بوابة الوفد:
2025-04-06@02:16:46 GMT

قواعد الحرب العشر

تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT

قواعد الحرب، أو القانون الدولى الإنسانى هى مجموعة القواعد الدولية التى تحدد ما يمكن وما لا يمكن فعله خلال نزاع مسلح:

ومن أهم النقاط العشر التى تحظى باهتمام القانون الدولى:

1- حماية الأشخاص الذين لا يشاركون فى القتال، مثل المدنيين أو الطواقم الطبية أو العاملين فى مجال الإغاثة.

2- حماية الأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على القتال، مثل الجنود الجرحى أو الأسرى.

3- يحظر استهداف المدنيين. ويُعتبر استهدافهم جريمة حرب.

4- يعترف بحق المدنيين فى الحماية من أخطار الحرب، فضلاً عن الاعتراف بحقهم فى الحصول على المساعدة التى يحتاجون إليها.

ويجب توخى جميع أسباب الحيطة الممكنة لتفادى إلحاق الضرر بهم أو بمنازلهم أو تدمير وإتلاف سبل بقائهم، مثل مصادر المياه والمحاصيل والماشية…

5- للمرضى والجرحى الحق فى الحصول على الرعاية، بغض النظر عن الجهة التى يقفون فى صفها.

6- عدم مهاجمة العاملين فى المجال الطبى والمركبات الطبية والمستشفيات المخصصة للعمل الإنسانى.

7- يحظر تعذيب السجناء ومعاملتهم معاملة مهينة.

8- وجوب حصول المحتجزين على الغذاء والمياه، فضلا عن السماح لهم بالتواصل مع أحبائهم.

9- يحدّ من نطاق الأسلحة والتكتيكات التى يمكن استخدامها فى الحروب، بغرض تفادى كل معاناة لا مبرر لها.

10- يحظر بصورة صريحة الاغتصاب أو أشكال العنف الجنسى الأخرى أثناء النزاعات المسلحة.

و من تلك البنود يكمن الهدف الأسمى من هذا القانون وهو تقديم الحماية للمدنيين والحفاظ على شيء من الإنسانية فى النزاعات المسلحة، وإنقاذ الأرواح، والتخفيف من المعاناة

و المفترض أن على جميع الجهات التى تخوض الحرب احترام القانون الدولى الإنسانى.

وبالطبع أى انتهاك لقواعد الحرب سيترتب عليه عواقب جسيمة. فالدول والمحاكم الدولية ملزمة بتوثيق جرائم الحرب والتحقيق فيها.

وتمثل هذه القوانين كما وصفها مؤخراً إريك مونجيلارد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان

«الحد الأدنى من القواعد للحفاظ على الإنسانية فى بعض أسوأ المواقف التى عرفتها البشرية»، مؤكداً أن قواعد الحرب تنطبق فى اللحظة التى يبدأ فيها النزاع المسلح.

وتستند القوانين المعمول بها اليوم فى المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التى تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو مئتى عام.

لحد هنا كلام جميل وقواعد محترمة ومكتوبة بمنتهي المهنية والحرفية، ولكن السؤال المحير لماذا لم تطبق هذه القواعد وهذا القانون على قوات الاحتلال الإسرائيلى؟؟! وأين المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة من جرائم الحرب التى يرتكبها نتنياهو؟! ألم تكن المجازر واستهداف الأبرياء والمدنيين بأسلحة محظورة وقصف المستشفيات والمنشآت الطبية واستخدام القنابل الزلزالية وتدمير المساجد والكنائس وتحول أرض غزة لمقبرة جماعية انتهاكات جسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى؟! ألم تعتبر تلك الانتهاكات للقانون الإنسانى الدولى جرائم حرب؟! أليست جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها؟!

أسئلة كثيرة وآمال متعلقة نتمنى أن نجد لها إجابة ومكانة واستجابة فى قمة الرياض اليوم.. لعل وعسى.

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الهدهد قواعد الحرب القانون الدولي الإنساني القواعد الدولية المدنيين القانون الدولى

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يلتقي معيط لمتابعة ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولى

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.

وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.

مقالات مشابهة

  • أوقفوا القتل خارج إطار القانون
  • قلق أممي إزاء نزوح المدنيين من الخرطوم بسبب العنف والقتل خارج القانون
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
  • اللجنة العليا للمسؤولية الطبية .. دور محوري في حسم الأخطاء الجسيمة
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • رئيس الوزراء يلتقي معيط لمتابعة ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولى
  • تصعيد إسرائيلي دموي يستهدف المدنيين في رفح وخانيونس باليوم 17 من الحرب
  • تصعيد إسرائيلي دموي يستهدف المدنيين في رفح وخان يونس باليوم 17 من الحرب