الفاو: تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة في 2023
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، أن يستمر الانفاق العالمي لاستيراد المواد الغذائية بالارتفاع في العام 2023، لكن بوتيرة تقل بكثير عن العامين الماضيين بسبب تباطؤ ارتفاع الأسعار.
وعلى مدار العام الحالي، يتوقع أن تنفق الدول 2000 مليار دولار ثمن استيراد مواد غذائية ومشروبات، حسبما ذكرت منظمة "الفاو" في تقريرها نصف السنوي عن "توقعات الغذاء".
ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 1.8 بالمئة عن العام الفائت، بينما بلغت الزيادة 18 بالمئة في العام 2021، و11 بالمئة في العام 2022.
وعلى الصعيد العالمي، جاء الارتفاع نتيجة لزيادة ثمن واردات السكر بنسبة 12,5 بالمئة، والفواكه والخضار بنسبة 7 بالمئة، والتي ارتفعت أسعارها في الأسواق العالمية.
لكن فاتورة استيراد الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية انخفضت بنسبة 13 بالمئة.
وللمرة الأولى منذ العام 2020، ارتبط ارتفاع الفاتورة الإجمالية للدول بشكل أساسي بزيادة حجم الواردات وليس بارتفاع الأسعار.
وتقف البلدان المرتفعة الدخل وراء ارتفاع الفاتورة الإجمالية إذ تستورد مجموعة واسعة من المنتجات.
ومن المتوقع أن تشهد البلدان المنخفضة الدخل، التي تستورد المواد الغذائية الأساسية بشكل رئيسي، انخفاضاً في فاتورتها بنسبة 11 بالمئة.
وبالنسبة للبلدان ذي الدخل المنخفض، والبلدان النامية التي تستورد أكثر مما تصدر، وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لا يرتبط انخفاض فاتورتها بانخفاض الأسعار فحسب، بل باستيرادها كميات أقل.
وقالت "الفاو" إن هذه الدول تعاني من ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل عملتها، ما يجعل الشراء من السوق العالمية أكثر تكلفة بالنسبة لها، إذ تتم عمليات التبادل غالباً بالعملة الأميركية.
وتقدّر "الفاو" أنّ هذه الدول مقيّدة بمواردها المالية وديونها وتكاليف النقل المرتفعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفاو إفريقيا جنوب الصحراء الدولار اقتصاد عالمي أسعار الغذاء الفاو الفاو إفريقيا جنوب الصحراء الدولار اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.875,4 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم، بعد 6,9 في المائة الشهر السابق.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية برسم فبراير 2025، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 7 في المائة، وكذا الأصول الاحتياطية الرسمية التي مرت من 3,3 في المائة إلى 2,3 في المائة، ومن جهة أخرى، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي التي انتقلت من 3,3 في المائة إلى 3,5 في المائة.
وأبرز أن تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الحسابات الآجلة من 4,4 في المائة إلى 1,4 في المائة، وكذا حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي مرت من 10 في المائة إلى 8,6 في المائة.
كما يفسر بركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول، الذي مر من 7,2 في المائة إلى 7,8 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,6 إلى 6,1 في المائة، وهو ما يغطي بالأساس تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب، وحساباتها للادخار، وكذا تفاقم تراجع حساباتها الآجلة.
وتعكس أيضا ارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 13,5 في المائة إلى 16,5 في المائة، الأمر الذي يعزى إلى تسارع نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، فيما سجل نمو حساباتها الآجلة تباطؤا.
كلمات دلالية بنك المغرب، الكتلة النقدية
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز