الصحة العالمية: مكان إقامة مريضة سرطان الثدي يُنبئ عن سرعة الاكتشاف المبكر للمرض
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أظهر بحث جديد أجرته وكالة أبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بشكل حاسم له علاقة بمكان إقامة مريضة السرطان.
ووجدت الدراسة والتي شملت أكثر من مليوني امرأة في 81 دول، اختلافات "مذهلة" بين البلدان والمناطق -وفق بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.
فعلى سبيل المثال، تبين أن واحدة من كل ثلاث نساء تم تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لديها أورام في مرحلة لاحقة انتشرت من مكانها الأصلي، مقارنة بواحدة فقط من كل 10 في أوروبا وأمريكا الشمالية.
ويظهر التقرير أيضًا أن نسبة أعلى من النساء ذوات الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض تم تشخيص إصابتهن بالأورام في مرحلة لاحقة.
ويعد سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم والسبب الرئيسي للوفاة بسبب السرطان بين النساء.
وللحد من الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي، تنصح منظمة الصحة العالمية بأن تسعى البلدان إلى زيادة نسبة حالات سرطان الثدي التي يتم تشخيصها في مرحلة مبكرة إلى 60 في المائة على الأقل، الأمر الذي يتطلب الاستثمار في قدرات الكشف وفي جمع البيانات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاكتشاف المبكر الصحة العالمية سرطان الثدي سرطان الثدی
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية: توصية بتعديل الاعفاءات في الأردن
#سواليف
أوصت #منظمة_الصحة_العالمية بتعديل #الإعفاءات_الطبية الممنوحة من المؤسسات الرسمية في #الأردن لمحتاجيها من #المرضى في المستشفيات الحكومية والخاصة.
وقالت المنظمة، تعليقًا على تقرير “مصفوفة التقدم للتمويل الصحي في الأردن” الذي صدر مؤخرا، إن العديد من المواطنين الأردنيين يحصلون على الخدمة الصحية عبر منظومة إعفاءات طبية واسعة تُمنح لمحتاجيها، وخاصة لمن أعمارهم تفوق الـ 60 عامًا، أو الأطفال أقل من 6 أعوام.
وأضافت منظمة الصحة العالمية “بينما تشكل هذه الإعفاءات بأشكالها المختلفة شبكة حماية اجتماعية ضرورية في النظام الصحي بالمملكة، إلا أنها تحتاج إلى إجراء تعديلات في كيفية تطبيقها”.
وعزت المنظمة ذلك لمراعاة معايير الاستدامة المالية والعدالة في توزيع الموارد الصحية، وتقديم الخدمة الصحية عند الحاجة، وعلى رأسها الإجراءات الصحية الوقائية التي لا تشملها الإعفاءات عادةً.
“يؤدي تعدد المرجعيات في حوكمة التمويل الصحي إلى التأثير سلبًا على كفاءة النظام الصحي والمساءلة والشفافية، ويزيد من تداخل الأدوار بين مقدمي الخدمة ودفعها، ويُصعِّب تكوين رؤية وطنية شاملة للتمويل” (منظمة الصحة العالمية)
*توصيات تقرير التمويل الصحي في الأردن
من أبرز التوصيات التي خلص إليها التقرير: الحاجة إلى إصلاحات متعددة على منظومة التمويل لضمان استدامتها وتحقيق غاياتها.
وتُلخص أبرز توصيات التقرير؛
تحسين مهام الحوكمة المالية وما يتبعها من تخطيط ورقابة. الاعتماد على إيرادات مالية تراعي العدالة. تطوير حزم منافع تشمل الخدمات الضرورية بشكل أساسي. استخدام آليات تمويل أكثر فعالية من “الدفع مقابل الخدمة”، مثل “الدفع مقابل النتائج الصحية”.وتشكل هذه التوصيات ركائز أساسية تسعى إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، كما وردت في خارطة الطريق المُتفق عليها وطنيًّا.
*أهداف التقرير
يقدم تقرير “مصفوفة التقدم للتمويل الصحي” تقييمًا لمنظومة التمويل الصحي في الأردن بناءً على ثمانية أهداف وسبعة محاور.
المحاور التي تمت دراستها هي (الحوكمة، زيادة الإيرادات، تجميع الإيرادات، الشراء الاستراتيجي، حزمة المنافع، إدارة الأموال العامة، وظائف الصحة العامة)
أما الأهداف المرجو تحقيقها فهي: (العدالة في التمويل، الحماية المالية، الجودة، تقديم الخدمات تبعا للحاجة، الكفاءة، العدالة في توزيع الموارد، تحقيق المسؤولية والشفافية).