علق الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، على ما يحدث في غزة والقصف المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي للسكان المدنيين، والمدارس والمستشفيات، مشيرا إلى أن كل هذا يتعارض مع اتفاقية جنيف.

وقال إنه إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية، قدّمت البشرية ما يقرب من 50 مليون ضحية، وهنا كان لابد للأمم أن تضع حدا لاستخدام القوة لأن مجازر الدول الكبرى كانت على قدر كبير من الجسامة.

وأكد أنه في 10 مايو 1940 استيقظ الفرنسيون على مجزرة نفذتها ألمانيا حيث قصفوا مدرسة أردين الابتدائية، وحينما قصف هتلر مستشفى في باريس وأوقع كل مرضاها ضحايا في ديسمبر 1940 استيقظ أطفال «أردين» وهم يغنون أغنية شهرية تقول: «تدور وتدور الدمية» وهنا ظن الأطفال أن كلماتهم ستطرق أذهان قادة الحرب وما أن انتهوا من الأغنية حتى سقط القصف على المدرسة.

عقوبة مخالفة إسرائيل للاتفاقية؟ 

كل هذه الأحداث وأكثر كانت بمثابة دافع قوي لتوقيع اتفاقية جنيف لحماية المدنيين والجرحى  وقت الحروب، وفق «السعداوي»، مشيرا إلى أن الاعتداء على المدنيين جرائم ضد الإنسانية، وألزمت الاتفاقية في المادة 2 منها، الدول الموقعة عليها وغير الموقعة بسلامة الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في أعمال الحرب والامتناع كل الامتناع عن الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وخاصة القتل أو التشويه أو التعذيب وكفالة الحماية الصحية وضمان انتظام منظومة الصحة.

وختم بقوله، «اعتبرت الاتفاقية، أن الجرائم التي تقع على المستشفيات أو التي تقع على منظومة الصحة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كقطع الكهرباء أو الوقود أو منع الأطباء من مزاولة أعمالهم جرائم تقع ضد الإنسانية، ومخالفتها يُلزم المحكمة الجنائية الدولية بمعاقبة كل من تسبب بطريق مباشر أو غير مباشر في الاعتداء على منظومة الصحة سواء بالإعدام أو السجن لمدد طويلة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: فلسطين غزة إسرائيل قوات الاحتلال

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المرضى والأطباء وضمان العدالة في التعامل مع الأخطاء الطبية.

وفي تصريح للدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أوضح أن هذا القانون يأتي استجابة للحوار الوطني حول ضرورة توفير إطار قانوني ينظم العلاقة بين المرضى والأطباء، ويضع ضوابط واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.

وأشار أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أن القانون الجديد يعالج مشكلة غياب التشريعات التي تفرق بين الخطأ الطبي الجسيم والمضاعفات الناتجة عن طبيعة المرض.

وأكد أهمية وجود لجان متخصصة تضم خبراء وأساتذة في مجال الطب لتقييم الحالات وتحديد المسؤولية الطبية.

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجنة مختصة لتلقي شكاوى المرضى.

وستقوم هذه اللجنة بدراسة الحالات وتحديد طبيعة الخطأ الطبي، سواء كان جنائيًا، مدنيًا، أو مجرد مضاعفات طبية بسيطة لا تستدعي التعويض.

وأوضح أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستراجع مشروع القانون، قبل طرحه للمناقشة في الجلسة العامة، مشيرًا إلى أنه يتضمن تعويضات عادلة للمرضى في حالة وقوع أخطاء طبية غير مقصودة أو تلك التي لا تسبب كوارث صحية.

يأتي هذا القانون كخطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء، مما يسهم في تحسين المنظومة الصحية في مصر.

مقالات مشابهة

  • أستاذ علوم سياسية: مصر تركز على إنفاذ المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النيران
  • أستاذ علوم سياسية: مصر تركز على إنفاذ المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار في غزة
  • الرئيس العراقي: حان الوقت لتعيش شعوب المنطقة بعيدا عن الحروب
  • "حُرُوب اليوم".. ليْسَت عَالميَّة
  • بريطانيا تبدي استعدادها لحماية إسرائيل مرة أخرى.. استمرار الحرب لا يدمر حماس
  • ذاكرة الحروب والفيتو
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء
  • أستاذ باطنة: المرحلة الثانية للتأمين الصحي تضم 5 محافظات
  • أستاذ علوم سياسية: إسرائيل ماضية في الحرب ولا يوجد بصيص أمل في معاقبتها
  • أستاذ علوم سياسية: إسرائيل ماضية في الحرب ولا يوجد بصيص أمل لمعاقبتها