حوار.. حسام عيد: الدولة تعمل لأجل عبور آمن للاقتصاد الوطني من الأزمات الجيوسياسية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال حسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية، إن جهود الحكومة بعد عام 2014 انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين بعد توسعة برامج الحماية الاجتماعية وتوسعة الدعم لبعض القطاعات مثل قطاع التعليم والصحة الذي انعكس على حياة المواطن.
أضاف أن الاقتصاد العالمي بصفة عامة والاقتصاد المصري بصفة خاصة واجهوا عدة صدمات أبرزها جائحة كورونا التي اثرت بشكل سلبي على أداء الاقتصاد العالمي والمصري حيث دقعت أغلب الاقتصادات العالمية إلى تحقيق ركود بسبب إغلاق الموانئ البحرية والجوية والبرية.
تابع أنه حدث ركود في قطاع التجارة العالمية وهو ما تسبب في نتائج أعمال سلبية لقطاع الأعمال إلا أن الحكومة قامت بتوسيع الحماية الاجتماعية لتوصيلها لمستحقيها وبالتالي حدث عبور امن من ازمة كورونا واستطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو خلال جائحة كورونا نتيجة زيادة الانتاج والتصدير خاصة قطاع المواد الغذائية.
ولفت الى الأزمة الجيوسياسية الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية والاقتصاد المصري وتسببت في نقص من الكميات المعروضة من السلع الرئيسية وهو ما انعكس على أسعار النفط الذي ارتفع وانعكس بدوره على تكاليف الإنتاج التي دفعت معدلات التضخم للارتفاع عالميا.
وأشار الى اتجاه الحكومة للتقليل من تداعيات الأزمة الجيوسياسية على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد إضافة الى زيادة الاستثمارات الحكومية في كافة القطاعات الإنتاجية بالإضافة إلى برامج الطروحات احد مصادر التمويل من خلال بيع بعض الحصص غير الحاكمة من الشركات الحكومية الكبرى في الاقتصاد المصري.
وأضاف ان برنامج الطروحات انعكس إيجابيا على أداء هذه الشركات وكذلك تحفيز قطاع الاستثمار وتذليل المعوقات امامه وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف الى دور أكبر للقطاع الخاص في الاستثمار لتصل نسبة مساهمته الى 60% خلال الـ 3 سنوات القادمة.
وأوضح ان كل هذه الإجراءات أدت إلى وجود طفرة كبيرة في الإنتاج وأداء إيجابي مالي لأغلب الشركات الإنتاجية في أغلب القطاعات الذي انعكس على أداء الاقتصاد المصري وبالتالي سيؤدي الى تحقيق معدلات نمو إيجابية العام المالي 2023/2024 وسيؤدي الى الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة وانخفاض نسبة الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام عيد خبير اقتصادى الحرب الروسية الأوكرانية مصر اقتصاد مصر الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: الإستراتيجيات الاقتصادية الحالية للإمارات تستند على جهود متسارعة لتنويع الاقتصاد الوطني
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدولة الإمارات تستند على جهود متسارعة لتنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تسهم في تشكيل المرحلة التالية من النمو الاقتصادي، وتشمل التصنيع المتقدم، والتقنيات الخضراء، والتكتلات الاقتصادية الجديدة، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي انطلقت اليوم في أبوظبي، وضمن جلسة بعنوان “الإمارات والقواعد الجديدة للاقتصاد العالمي”.
وقال معالي عبدالله بن طوق إن دولة الإمارات تصيغ سياساتها الاقتصادية بما يتوافق مع الأطر العالمية الجديدة مستثمرة المرونة القوية والقدرة الكبيرة على التكيف مع الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بشكل واضح في المحافظة على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الدولية.
– مركز عالمي للاقتصاد الجديد..
وأشار معاليه إلى أن ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات حالياً يعود إلى القطاع غير النفطي، الذي يواصل توسعه محققًا نموًا سنويًا بنسبة 4% في الربع الأول من 2024، موضحاً معاليه إلى أن الاقتصاد الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأكد معاليه أن لدولة الإمارات دوراً أساسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الجديد عالمياً من خلال تمكين الشراكات المبتكرة، والتركيز على التكنولوجيا والتحول الرقمي والاستدامة، مما يُعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، لافتاً معاليه إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سجل معدل نمو متوسط قدره 5% خلال السنوات الثلاث الماضية.
– مرونة الخدمات اللوجستية..
وأشار معاليه إلى أن الأنظمة الجديدة المعتمدة في نظام التأشيرات بالدولة ساهمت في جذب المستثمرين وأصحاب المواهب والمتخصصين والعمالة عالية المهارة والاحتفاظ بهم في العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتجارية والذكاء الاصطناعي والتصنيع، بالإضافة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع إلى الابتكار والإبداع وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن قطاع سلاسل التوريد، الذي كان أحد تحديات التجارة العالمية في وقت سابق، يتسم بمرونة عالية في دولة الإمارات، حيث يسهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة تصل إلى 14% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال معاليه إن قطاع الأمن الغذائي يعد قطاعاً وطنياً واعداً، لا سيما مع إطلاق “استراتيجية منصة الإمارات للأغذية” بهدف الوصول بحجم مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات دولار أميركي، وخلق 20 ألف فرصة عمل، حيث تمثل الاستراتيجية مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص واعدة ومستدامة، فضلاً عن ريادة دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني.
– بيئة أعمال تنافسية..
وأشار معاليه إلى أن البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة شهدت تغييراً جذرياً على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تم إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة، ومنها قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، حيث أسهمت هذه التطورات التشريعية في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال ودفعها إلى مستويات أكثر مرونة، لا سيما أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مكان لممارسة وتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية لعام 2024 وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
– تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم..
وقال معاليه إن دولة الإمارات تبنت رؤى واستراتيجيات استشرافية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، حيث عقدت الدولة أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي ريادي، له تأثير إيجابي على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، تشهد تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والعديد من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة، وبما يتماشى مع توجهات ورؤى القيادة للتطوير والتحديث المستمرين لهذا الحدث الوطني الهام، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتشهد الاجتماعات الوقوف على أبرز نتائج الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تم اعتمادها في قطاعات حيوية رئيسية، في إطار رؤية “نحن الإمارات 2031″، والمسارات التنفيذية ومنهجية العمل الحكومي الداعمة لها، والتركيز على أهم توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة