حبس المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بمصر القديمة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية بحبس سائق مقيم بمحافظة الشرقية، وآخر ونجله "يحملان جنسية إحدى الدول، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات. وذلك "بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".
ضبط 4 أشخاص بالمنوفية لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي حبس متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي حبس المتهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بمصر القديمة
وبمواجهتهم اعترف الأول بقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وأقر الثانى والثالث بأنهما تواصلا معه لتغيير مبلغ مالى عملات "أجنبية".
وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود محادثات بتطبيق "الواتس آب" لمعاملات مالية بينه وبين العديد من الأشخاص تؤكد مزاولة النشاط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تفاصيل واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقةكما أقرت ممرضة بقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة ومحاولة بيعها بالجمالية،وقالت إنه حال عملها ممرضة لدي صاحبة الشقة وكانت علي عليىبوجود مجهوهرات لدي المجني علاقات بسرقتها بإسلوب المغافلة،وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
تفاصيل الواقعة كانت عندما تم ضبط ممرضة – مقيمة بمحافظة الجيزة لقيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن أحد المواطنين – مقيم بمحافظة الجيزة بأسلوب"المغافلة" حال عملها ممرضة لوالدة المجني عليه، وتحرر المحضر اللازم.
وتم إحالتها إلي النيابة العامة ،وجددت المعارضات بمحكمة جنح الجمالية، حبس الممرضة المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة ومحاولة بيعها بالجمالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الشرقية قسم شرطة مصر القديمة عملات محلية عملات محلية وأجنبية مشغولات ذهبیة من داخل
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، فيما اشار الى ان الاحتياطيات ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول.
وقال صالح إن” انخفاض احتياطات البنك المركزي الطفيف، الذي تقدر نسبته 1٪ من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، يرتبط بأمرين: الأول، ارتفاع مستوى تعزيزات الجهاز المصرفي العراقي بالنقد الأجنبي لدى مراسليهم في الخارج لأغراض تمويل التجارة والتحويل الخارجي، وهو الأمر الذي قاد إلى هبوط ملموس في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إزاء الدينار وارتفاع قيمة الدينار في تلك السوق الموازية”.
وأوضح أن “السيطرة على مناسيب السيولة المحلية باتت مرتفعة وبمستويات كبيرة ومؤثرة إزاء تزايد القيمة الخارجية للدينار، والتي ما زالت تُشير إلى انحسار فاعلية السوق الموازية أو الثانوية في البلاد، كذلك حصول انخفاض واضح جدًا في معدلات النمو في المستوى العام للأسعار واستقرار سعري عالٍ جدًا لم تشهده البلاد من قبل من استقرار عال”.
وأضاف أن “الأمر الآخر يعتمد على درجة نمو المبالغ التي تبادل فيها المالية العامة عوائد النفط الشهرية بالعملة الأجنبية بالدينار لمصلحة الإنفاق الكلي (وهي أساس الاحتياطي الأجنبي) وتحويلها إلى دينار عراقي”، لافتًا إلى أن “هذا أمر مرتبط أيضا بدرجة انضباط النفقات العامة والسيطرة عليها من جهة، ومن ثم تباطؤ تسييل حصيلة العملة الأجنبية الحكومية إلى السيولة المحلية القابلة للإنفاق من جهة أخرى من خلال الموازنة العامة”.
وأشار إلى أنه “مع الأخذ بمحاذير تقلب متوسط أسعار النفط المصدر بنحو 70 دولارا أو أقل للبرميل الواحد في أسواق الطاقة، التي حدثت في الأشهر الأخيرة، ما يعني أن التوافق بين مستوى تغذية احتياطي الأرصدة الأجنبية (عن طريق تحصيلها بالإصدار النقدي)، التي ربما باتت بوتيرة أقل سرعة ونمو من جانب المالية العامة، وبين التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمصلحة تمويل تجارة القطاع الخاص من جانب السلطة النقدية، والتي ما زالت سرعتها بوتيرة عالية نسبيًا، ما سبب هذا القصور أو التراجع الطفيف في الاحتياطي الأجنبي”.
وتابع صالح أن “الاحتياطي الأجنبي ما زال في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، وأن وظيفة الاحتياطيات الأجنبية تبقى هي الدفاع عن الاستقرار في الأسعار، ولكن من الحكمة أيضًا أن يراقب البنك المركزي العراقي حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات بشكل أدق للحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية ومراقبة نموها بشكل آمن”.
وأكد أن “تلك الاحتياطيات الأجنبية ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول، وتتمتع بكفاءة تجارية عالية تزيد على 15 شهرًا استيراديًا، مقابل المعيار العالمي البالغ ثلاثة أشهر”، مستدركًا بالقول إن “السلطة النقدية هي الجهة المقتدرة الوحيدة التي تتولى إدارة سياسة البلاد النقدية على المستويين الداخلي والخارجي، وبتوافقية عالية من حيث التوازن والشفافية لبلوغ الاستقرار الاقتصادي والحفاظ عليه”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي