حوار.. حسام عيد: الدولة تعمل لأجل عبور آمن للاقتصاد الوطني من الأزمات الجيوسياسية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال حسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية، إن جهود الحكومة بعد عام 2014 انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين بعد توسعة برامج الحماية الاجتماعية وتوسعة الدعم لبعض القطاعات مثل قطاع التعليم والصحة الذي انعكس على حياة المواطن.
أضاف أن الاقتصاد العالمي بصفة عامة والاقتصاد المصري بصفة خاصة واجهوا عدة صدمات أبرزها جائحة كورونا التي اثرت بشكل سلبي على أداء الاقتصاد العالمي والمصري حيث دقعت أغلب الاقتصادات العالمية إلى تحقيق ركود بسبب إغلاق الموانئ البحرية والجوية والبرية.
تابع أنه حدث ركود في قطاع التجارة العالمية وهو ما تسبب في نتائج أعمال سلبية لقطاع الأعمال إلا أن الحكومة قامت بتوسيع الحماية الاجتماعية لتوصيلها لمستحقيها وبالتالي حدث عبور امن من ازمة كورونا واستطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو خلال جائحة كورونا نتيجة زيادة الانتاج والتصدير خاصة قطاع المواد الغذائية.
ولفت الى الأزمة الجيوسياسية الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية والاقتصاد المصري وتسببت في نقص من الكميات المعروضة من السلع الرئيسية وهو ما انعكس على أسعار النفط الذي ارتفع وانعكس بدوره على تكاليف الإنتاج التي دفعت معدلات التضخم للارتفاع عالميا.
وأشار الى اتجاه الحكومة للتقليل من تداعيات الأزمة الجيوسياسية على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد إضافة الى زيادة الاستثمارات الحكومية في كافة القطاعات الإنتاجية بالإضافة إلى برامج الطروحات احد مصادر التمويل من خلال بيع بعض الحصص غير الحاكمة من الشركات الحكومية الكبرى في الاقتصاد المصري.
وأضاف ان برنامج الطروحات انعكس إيجابيا على أداء هذه الشركات وكذلك تحفيز قطاع الاستثمار وتذليل المعوقات امامه وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف الى دور أكبر للقطاع الخاص في الاستثمار لتصل نسبة مساهمته الى 60% خلال الـ 3 سنوات القادمة.
وأوضح ان كل هذه الإجراءات أدت إلى وجود طفرة كبيرة في الإنتاج وأداء إيجابي مالي لأغلب الشركات الإنتاجية في أغلب القطاعات الذي انعكس على أداء الاقتصاد المصري وبالتالي سيؤدي الى تحقيق معدلات نمو إيجابية العام المالي 2023/2024 وسيؤدي الى الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة وانخفاض نسبة الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام عيد خبير اقتصادى الحرب الروسية الأوكرانية مصر اقتصاد مصر الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: القطاع الخاص شريك رئيس في نمو الاقتصاد الوطني
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لاسيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في العام 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان «القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية»، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة. وقال معالي عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، إن الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم، مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك فالاعتماد على الاستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لاسيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تعتبر التكنولوجيا عنصراً أساسياً للتغلب على التحديات المحتمل، وتعمل بصفة مستمرة على تحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، وإيجاد الحلول والسياسات المبتكرة التي تدعم نمو وتنافسية الاقتصاد الإماراتي، كما أن الدولة عقدت أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن