بعد أزيد من شهر ونصف من الإحتجاج، جمعيات الآباء تصعد ونطالب بنموسى بالتدخل(فيديو)
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
بعد مرور أزيد من شهر ونصف على اندلاع احتجاجات رجال ونساء التعليم مطالبين بإسقاط ما أسموه "نظام المآسي" والرفع من أجورهم بعد حرمان الوزارة لفئة المدرسين من أي زيادة تذكر اللهم ما ارتبط بتصحيح الامتحانات وساعات الدعم بعد الرفع من تعويضاتهما ما جر على بنموسى غضب وسخرية الغاضبين في آن، لتخرج في البداية جمعيات منفردة لأمهات وآباء بعض المؤسسات بهاته المدينة أو تلك قبل أن تتطور مؤخرا لوقفات إقليمية رفع خلالها الغاضبون من الآباء هذه المرة أصواتهم في وجه بنموسى مطالبينه بتحمل مسؤولياته وإيجاد حلول ترضي المدرسين وترجعهم رفقة الملايين من أبناء الشعب لفصول الدراسة.
آخر هاته المحطات كان تنظيم الفرع الإقليمي للفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب بمراكش، صباح اليوم الخميس 9 نونبر، وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وذلك للاحتجاج على ضياع الزمن المدرسي، وضياع حق التلاميذ في التعليم، تحت شعار: (لا لهدر الزمن المدرسي للتلاميذ و بغيت ولدي يقرا)، وهي الوقفة التي عرفت مشاركة مكثفة للتلاميذ وآبائهم وأوليائهم ورفعوا شعارات تحتج على ازدواجية التعليم وعدم تكافؤ الفرص بين تلاميذ الخصوصي والعمومي في الوضع الراهن، مطالبين الوزير ومعه كل المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه "أبناء الشعب" الذين بدل التوجه لفصولهم الدراسية باتوا يظلون في "الزناقي"...
للإشارة فنور الدين عكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، أوضح في تصريح صحفي سابق أن ما يحدث الآن في قطاع التعليم من إضرابات متتالية والتي تقدر نسبها بين 80 % و90% يؤدي ثمنه متعلمو المدرسة العمومية، موضحا أن الأسر نفذ صبرها، مشيرا إلى انقطاع الاستمرارية البيداغوجية، وأن العديد من المتعلمين منذ عودتهم من العطلة الصيفية لم يتعرفوا بعد على أساتذتهم بسبب الخصاص في الموارد البشرية منذ بداية الموسم الحالي وبسبب هذه الإضرابات.
وأكد عكوري أن استدراك المتعلمين ما فاتهم من الدروس أصبح صعبا الآن بسبب كثرة الإضرابات، محملا المسؤولية للوزارة والحكومة التي يجب أن تتدخل لإيجاد حل لهذا الوضع، وقال إن العديد من الأسر لم تعد قادرة على تحمل ضياع زمن تعلم أبنائها، وأن الكثير من هذه الأسر الغاضبة أصبحت بدورها ..تنظم وقفات احتجاجية أمام المؤسسات التعليمية وأمام مقرات المديريات الإقليمية للمطالبة بحق أبنائها في التعليم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نظام رقمي جديد لتسجيل التلاميذ المستوفين لسن التمدرس
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق نظام رقمي حديث لتسجيل التلاميذ الجدد الذين بلغوا سن التمدرس، وذلك ابتداءً من الموسم الدراسي 2025-2026، في خطوة تهدف إلى تحديث الإدارة التربوية وتعزيز ولوج الأطفال إلى المدرسة العمومية بشكل عادل ومنصف.
ويأتي هذا النظام في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، التي تروم تعزيز جودة التعليم، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتيسير الولوج إلى الخدمات التعليمية، لاسيما في المناطق القروية وشبه الحضرية.
ووفقًا للمذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 26 مارس 2025، فإن عملية التسجيل الإلكتروني ستتم عبر المنصة الوطنية الموحدة للتسجيل المدرسي، وفق الجدول الزمني التالي:
التسجيل الإلكتروني: من 1 إلى 30 أبريل 2025 عبر البوابة الرقمية المخصصة لهذا الغرض.
فترة مراجعة ومصادقة الطلبات: من 1 إلى 15 ماي 2025، حيث ستقوم المؤسسات التعليمية بمراجعة المعطيات المدخلة والتأكد من صحتها.
الإعلان عن نتائج التسجيل: يوم 20 ماي 2025، وستتوفر النتائج عبر نفس المنصة الإلكترونية.
وسيتعين على أولياء الأمور أو الأوصياء القانونيين الولوج إلى المنصة الرقمية، وإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالطفل (الاسم الكامل، تاريخ ومكان الازدياد، رقم الحالة المدنية…)، بالإضافة إلى تحميل الوثائق المطلوبة، مثل:
نسخة من عقد الازدياد أو بطاقة التعريف الوطنية للأب أو الولي.
شهادة السكنى أو ما يثبت مقر الإقامة.
صورة فوتوغرافية للطفل.
وحرصًا على مبدأ الشفافية، أكدت الوزارة أن الأولوية في التسجيل ستُمنح للأطفال القاطنين في نطاق المؤسسة التعليمية، مع اعتماد معايير تكميلية في حالة تجاوز الطاقة الاستيعابية، مثل وجود إخوة في نفس المؤسسة، أو الوضعية الاجتماعية للأسرة.
وفي بلاغها، دعت وزارة التربية الوطنية جميع الأسر إلى التفاعل الإيجابي مع هذا الإجراء الجديد، والمبادرة إلى تسجيل أبنائهم داخل الآجال المحددة، مبرزةً أن أي تسجيل خارج المنصة لن يُعتدّ به، إلا في حالات استثنائية تُعالج على مستوى المديريات الإقليمية.
كما أكدت الوزارة أن فرق الدعم التقني ستكون رهن إشارة المواطنين بالمؤسسات التعليمية، وبالمديريات الإقليمية، لتوفير المساعدة اللازمة للأسر التي تواجه صعوبات في الولوج الرقمي.