جلسة حوارية لتبادل الآراء والأفكار حول ملف إدارة الكوارث والأزمات
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الوطن|متابعات
شارك مدير إدارة الشؤون البحثية في مركز الاستشعار عن بعد محمود الفيتوري، في جلسة حوارية نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي. تم خلالها تبادل الآراء والأفكار حول ملف إدارة الكوارث والأزمات، حيث شاركت الوزارات والهيئات الحكومية المختصة، منها وزارة الموارد المائية، هيئة السلامة الوطنية، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والمركز الوطني للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المركز الليبي للاستشعار عن بعد وأبحاث الفضاء، ونخبة من الأساتذة التابعين لأكاديمية الدراسات العليا.
كما تم مناقشة المحاور المقترحة وتحديد المواضيع المنبثقة عنها، بهدف تحقيق تغطية شاملة لملف الكوارث والأزمات. وعلى هامش الاجتماع، انضم خبراء درنة للاجتماع لإضافة بعض التفاصيل المتعلقة بالمحور الخاص بإعادة إعمار درنة بطرق حديثة ومستدامة.
الوسوم#المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي إدارة الشؤون البحثية مركز الاستشعار عن بعد وزارة الموارد المائيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مركز الاستشعار عن بعد وزارة الموارد المائية
إقرأ أيضاً:
سوق العمل في الدولة يحقق نتائج استثنائية خلال عام 2024
أكدت وزارة الموارد البشرية والتَوطين أن 10500 عامل استفادوا من نظام التأمين ضد التعطل خلال عام 2024، ليوفر النظام للمستفيدين مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، من المواطنين والمُقيمين في الدولة، خلال فترة التعطُّل عن العَمل، من خلال تَعويض المُؤمَّن عليهِ بمَبلغ نَقديٍّ، وفق ضوابط واشتراطات محدَّدة.
أشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل حتى الآن بلغ 9 ملايين عامل وموظف من المواطنين والمقيمين.
وأكدت الوزارة الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين: تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهم سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهم سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، انتقال 9% من القوى العاملة من شركة إلى أخرى خلال 2024، فيما يعكس مرونة سوق العمل بالدولة، وضمان حرية التنقل، ومنع العمل القسري.
وأكدت الوزارة أن هذه النسبة تتشابه مع ما في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأظهرت إحصائيات الوزارة حتى يوم الجمعة الماضي، أن حماية القوى العاملة بلغت 98.8%، وهي نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص المستفيدة من توافر منظومة تأمين حماية العمال التي تحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة.
كما أظهرت النتائج الإحصائية للوزارة، أن نسبة نمو العمالة في القطاع الخاص بلغت 9% بنهاية شهر أكتوبر الماضي، فيما زاد عدد الشركات 17.02% ، والمنشآت الجديدة بنسبة 28% خلال 2024.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، نمواً بنسبة 12.04% في أعداد القوى العاملة خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2023 الذي سجل نمواً نسبته 11.43%.
سوق العمل في الدولة يحقق نتائج استثنائية خلال عام 2024
تقرير: سامي عبدالرؤوف
قراءة: علي النعماني#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/jZAwuP6ZNk
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"