القاضي يكشف عن مطالب بنود مشروع قانون المسئولية الطبية المعروض أمام البرلمان
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
عقد هيئة مكتب النقابة العامة لأطباء مصر بتشكيله الجديد برئاسة أ.د اسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر، و د.محمد فريد حمدي امين عام النقابة و د.ابوبكر القاضي امين صندوق النقابة مع وفد من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور اشرف حاتم رئيس اللجنة، الثلاثاء الماضي، لبحث إصدار مشروع قانون المسئولية الطبية.
وصرح الدكتور ابو بكر القاضي في تصريح خاص ل "البوابة نيوز" حتي لا يخرج قانون المسئولية الطبية عن مضمونه والهدف الذي اقترح من اجله يجب ان يتوافر بداخله ما يلي:
1-التحقيق مع الطبيب في اي خطأ مهني يكون مع لجنة فنية متخصصة
2- لا توجد عقوبة الحبس في القضايا المهنية
3- تكون العقوبة فقط عقوبة مدنية في صورة مادية وتُدفع من صندوق التأمين.
وأوضح أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، ان القانون يحمي الطبيب الذي يعمل في تخصصه، والمكان المتواجد به يكون ايضاً (مُرخص)، ويمارس عمله علي حسب البروتوكولات العلمية والطبية المتعارف عليها.
سبق وقد صرح الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على هامش مشاركته بإنتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء في شهر اكتوبر الماضي،
إنه من المتوقع أن يتم إصدار قانون المسؤولية الطبية خلال أسبوعين، حيث تم عقد اجتماع أمس الخميس، بحضور وزارتى الصحة والعدل، والحكومة لإجراء المراجعة النهائية لمواد القانون، مشيرا إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان ستتلقى رد خلال أسبوعين على ما يتضمنه القانون، تمهيدا لإقراره خلال الشهر المقبل.
وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن القانون يشمل موادا خاصة بمسؤولية الفريق الصحى، فضلا عن مواد خاصة بتغليظ عقوبة الإعتداء على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية، مؤكدا أن القانون مهتم بسلامة المريض المصرى أيضا.
وأضاف: أنه وفقا للقانون فأن الطبيب لا بد أن يكون حريص على ترخيص لمنشأته ومجهزها بشكل جيد، لكن لو فى طبيب غير مرخص أو يعمل فى منشأة تحت بير السلم، فأنه بذلك أصبح غير طبيب، لافتا إلى أى شكوى سيتم التحقيق فيها من خلال لجنة لبيان إن كانت نتيجة لمضاعفات نص عليها الكتب الطبيب، أم أنها خطأ طبي جسيم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الصحة
إقرأ أيضاً:
الرقابة البرلمانية على الحكومة
الرقابة البرلمانية عرفها البعض بأنها دراسة وتقييم أعمال الحكومة مقرونة بحق البرلمان فى أن يصدر أحكاماً تقييمية عن هذه الأعمال قد تعود إلى استقالة الحكومة إذا سحبت منها الثقة.
يخلص من ذلك أن الرقابة حق واجب للبرلمان، فهى حق لدخولها فى سلطاته وصلاحياته الدستورية، وواجب من ناحية مسئولياته تجاه الشعب، فلا ينبغى التغاضى عنها مجاملة للسلطة التنفيذية. إن الرقابة البرلمانية لها وسائلها الدستورية والتى تعد بمثابة أدوات لا ينبغى الحيدة عنها أو استبدالها بغيرها، وينتج عن الرقابة البرلمانية نتائج محددة تؤول إما بالتثريب على الحكومة وإما بدعمها.
ترتبط نشأة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة تاريخياً بظهور المسئولية السياسية، فالرقابة البرلمانية ذات طبقة سياسية، وهى قائمة على فكرة أن الجهة الخاضعة للرقابة تُسأل مسئولية سياسية كاملة، فردية وتضامنية أمام هيئة البرلمان، وقد ظهرت المسئولية السياسية بداية فى شكلها الفردى قبل أن تنتقل إلى مسئولية جماعية تضامنية لأفراد الحكومة أمام البرلمان.
ونشأت المسئولية الفردية نتيجة تطور النظام الدستورى البريطانى، وبسبب الحكومة البرلمانية التى ظهرت بعد ثورة 1688، فى بريطانيا فقد كان العمل فى بريطانيا كما هو معلوم سياسياً وتاريخياً قائم على أن الملك لا يستطيع أن يرتكب خطأ، وهو غير مسئول سياسياً عن أفعاله، لذلك كان اللوم يقع على الوزير المسئول الذى يصادق على الفعل مع تصديق الملك، وكان الاتجاه فى البداية توجه اللوم الجنائى للوزراء، غير أن إجراء اللوم الجنائى انقرض، وكان آخر لوم وجه «لوليل» سنة 1842، وكانت نتيجة اللوم - حينئذ - أن يفقد الوزير وظيفته عقاباً على الأخطاء التى حدثت نتيجة إدارته، ولا يوجه إليه الاتهام بالفساد العام ثم أصبح على الوزير أن يستقيل كلما كان الخطأ السياسى أو الإدارى قد تكشف بأغلبية البرلمانيين، ثم تبلورت، ثم تبلورت أحكام المسئولية السياسية الفردية للوزراء بعد ذلك.
فالمسئولية الفردية هى مسئولية الوزير عن أعمال وزارته، وقد يؤخذ بالمسئولية الفردية للوزراء فى تشريع دولة ما، دون المسئولية التضامنية للحكومة، أما المسئولية الجماعية أو التضامنية فهى مسئولية الحكومة إذا لم تحز الثقة الكاملة من البرلمان، فيجب عليها أن تستقيل، أى يستقيل رئيس الوزراء أو الوزير الأول وأعضاء حكومته.
تعطى الدساتير الحديثة للسلطة التشريعية وسائل وأدوات عديدة فى يدها وهى تمارس وظيفتها الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية، مثل السؤال والتحقيق البرلمانى، والاستجواب، وعند التأمل فى الدساتير المصرية المتعاقبة من دستور 1923، نجد أن كلمة الاستجواب قد دارت حولها مناقشات عديدة، إلا أنها لم تحدد التحديد الاصطلاحى الحاسم فيها، بما فى ذلك الأعمال التحضيرية لهذه الدساتير، وقد دارت مناقشات بين أعضاء لجنة وضع المبادئ العامة للدستور (دستور 1923)، حول الدلالة اللغوية للاستجواب واختلافها عن المعنى الاصطلاحى، ويعد الاستجواب من أخطر وسائل الرقابة الممنوحة للبرلمان، للرقابة على الحكومة وأعضائها لأنه يتضمن نقداً واتهاماً للحكومة، أو أحد أعضائها من الوزراء عن تصرف من التصرفات العامة.
وتتباين نتائج الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية بتباين النظم الديمقراطية وباختلاف نظام الحكم واختلاف النظام البرلمانى المتبع كونه نظاما أحادى المجلس أو ثنائى.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