علق الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، على ما يحدث في غزة والقصف المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي للسكان المدنيين، والمدارس والمستشفيات، مشيرا إلى أن كل هذا يتعارض مع اتفاقية جنيف.

وقال إنه إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية، قدّمت البشرية ما يقرب من 50 مليون ضحية، وهنا كان لابد للأمم أن تضع حدا لاستخدام القوة لأن مجازر الدول الكبرى كانت على قدر كبير من الجسامة.

وأكد أنه في 10 مايو 1940 استيقظ الفرنسيون على مجزرة نفذتها ألمانيا حيث قصفوا مدرسة أردين الابتدائية، وحينما قصف هتلر مستشفى في باريس وأوقع كل مرضاها ضحايا في ديسمبر 1940 استيقظ أطفال «أردين» وهم يغنون أغنية شهرية تقول: «تدور وتدور الدمية» وهنا ظن الأطفال أن كلماتهم ستطرق أذهان قادة الحرب وما أن انتهوا من الأغنية حتى سقط القصف على المدرسة.

عقوبة مخالفة إسرائيل للاتفاقية؟ 

كل هذه الأحداث وأكثر كانت بمثابة دافع قوي لتوقيع اتفاقية جنيف لحماية المدنيين والجرحى  وقت الحروب، وفق «السعداوي»، مشيرا إلى أن الاعتداء على المدنيين جرائم ضد الإنسانية، وألزمت الاتفاقية في المادة 2 منها، الدول الموقعة عليها وغير الموقعة بسلامة الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في أعمال الحرب والامتناع كل الامتناع عن الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وخاصة القتل أو التشويه أو التعذيب وكفالة الحماية الصحية وضمان انتظام منظومة الصحة.

وختم بقوله، «اعتبرت الاتفاقية، أن الجرائم التي تقع على المستشفيات أو التي تقع على منظومة الصحة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كقطع الكهرباء أو الوقود أو منع الأطباء من مزاولة أعمالهم جرائم تقع ضد الإنسانية، ومخالفتها يُلزم المحكمة الجنائية الدولية بمعاقبة كل من تسبب بطريق مباشر أو غير مباشر في الاعتداء على منظومة الصحة سواء بالإعدام أو السجن لمدد طويلة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: فلسطين غزة إسرائيل قوات الاحتلال

إقرأ أيضاً:

«محلية بني سويف» تنظم حوارًا مجتمعيًا لتوعية المواطنين بقانون التصالح الجديد

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف حوارا مجتمعيا بحضور المواطنين بقرية تزمنت الشرقية، ضمن خطة المحافظة لتسريع وتيرة العمل بملف التصالح ومتابعة الإجراءات المنفذة لحث وتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح.

استعراض مزايا قانون التصالح الجديد 

وكشف علي يوسف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، خلال تصريحات صحفية، أن الحوار استعرض وشرح مزايا قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ، وإجراءات ومراحل تلقى الطلبات ودورتها المستندية والأوراق المطلوبة لذلك، علاوة على شرح منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، الذي يعتبر أحد أهم الهامة والحيوية التي تأتي في مقدمة أولويات الدولة، لضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .

تعريف المواطنين بالاجراءات المطلوبة 

واشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ، لرؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لانتظام عمل اللجان بملفات التصالح وتعليق بانرات إرشادية لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة للتصالح لتخفيف العبءعلى المواطنين.












مقالات مشابهة

  • أستاذ قانون جنائي: قانون العقوبات لا يعاقب من يتعاطى المخدرات قهرا عنه
  • الآلية الوطنية لحماية المدنيين تناقش إعادة تشكيل الآلية بما يواكب المستجدات التي فرضتها الحرب
  • فرحة يشوبها الحذر.. أستاذ علوم سياسية: الحالة الإنسانية لأهالي غزة مؤسفة
  • مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج
  • مبدعون سودانيون يدينون العنف ضد المدنيين ويدعون لحماية حقوق الإنسان في شطري السودان
  • «محلية بني سويف» تنظم حوارًا مجتمعيًا لتوعية المواطنين بقانون التصالح الجديد
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • سايرين: بحثت مع عضو “السيادي” الإجراءات المتعلقة بإعادة صياغة الخطة الوطنية لحماية المدنيين
  • بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية: مصر تلعب دورا مهما في إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة
  • أستاذ علوم سياسية: مصر حريصة على توفير الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة