مستشار السوداني يكشف عن قرارات قريبة لمعالجة هجمات الفصائل ضد الأمريكيين - عاجل
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري، اليوم الجمعة (10 تشرين الثاني 2023)، إلتزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية الموجودة في البلاد، كاشفاً عن "اتخاذ قرارات قريبة لمعالجة هجمات الفصائل المسلّحة العراقية ضد القوات الأمريكية في البلاد".
ويجري ذلك عقب تحذيرات أطلقها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتلك الفصائل من قصف المصالح الأمريكية في البلاد، خلال زيارته إلى بغداد الأسبوع الفائت، فيما تحاول حكومة محمد شياع السوداني السيطرة عليها.
وعلّق الشمري، في تصريح للصحفيين ببغداد، على استهداف الفصائل المسلّحة القواعد الأمريكية في العراق، مؤكداً أن "حكومة بغداد كانت واضحة من خلال الخطاب الذي أكدته مراراً في مختلف المنصات، على أنها هي المعنية في رسم الصياغات والسياقات، وطريقة إدارة الملفات في القضايا الداخلية والخارجية، وهناك حراك وإعادة انتشار أمني في الأيام الأخيرة"، لافتاً إلى أن "هذه الهجمات مدانة، والحكومة مُلزمة بحماية البعثات الدبلوماسية والقواعد الأمنية، كما أن هناك مجموعة من القرارات التي ستتخذ قريباً لمعالجة هذه المسألة".
وأمس الخميس، أجرى السوداني زيارة غير معلن عنها مسبقاً إلى أربيل، استمرت عدة ساعات، التقى خلالها الزعماء الكرد، وبحث معهم عدداً من الملفات المهمة.
وجاءت زيارته عقب زيارة قام بها إلى طهران، بحث فيها عدداً من الملفات، منها ملف وجود المعارضة الكردية الإيرانية بمحافظات الإقليم، والتي نزع العراق سلاحها وأبعدها عن حدود إيران، كما بحث ملف هجمات الفصائل المسلحة العراقية المرتبطة بإيران على القواعد الأمريكية
وأثناء زيارة السوداني إلى أربيل، تعرضت قاعدة حرير قرب مطار أربيل الدولي لهجوم بطائرة مسيّرة تبنته ما تسمّى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، اعتبرها مسؤولون "رسالة واضحة من تلك المليشيات باستمرار الهجمات".
من جهته، علق الباحث في الشأن السياسي العراقي مجاهد الطائي على تزامن قصف قاعدة "حرير" مع زيارة السوداني إلى أربيل، وقال في تدوينة له على منصة "إكس": "الإقليم يستقبل السوداني، وحلفاؤه (الفصائل المسلحة) يرسلون خلفه الطائرات المسيّرة.. كيف تثق الأطراف السياسية به إذا كان حلفاؤه يعملون ضده؟ أم لم يكن الموضوع بالتنسيق معه!".
وأعلنت جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي خليط فصائل مسلحة حليفة لإيران، أبرزها "حركة النجباء" و"أنصار الله الأوفياء"، عن البدء بمرحلة جديدة في "مواجهة الأعداء نصرة لفلسطين"، مؤكدة أن المرحلة ستكون الأوسع على قواعدهم في المنطقة.
وخلال الأسابيع الماضية، شنّت الفصائل المسلحة العراقية هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ كاتيوشا على قاعدتي "حرير" و"عين الأسد"، ومعسكر فيكتوريا، الملاصق لمطار بغداد غربيّ العاصمة العراقية، رداً على الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، والدعم الأمريكي لها.
وتضم تلك المواقع الثلاثة المئات من العسكريين الأمريكيين وقوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، أبرزها البريطانية والفرنسية.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الفتح يقدم ملامح تأييد المرجعية لـ الحشد الشعبي: لن يُحل صمام امان العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، ملامح لتأييد المرجعية الدينية للحشد الشعبي في العراق.
وقال السعدي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن " الحشد الشعبي مؤسسة رسمية قانونية صوت البرلمان العراقي على قانونها وهي احدى صنوف القوات المسلحة التي تأتمر بأمرة القائد العام لقوات المسلحة"، مؤكدا أن "الحديث عن حلها مجرد تحاليل ليس لها اي مصداقية"، متسائلا "هل يمكن حل الشرطة الاتحادية او الجيش او غيرها من الصنوف الأمنية الأخرى".
وأضاف أن "العراق دولة ذات سيادة واي محاولات للتدخل في شؤون مرفوضة ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كان واضحا في حديثة عن الحشد الشعبي بانه مؤسسة رسمية ولا حديث عن حل قوة تشكل صمام امان العراق مع بقية التشكيلات والعناوين العسكرية والأمنية الأخرى".
وأشار الى انه" لا يوجد اي تصريح رسمي من قبل المرجعية الدينية حول حل الحشد الشعبي وهي من أسهمت في ولادتها من خلال فتواها الخالدة في الجهاد الكفائي قبل اكثر من 10 سنوات"، مستدركا بالقول "لم نرصد يوما اي موقف سلبي تجاه الحشد كما انها لا تتدخل في شؤون الدولة التفصيلية سواء تغيير او نقل او غيرها كما لم نعهد على المرجعية انها تدخلت في هذا الامر، لكن التصور الاشمل بان المرجعية داعمة لبقاء الحشد الشعبي".
وكانت مصادر سياسية كشفت في وقت سابق، اليوم السبت، عن رفض المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اصدار فتوى لحل الحشد الشعبي بالرغم من الضغوط الغربية التي يتعرض لها العراق.
وقال مصدر مسؤول في حديث لصحيفة "الاخبار" اللبنانية، إن "الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ الحشد الشعبي وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة".
وأضاف ان "الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك الحشد الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله".
مصدر من الحكومة العراقية، قال لـ"الاخبار"، إن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتعامل مع جميع الأطراف من أجل تخفيف الصراع الأيديولوجي، وخاصة بعد طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث في سوريا وسقوط النظام".
وأوضح أن "قضية حلّ الحشد وتفكيك الفصائل رغبة غربية ليست جديدة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة التي دائماً ما تعبّر عن انزعاجها من الفصائل كونها مدعومة إيرانياً أو تنفّذ سياسة طهران في المنطقة".
وأشار الى أن "السوداني دائماً ما يشدّد على عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية والإقليمية وحتى عند أحداث غزة ولبنان، أُبعد الحشد عنها تماماً، لكنّ هناك أطرافاً دولية وإقليمية تعتبر أن الفصائل تهدّد مصالحها وتتحكم بها إيران".
أما المصدر الثالث، قال إن "السيستاني استقبل الحسان فعلاً في زيارة أولى، جرت خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة ومصلحة العراق، بينما في الزيارة الثانية، التي أجريت قبل أيام وبعد نحو شهر على الأولى، لم يستقبله المرجع الأعلى بل ابنه السيد محمد رضا، وهذا ما يبيّن أنه فعلاً كان هناك طلب بخصوص حل الحشد، وعدم استقباله هو بمثابة الرفض لذلك الطلب".
وحلّ الحسان في الرابع من تشرين الثاني الماضي ضيفاً على السيستاني، إثر الأحداث والتحوّلات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب، وهو ما فسّره ناشطون ومحلّلون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.
من جانبه، رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، المقرّب من السوداني، في أحاديث إلى وسائل إعلام محلية أن المخاوف من حصول أحداث وتطوّرات أمنية أو سياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة بعيدة عن الواقع.
وأضاف أن "هناك من يريد إشعال فتن داخلية للترويج لأحداث لا يمكن حدوثها في العراق، وخاصة على المستوى الأمني والعسكري"، معتبرا أن "تحركات الحسان واجتماعاته المختلفة طبيعية جداً، وزيارته لإيران أيضاً طبيعية، فهناك مكتب للأمم المتحدة، لكن لا يوجد له ممثل. وهذا الأمر حدث خلال فترات الممثلين السابقين للأمم المتحدة في العراق".
وكد الاعرجي أن "الحشد الشعبي هو مؤسسة عراقية رسمية، مشرّعة بالقانون، والحديث عن دعوات إلى حلّ الحشد غير حقيقي. أما في ما يخصّ الفصائل المسلحة، فإنّ قراراً بشأنها من تفكيك أو غيره تتخذه الدولة العراقية حصراً، فهي قضية عراقية داخلية، وأصحاب الحلّ والعقد هم من يقرّرون بقاء تلك الفصائل من عدمه، علماً أن وجودها مرهون بوجود الاحتلال. وعند انعدام وجود هذا السبب، لن تكون هناك فصائل مسلحة".