أمين صندوق نقابة الأطباء يحذر من صدور قانون المسؤولية الطبية بدون أهدافه
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
حذر الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء من تفريغ قانون المسؤولية الطبية من مضمونة وأهدافه، مؤكدا أن قانون المسؤولية الطبية على مشارف الانتهاء لعرضة على مجلس النواب من أجل التصويت على إقراره.
كما أكد القاضي أن صدور القانون دون أهم أهدافه فهو حجة بلا جدوى مشير إلى أهم أهداف القانون وهي وجود لجنة تحقيق فنية متخصصة للتحقيق مع الطبيب ومنع عقوبة الحبس للأخطاء المهنية على الإطلاق وتكون العقوبة تعويض مالي يدفع من خلال صندوق للتعويضات وذلك لحماية الطبيب الذي يعمل في تخصصه وبمكان مرخص ويعمل خلال بروتوكولات علمية متعارف عليها.
وأشار أبو بكر القاضي الى ان المضاعفات الطبية بعد العلاج متعارف عليها علميا وهنا يظهر الخلط بين الخطأ الطبي وبين المضاعفات ونحن نؤكد على ان القانون لن يحمى من يمارس العمل بدون الشروط المحددة لحماية الطبيب لمنع ممارسة المهنة بأماكن غير مرخصة وفى غير تخصص الطبيب المعالج.
جاء ذلك خلال لقاء هيئه مكتب نقابه الاطباء ولجنه الصحة بمجلس النواب بدار الحكمة حيث تم التأكيد من جانب النقابة علي خروج قانون المسؤولية الطبية بالمضمون الذي يحفظ للقانون الهدف الذي تم تقديم مقترح القانون من اجله وعرضه علي النقابة قبل مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان واهم النقاط المتفق عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يحذر المستهلكين من عدم الانسياق وراء المسابقات الوهمية
حذر جهاز حماية المستهلك المستهلكين من عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المضللة أو الاشتراك في أى مسابقات الإ بعد التأكد من إخطار جهاز حماية المستهلك، خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء . وقد أطلق الجهاز، مؤخرًا، حملات توعوية ، لتوعية المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز في حالة وجود شكوي أو بلاغات فى هذا الشأن.
أكد المستشار هانى مصيلحى، الخبير القانونى وعضو بجمعيات حماية المستهلك، أنه لا بد من إخطار الجهاز فى حال اشتراك الإعلان عن المسابقات السلعية، مع ضرورة وتوافر بيانات التاجر وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ، وإيضاح بيانات المنتج محل العرض بما فيها مصدره و صفاته و خصائصه و كيفية استعماله، و المخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال.
وكذلك ثمن المنتج وكافة المبالغ التي قد تضاف إلي الثمن ( الرسوم ، الضرائب ، مصاريف الشحن ) ، وأيضا تاريخ التسليم ومكانه وأحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه، و بيانات التعاقد التي سترسل إليك في حالة إتمام عملية التعاقد.
وأضاف " الخبير القانونى " أن تطبيق هذه الاشتراطات تأتى وفقاً لنص المادة (14) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على عدم جواز الإعلان عن المسابقات إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.
لافتا إلى أنه في حالة مخالفة نص المادة 14 من القانون: يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة .
فيما أوضح ابراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك "، بضرورة تعامل المستهلكين مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك.
مضيفاً أنه يوجد لدينا " إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي" والتي تقوم بمتابعة دورية ورصد لكافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقى الشكاوى من المواطنين فى هذا الشأن والبدء في التحقيق في الشكاوى الخاصة بالشراء عن بعد.
وفي ذات السياق، يهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين، بضرورة الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، والالتزام بالإعلان عن تخفيضات حقيقية، والالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع الموضحة في القانون ،وعدم الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.
لافتاً إلي أنه في حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك، وسيتم تطبيق أحكام القانون وإحالة المخالفين للنيابة العامة وتوقيع الغرامات والتي تصل العقوبة لـ500 ألف جنيه.
جدير بالذكر، أن جهاز حماية المستهلك أتاح العديد من الوسائل، للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير منضبطة ، وذلك من الإتصال بالخط الساخن ( 19588) أو إرسال الشكوي عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك أو عن طريق الرابط http://shakwa.cpa-mobile.com/
أو الموقع الرسمي للجهاز : https://cpa.gov.eg/ar-eg/ أو التوجه إلى مقر الجهاز الرئيسي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار