أمين صندوق نقابة الأطباء يطالب بتطبيق أهم أهداف قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
طالب الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء بصدور قانون المسؤولية الطبية متضمنا أهم أهدافه خاصة وان القانون على مشارف الانتهاء لعرضة على مجلس النواب من اجل التصويت على اقراره مؤكدا على ان صدور القانون بدون أهم أهدافه فهو حجة بلا جدوى مشيرا الى أهم اهداف القانون وهى وجود لجنة تحقيق فنية متخصصة للتحقيق مع الطبيب ومنع عقوبة الحبس للأخطاء المهنية على الاطلاق وتكون العقوبة تعويض مالي يدفع من خلال صندوق للتعويضات وذلك لحماية الطبيب الذى يعمل في تخصصه وبمكان مرخص ويعمل خلال برتوكولات علمية متعارف عليها.
وأشار أبو بكر القاضي الى ان المضاعفات الطبية بعد العلاج متعارف عليها علميا وهنا يظهر الخلط بين الخطأ الطبي وبين المضاعفات ونحن نؤكد على ان القانون لن يحمى من يمارس العمل بدون الشروط المحددة لحماية الطبيب لمنع ممارسة المهنة بأماكن غير مرخصة وفى غير تخصص الطبيب المعالج .
جاء ذلك خلال لقاء هيئه مكتب نقابه الاطباء ولجنه الصحة بمجلس النواب بدار الحكمة حيث تم التأكيد من جانب النقابة علي خروج قانون المسؤولية الطبية بالمضمون الذي يحفظ للقانون الهدف الذي تم تقديم مقترح القانون من اجله وعرضه علي النقابة قبل مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان واهم النقاط المتفق عليها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يطالب بحرية الحركة للإسرائيليين داخل غزة
قدم عضو الكنيست عن الليكود، أفيحاي بوآرون، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، مشروع قانون يهدف إلى السماح بحرية الحركة للإسرائيليين داخل قطاع غزة ، بعد سنوات من حظر الدخول بموجب قانون "فك الارتباط"، وذلك تمهيدا للاستيطان في القطاع.
وجاء في نص القانون أنه "في صيف العام 2005، قررت الحكومة الإسرائيلية طرد جميع سكانها اليهود من قطاع غزة وشمال السامرة (شمالي الضفة) والانسحاب من المنطقة. وفي إطار هذا القرار، سن الكنيست قانونًا لتنفيذ ‘فك الارتباط‘"
وتابع أن القانون "حظر دخول الإسرائيليين إلى هذه المناطق"، ووصف هذا الحظر بأنه "يذكّر بفترات مظلمة في تاريخ الشعب اليهودي. أثناء الهولوكوست، تم تعريف مناطق على أنها ‘خالية من اليهود‘. في قوانين اعتبرها الشهب اليهودي معادية للسامية".
وقال إن المحرك لاقتراحه هو هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، معتبرا أن الرد يجب أن يشمل إنهاء سيطرة حركة حماس على القطاع وإلغاء جميع القوانين التي تمنع دخول الإسرائيليين إلى غزة.
واعتبر أن "الحرب مع الإسلام الأصولي في غزة يجب أن تنتهي بفقدان سيطرته على الأرض. هذا هو الثمن الأكثر إيلاما له وهذه يجب أن تكون النتيجة. لذلك، فإن إحدى الخطوات الأولى التي يجب على الكنيست اتخاذها اليوم هي محو وصمة العار الفظيعة المتمثلة في عبارة ‘المنطقة المحظورة على اليهود دخولها‘ من كتاب القوانين الإسرائيلي".
وقال إنه "يجب السماح بحرية الوجود والحركة الكاملة (لليهود) في قطاع غزة، كما هو الحال في جميع مناطق أرض إسرائيل"، وفق تعبيره؛ وبالتالي، يقترح اعتبار أن بنود قانون "فك الارتباط" التي تمنع دخول الإسرائيليين لن تنطبق على قطاع غزة.
ويهدف القانون، وفق نصه، إلى محاكاة الإجراءات التي تم اتخاذها في شمال الضفة الغربية، حيث ألغيت القيود على دخول الإسرائيليين وأعيد بناء مستوطنة "حومش". ويرى أن "إلغاء القيود على غزة قد ي فتح الباب أمام إنشاء تجمعات استيطانية جديدة داخل القطاع".
ويأتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادق عليه الكنيست في آذار/ مارس لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستوطنات شمالي الضفة، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2005.
ومؤخرا، شكل أعضاء كنيست عن حزبي الليكود و"الصهوينية الدينية" بالشراكة مع قادة المستوطنين، "مجموعة عمل برلمانية مدنية" تهدف إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة إعادة الاستيطان في القطاع الفلسطيني.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب