جلسة حوارية لتبادل الآراء والأفكار حول ملف إدارة الكوارث والأزمات
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الوطن|متابعات
شارك مدير إدارة الشؤون البحثية في مركز الاستشعار عن بعد محمود الفيتوري، في جلسة حوارية نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي. تم خلالها تبادل الآراء والأفكار حول ملف إدارة الكوارث والأزمات، حيث شاركت الوزارات والهيئات الحكومية المختصة، منها وزارة الموارد المائية، هيئة السلامة الوطنية، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والمركز الوطني للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المركز الليبي للاستشعار عن بعد وأبحاث الفضاء، ونخبة من الأساتذة التابعين لأكاديمية الدراسات العليا.
كما تم مناقشة المحاور المقترحة وتحديد المواضيع المنبثقة عنها، بهدف تحقيق تغطية شاملة لملف الكوارث والأزمات. وعلى هامش الاجتماع، انضم خبراء درنة للاجتماع لإضافة بعض التفاصيل المتعلقة بالمحور الخاص بإعادة إعمار درنة بطرق حديثة ومستدامة.
الوسوم#المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي إدارة الشؤون البحثية مركز الاستشعار عن بعد وزارة الموارد المائيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مركز الاستشعار عن بعد وزارة الموارد المائية
إقرأ أيضاً:
الموارد المائية تعقد اجتماعها الثاني لتحديث الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق
بغداد اليوم - بغداد
عقدت وزارة الموارد المائية، اليوم الإثنين (4 تشرين الثاني 2024)، اجتماعها الثاني لتحديث الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق.
وذكرت وزارة الموارد المائية في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله أكد خلال الاجتماع المنعقد في مركز الوزارة أن المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة والتي يعلّق عليها آمالاً كبيرة لوضع رؤى وخطط تهدف إلى إدارة متكاملة للموارد المائية بأسلوب يعزز التنمية المستدامة ،ويحقق الطموحات الوطنية في هذا المجال".
وأضاف الوزير بحسب البيان، أن "مشروع التحديث يمر حالياً بمرحلة حاسمة، نركز فيها على وضع أسس راسخة لخطواتنا القادمة. ففي هذه المرحلة، نقوم بمراجعة دقيقة للدراسة السابقة، ونحدد تفاصيل مجالات التطوير والتحديث الضرورية التي تعكس حاجاتنا وتطلعاتنا الوطنية، ونقيّم في الوقت ذاته الأطر القانونية والمؤسسية لضمان تحقيق أهداف المشروع وتنفيذ مخرجاته".
وأشار الوزير ذياب الى إن "مشروع التحديث لا يخص وزارة الموارد المائية وحدها، بل هو مشروع وطني يخص العراق بأسره، ولذلك فإننا حريصون كل الحرص على إشراك كافة الأطراف المعنية، بدءاً من الوزارات والجهات الحكومية، مروراً بممثلي المجتمع المدني والمزارعين، ووصولاً إلى الخبراء والقطاع الخاص، اذ نرى أن مشاركة الجميع تعزز الشفافية وتزيد من وعي المجتمع بأهمية المشروع وآثاره المستقبلية".
من جانبه الوكيل الفني للوزارة ورئيس اللجنة التوجيهية الخاصة بتحديث الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه في العراق حسين عبد الأمير بكه القى كلمة بحسب البيان، بين فيها أن "مشروع التحديث حالياً في مرحلته الأولى، والتي تمثل الأساس لانطلاق عملية التحديث ،اذ تشمل هذه المرحلة عدة مهام أساسية، وعلى رأسها مراجعة الدراسة الاستراتيجية السابقة لتحديد النقاط التي تحتاج إلى تحديث وتطوير، فضلاً عن تحديد الظروف الممكنة اللازمة كالإطار العام للسياسات والتشريعات واللوائح الوطنية، وكذلك الأطر المؤسسية والمعلومات المتاحة، بما يعزز من قدرة المشروع على تحقيق أهدافه".
وأوضح الوكيل الفني للوزارة أن "هنالك خطة لإشراك أصحاب المصالح ستكون من المحاور الأساسية في هذه المرحلة، اذ سنعمل على التواصل مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بقطاع المياه، إضافة إلى القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك المزارعين والمهنيين في مجال الري وإدارة المياه، كذلك سيتم وضع الأهداف والمعايير التشغيلية التي ستوجه العمل طوال مراحل المشروع، إضافة إلى تحليل البيانات المتاحة".
وتابع بيان الوزارة أنه في السياق ذاته القى ممثل إئتلاف الشركات الإستشارية المشاركة في إعداد الدراسة إندريا كاتاروزي كلمة حول مشروع التحديث الاول للدراسة الاستراتيجية أوضح فيها "الأهداف والجداول الزمنية وعرض قائمة القضايا التي تحتاج الى تحديث النتائج المتوقعة، وضرورة اشراك اصحاب المصلحة ودراسة البيئة الممكنة والتقييم القانوني والمؤسسي بهدف اتخاذ القرارات الرئيسية ومناقشة كيفية مساعدة اللجنة التوجيهية للوزارة في تحديث الاستراتيجية".
وأشار بيان الوزارة إلى أن "أعضاء اللجنة التوجيهية قدموا توقعات حول تحديث الدراسة الاستراتيجية والرؤى المستقبلية للتحديث بما يؤمن الخروج بنتائج واقعية، بحضور الملاك المتقدم في الوزارة وتشكيلاتها وعدد من ممثلي الوزارات ذات العلاقة".