"الشماخ": نرفض إدارة الدولة بنفس الطريقة التي تمارس من الخمسينيات (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قالت منى الشماخ، مسؤول الإعلام بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إننا نعقد المؤتمر الصحفي لإعلان البرنامج الانتخابي للمرشح فريد زهران، الذي يتضمن ثلاث محاور أساسية وهم: المحور السياسي والمحور اقتصادي والمحور اجتماعي.
وأضافت، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن المحور السياسي في البرنامج مركز على تركز السلطة والمجال العام عموما من بداية الخمسينات القرن الماضي لكن المشاركة في الحكم والتشارك بين المواطنين ورأس الدولة بحيث إنه لا يهيمن على السلطة زي ما الدستور بيقول.
وتابعت: “لم يغفل البرنامج الانتخابي عن مناقشة القوانين التي لم يتم وضعها حتى الآن مثل قانون الإدارة المحلية وتعديل قوانين الانتخابات سواء كانت بخصوص الإدارة المحلية أو بخصوص مجلسي الشعب والشيوخ بحيث يكون هناك تمثيل حقيقي”.
وبسؤالها لماذا لم تُعلن الحركة المدنية عن دعم المرشح فريد زهران على الرغم من اتفاق الحزب والحركة المدنية في العديد من الرؤى والافكار؟، أكدت، أن هذا الأمر يرجع لقناعة كل حزب ولكن هذا ليس بشرط أن يكون باتفاق بينهم حول إعلان المرشح والحرية لكل حزب في أخذ الموقف الذي يناسبه واللي يناسب توجهاته وقناعاته، يرى البعض أن مجلس الشيوخ دوره غير فعال كما أنه يكلف الدولة ميزانية عالية فهل هذا يمكن طرحه بإلغاء مجلس الشيوخ؟ قد يكون هناك تعديل لصلاحيات مجلس الشيوخ.
وعن أزمة سد النهضة؟ قالت: الحل يكمن في استعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي فهذا من شأنه أن يؤدي لإصلاح العديد من الأزمات وإيجاد حل العديد من القضايا من ضمنها قضية سد النهضة بحيث يتم التفاوض وانا دولة قوية غلى عكس التفاوض وانا دولة مهزوزة من الداخل والخارج وعن التكلفة التي وضعها الهيئة العليا للانتخابات قالت الممثل الإعلامي لحملة المرشح فريد زهران المبلغ مناسب وعندنا الطرق التي تجعلنا نقدر نوصل للمواطن والمواطن يوصلنا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منى الشيخ فريد زهران انتخابات الرئاسة 2024 البرنامج الإنتخابي الحركة المدنية
إقرأ أيضاً:
320 مُتبرعاً بـ1081 عُضواً بشرياً بعد الوفاة أنقذوا حياة الكثيرين
رأس الخيمة - عدنان عكاشة
- زيادة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة في 2024 بنسبة 30%.
أكد المجلس الرمضاني للشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، الذي نظمته جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، للتوعية بالبرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة «حياة» النجاحات الاستثنائية، التي حققها البرنامج، فيما سجل أكثر من 320 مُتبرعاً بأعضائهم، بعد الوفاة، منذ إطلاق البرنامج عام 2017، مُساهمين في توفير 1081 عضواً لإنقاذ حياة المرضى، الذين تستدعي حالاتهم الخضوع لعمليات زراعة الأعضاء.
وأكد المجلس أن الدولة شهدت زيادةً بنسبة 30% في حالات التبرع بالأعضاء، بعد الوفاة، عام 2024، مقارنةً بـ 2023، مع تسجيل 188 حالة تبرع للكلى، و101 للكبد، و40 للرئة، 24 للقلب، و3 لعمليات زراعة البنكرياس. وقُدر عدد المتبرعين بالأعضاء، بعد الوفاة، بـ 11،6 متبرع لكل مليون نسمة في 2024.
وأشار د. أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال المجلس، الذي أداره محمد غانم مصطفى، مدير إذاعة رأس الخيمة، إلى إدراج زراعة الأعضاء في القانون الجديد ضمن الوثيقة التأمينية، لتُغطي الُمتبرع والمريض المستفيد، لافتاً إلى أن زراعة «النخاع» متوفرة في الإمارات ضمن بعض المستشفيات، لكن التطلعات تنصب على استدامتها.
وبين أن معايير الحياة الصحية والالتزام بتعاليم ديننا الحنيف وتوجيهات رسولنا، صلى الله عليه وسلم، والتقيد بالعبادات كفيلة بتعزيز الوقاية من الأمراض وفشل الأعضاء، مشيراً إلى عوامل غذائية وصحية وتعبدية تُحارب التوتر النفسي، وهي تعمل على امتصاص الضغط النفسي، مؤكداً أهمية الرياضة بجانب الاستمتاع بالطبيعة في تعزيز الصحة.
وأكد تميز الإمارات ببرنامج زراعة الأعضاء، حيث نجحت عمليات زراعة عدة أعضاء، بينها «البنكرياس»، والتي تجري للحالات المستعصية. ولفت إلى إجراءات جديدة مُرتقبة لتنظيم التبرع بـ«البنكرباس».
وأكد د. علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، أن الدعم اللامحدود، الذي تقدمه القيادة الرشيدة، قادت البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء إلى تحقيق نجاحات نوعية، ويواصل البرنامج النمو المتسارع، فيما قفز عدد المتبرعين من ثلاثة، عند انطلاقته عام 2017، لصالح 11 مريضاً، إلى 110 مُتبرعين العام 2024، ساهموا في توفير 352 عضواً بشرياً لصالح المرضى، لإنقاذ حياة عدد كبير منهم.
وأوضح أن نسب نجاح عمليات زراعة الأعضاء في الدولة تُضاهي النسب العالمية، حيث اعتمدت الإمارات 7 برامج متخصصة في زراعة الكلى، داخل الدولة، و4 برامج لزراعة الكبد، وبرنامج لزراعة الأعضاء المتعددة، بينما يفرض ترخيصها الالتزام بالمعايير الدولية.
وقال: إن المتبرعين والمرضى المستفيدين ينتمون إلى 55 جنسية، مؤكداً أن هذا العدد من جنسيات المتبرعين والمرضى المستفيدين من عمليات زراعة الأعضاء داخل الدولة يؤكد أن الإمارات«وطن التسامح» والأخوة الإنسانية.
وأوضح أن زراعة الأعضاء تواجه في كل دول العالم نقصاً في عدد المتبرعين وعجزاً في توفير العدد المنشود من الأعضاء البشرية، مُقارنةً بالأعداد المتزايدة من المرضى المحتاجين، الذين تستدعي حالاتهم«الزراعة»، ما يُعزز أهمية الوقاية من مُسببات فشل الأعضاء، والتقيد بالحياة الصحية، لتجنب الحاجة إلى عمليات الزراعة.
وشدد على أهمية الاكتفاء الذاتي من«الأعضاء البشرية»المتبرع بها، باعتبار أن اعتماد أي دولة على غيرها ليس حلاً عملياً، حيث لا يمكن الاعتماد على دول أخرى، نظراً للحاجة الكبيرة لـ«الأعضاء»في كل دولة، في ظل الطلب الكبير عليها وزيادة أعداد المرضى المحتاجين، مقابل محدودية عدد الأعضاء، بينما يمكن التكامل بين الدول في هذا المجال.
وبين أن الدولة بدأت بخطوات متسارعة في حقل زراعة الأعضاء، وأصدرت عام 2016 قانوناً خاصاً ومؤخراً صدور المرسوم بقانون لسنة 2023 لينمو البرنامج ويتطور بسرعة لافتة، ولتشكل الإمارات نموذجاً إقليمياً وعالمياً، حيث يُتيح القانون زراعة الأعضاء للمُحتاجين حسب حاجة المرضى، بغض النظر عن الدين والجنس، في ظل المساواة في التبرع بالأعضاء في قانون دولة الإمارات.
ووفقاً للدكتور العبيدلي، صُنف البرنامج الإماراتي للتبرع وزراعة الأعضاء بالأسرع نمواً في العالم، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، من قبل الجمعية العالمية للتبرع بالأعضاء والمرصد الدولي لإحصائيات التبرع وزراعة الأعضاء.
وقال إن التبرع بالأعضاء يعتبر حدثاً نادراً مع حقيقة أن ١% من المتوفين يمكن أن يتبرعوا بأعضائهم بسبب ظروف الوفاة، وأن دراسة طبية بينت أن احتمال احتياج الفرد لزراعة الأعضاء خلال إجمالي فترة حياته أكبر بإضعاف احتمال أن يصبح الفرد متبرعاً وهذه النسبة هي 6-8 أضعاف عند الرجال و 3.5- 4 عند النساء
وألقى الضوء على دراسة أجرتها جامعة محمد بن راشد عام 2016، توصلت إلى أن 68% من سكان الدولة مستعدون للتبرع بالأعضاء، مشدداً على أهمية ترسيخ ودعم ثقافة التبرع بالأعضاء.
صندوق دعم للمرضى
سالم المفتول، عضو المجلس الوطني الاتحادي، لفت إلى تحديات تواجه زراعة الأعضاء، في ظل كثرة المرضى وقلة المتبرعين، واقترح إنشاء صندوق لدعم المرضى وعمليات الزراعة، واستقطاب دعم التجار والقطاع الخاص.
وأشار خالد الشحي، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع برأس الخيمة، إلى جهود المكتب في التوعية ببرنامج«حياة»، حيث بلغ عدد المسجلين في البرنامج، بنهاية فبراير الماضي، 1523 شخصاً، في ظل زيادة أسبوعية، تعكس وعي الجمهور بأهمية البرنامج في إنقاذ الأرواح.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات