رياح أزمة النظام الأساسي في التربية الوطنية تهب على قطاع التعليم العالي
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
رﻓضت النقاﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن بالتعليم اﻟﻌﺎﻟﻲ المنضوية تحت لواء اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ للتعليم التوجه الديمقراطي، إصدار أي نظام أساسي لا يخدم مصالح الموظفين الإداريين والتقنيين بقطاع التعليم العالي.
وطالبت النقابة، في بيان، حصل “اليوم 24″، على نسخة منه، وزارة التعليم العالي بعقد لقاءات جدية مع النقابة لمناقشة مسودة النظام الأساسي والتعاطي بجدية مع مضامينها، والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والانتقادات، وفتح حوارات جدية ومسؤولة حول باقي الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي.
وعبرت النقابة، عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع نضالات رجال ونساء التعليم بقطاع التربية الوطنية، من أجل الدفاع عن حقوقهم وصد كل الهجمات الرامية إلى تمرير نظام أساسي لا يخدم مصالحهم.
وأدانت النقابة قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بإقصاء الجامعة الوطنية للتعليم ذات التمثيلية بالقطاع من الحوار بسبب رفض المصادقة على قانون مجحف في حق الشغيلة التعليمية، معبرة عن تشبثها بالجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ضد كل أشكال البيروقراطية والفساد والريع النقابي.
وفي سياق آخر، طالبت النقابة، بتعديل القانون 00.01 أو تغييره في أفق إعمال مبدأ تكافؤ الفرص عبر الرفع من تمثيلية الموظفين في المجالس وفتح المجال لموظفي القطاع من أجل تقلد المناصب العليا، مطالبة بإدراج مناصب العمداء والمديرين ونوابهم ورؤساء الأقسام والمصالح ضمن أطر الإشراف والتنسيق ضمن النظام الأساسي المرتقب لموظفي التعليم العالي.
واستنكر المصدر ذاته، الترامي على اختصاصات الموظف من خلال تقلد بعض الأساتذة لمهام إدارية من صلب اختصاص الموظف بالجامعة، وكذا رفض التمييز الفئوي للوزارة الوصية في التعامل مع مكونين فاعلين داخل الجامعة المغربية: الأستاذ الجامعي والموظف الإداري الجامعي.
وعبرت النقابة، عن استغرابها لغياب ميكانيزمات واضحة لتنزيل مبدأ المساءلة والمحاسبة بالجامعة المغربية، منددة باستمرار نهج سياسة التماطل والتسويف في تسوية ملف الاقتطاعات المزدوجة، والطي النهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا. كلمات دلالية النظام الاساسي للتعليم العالي نقابة التعليم العالي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: نقابة التعليم العالي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
مذكرة لوزير التعليم العالي لوقف إجراء تحليل المخدرات لأساتذة الجامعات
قال الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة القاهرة والخبير التربوى، إن قيام بعض الجامعات بفرض تقديم تحليل مخدرات للعضو الراغب في الترقية اعتبارًا من أول أكتوبر 2024 ليس غير قانوني فقط، بل يعد إهانة غير مسبوقة، حيث يفترض القرار أن كل أعضاء هيئة التدريس بها مدمنين وعلى من يريد منهم الترقية إثبات أنه ليس مدمن وهو يلغي قرار وزير التعليم العالي الأسبق في 2013.
وأشار إلى أن هذا القرار تسبب في غضب بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، خاصة أن القرار لا يشمل كل الجامعات إنما هو جاء فرديًا، حيث أنه بذلك لا يمثل الجامعات الحكومية كلها.
وأضاف أستاذ الفلسفة المساعد القاهرة ، أنه بموجب هذا القرار الفردي أصبح تحليل المخدرات شرط لترقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات التي أقرته فقط 4 جامعات هو أمر مرفوض ولا يتماشى مع مكانة الأستاذ الجامعي.
وأوضح أن ادعاء البعض أن القانون 73 لسنة 2021 أو قرار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 598 لسنة 2024 هو سبب تطبيق هذاا القرار يدل على جهل قانوني فادح، حيث أن القانون والقرار حددا الخاضعين لهما وأعضاء هيئة التدريس لا ينطبق عليهم القرار.
وأكد محمد كمال، أنه يعلم علم اليقين أنه لم يصدر قرار من وزير التعليم العالي استاذ دكتور أيمن عاشور بهذا الشأن كما لم يصدر به قرار من المجلس ألأعلى للجامعات حيث تصدر القرارات متوخية الصالح العام مراعية مكانة الأستاذ الجامعي، مشيرا إلى أنه سيقدم مذكرة بهذا الشأن للسيد وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات لإلغاء ما تقوم به بعض الجامعات بشكل مخالف للقانون.
وتابع: "هل حين يرقى عضو هيئة قضائية من طلبة أساتذة الحقوق مثلا يطلب منه تحليل مخدرات؟ أو هل يطلب من طلبتنا في كل قطاعات الدولة المماثلة تحليل مخدرات حتى يتم ترقيتهم ؟".
واستكمل الأستاذ بجامعة القاهرة والخبير التربوى: "إذا كان مصدري القرار ومن وافقوا عليه لا يعرفون قيمة وقامة أستاذ الجامعة فعليهم سماع القاضي المحترم المستشار عبد الوهاب خفاجي وهو يلغي قرار وزير التعليم العالي بشأن بدل الجامعة ويشرح قيمة أستاذ الجامعة، أو يقرأوا للمتخصصين في الأخلاق حين يشرحون قيمة أستاذ الجامعة وأهميته في المجتمع ومكانته التي يجب أن يكون عليها".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي