الاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء يناقش قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
شارك الوزير حسن شحاتة وزير العمل المصري، في فعاليات ورشة عمل بمقر الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء حول مشروع قانون العمل الجديد بمقر الاتحاد بمدينة نصر، وذلك بحضور رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والأمين العام ولفيف من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وشركات المقاولات بالإضافة إلى ممثلي وزارة العمل المصري.
وفى كلمته أكد المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن قانون العمل الجديد ضم العديد من البنود الإيجابية التي تحسن العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتسمح بتوفير بيئة عمل إيجابية ، وتم عرضه على مجلس النواب وتمت الموافقة عليه مبدئياً، مشيراً إلى أن المقترحات التي طرحها اتحاد المقاولين تتضمن بنود جديدة تضمن للعمالة مؤكدا على حرص أتحاد المقاولين بشمول اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد على الضمانات التي توفر البيئة المناسبة لصاحب العمل ولا تحرم العامل من حقوقه وواجباته، بوضع ألية لتسجيل العامل غير المنتظم، خاصة وان الاتحاد سعى قبل ذلك بتسجيل كل عامل من خلال كارت ممغنط يتم استخدامه مع كل مشروع يشارك به إلا ان الفكرة ما زالت قيد التطوير.
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد سامي ان القانون الجديد سيضمن تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية بعد تلاشيه لسلبيات القوانين القديمة والتي أصبحت التناسب الواقع الحالي، خاصة وأنه يتم توفير الحماية الاجتماعية من تأمين اجتماعي وصحي ومعاش للعامل من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وكل ذلك سيكون دافع قوي للعمالة للالتحاق بسوق المقاولات والاستمرار بها .
وفى كلمته أكد الوزير حسن شحاته على أن الهدف من جلسة الحوار المنعقدة هو تعزيز التعاون للمزيد من رعاية وحماية العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعمل فيه 6 ملايين عامل في 25 الف شركة ،وكذلك تبادل وجهات النظر بشأن تعديلات على مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،المعروض حاليا على البرلمان، والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من" الآمان الوظيفي" للعاملين ، وكذلك التشجيع على الاستثمار.
ودعا وزير العمل مجلس إدارة الاتحاد بسرعة ارسال رؤيتهم بشأن مشروع قانون العمل، حتى تكون رؤية جميع الأطراف مطروحة خلال مناقشة هذا القانون العام.
أكد " الوزير "على أهمية التعاون مع الاتحاد في مجال التدريب المهني، وتطوير مراكز التدريب،وكذلك حث المقاولين على تسجيل أسماء العمال في كافة العمليات،في منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديريات العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم الخدمات لها.
وخلال الإجتماع جرت نقاشات بشأن التعاون في قطاع التدريب المهني، والمشاركة في التدريب على المهن التى يحتاجها قطاع التشييد والبناء وإجراء الاختبارات لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة للشباب، وتفعيل آليات التعاون والتنسيق على تحقيق الهدف من تطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء لإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج.
وفي ختام اللقاء قام رئيس الاتحاد بعرض تقديمي بشأن دور ورؤية وتاريخ الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.
c3e75c40-9f1a-43d7-9553-36ece0377661 a23e4362-3cbd-4855-af47-bbd9e807c5a3المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد اللائحة التنفيذية قانون العمل الجدید التشیید والبناء
إقرأ أيضاً:
ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
جولة جديدة تنتظر ملف التصالح على مخالفات البناء في المدن والقرى بجميع المحافظات وذلك بسبب رصد عدة إشكالية خاصة بتطبيق القانون الحالي.
ومن المرتقب أن تتقدم الحكومة خلال الأيام المقبلة بتعديل على قانون التصالح يتضمن حلا لمشكلة التعديات واستكمال أعمال البناء، فضلا عن حل أزمة الأحوزة العمرانية.
الأزمة بدأت بوجود الكثير من شكاوى المواطنين من عدم قدرتها على تنفيذ أعمال التعلية أو الاستكمال إلى جانب.
المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء جاء أقل من المتوقع.
وأوضح "السجيني" أن هذا العزوف النسبي يعود إلى عدة أسباب رئيسية، في مقدمتها استمرار غياب الوضوح بشأن خريطة الأحوزة العمرانية حتى الآن.
وأشار السجيني إلى أن قرار مد فترة التصالح كان خطوة إيجابية ضمن القانون، إلا أنه لم يؤدِ إلى زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين.
وشدد على أن حسم ملفات التصالح القديمة يمثل المحفز الأهم لتشجيع المواطنين على التقدم بطلباتهم، لافتًا إلى أن الحكومة عملت بجد لإنهاء أكبر عدد ممكن من تلك الملفات من خلال إصدار قرارات نهائية سواء بالقبول أو بالرفض.
وأضاف أن العديد من الملفات انتهت بالموافقة، فيما رُفضت أخرى بسبب عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة أو نتيجة فقدان بعض المواطنين للثقة في استلام النماذج النهائية.
وأكد أن هناك جهودًا مكثفة لمعالجة ملفات التصالح القديمة والجديدة بما يتوافق مع أحكام القانون.
ودعا "السجيني" المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة، واستكمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، لا سيما لمن أنجزوا أعمال البناء قبل تاريخ التصوير الجوي الصادر في عام 2023.
كما شدد على جدية الدولة في التعامل مع ملف التصالح بشفافية، مؤكدًا أهمية استغلال المهلة المتبقية لتقنين أوضاع المخالفات بشكل رسمي وقانوني، وتجنب ما قد يترتب على عدم التصالح من عواقب قانونية.
النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكد فشل قانون التصالح في التطبيق.
وأثنى عضو مجلس النواب، على وزارة الإسكان تعاونها لدراسة تعديلات قانون التصالح والتى سيتم تقديمها خلال شهر مايو المقبل.
وتابع النائب إيهاب منصور، أن إشكالية القانون تعوق دون الاستفادة الكاملة منه وذلك بسبب وجود معوقات لا بد من تلافيها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة