روسيا.. التضخم يسجل ثاني أسرع زيادة شهرية في 18 شهرًا
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن معدل التضخم في روسيا تسارع في أكتوبر، مما يبرر قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى 15 بالمئة الشهر الماضي في إطار محاولته السيطرة على ارتفاع الأسعار.
وقام البنك المركزي الروسي برفع معدلات الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس منذ يوليو الماضي، بما في ذلك رفع طارئ غير مقرر في أغسطس، تحت ضغط من ضعف الروبل وسوق العمل الضيق والطلب الاستهلاكي القوي.
وبحسب بيانات خدمة الإحصاءات الحكومية "روستات"، فقد بلغ التضخم السنوي 6.69 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي، ارتفاعًا من 6 بالمئة في الشهر السابق، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتسارع التضخم إلى 6.7 بالمئة.
ويتوقع البنك المركزي الروسي أن يبلغ التضخم بنهاية هذا العام عند 7.0 بالمئة - 7.5 بالمئة، وهو أعلى بكثير من هدفه البالغ 4 بالمئة.
على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.83 بالمئة في أكتوبر بعد زيادة بنسبة 0.87 بالمئة في سبتمبر، وفقًا للبيانات، وهو ما جاء أقل قليلاً من توقعات المحللين بزيادة قدرها 0.9 بالمئة. لتكون هذه ثاني أسرع زيادة شهرية في 18 شهرًا.
قالت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نبيولينا، هذا الأسبوع، إن الضغوط التضخمية قد بلغت ذروتها في الربع الثالث، لكنه لن يبدأ في الانخفاض إلا في الربيع القادم.
ويأمل البنك المركزي الروسي من خلال سياسته النقدية، في كبح التضخم، خاصة وأن الأسعار ارتفعت بشكل حاد في أوائل نوفمبر.
وأظهرت بيانات منفصلة لروستات أنه بعد أيام من رفع سعر الفائدة في أكتوبر، بين 31 أكتوبر و7 نوفمبر، قفزت أسعار المستهلكين بنسبة 0.42 بالمئة.
وتشير الأسر الروسية بانتظام إلى التضخم باعتباره مصدر قلق رئيسي، حيث لا يوجد لدى العديد منهم مدخرات بعد عقد من الأزمات الاقتصادية، في حين أدت الأسعار المرتفعة إلى انخفاض مستويات المعيشة في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الروسي الفائدة التضخم الروسي مؤشر أسعار المستهلكين مدخرات الأزمات التضخم خطر التضخم شبح التضخم معدل التضخم التضخم في روسيا البنك المركزي الروسي الفائدة التضخم الروسي مؤشر أسعار المستهلكين مدخرات الأزمات اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
بنسبة طفيفة.. توقعات بتخفيض الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم
تتوقع الأسواق أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات، على الرغم من أن الخفض قد يكون محدوداً بسبب السياسات التجارية التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي رفعت حالة عدم اليقين عالمياً.
وفي استطلاع أجرته وكالة بلومبرج الأمريكية توقع خمسة من ثمانية اقتصاديين أن يبدأ المركزي المصري دورة تيسير السياسة النقدية في اجتماعه اليوم الخميس.
بينما توقع باقي الاقتصاديون إبقاء سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%، وهي نفس المستويات منذ رفعها بنسبة 6% في مارس 2024.
ورجح الاقتصاديون الخمسة أن تتراوح توقعات خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري بين 75 و225 نقطة أساس، على خلفية عدم القدرة على التنبؤ بخطط المتقطعة للرئيس ترامب لفرض رسوم جمركية.
يعد سعر الفائدة الحقيقي في مصر والبالغة نسبته 15%، من أعلى المعدلات في العالم، مما يتيح للبنك المركزي المصري مجالًا أوسع لخفض أسعار الفائدة، ذلك بالرغم من أن المحللين في المجموعة المالية هيرميس، قد خفّضوا توقعاتهم قليلًا في أعقاب الاضطرابات.
وقال سيمون ويليامز، الخبير الاقتصادي لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك إتش إس بي سي، إن «تقلبات السوق العالمية ستكون مشكلة كبيرة، لكنني لا أرى ما يكفي في ديناميكية التضخم لتبرير بقاء أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة، خاصة مع ضعف النمو».
وأضاف لـ بلومبيرج: «سيكون الوضع ضيقًا، لكنني أعتقد أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة».
وفي الصدد، يتوقع بنك أبو ظبي التجاري أن يقوم المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 8% على مدار اجتماعاته خلال العام 2025.
وقالت بلومبيرج، إن البنوك المركزية في قارة أفريقيا تتخذ نهجًا مختلفًا لمواجهة المخاطر التي تشكلها سياسات ترامب الحمائية، سعيًا منها إلى الموازنة بين خطر ارتفاع أسعار المستهلك وضرورة تعزيز النمو.
وأشارت إلى أنه في مصر، ثمة حاجة للحفاظ على سعر فائدة تنافسي يجذب مستثمري المحافظ الأجنبية إلى ديونها بالعملة المحلية.
هذا ومن شأن تراجع التضخم من أعلى مستوى قياسي أن يساعد مصر على تخفيف عبء ديونها المرتفعة ويسمح لها بالمضي قدماً في خططها لإنعاش الاقتصاد بقيادة المستهلك والذي يسعى إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز الصناعات التصديرية.
وتبعت، في حين تواجه مصر أدنى تعريفة جمركية أمريكية أساسية بنسبة 10% - على عكس تعريفات إسرائيل البالغة 17% والعراق البالغة 39%، فقد شهدت بالفعل اضطرابات في السوق، بعدما انخفضت العملة المحلية بأكبر وتيرة له في نحو عام مطلع الأسبوع الماضي لتصل لأدنى مستوى لها على الإطلاق بعد تدفقات أجنبية خارجة، قدرتها مجموعة جولد مان ساكس بأكثر من مليار دولار.
وساعد توقف ترامب لمدة 90 يوما عن فرض التعريفات الجمركية المرتفعة على العشرات من الشركاء التجاريين العملة على تعويض بعض تلك الخسائر.
وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم الأبحاث في المجموعة المالية هيرميس، إنه من الواضح أن ارتفاع الرسوم الجمركية وما يترتب عليه من ضعف في قيمة الجنيه يُشكلان مخاطرَ تضخمية، إلا أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية يُوازن هذه المخاطر إلى حد كبير.
وأضاف أن البنك المركزي المصري لديه مجالاً واسعا لإطلاق دورة تخفيف السياسة النقدية دون المساس بالاستقرار النقدي.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. مؤشرات البورصة المصرية تواصل الهبوط لليوم الثاني
الثاني في 2025.. ترقب تحديد سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم
اجتماع الخميس.. متي يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية