الاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء يناقش قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
شارك الوزير حسن شحاتة وزير العمل المصري، في فعاليات ورشة عمل بمقر الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء حول مشروع قانون العمل الجديد بمقر الاتحاد بمدينة نصر، وذلك بحضور رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والأمين العام ولفيف من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وشركات المقاولات بالإضافة إلى ممثلي وزارة العمل المصري.
وفى كلمته أكد المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن قانون العمل الجديد ضم العديد من البنود الإيجابية التي تحسن العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتسمح بتوفير بيئة عمل إيجابية ، وتم عرضه على مجلس النواب وتمت الموافقة عليه مبدئياً، مشيراً إلى أن المقترحات التي طرحها اتحاد المقاولين تتضمن بنود جديدة تضمن للعمالة مؤكدا على حرص أتحاد المقاولين بشمول اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد على الضمانات التي توفر البيئة المناسبة لصاحب العمل ولا تحرم العامل من حقوقه وواجباته، بوضع ألية لتسجيل العامل غير المنتظم، خاصة وان الاتحاد سعى قبل ذلك بتسجيل كل عامل من خلال كارت ممغنط يتم استخدامه مع كل مشروع يشارك به إلا ان الفكرة ما زالت قيد التطوير.
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد سامي ان القانون الجديد سيضمن تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية بعد تلاشيه لسلبيات القوانين القديمة والتي أصبحت التناسب الواقع الحالي، خاصة وأنه يتم توفير الحماية الاجتماعية من تأمين اجتماعي وصحي ومعاش للعامل من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وكل ذلك سيكون دافع قوي للعمالة للالتحاق بسوق المقاولات والاستمرار بها .
وفى كلمته أكد الوزير حسن شحاته على أن الهدف من جلسة الحوار المنعقدة هو تعزيز التعاون للمزيد من رعاية وحماية العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعمل فيه 6 ملايين عامل في 25 الف شركة ،وكذلك تبادل وجهات النظر بشأن تعديلات على مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،المعروض حاليا على البرلمان، والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من" الآمان الوظيفي" للعاملين ، وكذلك التشجيع على الاستثمار.
ودعا وزير العمل مجلس إدارة الاتحاد بسرعة ارسال رؤيتهم بشأن مشروع قانون العمل، حتى تكون رؤية جميع الأطراف مطروحة خلال مناقشة هذا القانون العام.
أكد " الوزير "على أهمية التعاون مع الاتحاد في مجال التدريب المهني، وتطوير مراكز التدريب،وكذلك حث المقاولين على تسجيل أسماء العمال في كافة العمليات،في منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديريات العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم الخدمات لها.
وخلال الإجتماع جرت نقاشات بشأن التعاون في قطاع التدريب المهني، والمشاركة في التدريب على المهن التى يحتاجها قطاع التشييد والبناء وإجراء الاختبارات لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة للشباب، وتفعيل آليات التعاون والتنسيق على تحقيق الهدف من تطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء لإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج.
وفي ختام اللقاء قام رئيس الاتحاد بعرض تقديمي بشأن دور ورؤية وتاريخ الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.
c3e75c40-9f1a-43d7-9553-36ece0377661 a23e4362-3cbd-4855-af47-bbd9e807c5a3المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد اللائحة التنفيذية قانون العمل الجدید التشیید والبناء
إقرأ أيضاً:
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامةكما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي