الاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء يناقش قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
شارك الوزير حسن شحاتة وزير العمل المصري، في فعاليات ورشة عمل بمقر الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء حول مشروع قانون العمل الجديد بمقر الاتحاد بمدينة نصر، وذلك بحضور رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والأمين العام ولفيف من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وشركات المقاولات بالإضافة إلى ممثلي وزارة العمل المصري.
وفى كلمته أكد المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن قانون العمل الجديد ضم العديد من البنود الإيجابية التي تحسن العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتسمح بتوفير بيئة عمل إيجابية ، وتم عرضه على مجلس النواب وتمت الموافقة عليه مبدئياً، مشيراً إلى أن المقترحات التي طرحها اتحاد المقاولين تتضمن بنود جديدة تضمن للعمالة مؤكدا على حرص أتحاد المقاولين بشمول اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد على الضمانات التي توفر البيئة المناسبة لصاحب العمل ولا تحرم العامل من حقوقه وواجباته، بوضع ألية لتسجيل العامل غير المنتظم، خاصة وان الاتحاد سعى قبل ذلك بتسجيل كل عامل من خلال كارت ممغنط يتم استخدامه مع كل مشروع يشارك به إلا ان الفكرة ما زالت قيد التطوير.
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد سامي ان القانون الجديد سيضمن تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية بعد تلاشيه لسلبيات القوانين القديمة والتي أصبحت التناسب الواقع الحالي، خاصة وأنه يتم توفير الحماية الاجتماعية من تأمين اجتماعي وصحي ومعاش للعامل من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وكل ذلك سيكون دافع قوي للعمالة للالتحاق بسوق المقاولات والاستمرار بها .
وفى كلمته أكد الوزير حسن شحاته على أن الهدف من جلسة الحوار المنعقدة هو تعزيز التعاون للمزيد من رعاية وحماية العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعمل فيه 6 ملايين عامل في 25 الف شركة ،وكذلك تبادل وجهات النظر بشأن تعديلات على مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،المعروض حاليا على البرلمان، والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من" الآمان الوظيفي" للعاملين ، وكذلك التشجيع على الاستثمار.
ودعا وزير العمل مجلس إدارة الاتحاد بسرعة ارسال رؤيتهم بشأن مشروع قانون العمل، حتى تكون رؤية جميع الأطراف مطروحة خلال مناقشة هذا القانون العام.
أكد " الوزير "على أهمية التعاون مع الاتحاد في مجال التدريب المهني، وتطوير مراكز التدريب،وكذلك حث المقاولين على تسجيل أسماء العمال في كافة العمليات،في منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديريات العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم الخدمات لها.
وخلال الإجتماع جرت نقاشات بشأن التعاون في قطاع التدريب المهني، والمشاركة في التدريب على المهن التى يحتاجها قطاع التشييد والبناء وإجراء الاختبارات لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة للشباب، وتفعيل آليات التعاون والتنسيق على تحقيق الهدف من تطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء لإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج.
وفي ختام اللقاء قام رئيس الاتحاد بعرض تقديمي بشأن دور ورؤية وتاريخ الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.
c3e75c40-9f1a-43d7-9553-36ece0377661 a23e4362-3cbd-4855-af47-bbd9e807c5a3المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد اللائحة التنفيذية قانون العمل الجدید التشیید والبناء
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا