وكيل تضامن كفر الشيخ تتفقد مشروعات «حياة كريمة» بمطوبس
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
تفقدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، قرية برمبال التابعة لمركز مطوبس، لمتابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالقرية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، والوقوف علي أهم المستجدات، وما تم تنفيده حتى الآن، وما سيتم تنفيذه الفترة القادمة، وذلك برعاية الدكتورة نيڤين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
جاء ذلك بحضور محمد عبد الحميد، مدير إدارة الحماية بمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وإسلام أبو زيد، مدير الشئون القانونية، ومحمد الخطيب، مدير الإدارة الاجتماعية بمطوبس.
وقامت وكيل الوزارة، بزيارة مشروع مركز تنمية الأسرة ببرمبال، ومركز التأهيل الشامل لذوى الاحتياجات وهم من المشروعات التنموية الجاري العمل فيها بمبادرة «حياة كريمة» بمطوبس.
وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ مشروعات «حياة كريمة» مشروعات تنموية قومية الهدف منها تحسين ظروف المعيشة للمواطن المصري، وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، وتستهدف الأسر الأكثر احتياجاً فى التجمعات الريفية وكبار السن وذوى الهمم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ مطوبس حياة كريمة وزارة التضامن الاجتماعي مشروعات حياة كريمة التضامن الاجتماعی حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
الخدمات الإدارية والاجتماعية: رفع الحد الأدنى للأجور قرار إنساني لتوفير حياة كريمة
ثمن رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية هشام فاروق المهيري، قرارات المجلس القومي للأجور والتي تضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى٧ آلاف جنيه بدلًا من ٦ آلاف جنيه والتى سيتم تطبيقها اعتبارًا من أول مارس القادم.
وقال المهيري، إن إقرار المجلس بأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص ٢٥٠ جنيهًا شهريًا يأتى فى إطار توفير حياة كريمة ويعزز من برامج الحماية الاجتماعية لنحو ٣٠ مليون عامل.
وأشاد رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، بما أقره "القومي للأجور" والذى جاء متوافق مع مواد قانون العمل، حيث وضع لأول مرة حد أدنى للأجر للعمل المؤقت "جزء من الوقت" بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
أكد أن تلك القرارات التى أصدرها المجلس القومي للأجور تأتى لدعم عمال القطاع الخاص التى تعد الشريحة الأكبر فى سوق العمل فى مواجهة تخفيف الأعباء المعيشية وذلك فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الأحداث السياسية العالمية.
واختتم المهيري، بأن تلك القرارات تتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس السيسي لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية والانحياز للمواطن وتخفيف الأعباء عنه.
ويذكر، أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص شهد ارتفاعًا كبيرًا منذ رفعه لأول مرة في في يناير 2022 ليصبح 2400 جنيهًا، ثم ارتفع لـ 2700 جنيهًا في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه.
وفي يناير الماضي 2024 ارتفع ليصل إلى 3500 جنيه، ثم إلى 6000 جنيه في مايو الماضى 2024، حتى وصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.