“يونسكو” تتبنى قرارا بشأن عواقب الوضع الراهن في قطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
تبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الجمعة قرارا بشأن تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة فيما يخص جميع جوانب مهمة المنظمة.
وتم اعتماد القرار خلال اجتماع المؤتمر العام للمنظمة في دورته ال42 بعد تصويت 104 دول حيث صوتت 96 دولة لصالح القرار الذي عارضته ثماني دول فيما امتنعت 33 دولة عن التصويت.
وينص القرار على الحاجة العاجلة إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية التراث الثقافي في قطاع غزة من التعرض للمزيد من الأذى والضرر امتثالا لأحكام اتفاقيات اليونسكو المتعلقة بهذه المسألة.
ويطالب القرار بالتوقف فورا عن أي هجوم ضد المدنيين لاسيما الأطفال والنساء والشباب والمعلمين وسائر العاملين في مجال التربية والتعليم أو عن إلحاق المزيد من الأذى لهم بالاضافة إلى أي هجوم على المدارس والكليات والجامعات وبتأكيد الحق في التعليم في ظل الاحترام التام لأحكام قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2601 (2021).
ويدعو القرار الهيئات الرئاسية لجميع اتفاقيات اليونسكو وبرامجها الدولية الحكومية المعنية إلى تقييم الوضع المتدهور في قطاع غزة وإعداد تدابير للتصدي لعواقب هذا الوضع في مختلف مجالات اختصاص المنظمة على أن تتولى المديرة العامة والأمانة تيسير المساعي المبذولة في هذا الصدد.
وتم تقديم القرار من قبل الكويت والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي ودولة فلسطين والسودان والعراق وعمان وقطر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية وموريتانيا واليمن.
وكانت الكويت قد دعت يوم الأربعاء الماضي الدول الأعضاء بمنظمة (يونسكو) إلى اعتماد مشروع قانون في شأن عواقب الوضع الراهن في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شعواء من الاحتلال الإسرائيلي على اختصاصات المنظمة وأجهزتها كافة.
المصدر وكالات الوسومالأمم المتحدة اليونسكو فلسطين قطاع غزةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اليونسكو فلسطين قطاع غزة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية