لجريدة عمان:
2025-02-06@07:38:37 GMT

نوافذ :الخروج من الخلاف

تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT

[email protected]

هنا استعارة اللفظ من الحاضنة الشرعية؛ لا أكثر، وإسقاط المعنى العام على كثير من ممارساتنا اليومية، وذلك لأن خطورة هذه المسألة أنها تعيدنا دوما إلى مربعنا الأول بمعنى لا تتيح هنا فرصة الاجتهاد أو الخروج عن النص، أو التفكير «خارج الصندوق» وهذه إشكالية موضوعية في تغريب حقيقة المعرفة وسياقاتها الذاهبة إلى تسهيل الحياة، وليس تعقيدها، فالمعرفة قائمة على الخروج عن النص، والذهاب إلى المخاطرة والتجريب، والمحاولة تلو الأخرى، ولعل المستمد من ذلك هو حركة الحياة اليومية، التي لا تخضع كثيرا للتشابه، والتكرار، وإن كان ديمومتها توحي إلى شيء من الثبات، فالشمس تشرق من المشرق، وتواصل سيرها اليومي حتى تصل إلى مغربها؛ هذه الصورة وإن كانت تشي بشيء من الديمومة، ولكن تفاعلات الحياة اليومية تحت مظلتها تشهد تفاعلات غير معتادة، وبعضها صادمة إلى حد عدم القدرة على استيعابها، وما هذه الحركة التي تحدث تحت مظلة الشمس إلا مستمدة من وهج الشمس وأنوارها المضيئة، فحركة الحياة قائمة على النور، وليس على الظلام، يقول الله سبحانه وتعالى: (وجعلنا الليل والنهار آيتين؛ فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم؛ ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا) – الآية (12) سورة الإسراء -.

قد يفسر المعنى الضمني «الخروج من الخلاف» إلى التهرب عن تحمل مسؤولية الاستمرارية في البحث عن البدائل الممكنة التي تذهب إلى الأمام، والبحث عن حلول؛ وليس الوقوف عند نقطة بعينها، وتكرار مشهدها في كل مرة، على اعتبار أن هناك خلافا، وأن الخوض في هذا الخلاف سوف يؤدي إلى كثير من الاختلاف، بينما يفترض أن البحث في جذور الخلاف هو الوصول إلى فهم أو معنى، أو مرحلة من «اللا خلاف» والمشكلة هنا أن هناك تجذرا لثقافة الاستسلام، أو ثقافة الكسل، أو عدم الاهتمام بالقضايا العامة، ويكفي الفرد منا أن يعيش أسير قضاياه الخاصة، ولا يهم، فـ «للخروج من الخلاف» عليك أن تنحاز إلى الخيار الذي لا يكلفك الكثير من المشقة، أو يذهب بك إلى مآلات قد لا تكون معرفتك، ووعيك، وتجربتك في الحياة تتيح لك القدرة على أن تختار ما تراه أنت، لا كما يشار لك بالأخذ به، وبالتالي فإن تختار ما تراه أنت يحتاج إلى كثير من الجهد المعرفي، ومن القدرة على التفريق بين الخطأ والصواب، أو بين الصواب والأصوب، وهذا ليس أمرا سهلا على الإطلاق؛ ربما قد يصل إليه المجتهدون، الذين يعقدون العزم دوما على الوصول إلى مرحلة من اللا خلاف، وهم قلة بالقياس على عدد الناس في المجتمع الواحد.

لذلك فالغالبية من الناس تركن كثيرا إلى السهل وإن كان ممتنعا؛ حيث تكفيهم متعة الاستسهال للمضي فيما يودون عمله في تلك اللحظة، ولا يهم بعد ذلك إن كان ذلك يوافق نصا؛ في الشرع أو القانون، أو عرفا؛ اجتماعيا، ويتهربون أكثر من الولوج في المسائل الخلافية، على اعتبار أنها مختص بها فئة من الناس، إما أن تكون هذه الفئة من ذوات المعرفة، أو الاختصاص، أو الوجاهة، ويذهب – هؤلاء الناس – إلى ما يبسط لهم سبل حيواتهم اليومية، ولذلك سوف تبقى المسائل الخلافية في شؤون الحياة المختلفة؛ كما هي تتناسل ولا تنقطع، وتعرقل المسارات؛ التي يتوق الناس لأن تكون آمنة، لا تجعلهم في حالة مستنفرة.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.

وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد.

مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزلية

وشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.

وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.

استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العمل

ونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.

مقالات مشابهة

  • عدن تشهد شللًا تامًا في الحياة اليومية بسبب انقطاع الكهرباء
  •  شركات عالمية تشكك في القدرة على حل ازمة البحر الأحمر بعيداً عن غزة
  • خلاف المعارضة.. ليس على حضور حزب الله!
  • أصوات من غزة.. صعوبة تأمين الاحتياجات اليومية
  • لوقف انتهاكاتها اليومية.. عون طلب من السفير الفرنسي الضغط على اسرائيل
  • الاتحاد الأوروبي يجتمع لأول مرة منذ تنصيب ترامب.. ما أبرز نقاط الخلاف؟
  • حرمان ثقافي
  • نزاع قانوني حول حقوق ملكية سوبرمان.. فهل يؤثر الخلاف على عرض الفيلم عالميًا؟
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
  • سلام يواجه ازمة جدية… ما مصير التشكيل؟