شكري يدعو مجددًا لوقف إطلاق النار ويؤكد رفض دعاوى التهجير القسري لسكان غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
دعا وزير الخارجية سامح شكري مجددًا للوقف الفوري لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية، مؤكدًا على الرفض القاطع لدعاوى التهجير القسري للمواطنين في غزة، والحاجة للبدء في مسار سياسي مُستند إلى أسس حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية، في القمة السعودية الأفريقية الأولى والتي عقدت بالرياض اليوم الجمعة.
وأعرب شكري - خلال كلمته - عن خالص التقدير لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، لولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، ناقلاً تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى سموكم، ويسرني المشاركة في القمة السعودية الأفريقية الأولى، التي تهدف لتعزيز أطر التعاون بين المملكة العربية السعودية والدول الأفريقية الشقيقة.
وأضاف أنه على الرغم من أن اجتماع اليوم يركز على مناقشة العلاقات الاقتصادية بين الدول الأفريقية والمملكة العربية السعودية، إلا أنني أود أن استهل كلمتي بتناول الأوضاع شديدة الخطورة في غزة، والتي باتت تمثل كارثة إنسانية حقيقية نتيجة استخدام غير مسبوق للآلة العسكرية، وانتهاج مُتعمد لسياسة العقاب الجماعي وإجراءات التجويع والحصار، وهو الأمر الذي لا يُمكن قبول استمراره.
وقال وزير الخارجية - في كلمته - إنه لطالما جمعت مصر والمملكة العربية السعودية علاقة أخوية وتاريخية مثلت نموذجًا للشراكة الاستراتيجية، وأساسًا لدعم سبل الاستقرار والأمن في المنطقة ككل، مشيرًا إلى أن مصر تعتز بانتمائها الأفريقي، وتسهم في تعزيز الثقل الذي تتمتع به القارة الأفريقية، وتأثيرها في كافة القضايا على المستويين الدولي والإقليمي.
وأوضح أن مصر تتفاعل بشكل جاد مع كافة التحديات على الساحة الأفريقية على المستويات الأمنية والسياسية والتنموية، وتعمل على حمل لواء والدفاع عن المصالح الأفريقية في كافة المحافل.
وأكد شكري أنه اتصالاً بذلك، تُسخر مصر رئاستها الحالية للوكالة الانمائية للاتحاد الأفريقي لدراسة كافة السُبل المُمكنة لتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية وتنفيذ أهداف أجندة 2063 التنموية.
وتابع: "وبالمثل تأتي ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الأفريقي لتعكس الاقتناع بأنه لا تنمية بدون أمن، وتعمل مصر على تنفيذ عدد من البرامج الرائدة في هذا المجال في مناطق الصراعات بالقارة".
وشدد شكري، على أن مصر لم تألُ جهدًا في المساهمة في تنفيذ المشروعات الواعدة بالدول الأفريقية الشقيقة، بالاستفادة من إمكانيات شركات القطاع الخاص المصري، والتي أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات عملاقة بمواصفات دولية على أرض أفريقية، وعلى رأسها مشروع سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا.
وأكد أن مصر تستمر في مُخاطبة المجتمع الدولي للتعاطي بشكل أكثر فاعلية مع التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة الأفريقية، وأهمها الحاجة لوضع آليات لتخفيف عبء الديون وبما يراعي تأثير الأزمات المتلاحقة على اقتصاديات دولنا، وضرورة العمل على إصلاح مؤسسات التمويل الدولية لتكون أكثر تعبيرًا عن احتياجات الدول الأفريقية ومُراعاة لظروفها، وأهمية تكثيف الاستثمارات في مجالات التحول الصناعي وتعزيز الإنتاجية الزراعية بما يحول دون استغلال مواردنا الطبيعية بشكل لا ينعكس على شعوب القارة، وضرورة الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية بما في ذلك عبر الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
وثمن الوزير شكري - في ختام كلمته - دعوة المملكة العربية السعودية لقمة اليوم والمشاركة رفيعة المستوى من الجانب الأفريقي التي تعكس الحرص على تعظيم الاستفادة المتبادلة مما لدينا جميعًا من إمكانيات اقتصادية.
وأضاف أنه حرص على تقديم رؤية مصر بشأن الأولويات التي يقدر أهمية التركيز عليها لتحقيق الاستفادة المُثلى من أطر التنسيق القائمة بيننا، وبما يُسهم في تحقيق تطلعات وآمال شعوب القارة التنموية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية القمة السعودية الأفريقية الأولى شكري غزة مؤسسات التمويل وزير الخارجية العربیة السعودیة أن مصر
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية