الفاو: تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة في 2023
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، أن يستمر الانفاق العالمي لاستيراد المواد الغذائية بالارتفاع في العام 2023، لكن بوتيرة تقل بكثير عن العامين الماضيين بسبب تباطؤ ارتفاع الأسعار.
وعلى مدار العام الحالي، يتوقع أن تنفق الدول 2000 مليار دولار ثمن استيراد مواد غذائية ومشروبات، حسبما ذكرت منظمة "الفاو" في تقريرها نصف السنوي عن "توقعات الغذاء".
ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 1.8 بالمئة عن العام الفائت، بينما بلغت الزيادة 18 بالمئة في العام 2021، و11 بالمئة في العام 2022.
وعلى الصعيد العالمي، جاء الارتفاع نتيجة لزيادة ثمن واردات السكر بنسبة 12,5 بالمئة، والفواكه والخضار بنسبة 7 بالمئة، والتي ارتفعت أسعارها في الأسواق العالمية.
لكن فاتورة استيراد الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية انخفضت بنسبة 13 بالمئة.
وللمرة الأولى منذ العام 2020، ارتبط ارتفاع الفاتورة الإجمالية للدول بشكل أساسي بزيادة حجم الواردات وليس بارتفاع الأسعار.
وتقف البلدان المرتفعة الدخل وراء ارتفاع الفاتورة الإجمالية إذ تستورد مجموعة واسعة من المنتجات.
ومن المتوقع أن تشهد البلدان المنخفضة الدخل، التي تستورد المواد الغذائية الأساسية بشكل رئيسي، انخفاضاً في فاتورتها بنسبة 11 بالمئة.
وبالنسبة للبلدان ذي الدخل المنخفض، والبلدان النامية التي تستورد أكثر مما تصدر، وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لا يرتبط انخفاض فاتورتها بانخفاض الأسعار فحسب، بل باستيرادها كميات أقل.
وقالت "الفاو" إن هذه الدول تعاني من ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل عملتها، ما يجعل الشراء من السوق العالمية أكثر تكلفة بالنسبة لها، إذ تتم عمليات التبادل غالباً بالعملة الأميركية.
وتقدّر "الفاو" أنّ هذه الدول مقيّدة بمواردها المالية وديونها وتكاليف النقل المرتفعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفاو إفريقيا جنوب الصحراء الدولار اقتصاد عالمي أسعار الغذاء الفاو الفاو إفريقيا جنوب الصحراء الدولار اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
شتاء بارد وأسعار الملابس ساخنة
على: أُفكِّر مرتين قبل الشراء.. وفاطمة: أسعار الملابس فوق مقدرة متوسطى ومحدودى الدخليوسف: أدخر المال منذ شهور لشراء جاكيت شتويإقبال على الوكالة وسوق البالة وإعادة تدوير الملابس القديمة حيل المصريين لمواجهة الأزمةالتجار: نحن أبرياء ومستلزمات الإنتاج وتكلفة النقل سبب ارتفاع الأسعار
مع بدء موسم الشتاء، يجد العديد من المواطنين أنفسهم أمام تحد مالى جديد يتمثل فى ارتفاع شديد فى أسعار الملابس الشتوية، ما جعل من توفير احتياجات الأسرة لمواجهة البرد عبئا إضافيا، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. هذا الارتفاع الكبير فى الأسعار لم يقتصر أثره على المستهلكين فحسب، بل امتد ليشمل التجار وأصحاب المتاجر الذين يشكون من تراجع ملحوظ فى حركة البيع والشراء.
وأسباب هذه الأزمة تتعدد، بدءا من ارتفاع تكاليف المواد الخام والشحن، وصولا إلى تأثير تذبذب العملة المحلية والتضخم العالمي، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف النهائية للملابس الشتوية.
وفقًا للتجار ومحلات الملابس فإن أسعار المعاطف، والجواكت، والسترات الشتوية الثقيلة ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50% مقارنة بأسعار العام الماضي، ما جعل من الصعب على الكثيرين شراء هذه الملابس الضرورية لمواجهة البرد القارس. وتسبب ذلك فى حالة من الاستياء بين المستهلكين، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين للبحث عن بدائل أخرى أو تأجيل شراء الملابس، خاصة فى ظل ازدياد الأعباء المعيشية.
«الوفد» تجولت داخل عدد من المحال فى أحد المولات لرصد الأسعار، حيث يبدأ سعر الجاكيت الجلد من 1600 جنيه، بينما تراوح سعر الجاكيت القطيفة الطويل بين 2300 و4500 جنيه، والجاكيت الفرو القصير يبدأ من ٦٠٠٠ جنيه، والبالطو يتراوح سعره من ٢٠٠٠ جنيه وحتى 3500 جنيه، وتراوحت أسعار البلوزات الصوف بين 750 وحتى 1300 جنيه.
المستعمل هو الحل
ونظرًا لاشتعال الأسعار بهذا الشكل لجأ عدد من المستهلكين إلى شراء الملابس المستعملة أو تلك التى تباع فى الأسواق الشعبية، والتى أصبحت بديلا ميسورا للأسر ذات الدخل المحدود. وأبرزها وكالة البلح التى أصبحت قبلة لكثير من المواطنين الباحثين عن ملابس بأسعار معقولة.
« الوفد» التقت عددًا من المواطنين الذين تعالت صيحاتهم بسبب ارتفاع أسعار ملابس الشتاء وهو ما أكده على «موظف» قائلا: «الأسعار أصبحت مبالغ فيها جدا، ففى السنوات الماضية، كنت أستطيع شراء ملابس جديدة كل شتاء، لكن الآن أضطر للتفكير مرتين قبل الشراء، وأحيانا أشترى ملابس مستعملة لتقليل التكاليف».
أما فاطمة، ربة منزل فتقول: «أولادى يحتاجون لملابس ثقيلة، لكننى أجد صعوبة فى تلبية احتياجاتهم بسبب ارتفاع الأسعار، لذلك لجأت للوكالة لأشترى الملابس بأسعار رخيصة، ولكننى أخشى من جودتها، ولكن ما باليد حيلة، وأضافت : أحيانًا أبحث عن العروض والخصومات فى المحلات، ولكن الأسعار أصبحت فوق مقدرة الأسر المتوسطة ومستحيلة بالنسبة لمحدودى الدخل».
ويقول يوسف، طالب جامعي: «أنا أستخدم الإنترنت للبحث عن الملابس، لكن الأسعار مرتفعة أيضا عليه، ولكن يجب أن أظهر بمظهر جيد أمام زملائى فى الجامعة، لذلك أضطر لتأجيل الشراء حتى أتمكن من ادخارمبلغ من المال، فمنذ الصيف أعمل من أجل هذا الغرض ونفسى اشترى جاكيت شتوي، وأضاف قائلا: الوضع أصبح محبطًا جدا، فحتى الضروريات نضطر لتأجيلها بسبب الأسعار»
والتقط حازم السيد، موظف وأب لأربعة أطفال أطراف الحديث وقال: «اعتدت كل عام على شراء ملابس شتوية لأطفالى مع بداية الشتاء، لكن هذا العام كانت الأسعار مرتفعة للغاية. فاضطررت للبحث عن خصومات أو شراء ملابس مستعملة لتلبية احتياجات أطفالى.»
ويقول آخر: «أسعار الملابس الجديدة أصبحت لا تطاق، لذا لجأت إلى شراء الملابس المستعملة، خاصة للأطفال الذين يكبرون بسرعة ويحتاجون ملابس جديدة باستمرار»، ويقول محمود، موظف فى الثلاثينات، إنه فوجئ بأسعار المعاطف، حيث تجاوز سعر بعضها الألف جنيها. ويضيف: «مع ارتفاع تكاليف المعيشة، أصبحت الملابس الشتوية عبئا إضافيا على الأسرة، حتى الملابس العادية لم تعد بأسعار فى متناول الجميع».
أما منال، وهى أم لطفلين، فتقول: إن أسعار الملابس تضاعفت بشكل كبير، وتضيف: «كنت أشترى ملابس شتوية جديدة لأطفالى كل عام، لكننى هذا الموسم لجأت للبحث عن الملابس المستعملة وبعض القطع التى تباع بأسعار مخفضة لتوفير الاحتياجات الأساسية».
التجار يدافعون
دفع عدد من تجار الملابس تهمة الجشع والمغالاة عن أنفسهم مؤكدين أن ظروف السوق هى من تدفعهم لرفع الأسعار حتى لا يتكبدوا خسائر فادحة، فيقول أحمد، تاجر ملابس: «شهدنا ارتفاعا كبيرا فى أسعار الأقمشة، وخاصة الأقمشة المستوردة. لذلك فنحن مضطرين لرفع الأسعار لتغطية التكاليف، لكننا ندرك أن هذا يؤثر سلبا على العملاء. ولذلك نحاول تقديم بعض التخفيضات، لكن فى النهاية، لا يمكننا تجنب الزيادات.»
أما سارة، مالكة محل ملابس فتقول: «أعتقد أن السبب الرئيسى هو التضخم. حتى لو أراد العملاء شراء الملابس، فإنهم يترددون بسبب الأسعار المرتفعة. نحن نحاول توفير خيارات متنوعة بأسعار مختلفة، لكن الوضع العام صعب».
محمد، تاجر ملابس ويروج لمنتجاته عبر الإنترنت يقول: «تجارة الملابس عبر الإنترنت تشهد زيادة فى الطلب، لكننا نواجه نفس التحديات. أسعار الشحن ارتفعت، مما ينعكس على الأسعار النهائية. نحن نحاول تقديم عروض خاصة، لكن لا يمكننا دائمًا التحكم فى الأسعار».
وأضاف على حسني، صاحب متجر للملابس قائلا: «الأوضاع صعبة للغاية. نحاول تقديم بعض العروض والتخفيضات، لكن مع الزيادة الكبيرة فى التكاليف، من الصعب تخفيض الأسعار بشكل كبير. إذا قمنا بخفض الأسعار، قد لا نتمكن من تحقيق أى أرباح تغطى تكاليفنا».
وتجد بعض المتاجر الكبيرة نفسها مضطرة لتقليل هامش الربح للحفاظ على زبائنها، بينما تفضل متاجر أخرى التركيز على بيع الكميات الكبيرة بتخفيضات موسمية لتخفيف أثر الأسعار المرتفعة على المستهلكين.
القديم يكسب
ويقول مصطفى، صاحب محل للملابس المستعملة، إنه لاحظ زيادة فى إقبال الزبائن هذا الموسم مقارنة بالأعوام السابقة، ويواصل: «الناس تبحث عن طرق لتوفير المال، والكثيرون يفضلون شراء الملابس المستعملة ذات الجودة العالية بأسعار أقل بدلا من شراء ملابس جديدة مرتفعة الثمن».
الأمر لم يقتصر فقط على شراء الملابس المستعملة، ولكنه وصل أيضا لتصليح الملابس القديمة وإعادة استخدامها، ويقول عم محمود صاحب محل للخياطة والرفة، أن ارتفاع أسعار الملابس جعلت الأسر تهتم بالملابس القديمة وتعيد تدويرها واستخدامها وإصلاحها حيث إن تكاليف إصلاح الملابس الممزقة أو القديمة أقل بكثير من تكاليف قطعة شتوية جديدة.
زيادات طفيفة
ومن جانبها، قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن أسعار الملابس لم تشهد زيادات ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، ورغم ذلك يتحدث البعض عن ارتفاعات كبيرة.
وأضافت هيكل فى تصريحات خاصة للوفد أن هدف قطاع الملابس الجاهزة هو تلبية احتياجات جميع شرائح المستهلكين، من خلال تقديم منتجات متنوعة من حيث الجودة والسعر، مشيرة إلى أن الخيارات المتاحة تلائم مختلف الميزانيات، مما يُمكّن أصحاب الدخل المحدود من الشراء.
وأوضحت هيكل أن القطاع حاليًا يعتمد على استخدام خامات مخلوطة للحد من ارتفاع الأسعار، لافتة إلى أن الأسعار فى أكتوبر الماضى شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3٪ مقارنة بالموسم الماضي، وهى زيادة غير مؤثرة. وأضافت أن الأسواق لم تستقبل كامل الموسم الشتوى حتى الآن، إذ يُتوقع وصول باقى المنتجات بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، مع عروض تخفيضات مرتقبة فى «الجمعة البيضاء» بنهاية نوفمبر.
وفيما يتعلق بالتضخم، ذكرت هيكل أن معدل التضخم فى أكتوبر سجل 26.3٪ مقارنةً بـ26٪ فى الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة طفيفة تُقدّر بـ0.3٪ فقط، مع إشارة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود كان له أثر بسيط، ولكن إنتاج الموسم الشتوى تم منذ أكثر من ستة أشهر، مما أدى إلى استقرار الأسعار وعدم تأثرها بالتغيرات الأخيرة.
وأكدت هيكل أن المنتجات المحلية قد تضاهى فى جودتها المنتجات المستوردة وتفوقها أحيانًا وتباع بنصف السعر، ونصحت العملاء بالشراء من المتاجر الموثوقة، خاصة عبر الإنترنت خلال التخفيضات الكبرى لتجنب الزحام والاستفادة من الخصومات المميزة وضمان حقوقهم الشرائية.
وقالت إن تخفيضات «البلاك فرايداي» لهذا العام ستتراوح بين 10% و50%، وستشمل مجموعة مختارة من المنتجات، مما يوفر فرصا شرائية مميزة تستمر حتى الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر.
وأوضحت هيكل أنه رغم استقرار الطقس حتى الآن، إلا أنها تتوقع ارتفاع حركة الشراء مع اقتراب موسم الأعياد، خاصة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة. مؤكدة أن أسعار الملابس الشتوية ستحافظ على استقرارها هذا العام، إذ تم إنتاجها منذ أكثر من ستة أشهر، ما يجعلها غير متأثرة بزيادات الأسعار الأخيرة.
ونصحت المستهلكين بتجنب الزحام عبر زيارة المتاجر مسبقا للتعرف على المنتجات والمقاسات المناسبة قبل حلول يوم التخفيضات. وأوصت كذلك بالشراء من المواقع الرسمية أو الصفحات المعتمدة للمتاجر، وضرورة الاحتفاظ بالفواتير لضمان حق الاستبدال أو الاسترجاع عند الحاجة، محذرة من التعامل مع صفحات مجهولة عبر الإنترنت لضمان الحقوق.
دعم الصناعة
من ناحية أخرى أكد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا فى أسعار الملابس بالسوق المحلي، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل رئيسية أثرت على هذا القطاع. وقال خضر: «نحن نواجه نقصًا حادًا فى المنتجات المحلية وصناعة الملابس داخل مصر، مما يستدعى دعم هذه الصناعة خلال المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات السوق»
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن الارتفاع فى أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة أدى إلى زيادة تكلفة المنتج النهائي، كما أن جشع بعض التجار واستغلالهم يسهم بشكل كبير فى ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع تصاحبه حالة من الركود فى سوق الملابس، حيث يتجه معظم المستهلكين إلى شراء الملابس المستعملة (البالة) أو الملابس الشعبية ذات الأسعار المنخفضة».
وأضاف أن الأزمات الجارية فى منطقة البحر الأحمر أثرت سلبًا على حركة الملاحة العالمية، مما تسبب فى اضطرابات بسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والرسوم الجمركية، إلى جانب زيادة الأعباء الضريبية فى مصر مؤخرًا، مما كان له أثر مباشر على ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإيجار مما ساهم فى زيادة أسعار الملابس، مشيرًا إلى أن التسعير العشوائى فى السوق المحلى أضر بالمنتج والمستهلك على حد سواء، وأدى إلى انكماش السوق المحلى.
وشدد الدكتور خضر على «الحاجة الملحة لتعزيز دعم المنتج المحلى وتوسيع القاعدة الصناعية لتحقيق وفرة فى منتجات الملابس، الأمر الذى سيسهم فى استقرار الأسعار وتلبية الطلب خلال الفترة القادمة».
الاتحاد يعسكر في دبي