أمين صندوق نقابة الأطباء يحذر من صدور قانون المسؤولية الطبية بدون أهدافه

حذر الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء من تفريغ قانون المسؤولية الطبية من مضمونة وأهدافه، مؤكدا أن قانون المسؤولية الطبية على مشارف الانتهاء لعرضة على مجلس النواب من أجل التصويت على إقراره.

كما أكد القاضي أن صدور القانون دون أهم أهدافه فهو حجة بلا جدوى مشير إلى أهم أهداف القانون وهي وجود لجنة تحقيق فنية متخصصة للتحقيق مع الطبيب ومنع عقوبة الحبس للأخطاء المهنية على الإطلاق وتكون العقوبة تعويض مالي يدفع من خلال صندوق للتعويضات وذلك لحماية الطبيب الذي يعمل في تخصصه وبمكان مرخص ويعمل خلال بروتوكولات علمية متعارف عليها.

وأشار أبو بكر القاضي الى ان المضاعفات الطبية بعد العلاج متعارف عليها علميا وهنا يظهر الخلط بين الخطأ الطبي وبين المضاعفات ونحن نؤكد على ان القانون لن يحمى من يمارس العمل بدون الشروط المحددة لحماية الطبيب لمنع ممارسة المهنة بأماكن غير مرخصة وفى غير تخصص الطبيب المعالج.

جاء ذلك خلال لقاء هيئه مكتب نقابه الاطباء ولجنه الصحة بمجلس النواب بدار الحكمة حيث تم التأكيد من جانب النقابة علي خروج قانون المسؤولية الطبية بالمضمون الذي يحفظ للقانون الهدف الذي تم تقديم مقترح القانون من اجله وعرضه علي النقابة قبل مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان واهم النقاط المتفق عليها.

 

المصدر: بوابة الوفد