ضبط 22 ألف حالة تزوير بالتقاعد والقبض على موظفين متورطين فيها
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ماهر حسين رشيد، اليوم الجمعة (10 تشرين الثاني 2023)، عن ضبط 22 ألف حالة تزوير لأشخاص تسلموا رواتب خلافاً للقانون، والقبض على عدد من موظفي الهيئة تورطوا بتزوير معاملاتهم.
وقال رشيد، للوكالة الرسمية، إن "من أولويات الهيئة التنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والجهات الرقابية لمكافحة الفساد، باعتبارها الجهات المختصة في هذا الملف الخطير".
وأضاف، "منذ اليوم الأول لاستلامنا مهامنا كان هنالك تنسيق مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد، التي شكلت في هيئة النزاهة ومع الفريق الساند لها ما أثمر عن القبض على عدد من موظفي الهيئة، ممن قاموا بالتلاعب في تخصيصات المتقاعدين ومن بينهم مدير تقاعد الأنبار السابق وموظفون في صندوق تقاعد موظفي الدولة، وموظفون آخرون في الهيئة".
وأكد، أن "الإجراءات الانضباطية إزاءهم أسفرت عن عزلهم وإحالتهم للقضاء وأرسلنا كتابا رسميا بتوقيعنا منذ ما يقارب أكثر من ثلاثة أشهر إلى هيئة النزاهة الاتحادية - الهيئة العليا لمكافحة الفساد ونسخة منه إلى مجلس القضاء الأعلى، رئاسة الادعاء العام الفريق الساند، وتمت الإشارة إلى وجود 22 ألف شخص استلموا مستحقات تقاعدية بمبالغ أكثر من 800 مليار بشكل مخالف للقانون دون وجه حق".
وبين رشيد "كان هذا الرقم بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء بالأخص مؤسسة الشهداء، التي تمكنت من إيصال معلومات إلى هيئة التقاعد بأن هؤلاء استلموا الأموال بمعاملات مزورة".
وأشار، إلى أنه "تبين أن بعض المعاملات المزورة كان عليها ملف أو قيد أمني، وأتت من جهات مختصة بالتزوير، من اللجان الفرعية المختصة، وقد صرفت رواتب لهم في هيئة التقاعد، وأحيل الملف بالكامل مع الأسماء وأرقامهم التقاعدية ومبالغهم، إلى هيئة النزاهة - الهيئة العليا لمكافحة الفساد؛ لغرض استرداد الأموال".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: لمکافحة الفساد هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
ضبط تجارعملة متورطين في غسل 100 مليون جنيه بالعقارات
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضى والوحدات السكنية والمحال التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل احالت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، نجار مسلح، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم ونجل عمه لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه خلال مشاجرة بالخانكة.
فيما حددت المحكمة جلسة اليوم الخامس من دور شهر يناير 2025 المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم الثاني لتلك الجلسة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35339 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3651 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ع ع"، 28 سنة، نجار مسلح، ونجل عمه "عليان ش ع"، 21 سنة، نجار مسلح، ومقيمان عرب العيايدة دائرة مركز الخانكة، لأنهم في يوم 8 / 12 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلا المجنى عليه حمدي سليمان حسان محمد عمران، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر مشادة دارت بين المتهمين والمجني عليه بسبب خلف سابق سرعان ما أفضت لمشاجرة أشهر على إثرها المتهم الثاني سلاحاً ناريا "بندقية خرطوش"، وأشهر الأول سلاح أبيض (كتر)، وما أن ظفرا به حتى تكاتلا عليه ضرباً، وما أن حاول مقاومتهما حتى باغته الثاني بأعيرة نارية من السلاح الناري أنف البيان قاصدا من ذلك إزهاق روح المجنى عليه، محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة مشهراً سلاحه الأبيض للشد من أذره وحمايته وجامعا لفوارغ الطلقات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية بجناية أخرى وهي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل المجلى عليه سيد سليمان حسان محمد عمران، عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه على إثر مشادة دارت بينهم بسبب خلف سابق سرعان ما أفضت لمشاجرة أشهر على إثرها المتهم الثاني سلاحاً ناريا "بندقية خرطوش" وأشهر الأول سلاح أبيض (كثر)، وما أن ظفرا به علي إثر تدخله للزود عن شقيقه، حتى باغته الثاني بأعيرة نارية من السلاح - الناري أنف البيان قاصدا من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهم من الأول على مسرح الجريمة مشهرا سلاحه الأبيض للشد من أزره وحمايته وجامعا لفوارغ الطلقات، فأحدثا إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن بندقية خرطوش، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها، وحازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "حشيش ، ميثاميفتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأيضا حازا وأحرزا سلاح أبيض (كتر) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.