البيان الختاميّ لمؤتمر السفراء السابع المنعقد في بغداد
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
عقدت وزارةُ الخارجيَّة مُؤتَمَر السفراء السابع في بغداد للمُدة من 4-8 تشرين الثاني 2023، تحت شعار”الدبلوماسيَّة العراقيَّة؛ علاقاتٌ دوليَّةٌ متوازنة وتنميةٌ إقتصاديَّة مُستدامة”، الجلسة الإفتتاحية حضرها رئيس الجمهوريَّة عبداللطيف أحمد جمال رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، والنائب الأول لرئيس مجلس النوّاب محسن المندلاوي.
جاءَت النُسخة السابعة للمؤتمر بعد إنقطاعٍ دامَ سنين، جرّاء جائحةِ كورونا وتحدياتٍ داخليَّةٍ، إقليميَّة ودوليَّة وبمشاركة (85) سفير ورئيس بعثة عراقيَّة سياسيَّة وقنصليَّة حول العالم.
عملت الوزارة خلال المؤتمر على تعظيم الإفادة وتوسعة نطاق تبادل الحوارات القطاعيَّة والتخصصيَّة مع اللجان المعنيّة في مجلس النوّاب العراقيّ، وكذا الأمر مع وزراء، خبراء، مستشارون، وقادة عسكريّون في الحكومة العراقيَّة، إذ جاءت جلسات المؤتمر لتبحث موضوعات؛ الأمن الوطنيّ والقوميّ، مكافحة الإرهاب، الطاقة، النفط، السيادة والحدود، التخطيط والتنمية، الخدمات القنصلية وجوازات السفر، الصناعة، المال والسياسة النقدية، البيئة والتغيرات المناخية، العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، الاستثمار والاعمار والاسكان. كما خُلُصَت النقاشات خلال الجلسات إلى توصيات من شأنها رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات الوطنيَّة ذات العلاقة.
المؤتمر ناظرٌ بأولوية للبرنامج الحكوميّ للسيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ.
أكَّد المؤتمر على تنويع الشراكات الإقتصاديَّة والتنموية، وزيادة فاعلية العراق إقليمياً ودولياً، والمضيّ بشكل ممنهج نحو إستعادة الدور الستراتيجيّ مع الشركاء والأصدقاء، بما يعزِّز أمن وسيادة البلد، على أساس المصالح المشتركة.
إنَّ دبلوماسيَّة الإستجابة الوطنيَّة، طوّرت أجندةً فاعلة خلال المؤتمر، لإعادة صياغة العلاقات الخارجيَّة بالمستويين الثنائيّ ومتعدد الأطراف، بما يتلائم مع التطوّرات على الساحتين الإقليميّة والدوليّة، بهدف زيادة معدلات التأثير والفاعليَّة للدبلوماسيَّة العراقيَّة وبالإستناد إلى مصادر القوّة الناعمة؛الإقتصاد، الطاقة، التنمية، أخذ أدوار هامَّة لخفض التصعيد في المنطقة، والعمل على عكس قيم وثقافة وتأريخ العراق.
جرى التأكيد على الموقف المبدئي من القضيَّة الفلسطينيَّة وحق شعبها في تقرير مصيره، ومناقشة الحرب الظالمة التي يتعرض لها أبناء قطاع غزّة، وأهميَّة الوقوف والمساندة الإنسانيّة لهم وتقديم الغوث في شتّى المناحي، عبر إستمرار التنسيق مع المجموعتين العربية والإسلامية بهذا الشأن، وكذا إستمرار الحوارات مع باقي الأطراف بهدف وقف عدوان سلطة الإحتلال على قطاع غزّة.
تستمرُّ وزارة الخارجيَّة بالتعبير عن المصالح الوطنيَّة العليا، بما ينسجم والبناء الديمقراطيّ المتنامي لمؤسسات الدولة، وتقديم أشكال الدعم والتيسير لأبناء الجاليات العراقيَّة في العالم.
إنتهى المؤتمر ليوثِّق مجموعة من التوصيات السياسيَّة، الدبلوماسيَّة، الإداريَّة، الفنيَّة، الماليَّة والتنظيميَّة، التي من شأنها النهوض بقدراتٍ أعلى وإستثمار بيئة الإستقرار داخليَّاً للمضيّ بتأكيد إنفتاح العراق في سياسته الخارجيَّة على جميع الأطراف وفق أُسُسٍ راسخة ومصالح مشتركة ومتوازنة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
انتعاش الاقتصاد المصري| الدين الخارجي يتراجع 12.9 مليار دولار ويصل إلى منطقة الأمان
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، نجحت مصر خلال عام 2024 في تحقيق إنجاز اقتصادي غير مسبوق، تمثل في أكبر تراجع سنوي في حجم ديونها الخارجية. هذا التراجع التاريخي لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة إصلاحات جريئة قادها البنك المركزي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، ضمن خطة استراتيجية تستهدف استعادة التوازن المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
أرقام تؤكد النجاحوفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انخفضت ديون مصر الخارجية بنحو 12.9 مليار دولار خلال عام واحد، لتصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ168.034 مليار دولار في نهاية عام 2023. ويعد هذا الانخفاض الأكبر في تاريخ البلاد من حيث القيمة السنوية، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة ملف الدين الخارجي.
تصريحات رسمية| الدين في النطاق الآمنأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التحسن جاء نتيجة مباشرة للإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي. وصرّح بأن مستوى الدين الخارجي عاد إلى النطاقات الآمنة، مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على مواصلة المسار الإصلاحي، بما يضمن استقرار المؤشرات المالية الكلية.
خطط مستقبلية لخفض إضافيلا تتوقف الرؤية الحكومية عند هذا الإنجاز، بل هناك توجه واضح نحو مواصلة خفض الديون خلال العام الجاري. وتستهدف الخطة تقليص المديونية الخارجية بما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، عبر إصدار سندات سيادية ضمن إطار مدروس، يركز على إعادة التمويل بدلًا من الاقتراض التراكمي. الهدف هنا هو إطالة عمر الدين دون التأثير على حجمه الإجمالي، وهو ما يُعد خطوة استراتيجية ذكية لإدارة المخاطر.
سداد منتظم يُعزز المصداقيةمن المؤشرات الإيجابية التي تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ما أعلنته الحكومة عن سداد 7 مليارات دولار من التزاماتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر فقط، بينما بلغ إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 نحو 38.7 مليار دولار. هذا الالتزام الصارم بسداد المستحقات يعكس قدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها، ويعزز من ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية.
بداية جديدة لاقتصاد أكثر صلابةالنجاح في خفض الدين الخارجي بهذا الشكل القياسي يعكس ليس فقط تحسن السياسات الاقتصادية، بل أيضًا تطورًا في منهجية التخطيط وإدارة الموارد. ومع استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجياتها المالية طويلة الأجل، يبدو أن مصر تسير بثبات نحو مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي والاستقلال المالي، ما يمهد الطريق لمزيد من النمو وجذب الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.