مريم المهيري تدعو خبراء المناخ إلى تعزيز «الحلول القائمة على الطبيعة»
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الحلول القائمة على الطبيعة أداة قوية وفعالة في التصدي للتغير المناخي نسأل أنفسنا قبل COP28 كيف نعزز الحلول المحلية ونزيل المعوقات إمارة أم القيوين مثال حي على كيفية دراسة الحلول القائمة على الطبيعة ضمان النجاح يتطلب التعاون والتنفيذ الفعال لسياسات حماية النظم البيئية أحمد آل علي: البلديات تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الحلول الطبيعية بالدولة أحمد الهاشمي: أبوظبي تصون الطبيعة وزرعت 23 مليون شجرة قرم
أم القيوين: «الخليج»
نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، في قاعة الاتحاد للمناسبات في أم القيوين أمس المجلس الثالث ضمن مبادرة «مجلس صناع التغيير ل COP28» التي تتألف من ثمانية مجالس تنعقد قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 نهاية الشهر الجاري في الإمارات، وذلك بمشاركة قادة ومبتكرين محليين في مجال المناخ من الحكومة والقطاع الخاص والصناعة والتعليم وغيرها من القطاعات الرئيسية.
ويأتي انعقاد المجلس بعد إطلاق دولة الإمارات مؤخراً استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والتي تضع خطة عمل حكومية مفصلة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، حيث اجتمع الضيوف لمناقشة الدور المهم الذي تلعبه الحلول القائمة على الطبيعة في التصدي للتغير المناخي والحد من آثاره.
ترأست مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة المجلس، الذي شهد حضور كل من المهندس أحمد أبراهيم عبيد علي آل علي مدير عام دائرة بلدية أم القيوين، وعلي أحمد علي أبوغازين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، وأحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة بأبوظبي.
وشهد المجلس حضور عدد من قيادات الوزارة، هم محمد سعيد النعيمي وكيل الوزارة بالوكالة، والدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، والمهندس محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، والمهندسة عذيبة القايدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة، وشيخة أحمد آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بالوكالة.
وخلال المجلس، قالت مريم المهيري: «تعد الحلول القائمة على الطبيعة أداة قوية وفعالة في التصدي للتغير المناخي والتخفيف من آثاره. وتمثل أم القيوين مثالاً حياً على كيفية دراسة هذه الحلول وتنفيذها وتطويرها بشكل استراتيجي لدعم مستقبل أكثر استدامة».
وأضافت: «تحظى خطتنا الوطنية لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 بدعم كامل هنا في أم القيوين، وأود أن أشكر جميع القائمين والمشاركين في هذا المشروع لإعطاء الأولوية لجهود زراعة أشجار القرم للحفاظ على الغابات الساحلية وتوسيعها، والتي تلعب دوراً محورياً كمواقع حيوية لتخزين الكربون بشكل طبيعي».
وتابعت: «بينما ننتقل إلى حقبة جديدة من الجهود والأعمال الملموسة التي تقودها استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، علينا أن نستمر في تسخير قوة الطبيعة مستفيدين في ذلك من حكمة الآباء والأجداد في التخفيف من آثار التغير المناخي».
وتستخدم دولة الإمارات على نحو فعال الأنظمة الطبيعية، مثل أشجار القرم والشعاب المرجانية لتكون بمثابة حاجز طبيعي ضد ارتفاع منسوب سطح البحر، بما يقلل من مخاطر تآكل السواحل ويحمي المجتمعات الساحلية المعرضة للخطر.
وأكدت: «إن ضمان النجاح على المدى الطويل للحلول القائمة على الطبيعة يتطلب التعاون والبحث والتنفيذ الفعال للسياسات حيث يجب علينا حماية هذه النظم البيئية».
واختتمت مريم المهيري حديثها بالقول: «علينا أن نسأل أنفسنا، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 وفي معركتنا المستمرة ضد تغير المناخ، كيف يمكننا تعزيز الحلول المحلية والالتزام بإزالة المعوقات التي تحول دون تحقيق مستقبل مستدام».
ومن جهته، أكد المهندس أحمد أبراهيم آل علي أن هناك دوراً حيوياً تلعبه البلديات في تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة في دولة الإمارات وخاصة إمارة أم القيوين، مشيراً إلى ضرورة العمل على إشراك المجتمع في هذه الجهود مثل مشاركتهم في زراعة أشجار القرم، وتوسيع التعاون مع المدارس لإشراك الطلبة ضمن أنشطتهم المدرسية في صون الطبيعة.
من جانبه، أشار أحمد الهاشمي الى أن إمارة أبوظبي لديها توجه استراتيجي لصون الطبيعة من خلال التوسع في زراعة القرم، حيث تم إنجاز زراعة 23 مليون شجرة منها حتى الآن، مع إدخال تقنية زراعة الأشجار بواسطة الطائرات بدون طيار.
وأكد، أن جهود أبوظبي لا تقتصر على حماية الطبيعة، بل الاستفادة منها اقتصادياً، مشيراً إلى نجاح تجربة إنتاج العسل وسط غابات القرم، وأشار إلى أن نجاح مثل تلك المشاريع يتطلب توسيع نطاق التجارب وتمويل التكنولوجيا الحديثة للمساهمة في إنجاح مختلف المبادرات والمشاريع الطموحة.
أدار الجلسة الدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، حيث طلب من المشاركين مشاركة أمثلة على الحلول الناجحة القائمة على الطبيعة والتي تم تنفيذها في أم القيوين ودولة الإمارات والتي ساهمت بدورها في المرونة المناخية والاستدامة البيئية.
واستعرض الحضور خلال الجلسة التحديات والفرص، في ما يتعلق بتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة للتصدي للتغير المناخي وحماية البيئة، وناقشوا الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالحلول القائمة على الطبيعة في دولة الإمارات، وكيفية مساهمة هذه الحلول في رفاهية المجتمعات المحلية.
واختتمت الجلسة بطلب من المشاركين مشاركة الخطط والاستراتيجيات القائمة أو المخطط لها في ما يتعلق بالحلول القائمة على الطبيعة في دولة الإمارات، ولاسيما في أم القيوين، لتحقيق أهداف الدولة في مجال الاستدامة والعمل المناخي، حيث تم التطرق إلى أهمية زيادة التمويل المناخي للحفاظ على الطبيعة، على غرار جهود خفض الانبعاثات والأمن الغذائي المستدام.
كما تم استعراض كيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة في استعادة الطبيعة وزيادة مساحات الغايات التي تعد الموئل الرئيسي للعديد من الكائنات الحية، مع إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للعب دور أكبر في هذا المجال.
كما ناقش المجلس ضرورة العمل على توحيد الطبيعة مع الحياة الحضرية داخل المدن من خلال التوسع في الحدائق والمتنزهات الكبرى التي يمكن لأفراد المجتمع إيجاد متنفس طبيعي فيها، وتحسين حياة المجتمع من تعزيز جودة الهواء وغيرها.
وتعكس سلسلة مبادرة «مجلس صناع التغيير ل COP28» حرص الوزارة على ترسيخ نموذج القيادة المنفتحة والاستثنائية الذي تنتهجه دولة الإمارات لإيجاد حلول للتحديات، خاصة البيئية والمناخية، كما أنها تبرز طموحات مؤتمر الأطراف COP28 لتوفير منصة شاملة للعمل التعاوني والجماعي المؤثر.
وتتجذر فكرة المجلس في إرث مجتمع دولة الإمارات، الذي يرتكز إلى ثقافة المجالس المنتشرة كمنتدياتٍ حوارية تحتضن مختلف فئات المجتمع للتشاور وإيجاد حلولٍ للتحديات الملحة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مريم المهيري كوب 28 للتغیر المناخی دولة الإمارات فی أم القیوین آل علی
إقرأ أيضاً:
62% من مواطني15 دولة يرون عدم كفاية اجراءات مواجهة التغير المناخي
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.
