أفريسكيم بنك يوقع 6 اتفاقيات تنموية بـ1.42 مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
شهد البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريسكيم بنك" توقيع 6 اتفاقيات تعاون شملت 4 بلدان إفريقية من بينها " جزر القمر، كينيا، زيمبابوي، نيجيريا"وذلك على هامش اليوم الثاني من انطلاق معرض و مؤتمر لفعاليات القمة السنوية الثالثة التجارة الإفريقية IATF 2023.
تراوحت الإتفاقيات حسبما أعلن البنك قبل قليل، ما بين تمويل مالي ودعما فنيا لتيسير عمليات التدريب والتأهيل المهني في مجال التجارة والصناعة.
قال البنك إن الاتفاق الأول تم مع رابطة المصنعين الكينية NETSA ، لتبادل المعلومات الخاصة الأعمال التجاية ودعم التدريب وبناء القدرات للعاملين بالقطاع الصيني الكيني من خلال الرابطة.
وأضاف البنك إن التوقيع الثاني مع الوكالة الوطنية لترويج الاستثمار في دولة جزر القمر ANPI، للتنسيق المباش مع البعثات التجارية ودعم المعارض وتبادل المعلومات والخبرات بما ينعكس على تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في جزر القمر والدول الإفريقية .
وأشار البنك إلي توقيع اتفاقين مع حكومة ولاية أنامبرا النيجيرية، لتقديم استشارات مالية أحدهما يتعلق الترويج وحماية الاستثمار والعمل على زيادة رؤوس الأموال لتطوير مشروعات البنية التحتية والبيئة التكنولوجية بقيمة 200 مليون دولار سيتم توجييها لرفع رأسمال مشروع مدينة إيكينجا الصناعية وتمويل مركز تصدير أنامبرا و مجمع السيارات أونوبي وهو ما يمكن نيجيريا لتكون قبلة للاستثمار و التكنولوجيا والترفيه في القارة الإفريقية.
ويتضمن الاتفاق الثاني تقديم خدمات استشارية مالية لتطوير العمليات وصندوق أنامبرا للمغتربين بقيمة مليار دولار وزيادة رأس المال للخطة الرئيسية للسكك الحديدية .
وأوضح البنك إنه تم توقيع اتفاق تمويل قيمته 40 مليون دولار لصالح جمعية البناء في إفريقيا الوسطي بزيمبابوي لدعم حركة التجارة ودعم القطاعات الإنتاجية في زيمبابوي بما في ذلك الزراعة والصناعة والتعدين.
يساعد مبلغ التمويل حوالي 573 مؤسسة صغيرة ومتوسطة على مدار ثلاث سنوات، ستتكون 75% من هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة من النساء والشباب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجارة القارية الاقتصاد الافريقي مشروعات تنموية
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. اتفاقيات شراكة ناجعة
يمضي مسار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع دول العالم، بثبات وقوة، كما أنه حقق قفزات نوعية في فترة زمنية قصيرة.
البرنامج الذي أُطلق في عام 2021، أنجز حتى اليوم 20 اتفاقية، وفي غضون فترة قصيرة أيضاً، دخلت ست اتفاقيات نطاق التنفيذ، كما أن البرنامج يساهم بقوة متصاعدة في تحقيق هدف الإمارات الاستراتيجي في رفع مستوى التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
في نهاية العام الماضي، لامست هذه التجارة فعلاً 3 تريليونات درهم، لتحقق القطاعات غير النفطية فيها نمواً بلغ 14.6%. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التجارة العالمية للسلع سجلت نمواً السنة الماضية بلغ 2% فقط.
برنامج اتفاقيات الشراكة الشاملة، وفر في الفترة الماضية مزيداً من المزايا التي صبت في صالح الحراك على الجانب الإماراتي، في مقدمتها رفع حجم التبادل التجاري للدولة، والوصول إلى الأسواق سريعة النمو. كما دعم قطاعات عدة على الساحة الإماراتية، منها «مثلاً» الخدمات المالية والصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.
إلى جانب قطاعات أخرى، تعزز الوصول إلى الهدف الأهم، وهو تكريس التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمته بصورة متواصلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
فالخطة الاستراتيجية التي وضعت منذ سنوات تستهدف تحويل الإمارات إلى عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي، بفعل الحراك التنموي العام، وهي تتمتع بقوة في الوقت الراهن كمركز مالي وتجاري واقتصادي متطور.
من هنا، يمكن النظر إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الكبير. فتنظيم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها وفق أسس مرنة ومتطورة بالطبع، يرفع تلقائياً من قيمة الصادرات الإماراتية، كما يعزز الاستثمارات بصورة قوية، إلى جانب توفير الدعم للشركات من كل الأحجام، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، عبر فتح أسواق جديدة ومتنوعة أمامها. اليوم بلغ عدد اتفاقيات الشراكة 20، والحراك مستمر لرفع عددها في الأعوام المقبلة.
فتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين عالمياً، يوفر تسهيلاً مباشراً لتدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات، ويبقى هذا هدفاً رئيسياً في الاستراتيجية العامة للبلاد، ويفتح آفاقاً متواصلة معززة للحراك التنموي الشامل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية