مجلس القضاء والمحكمة العليا ينعيان القاضي الدكتور عبد الملك الجندراي
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الثورة نت../
نعى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، القاضي الدكتور عبدالملك عبدالله الجنداري، عضو المحكمة العليا ومستشار مجلس القضاء، الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر ناهز ٦٥ عاما، بعد حياة حافلة بالعطاء في أداء رسالة القضاء، وخدمة التدريس والتأليف في القانون على مدى عقود.
وأكد بيان النعي أن السلطة القضائية فقدت برحيله أحد أبرز كوادرها المخلصين الذين ساهموا في إرساء وتعزيز سلطة القانون وخدمة القضاء في أكثر من موقع قضائي شغله في حياته المهنية.
ولفت إلى أن الفقيد بذل على مدى سنوات جهودا بارزة للارتقاء بالعمل القضائي وخدمة العدالة وكان من الكوادر المشهود لها بالإخلاص والكفاءة والنزاهة في عمله، فضلا عن إسهاماته في مجال التدريس بالمعهد العالي القضاء، وتخرج على يديه عدد من الطلاب إضافة إلى تأليفه العديد من المؤلفات في مجال القضاء والقانون.
وأكد البيان أن جهود القاضي الجنداري كانت واضحة خلال توليه العديد من المناصب في مجلس القضاء والتي من أبرزها رئيسا لهيئة التفتيش القضائي، وعميدا للمعهد العالي للقضاء، وأخيرا مستشارا للمجلس وعضوا بالمحكمة العليا حتى توفاه الله تعالى.
وعبر مجلس القضاء والمحكمة العليا عن خالص العزاء وعظيم المواساة لأبناء وأسرة الفقيد وآل الجنداري كافة وزملائه في السلطة القضائية بهذا المصاب.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
بأمر الطباطبائي القضاء الولائي يعيد القيادي في تيار الحكمة لمنصبه محافظا لذي قار
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت محكمة القضاء الإداري بامر من عمار الطباطبائي، اليوم الأحد، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة القيادي في تيار الحكمة المحافظ مرتضى الابراهيمي لفساده ، وأمرت بإعادته إلى منصبه.، قرار المحكمة، برئاسة القاضي الولائي عثمان سلمان العبودي، وجاء فيه أن الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون.وبيّنت المحكمة أن قراري مجلس محافظة ذي قار بإقالة الإبراهيمي صدرا دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما يجعل الطعن المقدم من المحافظ المستبعد مستنداً إلى القانون، بينما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأحكام القانونية النافذة.وبناءً على ذلك، قررت المحكمة، بالإجماع، إلغاء قراري مجلس المحافظة بشأن الإقالة، وإلزام الجهة المدعى عليها، بصفتها الوظيفية، بإعادة الإبراهيمي إلى منصبه محافظاً لذي قار، مع تحميلها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال