معدل التضخم في الدنمارك يتراجع لأدنى مستوى منذ مايو 2020
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أفادت بيانات أولية لمكتب الإحصاء في الدنمارك، الجمعة، بأن تضخم أسعار المستهلك وصل في أكتوبر إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2020، حيث انخفضت أسعار الوقود والكهرباء والأثاث المنزلي بشكل رئيس.
وذكر مكتب الإحصاء الدنماركي اليوم، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة على أساس سنوي بعد زيادة بلغت 0.9 بالمئة في سبتمبر الماضي، وهذا أدنى معدل تضخم يتم تسجيله منذ مايو 2020، عندما كان مستقرا.
وأضاف مكتب الإحصاء أن انخفاض معدل التضخم في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق عليه، جاء بصورة رئيسة بسبب تغير أسعار الوقود والكهرباء والأثاث المنزلي.
وانخفضت أسعار السلع بنسبة 4.4 بالمئة على أساس سنوي، فيما زادت أسعار الخدمات 4.9 بالمئة، بسبب زيادة أسعار إيجار المنازل ومنازل العطلات في الدنمارك.
بينما تراجع التضخم الأساس، الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية الطازجة، بنسبة 3.3 بالمئة، مقابل 3.7 بالمئة في الشهر السابق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم الدنمارك اقتصاد عالمي الدنمارك أوروبا التضخم الدنمارك اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 46.7 بالمئة خلال عام
دمشق-سانا
بلغ معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من شهر شباط 2024 لغاية شهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 46.7 بالمئة، وهو أدنى من المعدل 119.7 بالمئة المحسوب خلال الفترة السابقة ذاتها.
ووفقاً لتقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر كانون الثاني الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي، يعود استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية، ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة.
كما بلغ معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 6.4 بالمئة، وهو أدنى بكثير من المعدل 118.9 بالمئة المسجل للفترة نفسها من العام 2024.
ويفسر ذلك حسب التقرير إلى ما أعقب عملية التحرير من تحسن في سعر الصرف، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.
وبلغ معدل التضخم الشهري لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 8.7 بالمئة، وهو أعلى من المعدل 13.8 بالمئة لشهر كانون الأول 2024، ويفسر ذلك بتراجع الأسعار بعد التحرير نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.