لندن- رأي اليوم- خاص ما الذي ذهب بصورة محددة بوزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي للمرة الثانية الى دمشق و بعد سلسلة من التداعيات والأحداث والاتصالات ايضا إقيمت  بين العاصمتين حيث شهدت العلاقات ومنظومة الاتصالات تطورا لافتا وسط نشاط أردني على هامش برنامج عودة سورية الى الجامعة العربية وعشية وقبل وبعد انعقاد  قمة الرياض.

أغلب الظن ان أوساط المراقبة السياسية لا تملك جوابا مباشرا على مثل هذا السؤال.  لكن أجندة الوزير الصفدي في دمشق بعد سلسلة من الاحداث الامنية على حدود البلدين المرتبطة باستمرار تهريب المخدرات من جنوب سوريا باتجاه شمال الاردن يمكن القول انها اجندة سياسية بامتياز بدلالة ان من اوفد الى دمشق هو الوزير المختص في الشأن الدبلوماسي وادارة الملف الخارجي و ليس مسؤولا امنيا او حكوميا عاديا. وبرنامج تلك الزيارة مهتم بعدة قضايا على الارجح.  لكن إستنادا الى اوساط سورية مطلعة جدا فالأردن اظهر في اتصالاته مع السوريين مؤخرا ميلا شديدا للتمكن من نجاح برنامج خاص بعنوان عودة اللاجئين . وهي مسألة كان الصفدي نفسه وفي لقاء غير مخصص للنشر مع إعلاميين ومفكرين ومثقفين قد قال بانها ستكون بطيئة و معقدة للغاية و بحاجة الى تمويل مقترحا ضمنا في ذلك اللقاء بان تحفيز وتشجيع السلطات السورية على تقديم تسهيلات خاصة تحت عنوان عودة اللاجئين يمكن ان يساعد بلاده في المساهمة في جمع أموال دولية وتدخل المجتمع الدولي لرعاية وتمويل برامج جديدة بعنوان عودة اللاجئين.  والمقصود طبعا هنا أردنيا تأهيل  تلك المناطق بعد تحديدها و ترسيمها التي يفترض ان يعود لها اللاجئون على دفعات سواء من الاردن او من لبنان او من تركيا او حتى من الدول الاجنبية . والحديث عن مناطق طبعا على حدود تركيا ولبنان وعلى حدود شمالي الاردن.  وما يقترح الاردنيون خلف الستارة هنا هو وضع خطوات من سيادية من الجانب السوري تسمح للمجتمع الدولي بالحصول على جرعة تشجيعية لإدارة مجموعة اموال يعتقد عمان انه يمكن جمعها.  وكان الوزير الصفدي قبل ايام من زيارته الثانية لدمشق و لقائه بالرئيس السوري بشار الاسد مجددا قد تحدث علنا عن مقترح جديد لبلاده يقضي بتأسيس صندوق دولي لدعم وتمويل عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم . وهو أمر أبلغ الصفدي مجددا نظيره السوري في دمشق امس الاول فيصل مقداد بانه غير ممكن بدون عملية سياسية تسمح حتى بعودة المعارضين من الذين غادروا البلاد ولا تقف حدودها عند المواطنين البسطاء والعاديين والذريعة الاردنية هنا هو فهم الاردن لمعطيات الدول الكبرى و قيودها اذا ما كان السوريين معنيون بجمع أموال لتمويل إعادة تأهيل  عودة اللاجئين  الى مناطق محددة وايضا تمويل نظام الخدمات في تلك المناطق. ويقول  الاردن في الوثائق والمراسلات التي تجري مع المجتمع الدولي ومع لجان  الامم المتحدة  ان السؤال الذي ينبغي ان يجيب عليه الجميع هو الى اين يعود اللاجئ السوري وعلى اي اساس.  وهو سؤال لا يمكن الإجابة عليه بقناعة مركز القرار الاردني بدون السلطات السيادية السورية وبعدما انتهي برنامج اسقاط النظام السوري واخفق كما ابلغ الاردن رسميا الجهات الغربية والامريكية مقترحا العودة لبرامج إدماج  سورية في الحالة الاقليمية مادامت  خطط اسقاط النظام قد فشلت. ثمة تفاصيل مرتبطة بثلاثية الخدمات لمناطق محددة على الحدود السورية مع لبنان وتركيا والاردن تقترح عمان التركيز عليها تحت عنوان تأهيل اللاجئين وهي ثلاثية الخدمات والمقصود هنا المياه والكهرباء والطاقة ثم التعليم والصحة . وتلك ثلاثية تعتقد الخطة الاردنية التي يبدو ان الصفدي غادر الى دمشق مجددا لعرضها بالتفصيل هي مساحات يمكن تدبير  التمويل الدولي على اساسها اذا ما وفرت السلطات السورية من جانبها الاساس السياسي لعودة اللاجئين بدون شروط وقيود امنية . وهو أمر قد يتطلب إلغاء قيودا أمنية  مسجلة على مئات او آلاف اللاجئين.  و أرباب الاسر والسماح لعائلات لاجئة في الخارج اليوم ولديها أبناء من المعارضين في الداخل او الخارج بالعودة الآمنة وبدون إستجوابات وتدقيقات . وهي المسائل التي تريد عمان تفحصها اليوم مع المستوى الأمني السوري خلافا لمسالة القيود المدنية وتلك المسجلة بالأحوال المدنية والحرص علي ان تقدم  السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية خدمات تسجيل المواليد السوريين من ابناء اللاجئين في الخارج والذي يعتقد بان عددهم كبير جدا و قد يصل الى نصف مليون طفل وطفلة من السوريين الذين ولدوا في الشتاء فقد زاد عدد اللاجئين بنسبه 22% حسب التقارير الاممية . وما تريده خطة عمان ان يتم تسجيل هؤلاء  في سجلات الأحوال المدنية السورية وان تلغى القيود الأمنية عن ذويهم وان يسمح بالعودة بدون إشتراطات قانونية مبالغ فيها وان تعمل السفارات والبعثات السورية على اصدار وثائق جديدة سارية المفعول لمن فقد وثائقه السورية من اللاجئين.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

الاردن .. جريمة قتل في رمضان بسبب ايجار منزل

#سواليف

تكشفت تفاصيل #جريمة_قتل وقعت في #منطقة #طلوع_نيفين في #العاصمة_عمان يوم الأربعاء الماضي الموافق 26 من رمضان ، وكان سببها #خلاف على #ايجار_منزل.

وبحسب شهود، ذهب شقيق صاحب المنزل الى #المستأجر مطالبًا إياه بمغادرة البيت بسبب تأخره في دفع الإيجار ، فحدثت بينهما مشادة كلامية قام على اثرها المستأجر (الجاني) بضرب شقيق مالك المنزل بأداة راضة على رأسه، ما أدى وفاته.

مقالات ذات صلة غارات أميركية على صعدة 2025/04/01

مقالات مشابهة

  • قراءة في تشكيلة الحكومة السورية الانتقالية : تحديات سياسية ودينية متصاعدة
  • حلويات العيد في دمشق.. عودة رائحة “المعمول” بعد سنوات عجاف
  • مسوسة: “لدينا الثقة في أنفسنا لتحقيق التأهل في مباراة العودة”
  • “الدوما” الروسي يحدد ضوابط عودة الشركات الأجنبية للعمل في روسيا ويطالب بتثبيتها عبر مرسوم رئاسي
  • الأحد..التعليم تعتمد جدول العودة والتسجيل والنقل والوظائف
  • عاجل - الأحد..التعليم تعتمد جدول العودة والتسجيل والنقل والوظائف
  • عودة الكهرباء تدريجيًا إلى المحافظات السورية بعد انقطاع عام
  • كندة علوش بعد “إخواتي”: عودة مختلفة ومسؤولية كبيرة
  • الاردن .. جريمة قتل في رمضان بسبب ايجار منزل
  • كان تكشف تفاصيل جديدة حول المقترح الإسرائيلي