يأتى ذلك في إطار سعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي.
ومن الاستطلاعات العالمية التي تضمنها العدد استطلاع مركز "بيو" للأبحاث على عينة من المواطنين البرازيليين، بهدف التعرف على وجهات نظرهم في حكومة بلادهم ومؤسساتهم المحلية وكيف يرون المكانة الدولية لبلادهم، حيث رأى 38% من البرازيليين أن بلادهم لديها القدرة على التحول لتصبح من أقوى وأكبر الدول على مستوى العالم كما رأى 23% من المواطنين أنها بالفعل من أقوى الدول، وأعرب 47% من البرازيليين عن ثقتهم في حكومة بلادهم الوطنية مقارنًة بما كانت النسبة عليه في 2017 حيث كانت 23%، وأعرب 59% من البرازيليين عن تفضيلهم للأنظمة الديمقراطية مقارنًة بأنظمة الحكم الأخرى، فيما رأى 67% من البرازيليين أن للشركات العابرة للقارات تأثيرًا إيجابيًا على بلادهم كما ذكر 65% أن للشرطة تأثيرًا إيجابيًا على بلادهم، وقد بلغت نسبة من يؤيد هذا الرأي 60% بالنسبة لكل من الجيش والبنوك والمؤسسات المالية.
كما استعرض مركز المعلومات من خلال العدد استطلاع شركة "ماكنزي" على عينة من الرؤساء التنفيذيين حول العالم، بهدف التعرف على تقييمهم للأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث رأى 34% من الرؤساء التنفيذيين بالعينة أن الأوضاع الاقتصادية العالمية أفضل مقارنًة بالأشهر الستة الماضية وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 9 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع يونيو 2024 حيث كانت 43% في حين أعرب 29% عن أن الأوضاع الاقتصادية العالمية أسوأ مقارنًة بالأشهر الستة الماضية، أما فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية داخل بلادهم فقد رأى 38% أن الأوضاع أفضل مقارنًة بالأشهر الستة الماضية وقد انخفضت بواقع 6 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع يونيو 2024 حيث كانت 44%، مقابل 31% رأوا أن الأوضاع الاقتصادية في بلادهم أسوأ مقارنًة بالأشهر الستة الماضية، كما رأى 65% بالعينة أن التوترات الجيوسياسية والصراعات تعد أكبر المخاطر المحتملة على النمو الاقتصادي العالمي خلال الـ 12 شهرًا القادمة تليها التغييرات في القيادة السياسية 33%، ثم تباطؤ النشاط الاقتصادي الصيني 25% والتغيرات في السياسة التجارية أو العلاقات التجارية 24% والتضخم 19%، ورأى 36% أن التوترات الجيوسياسية والصراعات تعد أكبر المخاطر المحتملة على نمو اقتصادهم المحلي خلال الـ 12 شهرًا القادمة تليها التغييرات في القيادة السياسية 26% ثم التضخم 25% والصراعات السياسية المحلية 24% والتغيرات في السياسة التجارية أو العلاقات التجارية 19%.
وفي نفس سياق الاستطلاع، أعرب 77% من الرؤساء التنفيذيين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عن قلقهم من التوترات الجيوسياسية والصراعات وتأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الـ 10 القادمة، يليهم الرؤساء التنفيذيين في كل من الهند وأوروبا 76% لكل منهما، وتوقع 31% من الرؤساء التنفيذيين بالعينة زيادة حجم القوى العاملة في شركاتهم خلال الأشهر الستة التالية لإجراء الاستطلاع، وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 10 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع سبتمبر 2023 حيث كانت 41%، كما توقع 28% حدوث انخفاض في حجم القوى العاملة في شركاتهم خلال الأشهر الستة التالية لإجراء الاستطلاع.
وتناول العدد استطلاع شركة "جينسلر للأبحاث" على عينة من المواطنين في 15 دولة حول العالم للتعرف على تأثير التغير المناخي، وقد جاء انقطاع الطاقة أو الكهرباء في المرتبة الأولى من آثار الاضطرابات في البنية التحتية الناجمة عن تغيرات الظواهر الجوية القاسية بنسبة 28%، يليها انقطاع الاتصال والإنترنت 27%، ثم عدم القدرة على الذهاب للعمل أو المدرسة 23%، وأضرار في الممتلكات وصعوبة الوصول إلى الطرق 22% لكل منهما، وأخيرًا تعثر الوصول إلى مياه نظيفة وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية المناسبة 17% لكل منهما، كما أكد 925 من مواطني الهند أنهم عانوا من اضطرابات في البنية التحتية في بلادهم ناجمة عن الظاهر الجوية القاسية كما أشار إلى هذا الأمر 90% من مواطني الإمارات يليهم 89% من مواطني كولومبيا.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، أوضح 63% من مواطني الهند أنهم قد يضطرون إلى الانتقال من مكان إقامتهم بسبب التغير المناخي وذلك خلال السنوات الخمس القادمة وهو ما يعرف باسم "الهجرة البيئية"، كما رأى 26% من المواطنين بالعينة أن استعدادهم ارتفع لمواجهة الكوارث الطبيعية مقارنًة بالعام الماضي، وجاءت الهند في المركز الأول ضمن أعلى 5 دول أعرب مواطنوها عن استعداد بلادهم لمواجهة الكوارث الطبيعية أو الأحداث الجوية القاسية بنسبة 90%، يليها الإمارات بنسبة 87% ثم الولايات المتحدة الأمريكية 83% والصين 81% والمملكة العربية السعودية 77%، أما اليابان فكانت في المركز الأول في أعلى 5 دول أعرب مواطنوها عن عدم استعداد بلادهم لمواجهة الكوارث الطبيعية أو الأحداث الجوية القاسية بنسبة 47% يليها المملكة المتحدة 43% وفرنسا وسنغافورة 42% لكل منهما وأخيرًا كولومبيا 36%.
واتصالًا، وافق 36% من المواطنين في 15 دولة حول العالم على أن مجتمعاتهم التي يقيمون بها مستعدة أو مبنية لتحمل الأحداث الجوية القاسية في المستقبل مقابل 30% اعترضوا على هذا الرأي أو لم يوافقوا على هذا الرأي، وأشار 65% من المواطنين بالعينة إلى ضرورة الإسراع في معالجة قضية التغير المناخي على الفور، ووافق 62% من المواطنين في 15 دولة حول العالم على الرأي القائل بأن العالم لا يتخذ إجراءات كافية لمواجهة التغير المناخي مقابل 16% اعترضوا على هذا الرأي.
ومن استطلاعات العدد، استطلاع شركة "يوجوف" على عينة من المواطنين في 7 دول أوروبية للتعرف على شعورهم بمعاناة بلادهم من السياحة المفرطة، حيث رأى 32% من المواطنين في إسبانيا أن بلادهم تستقبل عددًا كبيرًا جدًا من السائحين الدوليين، يليهم مواطنو فرنسا 18% ثم إيطاليا 16%، في حين أعرب 31% من موطني إيطاليا أن بلادهم لا تستقبل عددًا كافيًا من السائحين الدوليين، يليهم مواطنو السويد 30% ثم الدنمارك 27%، وأوضح 61% من مواطني السويد أنهم يعتقدون أن صناعة السياحة والسفر في بلادهم لها فوائد أكثر من ضررها، يليهم مواطنو الدنمارك وإيطاليا وألمانيا 51% لكلٍ منهم ثم فرنسا 48% والمملكة المتحدة 43% وإسبانيا 33%، وأعرب 66% من مواطني إسبانيا عن تعاطفهم مع سكان الوجهات السياحية الشهيرة حول العالم الذي يتظاهرون ضد السياحة المفرطة يليهم مواطنو كل من فرنسا وألمانيا والسويد 65% لكلٍ منها ثم مواطنو الدنمارك 63% والمملكة المتحدة 57% وإيطاليا 53%.
وارتباطًا، أيد 62% من مواطني كل من فرنسا وألمانيا وضع حدود لعدد السائحين الذين يمكنهم الذهاب إلى المدن أو الوجهات السياحية الشهيرة، وقد اتفق مع هذا الرأي 60% من الإسبان، و54% من الدنماركيين، و52% من الإيطاليين، و50% لكلٍ من البريطانيين والسويديين، ووافق 58% من مواطني فرنسا على حظر بناء فنادق جديدة في المدن الشهيرة، كما اتفق معهم 52% من الألمان و51% من الدنماركيين و49% من الإسبان و48% من البريطانيين و47% من الإيطاليين و46% من السويديين، وأيد 54% من مواطني إسبانيا يؤيدون إلزام السياح بدفع رسوم "ضريبة السياحة" لدخول المدن الشهيرة، وقد أيد هذا الرأي 53% من مواطني الدنمارك و50% من الفرنسيين و49% من الألمان و48% من البريطانيين و47% من السويديين و45% من الإيطاليين، كما أعرب 86% من مواطني السويد والدنمارك عن أن لديهم نظرة إيجابية نحو السائحين المحليين، يليهم مواطنو إسبانيا 83%، ثم الإيطاليين 80% والبريطانيين 76% والفرنسيين 75% والألمان 72%.
كما أكد 84% من مواطني السويد أن لديهم نظرة إيجابية نحو السائحين الدوليين، يليهم الدنماركيين 83% ثم الإيطاليين 78% والبريطانيين 73% والفرنسيين 70% والألمان 69% والإسبان 65%، وأعرب 81% من مواطني إيطاليا عن تأييدهم لصناعة السياحة الوافدة المتعلقة بتقديم الخدمات للزوار القادمين إلى بلادهم بما يشمل الإقامة (الفنادق، والمنتجعات)، وسائل النقل (الطائرات، وسيارات الأجرة، والقطارات)، والمعالم السياحية (المتاحف، والآثار)، يليهم في ذلك 76% من مواطنين السويد، ثم 72% من الفرنسيين، و69% من الإسبان، و58% لكل من الدنماركيين والبريطانيين، و55% لمواطني ألمانيا.
واستعرض المركز استطلاع شركة "إبسوس" على عينة من المواطنين في 30 دولة حول العالم للتعرف على أهم التحديات التي تواجه نظام التعليم في بلادهم، وقد رأى 36% من المواطنين بالعينة أن نظام التعليم في بلادهم سيء وقد ارتفعت هذه النسبة في المجر 65% تليها تركيا 64% ثم رومانيا 54% وبيرو 53%، في حين رأى 33% أن نظام التعليم في بلادهم جيد وقد ارتفعت هذه النسبة في سنغافورة 74% تليها الهند 69% ثم أيرلندا 64%، وأعرب 47% من المواطنين في 30 دولة حول العالم أن جودة نظام التعليم في بلادهم سيئة مقارنًة بما كانت عليه أثناء فترة تعليمهم وقد ارتفعت هذه النسبة في كل من رومانيا وفرنسا (73% لكل منهما) تليها المجر 72% ثم الأرجنتين 70%، بينما رأى 30% أنه أفضل مقارنة بما كان عليه أثناء فترة تعليمهم وقد ارتفعت هذه النسبة في سنغافورة 61% تليها إندونيسيا 58% ثم كل من ماليزيا والهند (56% لكل منهما)، ورأى 53% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع أن التعليم الجامعي في بلادهم يقوم بإعداد الطلاب بشكل كاف لحياتهم المهنية في المستقبل وقد ارتفعت هذه النسبة بين جيل Z (1995-2015) 57% في حين انخفضت بين جيل طفرة المواليد (1944-1964) لتصل إلى 48%.
وارتباطًا وفقًا للاستطلاع نفسه، أكد 52% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع أن معظم المؤسسات التعليمية في بلادهم لديها موارد ومرافق كافية (مثل الكتب المدرسية والتكنولوجيا والمختبرات)، وقد ارتفعت هذه النسبة في سنغافورة 86% تليها ماليزيا 74% ثم الهند 72% في حين انخفضت هذه النسبة في المجر 32% تليها الأرجنتين 36%، كما أعرب 50% بالعينة أن المناهج الدراسية في بلادهم لا تعد الطلاب بشكل كاف للمهن المستقبلية وقد ارتفعت هذه النسبة في المجر 73% تلها تركيا 68% ثم فرنسا 66% في حين رأى 44% عكس ذلك وقد ارتفعت هذه النسبة في الهند 74% تليها سنغافورة 68% ثم ماليزيا 66%، فيما رأى 29% من المواطنين بالعينة أن عدم حداثة المناهج الدراسية يعد من أهم التحديات التي تواجه النظام التعليمي في بلادهم يليها عدم حصول المعلمين على التدريب الكافي 27% ثم كل من عدم المساواة في الحصول على التعليم وتكدس الفصول الدراسية ونقص الدعم الحكومي للتعليم (26% لكل منهما).
وفي الاستطلاع نفسه، رأى 54% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع أن نظام التعليم في بلادهم لا يعطي مساحة كيرة للتفكير النقدي، يليه كل من تشجيع الفضول وتطوير مهارات الطلاب في الإبداع (53% لكل منهما)، ثم تطوير المهارات العامة مثل التواصل والتنظيم وغيرهما 52% والتركيز على رفاهية الطلاب 51%، واعتقد 27% من المواطنين بالعينة أن التقدم التكنولوجي (بما في ذلك الذكاء الاصطناعي) سوف يكون له تأثير إيجابي أكثر من كونه سلبيًا على التعليم في المستقبل مقابل 25% اعتقدوا أن تأثيره سيكون سلبيًا أكثر منه إيجابيًا، كما أكد 36% من المواطنين بالعينة أنه ينبغي حظر استخدام موقع شات جي تي بي في المدارس وقد تساوت هذه النسبة تقريبًا 37% بين من رأوا أنه ينبغي عدم حظره، وقد رأى 53% من المواطنين بالعينة أنه ينبغي حظر استخدام الهواتف الذكية في المدارس وقد ارتفعت هذه النسبة في فرنسا 75% يليها كولومبيا 66% ثم كل من أستراليا وإيطاليا وأيرلندا (64% لكل منها)، وأفاد 65% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع أنه يجب منع الأطفال دون سن 14 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي داخل المدرسة وخارجة وقد ارتفعت هذه النسبة في فرنسا 80% تليها إندونيسيا 79% ثم كولومبيا 76%.
كما تم استعراض تقرير مركز "اليورو باروميتر" على عينة من المواطنين في 27 دولة أوروبية، بهدف التعرف على مدى وعي المواطنين بكيفية التعامل مع المخاطر والكوارث الطبيعية، وقد رأى 50% من المواطنين بالعينة أن الظواهر الجوية القاسية مثل الجفاف والفيضانات وموجات البرد والعواصف الشديدة تأتي في مقدمة المخاطر التي يعتقدون أن بلادهم معرض لها أكثر من غيرها تليها الفيضانات 44%، ثم تهديدات الأمن السيبراني 33%، والتوترات السياسية أو الجيوسياسية 32%، وأوضح 38% من المواطنين في 27 دولة أوروبية أنهم معرضون شخصيًا للأحداث الجوية المتطرفة مثل العواصف العنيفة والجفاف وموجات الحر والبرد، يليها التعرض لحالة صحية خطيرة كالإصابة بمرض شديد العدوى 27% ثم الفيضانات 26%، فيما أكد 62% من المواطنين في 27 دولة أوروبية أنهم لم يتعرضوا لأي كوارث طبيعية خلال السنوات العشر الماضية سواء في بلادهم أو خارجها، مقابل 37% تعرضوا لخطر أو أكثر خلال السنوات العشر الماضية.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، أفاد 49% من المواطنين في 27 دولة أوروبية بأن وسائل الإعلام الوطنية هي المصدر الذي يعتمدون عليه للحصول على معلومات عن المخاطر والكوارث، تليها وسائل الإعلام المحلية والوطنية 36%، ثم خدمات الطوارئ مثل رجال الإطفاء والشرطة 33% والأصدقاء والعائلة 31%، وشبكات التواصل الاجتماعي 29%، وأوضح 58% من المواطنين بالعينة أنهم سمعوا أو قرؤوا معلومات عن المخاطر والكوارث خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مقابل 39% لم يسمعوا أو يقرؤوا أي معلومات، وأوضح 48% من المبحوثين أنهم يشعرون أن لديهم علم جيد بالمخاطر والكوارث التي قد تؤثر عليهم، وقد جاءت السويد على رأس قائمة الدول التي وافق مواطنوها على ذلك 90%، تلتها سلوفاكيا 84% ثم فنلندا 79% وليتوانيا 71%، وأعرب 75% من المواطنين بالعينة أن تجهيزهم للتعامل مع المخاطر والكوارث سيجعل لديهم قدرة على التعامل مع هذه المواقف بشكل أفضل، وقد ارتفعت هذه النسبة في السويد 97%، تلتها هولندا 91%، ثم فنلندا وسلوفاكيا 90% لكل منهما، ومالطا 89%، ورأى 33% من المواطنين في 27 دولة أوروبية أن خدمات الطوارئ أو السلطات العامة مثل الشرطة ورجال الحماية المدنية ورجال الإطفاء يشجعونهم على التدريب والتجهيز للتعامل مع المخاطر والكوارث، وقد جاءت سلوفاكيا على رأس قائمة الدول التي وافق مواطنوها على ذلك 55%، تلتها السويد 51%، ثم كرواتيا 49%، في حين انخفضت هذه النسبة في هولندا 15%، تلتها جمهورية التشيك 20%.
ومن الاستطلاعات العالمية أيضًا، استطلاع مؤسسة "لويدز ريجستر" بالتعاون مع مركز "جالوب" على عينة من المواطنين في 142 دولة حول العالم، للتعرف على الطرق التي يتبعها المواطنون للتخلص من النفايات المنزلية، وقد أكد 59% من المواطنين في العينة أنهم يقوموا بفصل النفايات سواء بشكل دائم 53% أو أحيانًا 6% قبل التخلص منها، وقد ارتفعت هذه النسبة في كل من أستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية والغربية 90% لكل منها، يليها جنوب أوروبا 83%، كما أعرب 42% من المواطنين في 142 دولة حول العالم عن أن البلاستيك يأتي في مقدمة النفايات الأكثر شيوعًا في النفايات المنزلية، تليه بقايا الأغذية 38%، ثم التراب والورق والكرتون 7% لكل منهما، وأفاد 44% من المواطنين في الدول محل الاستطلاع أن الحكومات المحلية في بلدانهم هي المسؤولة عن جمع القمامة المنزلية بعد تخلص المواطنين منها، في حين أعرب 18% أن هناك أشخاصًا من مدنهم هم من يقوموا بأخذها إلى مكان تجميع النفايات، بينما ذكر 14% أن أحد أفراد الأسرة يقوم بحرقها.
كما أفاد 93% من مواطني أستراليا ونيوزيلندا أن الحكومة المحلية هي المسؤولة عن جمع القمامة من المنازل بعد تخلص المواطنين منها، يليهم مواطنو دول شمال وغرب أوروبا 88%، ثم مواطنو دول شرق أوروبا 87%، ومواطنو دول أمريكا اللاتينية والكاريبي 85%، ومواطنو أمريكا الشمالية وجنوب وأوروبا 83% لكل منهما، وأوضح 41% من المواطنين في شرق إفريقيا أنهم يقومون بحرق النفايات المنزلية في الهواء، يليهم مواطنو غرب ووسط إفريقيا 34%، ثم مواطنو جنوب شرق آسيا 32%، ومواطنو جنوب إفريقيا 28%، ومواطنو جنوب آسيا 21%.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة