قواعد الحرب، أو القانون الدولى الإنسانى هى مجموعة القواعد الدولية التى تحدد ما يمكن وما لا يمكن فعله خلال نزاع مسلح:
ومن أهم النقاط العشر التى تحظى باهتمام القانون الدولى:
1- حماية الأشخاص الذين لا يشاركون فى القتال، مثل المدنيين أو الطواقم الطبية أو العاملين فى مجال الإغاثة.
2- حماية الأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على القتال، مثل الجنود الجرحى أو الأسرى.
3- يحظر استهداف المدنيين. ويُعتبر استهدافهم جريمة حرب.
4- يعترف بحق المدنيين فى الحماية من أخطار الحرب، فضلاً عن الاعتراف بحقهم فى الحصول على المساعدة التى يحتاجون إليها.
ويجب توخى جميع أسباب الحيطة الممكنة لتفادى إلحاق الضرر بهم أو بمنازلهم أو تدمير وإتلاف سبل بقائهم، مثل مصادر المياه والمحاصيل والماشية…
5- للمرضى والجرحى الحق فى الحصول على الرعاية، بغض النظر عن الجهة التى يقفون فى صفها.
6- عدم مهاجمة العاملين فى المجال الطبى والمركبات الطبية والمستشفيات المخصصة للعمل الإنسانى.
7- يحظر تعذيب السجناء ومعاملتهم معاملة مهينة.
8- وجوب حصول المحتجزين على الغذاء والمياه، فضلا عن السماح لهم بالتواصل مع أحبائهم.
9- يحدّ من نطاق الأسلحة والتكتيكات التى يمكن استخدامها فى الحروب، بغرض تفادى كل معاناة لا مبرر لها.
10- يحظر بصورة صريحة الاغتصاب أو أشكال العنف الجنسى الأخرى أثناء النزاعات المسلحة.
و من تلك البنود يكمن الهدف الأسمى من هذا القانون وهو تقديم الحماية للمدنيين والحفاظ على شيء من الإنسانية فى النزاعات المسلحة، وإنقاذ الأرواح، والتخفيف من المعاناة
و المفترض أن على جميع الجهات التى تخوض الحرب احترام القانون الدولى الإنسانى.
وبالطبع أى انتهاك لقواعد الحرب سيترتب عليه عواقب جسيمة. فالدول والمحاكم الدولية ملزمة بتوثيق جرائم الحرب والتحقيق فيها.
وتمثل هذه القوانين كما وصفها مؤخراً إريك مونجيلارد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان
«الحد الأدنى من القواعد للحفاظ على الإنسانية فى بعض أسوأ المواقف التى عرفتها البشرية»، مؤكداً أن قواعد الحرب تنطبق فى اللحظة التى يبدأ فيها النزاع المسلح.
وتستند القوانين المعمول بها اليوم فى المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التى تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو مئتى عام.
لحد هنا كلام جميل وقواعد محترمة ومكتوبة بمنتهي المهنية والحرفية، ولكن السؤال المحير لماذا لم تطبق هذه القواعد وهذا القانون على قوات الاحتلال الإسرائيلى؟؟! وأين المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة من جرائم الحرب التى يرتكبها نتنياهو؟! ألم تكن المجازر واستهداف الأبرياء والمدنيين بأسلحة محظورة وقصف المستشفيات والمنشآت الطبية واستخدام القنابل الزلزالية وتدمير المساجد والكنائس وتحول أرض غزة لمقبرة جماعية انتهاكات جسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى؟! ألم تعتبر تلك الانتهاكات للقانون الإنسانى الدولى جرائم حرب؟! أليست جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها؟!
أسئلة كثيرة وآمال متعلقة نتمنى أن نجد لها إجابة ومكانة واستجابة فى قمة الرياض اليوم.. لعل وعسى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهدهد قواعد الحرب القانون الدولي الإنساني القواعد الدولية المدنيين القانون الدولى
إقرأ أيضاً:
رئيس «اتحاد التأمين»: القانون الجديد سيزيد عدد المتعاملين بالسوق
أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن العام الماضى شهد سداد أكثر من 20 مليار جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين فى السوق المحلية، لافتاً إلى أن التأمينات الإجبارية التى تضمّنها قانون التأمين الموحد ستزيد من مساهمة الأقساط التأمينية فى الناتج المحلى، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة نحو 1%. وقال «الزهيرى»، خلال حواره مع «الوطن»، إنه يتم العمل على تنمية منتجات التأمين الزراعى وزيادة حصته فى سوق التأمين، وإلى نص الحوار:
إطلاق برامج تسويقية لزيادة الوعي التأميني.. وقاعدة البيانات تساعدنا على تنمية منتجات التأمين الزراعي والوصول إلى الفلاحين في جميع المحافظاتكيف يعمل الاتحاد المصرى للتأمين على زيادة الوعى التأمينى لدى المواطنين؟
- لا شك أن الثقافة التأمينية والوعى التأمينى فى مصر منخفضان، رغم الكثير من المؤتمرات والندوات التعريفية والتثقيفية التى جرى عقدها فى هذا الشأن، الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يعملان على إطلاق برامج تسويقية منذ نحو ستة أشهر، بالتعاون مع الشركات، وخلال الفترة المقبلة ستكون لدينا برامج لزيادة الوعى التأمينى، وأفكار مشتركة، لكن الوعى التأمينى عموماً فى المنطقة العربية منخفض وليس فى مصر فقط، ولذلك تجد أن التأمينات الإجبارية هى التى تزيد حصة قطاع التأمين ومساهمة فى الاقتصادات العالمية، ولدينا وثائق تأمين تكافلية، وهناك دور لشركات التأمين والوسطاء للتعريف بأهمية التأمين للعملاء ومزايا الاشتراكات فى الخدمات.
ما حجم التعويضات التى جرى سدادها للعملاء خلال العام الماضى؟
- شهد العام الماضى سداد أكثر من 20 مليار جنيه، تعويضات لعملاء شركات التأمين فى السوق المحلية، وستزيد التأمينات الإجبارية التى تضمّنها قانون التأمين الموحّد، من مساهمة الأقساط التأمينية فى الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة نحو 1% فقط، وهناك زيادة جرى رصدها تحت بند تأمين السفر عندما اقترحنا تطبيقه إجبارياً من خلال التأمين على جميع المصريين المسافرين بلغت 1.2 مليار جنيه العام الماضى، مقابل 60 مليون جنيه فى السابق، وهناك صناديق وكذا أموال تأمينات اجتماعية لا تدخل ضمن هذه النسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
كيف ترى دور قانون التأمين الموحّد الجديد فى تنظيم وتنشيط الصناعة فى مصر؟
- فى ما يخص قانون التأمين الموحّد، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية بذلت جهوداً كبيرة فى هذا القانون على مدى 3 سنوات، وجرى طرحه، قبل طرحه للحوار المجتمعى مع الاتحاد وشركات التأمين العاملة بالسوق المحلية والوسطاء وشركات الوساطة، ويضم نحو 237 مادة، وأرى أن القانون سيزيد عدد المتعاملين فى سوق التأمين بشكل كبير، وكذا حجم الأقساط التأمينية، فضلاً عن تعزيز التأمين الإلزامى، الذى سيخدم المواطنين ويقدم التغطيات التى يبحث عنها المستفيدون بالسوق، مما يساعد على زيادة الوعى التأمينى، ومضاعفة الأقساط.
هل تجيز الرقابة المالية إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونياً؟
- أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، فى شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق تأمين السيارات التكميلى «الزيرو» إلكترونياً، تستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق. وبموجب القرار أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بنداً جديداً «و» للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهى الفقرة كالآتى: «وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقاً للاشتراطات الصادر بها الموافقة»، ويسمح القرار للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تصدر إلكترونياً للسيارات الجديدة، لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصاً من شركات التأمين أو معاينة أو تدخلاً بشرياً لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأمينى. وفيما عدا ذلك، تلتزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية، سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
هل ترى تأثيراً محتملاً لفوز «ترامب» بالرئاسة الأمريكية على أسعار التأمين؟
- لاحظنا بالفعل أن هناك زيادة فى أسعار التأمين على البضائع وصلت إلى 200% نتيجة أخطار الحرب والإرهاب، ولا أعتقد أن انتخاب رئيس جديد لأمريكا يؤثر على انخفاض هذه الأسعار عالمياً ومحلياً، ونتمنى أن يعمل «ترامب» عقب تنصيبه رسمياً على إنهاء الحروب والصراعات فى العالم والمنطقة، وهو ما سيؤثر إيجابياً على كل المستويات.
إسهامات القانونسيُسهم قانون التأمين الموحّد فى إنشاء شركات جديدة لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر، وهو من بين الأنشطة المستحدثة بالقانون، ويمكن أن تعمل هذه الشركات لتأمينات الحياة، وتأمينات عامة تحت مظلة واحدة، وهناك طلبات تقدّمت لهيئة الرقابة المالية فور إصدار القانون لتأسيس شركات جديدة للتأمين متناهى الصغر، بالإضافة إلى تأسيس شركات تأمين طبى متخصّصة، وهو نشاط نص عليه القانون، مما يساعد على دخول منتجات تأمينية جديدة على خط المنافسة.