أمين صندوق نقابة الأطباء يطالب بتطبيق أهم أهداف قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
طالب الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء بصدور قانون المسؤولية الطبية متضمنا أهم أهدافه خاصة وان القانون على مشارف الانتهاء لعرضة على مجلس النواب من اجل التصويت على اقراره مؤكدا على ان صدور القانون بدون أهم أهدافه فهو حجة بلا جدوى مشيرا الى أهم اهداف القانون وهى وجود لجنة تحقيق فنية متخصصة للتحقيق مع الطبيب ومنع عقوبة الحبس للأخطاء المهنية على الاطلاق وتكون العقوبة تعويض مالي يدفع من خلال صندوق للتعويضات وذلك لحماية الطبيب الذى يعمل في تخصصه وبمكان مرخص ويعمل خلال برتوكولات علمية متعارف عليها.
وأشار أبو بكر القاضي الى ان المضاعفات الطبية بعد العلاج متعارف عليها علميا وهنا يظهر الخلط بين الخطأ الطبي وبين المضاعفات ونحن نؤكد على ان القانون لن يحمى من يمارس العمل بدون الشروط المحددة لحماية الطبيب لمنع ممارسة المهنة بأماكن غير مرخصة وفى غير تخصص الطبيب المعالج .
جاء ذلك خلال لقاء هيئه مكتب نقابه الاطباء ولجنه الصحة بمجلس النواب بدار الحكمة حيث تم التأكيد من جانب النقابة علي خروج قانون المسؤولية الطبية بالمضمون الذي يحفظ للقانون الهدف الذي تم تقديم مقترح القانون من اجله وعرضه علي النقابة قبل مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان واهم النقاط المتفق عليها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تبدأ تطبيق قانون المرور الجديد
تبدأ دولة الإمارات اليوم السبت، الموافق 29 مارس (أذار) 2025، تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، والذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
يتماشى القانون مع التطورات التقنية الحديثة في مجالات المرور والمركبات والطرق، ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، لتتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية وتسهيل التطبيق العملي لأحكامه.
وتشمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية:
تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير فنية محددة لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة. تنظيم رخص القيادة من حيث الأنواع، المدة، الفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات المطلوبة للحصول عليها. شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآليات التعليم بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من سلطة الترخيص. ضوابط تأمين المركبات المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو العابرة منها، لضمان توفر الحد الأدنى من التأمين الإلزامي. إجراءات الفحص الفني وترخيص المركبات بما في ذلك إعادة التسجيل، والتأكد من السلامة الفنية والبيئية.وينص القانون على حالات محددة يمكن فيها إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة، مثل فقدان الأهلية الصحية أو أي أسباب تتعلق بالأمن والسلامة، بهدف تقليل المخاطر على الطرق وضمان أهلية السائقين.
كما يجيز للسلطات المختصة استدعاء أي مركبة لإعادة الفحص في أي وقت، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، يتم حظر استخدامها حتى تتم الصيانة اللازمة واجتياز الفحص الفني بنجاح.
ويمنع القانون إجراء تعديلات جوهرية على المركبات مثل تغيير الهيكل أو اللون أو زيادة قوة المحرك، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص وإتمام الإجراءات المطلوبة، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية.
حجز المركبة ويحدد القانون حالات تستوجب حجز المركبة، منها: قيادة مركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية. القيادة بدون رخصة للمرة الثانية، أو السماح لشخص غير مرخص له بالقيادة. إجراء تعديلات غير قانونية دون ترخيص مسبق. التورط في حادث مروري ينطوي على جريمة، أو أي حالات إضافية يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية. رخصة القيادةوبالنسبة لإصدار رخصة القيادة، تحدد المادة (10) من القانون الشروط التالية:
أن يبلغ المتقدم سن 17 عاماً ميلادياً. أن يجتاز الفحص الطبي المعتمد من قبل سلطة الترخيص، أو يقدم تقريراً طبياً وفقاً لما تحدده اللائحة. الالتزام بكافة الشروط الأخرى التي سيتم توضيحها ضمن اللائحة التنفيذية، بما يشمل أنواع الرخص وآلية إصدارها للفئات العمرية المستهدفة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز