لقد قالوا لنا كثيراً ذلك المثل القائل: «إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب» شرحوا لنا المثل وقالوا إن السكوت لا يعنى عدم القدرة على الرد، إنما للصمت غايات كثيرة فى بعض الأحيان.
التعالى على التفاهات أو تفاهة الذى أمامك، ومن ثم لا جدوى من الرد عليه. فى بعض الأحيان يكون احتراماً لشخص أكبر منك فى السن أو عزيز عليك ولا تُريد إحراجه.
وأيضاً فى أحيان أخرى يكون السكوت عندما يتلفظ أمامك شخص بكلام جارح وسافل وخارج، فى هذه الحالة يكون السكوت ترفع على قلة الأدب. وكل الذى سلف مقبول للشخص ولا يقلل منه أمام نفسه، ولكن هناك صمتاً قاتلاً عبر عنه المتنبى حين قال: «يأتى على المرء فى أيام محنته... حتى سرى حسناً ما ليس بالحسن» فهذا البيت يعبر عن الوجدان الجمعى للناس، حيث يخشى كثير من الناس الإفصاح عن حقيقة ما يراه وبضرورة إلى تمجيد السيئ ومدح الفشل، والناس على علم بأن هناك من يحاول أن يشغلهم عما يحدث بالتافه تارة وبالأزمات تارة أخرى، ويخرج علينا أشخاص دماؤهم تلطُش وببرودة روح لا تُطاق، ليقول لنا «اصبروا» ثم أقول لنفسى لا بأس، فكثيراً ما راقبنا الجحش الصغير ورأيناه يرفس ويركض ويتنطط ثم يكبر ويصير حماراً هادئاً محترماً!!
لم نقصد أحداً!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين حلمي المثل القائل بعض الأحيان
إقرأ أيضاً:
النواب يطالبون بتقليص مدة الفصل في الرد على طلبات لجوء الأجانب
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، وانتهي المجلس خلال جلسته العامة أمس من مناقشة 32 مادة من أصل 39 مادة.
اقتصادية النواب: إصدار 2715 رخصة صناعية خلال 4 أشهر إنجاز كبير في القطاع الصناعي زراعة النواب: الإقبال الكبير على القوافل البيطرية بالمحافظات يؤكد نجاحها في دعم المربينوقد وافق المجلس على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة السادسة من مشروع القانون علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وشهدت الجلسة مناقشات مطولة بشأن المادة السابعة بعد مطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، أن المدة ليست طويلة ، ولكنها حد أقصى، مشيرا إلى أن تقصير المدة يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن وجه التمييز بين من دخل بشكل مشروع أو غير مشروع، موضحا أن من دخل بشكل مشروع كل بياناته متاحة، بينما من دخل بشكل غير مشروع لا يوجد له أي بيانات، وتقليص المدة يكون له ضغط على الأجهزة الأمنية.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مدة الفصل في طلب اللجوء مناسبة بهدف تحقيق سلامة البيانات والمستندات.
وتنص المادة السابعة من مشروع القانون علي أن يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
كما وافق المجلس علي المادة العشرون وتنص على أن يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي ، ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها ، وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة الحادية والعشرون على أن يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.