الأردن: البرنامج الإصلاحي يحافظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمات
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن بلاده اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح جديد حجمه 1.2 مليار دولار على 4 سنوات، وهو ما من شأنه أن يبعث رسالة ثقة للمستثمرين ويساعد في حماية الاقتصاد من التأثير السلبي للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من شهر.
واعتبر العسعس أن البرنامج الجديد سيساعد المملكة على تكيفها على نحو أفضل مع وطأة الصراع في غزة مقارنة بمعظم الدول الأخرى.
وأضاف أن هذا البرنامج وثيقة حماية من الصدمات الإقليمية التي سيتعرض لها الأردن وستحافظ على سياسته المالية والنقدية.
وتعافي الأردن من تأثير الاضطرابات الاقتصادية العالمية بما فيها تداعيات العدوان على غزة، سيمكنه من المضي في النمو على الطريق المستهدف ليصل إلى 2.6% هذا العام.
وأوضح العسعس أن اتفاق الأردن مع صندوق النقد سيساعد في الحصول على أسعار فائدة تفضيلية من المانحين الغربيين الرئيسيين وكذلك الحصول على تمويل أرخص من أسواق رأس المال العالمية.
وذكر الصندوق، في بيان، أن الترتيب الجديد لتسهيل الصندوق الممتد سيحل محل الترتيب الحالي المقرر أن ينتهي أوائل عام 2024.
وجاء في البيان أن البرنامج سيواصل دعم الأردن في الوقت الذي "يواجه فيه صدمات جديدة"، مع التركيز على مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة لجعل الدَّين العام يمضي نحو مسار نزولي مطرد، وأيضا ضمان الاستقرار النقدي والمالي.
ولفت الصندوق إلى أن الأردن حقق معظم الأهداف المالية والنقدية منذ برنامجه السابق الذي بدأ في مارس/آذار 2020، وسد ثغرات في التهرب الضريبي ووسّع القاعدة الضريبية وحافظ على بقاء احتياطي ملائم من العملة الأجنبية بلغ 18 مليار دولار.
وفي سياق ذي صلة، قال محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس إن ربط الدينار بالدولار ما زال يخدم الاقتصاد الأردني جيدا.
وأضاف أن المملكة لديها احتياطيات كبيرة وآمنة من العملات الأجنبية. وأردف أن دولرة الأصول في القطاع المصرفي بلغت نحو 18%، وهي نسبة أقل بكثير من دول كثيرة وعلامة على الثقة في الدينار المحلي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص حيث تم تحديدها بواقع 3% من الأجر التأميني، وذلك وقا لأحكام المادة 12 من مشروع قانون العمل.
وتنص المادة على أن العاملين الذين تسري عليهم أحكام القانون يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتصرف العلاوة بعد انقضاء عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.
استثناء في حالة الظروف الاقتصادية الصعبةوفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور لاتخاذ قرار بشأن تخفيض العلاوة أو الإعفاء من صرفها، على أن يتم البت في ذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
مطالبات برفع نسبة العلاوة إلى 7%وخلال الجلسة العامة، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب برفع الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية من 3% إلى 7%، لضمان تحقيق مزيد من العدالة وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.
طبيعة الأجر الذي تحسب عليه العلاوةوتساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن طبيعة الأجر الذي تحتسب عليه العلاوة، وهل يتم حسابها بناءا على الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص تُحسب بنسبة 3% من الأجر التأميني وليس الأجر الأساسي، مشيرا إلى أن هذه النسبة هي الحد الأدنى، ويمكن لكل منشأة أن تحدد علاوة أعلى وفقا لطبيعة عملها وقدرتها المالية.
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية