وزارتا التخطيط والعدل تطلقان 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة العدل، 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا "خدمات مصر"، اليوم الجمعة؛ لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين، وذلك استكمالًا لتيسير الخدمات الحكومية على المواطن، وفي إطار التكليفات الرئاسية بهذا الشأن.
وأشارت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الدور المهم الذي تقوم به مراكز خدمات مصر التكنولوجية المتنقلة، لافتة إلى إتاحة عمل تلك المراكز طوال أيام الأسبوع، وبداية من اليوم ستعمل المراكز في أيام الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا، وحتى الساعة التاسعة مساء، تيسيرا على المواطن في القيام بتعاملاته المختلفة.
وأوضحت السعيد أنها المرة الأولى التي تتاح فيها تقديم خدمات حكومية للمواطنين يوم الجمعة؛ تيسيرًا عليهم، وتقليلًا للوقت والجهد، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين وزارتي التخطيط والعدل؛ لتقديم كافة خدمات التوثيق من خلال مراكز خدمات مصر المتنقلة بشكل بسيط ومُيسر.
وقالت السعيد أنه تم نشر 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا "خدمات مصر"؛ للتوثيق، منتشرة في القاهرة الكبرى، على أن يزيد عدد تلك المراكز خلال الفترة القادمة؛ ليغطي كافة الأماكن بالقاهرة الكبرى، بهدف وصول الخدمة لأقرب مكان للمواطن.
يشار إلى أن تلك المراكز تتواجد في نقاط التمركز التالية: (مول السلام تاون سنتر – مول العرب – ديستريكت فايف – نادي الزهور بالتجمع الخامس – النادي الأهلي مدينة نصر – نادي الجزيرة الرياضي بالشيخ زايد – نادي الزمالك الرياضي – نادي 6 أكتوبر - نادي دريم – نادي هليوبوليس بالشروق – نطاق جامعة القاهرة – نطاق بولاق الدكرور).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خدمات مصر
إقرأ أيضاً:
السعيد: مصر على قلب رجل واحد في دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير
قال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، إنّ مصر بأكملها على قلب رجل واحد فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير وتصفية هذه القضية، موضحا أن كل مواطن مصري لديه قناعة تامة بأن هذا التهجير يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء وجود الشعب الفلسطيني على أرضه.
القضية الفلسطينية
وأضاف «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ القضية الفلسطينية تموت عندما يخرج الشعب من أرضه ويتخلى عن التمسك بوطنه، مشيرا إلى أنّ الوعي لدى الشعب المصري والعربي في مناصرته للقضية الفلسطينية يتكون من خلال الواقع، إذ أن الفلسطينيين الذين خرجوا من أراضيهم ومنازلهم عام 1948 لم يعودوا إلى الآن، بالتالي التجربة الواقعية التاريخية مع إسرائيل تؤكد أن من يخرج من أرضه لا يعود إليها.
الرد المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين على مدى الساعات الماضية رسميا وشعبياوتابع: «الرد المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين على مدى الساعات الماضية رسميا وشعبيا كان مرآة عاكسة لمواقف الدولة المصرية والشعب المصري»، لافتا إلى أنّ الموقف المصري ينطلق من ثوابت قانونية يعترف بها العالم، لأن التهجير القسري وإجبار شعب على الخروج من أرضه هو جريمة ضد كل مواثيق الأمم المتحدة وقواعد القانون الإنساني.
جدير بالذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أعربت عن استنكارها لتصريحات الرئيس الأمريكي العائد "دونالد ترامب" بشأن رؤيته لمعالجة الوضع الكارثي في قطاع غزة، والتي عبر فيها عن عزمه على الحث لتهجير سكان قطاع غزة نحو كل من مصر والأردن بصورة مؤقتة أو طويلة الأمد.
وأكدت المنظمة أن رؤية "ترامب" تشكل في ذاتها خطرًا داهمًا على صمود اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي ساهم في حقن الدماء، ويعد تشجيعاً لاستمرار السياسة العدوانية للاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، لا سيما في هذا التوقيت الذي شرعت فيه سلطات الاحتلال في تكرار جريمة الإبادة الجماعية وتشجيع خطر التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، وخاصة في مدينة جنين ومخيمها للاجئين.
وأضافت: وتشكل رؤية "ترامب" انتهاكًا جسيمًا لأحكام المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بتنظيم قواعد حماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، والتي تنص على " يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلي أراضي دولة الاحتلال أو إلي أراضي أي دولة أخري، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه".
كما تشكل انتهاكًا جسيمًا ومُجرمًا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للعام 1998 وتشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 / فقرة "د" والتي نصت على أن "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جرائم ضد الإنسانية".
وكذا تشكل جريمة حرب وفق المادة 8 / فقرة "ب - 8" والتي نصت على "قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها".
وتعبر المنظمة عن رفضها القاطع لما تضمنته رؤية "ترامب" لما تشكله من عصف واضح بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي القلب منها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على أراضيه المحتلة في يونيو 1967، وتعتبر المنظمة أن هذه الرؤية تشكل محاولات يائسة لتقويض القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وتضع حداً لدور ما يسمى بـ"الراعي الأمريكي" عملية السلام في الشرق الأوسط.
وتُثمن المنظمة ورفاقها في الحركة الحقوقية الفلسطينية موقف مصر الصلب الذي رفض كافة الضغوط والمغريات لتهجير سكان قطاع غزة، فإن المنظمة تناشد حكومتي مصر والأردن إعلان موقفهما الواضح لرفض رؤية "ترامب"، وامتناعهما عن أي تفاعل معها.
وتدعو المنظمة لتعزيز العمل الجماعي العربي والتشبيك مع 140 دولة عضو بالأمم المتحدة اعترفت بالدولة الفلسطينية نحو رفض ما طرحه الرئيس الأمريكي، وتعزيز الاستعداد للمؤتمر المزمع للدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 والمرتقب في مارس المقبل بسويسرا لحث المؤتمر على تبني آليات تفعيل الاتفاقية وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وتنشيط آليات المساءلة والمحاسبة لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، وبينها جريمة التهجير القسري للسكان داخل وخارج الإقليم المحتل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها