لجنة تقييم البرامج الدراسية لجامعات وادي حضرموت تنهي أعمالها
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
أنهت اللجنة الوزارية المشكلة لتقييم البرامج الدراسية الجديدة في الجامعات الأهلية بوادي حضرموت أعمالها.
وقامت اللجنة بالنزول على جامعة القرآن الكريم والجامعة الوسطية الشرعية وجامعة الاحقاف وقَيّمت عدد من البرامج الجديدة في البكلاريوس والدراسات العليا، تأكدت من مدى توفر البنية التحتية الأكاديمية والبشرية والتجهيزات اللازمة لفتح هذه البرامج، لغرض إضفاء التراخيص الأولية لتدشين العمل بها.
كما قامت اللجنة بمراجعة الوثائق الخاصة بالبرامج وتقييمها، وكذلك وضع مجموعة من الملاحظات من شأنها ستساعد في تطبيق الحد الادنى من المتطلبات.
كما قامت اللجنة بعمل جولة حول مباني وقاعات ومختبرات الجامعات، كذلك اللقاء ببعض الطلاب لمعرفة مدى رضاهم على الجامعة وما تقدمه من خدمات تعليمية تساهم في تطوير العملية التعليمية.
ومع انتهى عمل اللجنة قال د. خالد قائد شعفل مدير عام المؤسسات التعليمية الأهلية بأن نزول اللجنة ساعد في التأكد من مدى التزام الجامعات الأهلية بمعايير الجودة وفقا للأدلة والاستمارات المعتمدة من قبل مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة ، التي من خلالها يمكن تطبيق معايير الجودة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر