القاضي يكشف عن مطالب بنود مشروع قانون المسئولية الطبية المعروض أمام البرلمان
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
عقد هيئة مكتب النقابة العامة لأطباء مصر بتشكيله الجديد برئاسة أ.د اسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر، و د.محمد فريد حمدي امين عام النقابة و د.ابوبكر القاضي امين صندوق النقابة مع وفد من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور اشرف حاتم رئيس اللجنة، الثلاثاء الماضي، لبحث إصدار مشروع قانون المسئولية الطبية.
وصرح الدكتور ابو بكر القاضي في تصريح خاص ل "البوابة نيوز" حتي لا يخرج قانون المسئولية الطبية عن مضمونه والهدف الذي اقترح من اجله يجب ان يتوافر بداخله ما يلي:
1-التحقيق مع الطبيب في اي خطأ مهني يكون مع لجنة فنية متخصصة
2- لا توجد عقوبة الحبس في القضايا المهنية
3- تكون العقوبة فقط عقوبة مدنية في صورة مادية وتُدفع من صندوق التأمين.
وأوضح أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، ان القانون يحمي الطبيب الذي يعمل في تخصصه، والمكان المتواجد به يكون ايضاً (مُرخص)، ويمارس عمله علي حسب البروتوكولات العلمية والطبية المتعارف عليها.
سبق وقد صرح الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على هامش مشاركته بإنتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء في شهر اكتوبر الماضي،
إنه من المتوقع أن يتم إصدار قانون المسؤولية الطبية خلال أسبوعين، حيث تم عقد اجتماع أمس الخميس، بحضور وزارتى الصحة والعدل، والحكومة لإجراء المراجعة النهائية لمواد القانون، مشيرا إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان ستتلقى رد خلال أسبوعين على ما يتضمنه القانون، تمهيدا لإقراره خلال الشهر المقبل.
وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن القانون يشمل موادا خاصة بمسؤولية الفريق الصحى، فضلا عن مواد خاصة بتغليظ عقوبة الإعتداء على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية، مؤكدا أن القانون مهتم بسلامة المريض المصرى أيضا.
وأضاف: أنه وفقا للقانون فأن الطبيب لا بد أن يكون حريص على ترخيص لمنشأته ومجهزها بشكل جيد، لكن لو فى طبيب غير مرخص أو يعمل فى منشأة تحت بير السلم، فأنه بذلك أصبح غير طبيب، لافتا إلى أى شكوى سيتم التحقيق فيها من خلال لجنة لبيان إن كانت نتيجة لمضاعفات نص عليها الكتب الطبيب، أم أنها خطأ طبي جسيم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الصحة
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
وضع قانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.
وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرةونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.