وسط تصاعد عدوان الاحتلال الصليب الأحمر يطالب بحماية المرضى في غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الصليب الأحمر الدولي: النظام الصحي في قطاع غزة بلغ نقطة اللاعودة الصليب الأحمر: نطالب بحماية المرضى والعاملين بمجال الرعاية الطبية بغزة
جددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مطالبتها بحماية المرضى والعاملين في مجال الرعاية الطبية في غزة، مضيفة أن حياة الآلاف من المدنيين والمرضى والعاملين في الطواقم الطبية في غزة معرضة للخطر.
اقرأ أيضاً : مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة: يوم واحد يفصلنا عن الكارثة وناقوس الخطر يدق
وجاء ذلك عقب استهداف قوات الاحتلال في الساعات الأخيرة عددا من مستشفيات القطاع، منها مستشفى القدس ومجمع الشفاء الطبي.
ورأت وزيرة الصحة لدى السلطة الفلسطينية مي الكيلة أن ما يجري الآن بحق المستشفيات هو قرار بقتل من فيها، حيث بات الجرحى يرتقون بسبب نفاد الوقود والمواد الطبية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قطاع غزة الحرب في غزة المستشفيات الصليب الاحمر
إقرأ أيضاً:
يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما ثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، معربا عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
قانون المسؤولية الطبيةوفيما أكد المجلس دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك من خلال:
عقد مائدة مستديرة 18 يناير 2023، لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.عقد جلسة نقاشية موسعة في 21 ديسمبر 2024، نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وبحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة.خفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثقته من متابعة الجهات المعنيه لتنفيذ أحكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر