"سكاتك" النرويجية تشيد محطة لطاقة الرياح بـ5 مليارات دولار في مصر
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، مُمثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع شركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية، اتفاقية لتوفير قطعة أرض تُخصص لإنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 5 غيغاواط، بمنطقة غرب سوهاج، بتكلفة استثمارية تصل 5 مليارات دولار.
ووفقاً للاتفاقية، ستنتج محطة طاقة الرياح المُقرر إنشاؤها في غرب سوهاج 5 غيغاواط من الكهرباء سنوياً، ويسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030.
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية، تسعى بقوة نحو تعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، لتنويع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في مصر، ومواكبة التطور العالمي بشأن قضية تغير المناخ والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، بالشراكة مع القطاع الخاص و الخبرات العالمية في هذا المجال، في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بتنويع مصادر الطاقة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر إن هذا المشروع يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فى ظل المزايا النسبية لمصر فيما يتعلق بتوفير الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يُمَكنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا، اعتماداً على ما قامت به الدولة من تدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية تيريه بيلسكوج أن المحطة المُقرر إقامتها في منطقة غرب سوهاج، ستكون أحد أكبر محطات الرياح في مصر وأفريقيا، وسيوفر المشروع نحو 8 آلاف فرصة عمل خلال فترة الأعمال الإنشائية، ونحو 300 فرصة عمل بشكل دائم.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي بعد نجاح شركة "سكاتك" في تنفيذ ٦ محطات للطاقة الشمسية ضمن مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي يُعد أكبر مشروع استثمار أجنبي مباشر في الطاقة الشمسية في مصر.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد مصر الطاقة المتجددة في مصر مجمع بنبان طاقة الرياح وزارة الكهرباء المصرية الاستثمارات الأجنبية في مصرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة
أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن إطلاق طلب إبداء اهتمام يهم تطوير البنيات التحتية الغازية الوطنية، والذي يشمل إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال (GNL) بميناء الناظور غرب المتوسط.
جاء هذا الإعلان خلال مشاركة الوزيرة، يوم الأربعاء 23 أبريل، في أشغال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الطاقة، المنعقد بمدينة ورزازات تحت شعار: “الطاقات: ركيزة استراتيجية للأمن المائي والتنمية المستدامة”، والمنظم من طرف فيدرالية الطاقة بشراكة مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN)، وبرعاية ملكية، وترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء وشركاء دوليين وفاعلين من القطاع الخاص.
وأكدت بنعلي، أن المملكة رفعت من وتيرة استثماراتها في مجال الطاقات المتجددة، حيث تمت مضاعفة المتوسط السنوي لهذه الاستثمارات أربع مرات، إضافة إلى مضاعفة الاستثمارات السنوية في مجال تقوية شبكة النقل الكهربائي خمس مرات مقارنة بالفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2024.
وكشفت الوزيرة أنه سيتم تشييد شبكة أنابيب الغاز لربط هذه المحطة بأنبوب الغاز المغاربي-الأوربي (GME)، مع تزويد المحطات الكهربائية الحالية والمستقبلية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمناطق الصناعية إلى غاية القنيطرة والمحمدية.
وأفادت أنه سيتم لاحقًا ربط المقاطع الجديدة بمحطات GNL مستقبلية على الواجهة الأطلسية، وبمشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي الجاري تطويره عبر ميناء الداخلة، في أفق تعزيز سيادة المغرب الطاقية وتوسيع آفاق الشراكة الإقليمية.
وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أهمية التكامل بين الطاقة والماء والأمن الغذائي في ظل السياق الجيوسياسي العالمي والضغوط البيئية المتصاعدة، مؤكدة أن الانتقال الطاقي في المغرب يمثل خيارًا استراتيجيًا تؤطره الرؤية الملكية منذ أكثر من خمسة عشر عامًا.
وأبرزت دور التعاون الدولي في تسريع هذا الانتقال، مشيرة إلى الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا، ضيف الشرف لهذه الدورة، وذلك من خلال مشاركة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، جيرار ميسترالي. وقد تطرقت إلى الاتفاقيات الأخيرة بين البلدين في مجالات الهيدروجين الأخضر، والربط الطاقي، ودعم إزالة الكربون في القطاع الصناعي.