مستشار السوداني يكشف عن قرارات قريبة لمعالجة هجمات الفصائل ضد الأمريكيين - عاجل
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري، اليوم الجمعة (10 تشرين الثاني 2023)، إلتزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية الموجودة في البلاد، كاشفاً عن "اتخاذ قرارات قريبة لمعالجة هجمات الفصائل المسلّحة العراقية ضد القوات الأمريكية في البلاد".
ويجري ذلك عقب تحذيرات أطلقها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتلك الفصائل من قصف المصالح الأمريكية في البلاد، خلال زيارته إلى بغداد الأسبوع الفائت، فيما تحاول حكومة محمد شياع السوداني السيطرة عليها.
وعلّق الشمري، في تصريح للصحفيين ببغداد، على استهداف الفصائل المسلّحة القواعد الأمريكية في العراق، مؤكداً أن "حكومة بغداد كانت واضحة من خلال الخطاب الذي أكدته مراراً في مختلف المنصات، على أنها هي المعنية في رسم الصياغات والسياقات، وطريقة إدارة الملفات في القضايا الداخلية والخارجية، وهناك حراك وإعادة انتشار أمني في الأيام الأخيرة"، لافتاً إلى أن "هذه الهجمات مدانة، والحكومة مُلزمة بحماية البعثات الدبلوماسية والقواعد الأمنية، كما أن هناك مجموعة من القرارات التي ستتخذ قريباً لمعالجة هذه المسألة".
وأمس الخميس، أجرى السوداني زيارة غير معلن عنها مسبقاً إلى أربيل، استمرت عدة ساعات، التقى خلالها الزعماء الكرد، وبحث معهم عدداً من الملفات المهمة.
وجاءت زيارته عقب زيارة قام بها إلى طهران، بحث فيها عدداً من الملفات، منها ملف وجود المعارضة الكردية الإيرانية بمحافظات الإقليم، والتي نزع العراق سلاحها وأبعدها عن حدود إيران، كما بحث ملف هجمات الفصائل المسلحة العراقية المرتبطة بإيران على القواعد الأمريكية
وأثناء زيارة السوداني إلى أربيل، تعرضت قاعدة حرير قرب مطار أربيل الدولي لهجوم بطائرة مسيّرة تبنته ما تسمّى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، اعتبرها مسؤولون "رسالة واضحة من تلك المليشيات باستمرار الهجمات".
من جهته، علق الباحث في الشأن السياسي العراقي مجاهد الطائي على تزامن قصف قاعدة "حرير" مع زيارة السوداني إلى أربيل، وقال في تدوينة له على منصة "إكس": "الإقليم يستقبل السوداني، وحلفاؤه (الفصائل المسلحة) يرسلون خلفه الطائرات المسيّرة.. كيف تثق الأطراف السياسية به إذا كان حلفاؤه يعملون ضده؟ أم لم يكن الموضوع بالتنسيق معه!".
وأعلنت جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي خليط فصائل مسلحة حليفة لإيران، أبرزها "حركة النجباء" و"أنصار الله الأوفياء"، عن البدء بمرحلة جديدة في "مواجهة الأعداء نصرة لفلسطين"، مؤكدة أن المرحلة ستكون الأوسع على قواعدهم في المنطقة.
وخلال الأسابيع الماضية، شنّت الفصائل المسلحة العراقية هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ كاتيوشا على قاعدتي "حرير" و"عين الأسد"، ومعسكر فيكتوريا، الملاصق لمطار بغداد غربيّ العاصمة العراقية، رداً على الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، والدعم الأمريكي لها.
وتضم تلك المواقع الثلاثة المئات من العسكريين الأمريكيين وقوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، أبرزها البريطانية والفرنسية.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: إيرادات العراق مستقرة رغم التحديات العالمية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أفاد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، بأن التقلبات الجيوسياسية العالمية تمثل عاملاً معقداً يؤثر بشكل مباشر في أسواق الطاقة، مبيناً أن المالية العامة في العراق متحوّطة إزاء تقلبات الأسعار في سوق النفط.
وأشار صالح في حديثه للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إلى أنه حتى انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية لن يعني بالضرورة استقرار الأسواق، بل سيقود إلى ما يسمى بـ"اقتصادات السلام"، التي تركز على إعادة بناء الاقتصادات المتضررة وزيادة الاستثمارات لتعويض الفرص الضائعة.
وأوضح، أن "هذه المرحلة لن تقود إلى ركود اقتصادي، بل إلى انتعاش في معدلات النمو العالمية، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على النفط"، وبيّن أن "ارتفاع النمو العالمي بنسبة 1 % يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط بمقدار 0.5 %، ما يدعم استقرار الأسعار النفطية ويقلل من مسار هبوط دورة الأصول النفطية"، متوقعاً عودة الأسعار إلى "الارتفاع تحت ضغط الطلب المتزايد على الطاقة".
وأضاف صالح، "حتى الولايات المتحدة، التي تتصدر إنتاج النفط الخام عالمياً، تواجه خسائر كبيرة إذا انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل، بسبب التكلفة المرتفعة لإنتاج النفط الصخري. أما روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، فليس من مصلحتها بيع نفطها بأسعار منخفضة أو بخصومات تتجاوز التوافقات الدولية داخل منظمة (أوبك)، خصوصاً إذا ما انتهت الحرب الأوكرانية". وفي ما يتعلق بالوضع المالي للعراق".
أكد صالح أن "المالية العامة متحوطة إزاء تقلبات سوق النفط"، مشيراً إلى أن "الربع الأول من عام 2025 شارف على الانتهاء من دون أي اضطرابات مالية، إذ تواصل السياسة المالية العمل بانضباط عالٍ لضمان تنفيذ أهداف الموازنة، بما في ذلك تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى استمرار تنفيذ المشاريع الخدمية وفقاً للبرنامج الحكومي".
ولفت إلى أن "قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث، الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023، تم تسعير برميل النفط فيه بنحو 70 دولاراً، مما يضمن استقرار الإيرادات العامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام