روسيا.. التضخم يسجل ثاني أسرع زيادة شهرية في 18 شهرًا
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن معدل التضخم في روسيا تسارع في أكتوبر، مما يبرر قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى 15 بالمئة الشهر الماضي في إطار محاولته السيطرة على ارتفاع الأسعار.
وقام البنك المركزي الروسي برفع معدلات الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس منذ يوليو الماضي، بما في ذلك رفع طارئ غير مقرر في أغسطس، تحت ضغط من ضعف الروبل وسوق العمل الضيق والطلب الاستهلاكي القوي.
وبحسب بيانات خدمة الإحصاءات الحكومية "روستات"، فقد بلغ التضخم السنوي 6.69 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي، ارتفاعًا من 6 بالمئة في الشهر السابق، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتسارع التضخم إلى 6.7 بالمئة.
ويتوقع البنك المركزي الروسي أن يبلغ التضخم بنهاية هذا العام عند 7.0 بالمئة - 7.5 بالمئة، وهو أعلى بكثير من هدفه البالغ 4 بالمئة.
على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.83 بالمئة في أكتوبر بعد زيادة بنسبة 0.87 بالمئة في سبتمبر، وفقًا للبيانات، وهو ما جاء أقل قليلاً من توقعات المحللين بزيادة قدرها 0.9 بالمئة. لتكون هذه ثاني أسرع زيادة شهرية في 18 شهرًا.
قالت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نبيولينا، هذا الأسبوع، إن الضغوط التضخمية قد بلغت ذروتها في الربع الثالث، لكنه لن يبدأ في الانخفاض إلا في الربيع القادم.
ويأمل البنك المركزي الروسي من خلال سياسته النقدية، في كبح التضخم، خاصة وأن الأسعار ارتفعت بشكل حاد في أوائل نوفمبر.
وأظهرت بيانات منفصلة لروستات أنه بعد أيام من رفع سعر الفائدة في أكتوبر، بين 31 أكتوبر و7 نوفمبر، قفزت أسعار المستهلكين بنسبة 0.42 بالمئة.
وتشير الأسر الروسية بانتظام إلى التضخم باعتباره مصدر قلق رئيسي، حيث لا يوجد لدى العديد منهم مدخرات بعد عقد من الأزمات الاقتصادية، في حين أدت الأسعار المرتفعة إلى انخفاض مستويات المعيشة في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الروسي الفائدة التضخم الروسي مؤشر أسعار المستهلكين مدخرات الأزمات التضخم خطر التضخم شبح التضخم معدل التضخم التضخم في روسيا البنك المركزي الروسي الفائدة التضخم الروسي مؤشر أسعار المستهلكين مدخرات الأزمات اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه غدًا
يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه يوم الأحد 24 نوفمبر 2024. يهدف هذا الطرح إلى دعم عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية.
تفاصيل طرح أذون الخزانةيتضمن الطرح أذون خزانة على شريحتين:
الشريحة الأولى بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.
الشريحة الثانية بقيمة 27 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة بآجال تتراوح بين 91 و364 يومًا لتمويل احتياجاتها العاجلة.
في اجتماعه الأخير يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار العائد الرئيسية. جاءت القرارات كالتالي:
الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
سعر العملية الرئيسية: 27.75%.
سعر الائتمان والخصم: 27.75%.
يأتي القرار لدعم استقرار التوقعات التضخمية والمحافظة على التوازن الاقتصادي في ظل التحديات المحلية والعالمية.
1. التطورات العالمية:
شهد الاقتصاد العالمي استقرارًا نسبيًا في معدلات التضخم بفضل السياسات النقدية التقييدية. ومع ذلك، ما تزال التحديات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية تُلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي العالمي.
2. الوضع المحلي:
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: 2.4% خلال الربع الثالث من 2024.
معدل البطالة: ارتفع طفيفًا إلى 6.7% في الربع الثالث مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني.
التضخم السنوي العام: مستقر عند 26.5% للشهر الثالث على التوالي.
توقعات التضخم واستراتيجية البنك المركزي
تشير التوقعات إلى استقرار التضخم على المدى القصير، مع احتمال انخفاضه بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025. تُركز السياسة النقدية للبنك المركزي على مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على التضخم وضمان استقرار الاقتصاد.