خسائر مروعة لاقتصاد السودان.. وتساؤلات: أين وزير المالية؟!
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
دون اكتراث لأحد أو إعطاء أدنى اهتمام لنبش أكوام القمامة داخل مستشفى مدني العام، وقفت سيدة في رابعة النهار تنقب بدأب شديد عمّا يسد رمقها وسط ركام القمامة، رغم أن بعضها مخلفات طبية شديدة الخطورة.
المشهد المذل والمروع لتلك السيدة الخمسينية، الغائصة بكلتا قدميها لنبش القمامة وغيرها من المشاهد المماثلة هنا وهناك، بدت كافية لتخليص المشهد برمته للحال الذي وصل إليه بعض السودانيين من المسغبة والعوز وشظف العيش، وإذا كانت تلك حالة مواطنة واحدة فقط، فكيف تبدو حال ملايين المواطنين، وحال البلاد بعد مضي ثلاثة أشهر- تقريبًا- على احتدام المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالخرطوم ودارفور؟
مادة اعلانيةالخسائر 100 مليار دولارليبقى السؤال المؤرق: ماذا حلّ بالاقتصاد السوداني بعد اندلاع الحرب الطاحنة؟ وكم بلغت خسائر المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة؟ وسط تساؤلات عن اختفاء وزير المالية جبريل إبراهيم من المشهد تماما.
"العربية.نت" استفسرت الخبير الاقتصادي المرموق البروفيسور عصام عبد الوهاب بوب فقال: "حساب الخسائر الاقتصادية لا ينحصر فقط في عمليات النهب الواسعة لممتلكات الدولة والمواطنين والمصانع والسيارات والبنية التحتية، لكنها أيضا تأتي في تكاليف النزوح عن البلاد أو داخلها، وتكلفة الفرصة الاقتصادية البديلة، ونهب البنوك بصورة بشعة وكاملة، هذا بالإضافة إلى التكلفة العسكرية، وخراب المنشآت العامة، وانقطاع سبل التجارة، والتبادل الاقتصادي الداخلي والخارجي، كل هذا لم يتوقف منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، وما زال مستمرا إلى يومنا هذا".
وعن خسائر الاقتصاد السوداني أوضح الخبير الاقتصادي بوب لـ"العربية.نت" (في الحقيقة أنا اجتهدت في عمل مصفوفة تقديرية لهذا، واستنتجت أن الخسارة الاقتصادية في الفترة الماضية تجاوزت 100 مليار دولار أميركي، ومازال عداد الخسائر في الارتفاع".
في المقابل، أظهر وزير المالية جبريل إبراهيم قلة حيلة تجاه الأزمات الممسكة بتلاليب الاقتصاد السوداني، وعجزت وزارته حتى عن توفير رواتب عشرات الآلاف من موظفي الدولة. وتساءل البروفيسور عصام عبد الوهاب بوب: أين هو وزير المالية؟ ثم أضاف: "لا أعتقد أن هناك وزارة بالمعنى العملي الآن، فمنذ أول طلقة أطلقت في الخرطوم كان معظمهم خارج البلاد، ومعهم معظم السياسيين".
ومضى ليقول: "كان ينبغي على رئيس مجلس السيادة باعتباره رئيس الدولة تشكيل وزارة حرب منذ اليوم الأول لكي تستطيع تولي كل سلطة تنفيذية متوفرة لإنقاذ البلاد".
والوزير في هذه الوزارة كان لا بد من وجوده داخل القيادة، وعلى اتصال دائم بإداراته، هذا هو الأسلوب الناجع للإدارة، وليس الإدارة عن بعد (remote control) هذه ألف باء الإدارة، وتنطبق على الإدارة الاقتصادية.
نفق مظلمفي سياق متصل، أكدت الباحثة الاقتصادية صفاء النعيم لـ"العربية.نت" أن الاقتصاد السوداني ظل قابعا داخل نفق مظلم طوال العقود الماضية، وبالتحديد منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي ثم شهد انتعاشا نسبيا بعد استخراج البترول، إلا أنه سرعان ما تدحرج إلى ذات النفق بعد انفصال جنوب السودان بالعام 2011؛ فبعد الانفصال تراجعت عجلة الاقتصاد تراجعا ملاحظا خاصة القطاعات الرئيسة، المتمثلة في الزراعة والصناعة؛ حيث تدهور الإنتاج الزراعي، بالتالي انخفضت إنتاجية القطاع الزراعي، باعتبار السودان يعتمد اقتصاديا على الزراعة.
وذكرت صفاء النعيم لـ"العربية.نت" أن الحرب الدائرة حاليا تسببت في تدمير القطاع العام والقطاع الخاص، وتوقف التحصيل الضريبي والجمركي بنسبه كبيرة تصل إلى 80% من حجم الإيرادات المعتادة، وتسببت في تدمير القطاع الخاص كالمصانع والشركات الكبرى والصغرى، الأمر الذي أدى إلى عجز الحكومة عن صرف الرواتب لموظفي الدولة منذ أبريل الماضي، كما أعلنت كبريات الشركات الاستغناء عن موظفيها وتصفية أعمالها التجارية، فيما منحت شركات أخريات موظفيها إجازة دون مرتب، وبعضها منح موظفيه إجازة سنوية.
وتضيف صفاء النعيم لـ"العربية.نت" كل تلك التحولات المفصلية أسهمت في ارتفاع معدلات التضخم والبطالة بصورة كارثية، وسط ارتفاع جنوني لأسعار الخدمات، والمواد الغذائية، وانهيار قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الصعبة، ووقوع الغالبية العظمى من السودانيين فريسة لتوحش السوق والفقر المسغبة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الاقتصاد_السوداني الخرطوم العربية_نت السودانالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد