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة وتضخم الإيجارات زادوا من صعوبة الادخار من أجل تسديد قيمة مقدمات لشراء العقارات، في حين أن اضطراب الاوضاع الاقتصادية دفع كثير من الأسر إلى تأجيل قرارات الانفاق على خطط تتطلب مبالغ كبيرة.
وقالت هاليفاكس إن حركة الإقبال على إبرام صفقات شراء العقارات قبل الغاء الاعفاء من ضريبة رئيسية الشهر المقبل قد تراجعت.
ونقلت بلومبرغ عن أماندا براين رئيسة قطاع الرهن العقاري في هاليفاكس قولها: "رغم التقارير بشأن الاندفاع نحو إبرام صفقات رهن عقاري قبل التعديلات الضريبية، فإننا بالقطع نرى أن حجم الطلب بدأ يضعف مع اقتراب الموعد النهائي في أبريل".