قطر تحذر من مجزرة إسرائيلية جديدة بمستشفى الشفاء في غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
وجهت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم الجمعة، تحذيرا من نية الجيش الإسرائيلي الواضحة لارتكاب مجزرة جديدة في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وسط اشتباكات وحصار إسرائيلي له. وقالت الوزارة في بيان: "تحذر دولة قطر من النية الواضحة لدى الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب مجزرة جديدة في مجمع الشفاء الطبي في غرب غزة، وتعتبر أن الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة عبر استهداف محيطه ومبنى العيادات الخارجية فيه، هي تمهيد لاستهداف المجمع الذي التجأ إليه عدد كبير من النازحين يقدر عددهم بـ 60 ألفا بجانب الطواقم الطبية والمرضى والمصابين".
وأضاف البيان: "تطالب دولة قطر المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للمجمع ومن فيه، مشددة على أن التأخر في الضغط على الاحتلال لثنيه عن هذه الجريمة وعدم إدانة استهدافه لمحيطه سيعطي إشارة له بأن يمضي قدما في استهداف المجمع والمنشآت الصحية الأخرى دون تمييز".
وأكدت الوزارة في بيانها على "رفض دولة قطر لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة باستهداف الأعيان المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان في قطاع غزة وتعدها تصعيدا خطيرا ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة".
وأضافت: "وفي الوقت ذاته، تحذر (قطر) من أن صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سيزيد حالة الاحتقان ويوسع دائرة العنف، ويقود إلى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، كما تؤدي لتلاشي الثقة بالمجتمع الدولي ومؤسساته".
واختتم البيان: "تجدد وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: دولة قطر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إسرائيلية جديدة عن تطورات مفاوضات صفقة التبادل مع حماس
مع تزايد الأحاديث الإسرائيلية عن قرب إبرام صفقة التبادل مع حماس، قدرت مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات أن الصفقة أصبحت قريبة، ورغم بقاء جدل بين الطرفين حول هوية الأسرى وعددهم، لكن هناك اتفاق على إطلاق سراح النساء والأطفال والمسنّين، ويبقى الآن تحديد عدد الشباب الذين سيتم تعريفهم بأنهم مرضى، مع خلافات أخرى حول هوية الأسرى الفلسطينيين الكبار الذين سيضطر الاحتلال لإطلاق سراحهم، وأين سيتم نقلهم.
ونقل رونين بيرغمان خبير الشئون الاستخبارية بصحيفة يديعوت أحرونوت، عن مسئول إسرائيلي كبير مطلع على مفاوضات صفقة التبادل مع حماس قوله، إن "الجانبين أقرب من أي وقت مضى للاتفاق، لأن كليهما يتصرفان بموجب موعد نهائي، وهو دخول الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض، مما يعني أن القاسم المشترك لجميع الأطراف المعنية هو أن الوقت قد حان، ويجب أن ينتهي".
وأضاف في مقال بيديعوت أحرنوت، ترجمته "عربي21" أنه "رغم هذه التفاهمات، فلا تزال خلافات صعبة تتعلق بشكل رئيسي بهوية المختطفين وعددهم لدى حماس، والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ما يجعل التوقعات تتجاوز الأيام، إلى بضعة أسابيع على الأقل، وعند التوقيع على الصفقة، سيقول كل جانب سيقول أن الآخر تراجع، مع أنه ينبغي التذكير بأنهما كانا قريبين للغاية من التوصل لاتفاق محتمل في 3 يوليو الماضي عند تسليم الخطوط العريضة المقدمة من قطر".
واستدرك بالقول إنه "في ذلك الوقت لم يكن الاحتلال موجودا على الإطلاق في مراكز مدن قطاع غزة، مع أن الاتفاق في حينه هدف لإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش من غزة، لكنه تحدث عن صفقة جزئية، تشمل إطلاق سراح النساء والأطفال والمسنين، دون حديث عن الجزء الثاني من الصفقة، ثم أضافت إسرائيل كومة العقبات الخاصة بها، وتوقفت المفاوضات".
وأوضح، أن "التغيرات الإقليمية اليوم، وعزلة حماس، والصعود المرتقب لترامب، كلها تطورات غيّرت الوضع، بجانب تعرّض قيادة حماس لضغوط قطر ومصر، مما يدفع للحركة بالحديث عن تخفيف الضغوط الدولية عليها، وبالتالي أن تتحلى بالمرونة، تمهيدا لوقف إطلاق النار المستدام، والتوقيع على الجزء الثاني من الصفقة، فيما النقاش الجوهري المعقد للغاية يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، وفئات الإفراج عنهم".
كما كشف أن "رئيس جهاز الشاباك رونان بار، المسؤول بنفسه عن قنوات الاتصال للمفاوضات، ينخرط منذ أسابيع في تحليل وإعداد قوائم الأسرى الفلسطينيين المحتملين للإفراج عنهم، فيما تُعرب مختلف أجهزة الأمن عن رأيها بشأن خطورة الأمر، ويبقى السؤال عن تواجدهم بعد إطلاق سراحهم، سواء بقائهم في الضفة الغربية، أو منطقة أخرى، مع احتفاظ الاحتلال بحق النقض تجاه عدد معين من كبار الأسرى، مع العلم أن نظرة للوراء تشير أن الاحتلال وافق على إطلاق سراح أسرى "أيديهم ملطخة بالدماء" وفق التعريف الإسرائيلي".
وختم قائلا، إن "الصياغة الغامضة المتعمدة في مسودة الاتفاق المتبلور حالياً، يشير لرغبة جميع الأطراف في المضي قدمًا، مما قد يجلب إمكانية التغيير في الصفقة نفسها".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023