الاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء يناقش قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
شارك الوزير حسن شحاتة وزير العمل المصري، في فعاليات ورشة عمل بمقر الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء حول مشروع قانون العمل الجديد بمقر الاتحاد بمدينة نصر، وذلك بحضور رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والأمين العام ولفيف من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وشركات المقاولات بالإضافة إلى ممثلي وزارة العمل المصري.
وفى كلمته أكد المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن قانون العمل الجديد ضم العديد من البنود الإيجابية التي تحسن العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتسمح بتوفير بيئة عمل إيجابية ، وتم عرضه على مجلس النواب وتمت الموافقة عليه مبدئياً، مشيراً إلى أن المقترحات التي طرحها اتحاد المقاولين تتضمن بنود جديدة تضمن للعمالة مؤكدا على حرص أتحاد المقاولين بشمول اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد على الضمانات التي توفر البيئة المناسبة لصاحب العمل ولا تحرم العامل من حقوقه وواجباته، بوضع ألية لتسجيل العامل غير المنتظم، خاصة وان الاتحاد سعى قبل ذلك بتسجيل كل عامل من خلال كارت ممغنط يتم استخدامه مع كل مشروع يشارك به إلا ان الفكرة ما زالت قيد التطوير.
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد سامي ان القانون الجديد سيضمن تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية بعد تلاشيه لسلبيات القوانين القديمة والتي أصبحت التناسب الواقع الحالي، خاصة وأنه يتم توفير الحماية الاجتماعية من تأمين اجتماعي وصحي ومعاش للعامل من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وكل ذلك سيكون دافع قوي للعمالة للالتحاق بسوق المقاولات والاستمرار بها .
وفى كلمته أكد الوزير حسن شحاته على أن الهدف من جلسة الحوار المنعقدة هو تعزيز التعاون للمزيد من رعاية وحماية العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعمل فيه 6 ملايين عامل في 25 الف شركة ،وكذلك تبادل وجهات النظر بشأن تعديلات على مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،المعروض حاليا على البرلمان، والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من" الآمان الوظيفي" للعاملين ، وكذلك التشجيع على الاستثمار.
ودعا وزير العمل مجلس إدارة الاتحاد بسرعة ارسال رؤيتهم بشأن مشروع قانون العمل، حتى تكون رؤية جميع الأطراف مطروحة خلال مناقشة هذا القانون العام.
أكد " الوزير "على أهمية التعاون مع الاتحاد في مجال التدريب المهني، وتطوير مراكز التدريب،وكذلك حث المقاولين على تسجيل أسماء العمال في كافة العمليات،في منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديريات العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم الخدمات لها.
وخلال الإجتماع جرت نقاشات بشأن التعاون في قطاع التدريب المهني، والمشاركة في التدريب على المهن التى يحتاجها قطاع التشييد والبناء وإجراء الاختبارات لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة للشباب، وتفعيل آليات التعاون والتنسيق على تحقيق الهدف من تطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء لإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج.
وفي ختام اللقاء قام رئيس الاتحاد بعرض تقديمي بشأن دور ورؤية وتاريخ الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.
c3e75c40-9f1a-43d7-9553-36ece0377661 a23e4362-3cbd-4855-af47-bbd9e807c5a3المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد اللائحة التنفيذية قانون العمل الجدید التشیید والبناء
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تنظم دورة تثقيفية للوقاية من مخاطر بيئة العمل
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دورة تثقيفية حول الطرق الحديثة للوقاية من مخاطر بيئة العمل.
وشهد مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، فعاليات الدورة التثقفية على مدار يومين، ضمن خطة شعبة السلامة والصحة المهنية، لرفع كفاءة العاملين في قطاع صناعات الأسمنت.
قدم الدورة المهندس أيمن خليفة، مدير معهد السلامة والصحة المهنية بمدينة 6 أكتوبر، والمهندس محمد أبو الوفا أبو زيد، مدير عام بوزارة العمل سابقا، بمشاركة ممثلين عن للعاملين في عدد من شركات الأسمنت.
وأوضح طلعت أبو المكارم، مسئول شعبة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن الشعبة حريصة على رفع كفاءة العاملين في القطاعات التي توجد بها مخاطر من أجل تأمين بيئة العمل، وتقليل الخسائر سواء المادية أو البشرية.
وأشار أبو المكارم، إلى أن الشعبة تتابع مع كافة اللجان النقابية للعاملين بقطاعات صنع مواد البناء، مدى الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، لتوفير على مناخ آمن للعمل.
وأكد أن الاهتمام بملف السلامة والصحة المهنية، ينص عليها قانون العمل، ويلزم بها مجالس إدارات الشركات، بما يؤمن بيئة العمل من ناحية، وكذلك انتظام عمليات الإنتاج وزيادتها من ناحية أخرى.
وخلال الدورة التثقيفية، تم التحذير من التراخي في الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، لاسيما في الأعمال بالغة الخطورة في قطاع التشييد والبناء.
كما تم التأكيد أن الاهتمام بملف السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، يأتي تنفيذا لما نص عليه القانون والاتفاقيات الدولية، فضلا عن الحد من زيادة الأمراض المهنية، والحفاظ على الأشخاص والممتلكات.
واتفق المشاركون على أهمية التدريب المستمر لرفع كفاءة إدارات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، من أجل توفير بيئة عمل مؤمنة ضد المخاطر، بما يحافظ على سلامة العاملين والمنشآت، وانتظام عمليات الإنتاج.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها